موضوع: الاقوال فی جواز بیع الوقف/بیان المختار /ردّ الاستدلال بمکاتبة ابن مهزیار علی جواز بیع الوقف فی الصورة العاشرة

متن کتاب: و أمّا دلالة المكاتبة على كون مورد السؤال هو الوقف المؤبّد (1) التامّ (2)، فهی (3) على تقدیر قصورها (4) منجبرة بالشهرة (5) (6)، فیندفع بها (7) ما یدّعى من قصور دلالتها (8) من جهات مثل: عدم ظهورها (8) فی المؤبّد؛

    1. وقف مؤبّد در مقابل وقف منقطع می باشد.

    2. مراد از وقف تامّ وقفی است که از شرط صحّت یعنی قبض عین موقوفه به موقوفٌ علیهم برخوردار باشد.

    3. ای هذه الدلالة.

    4. ای قصور المکاتبة دلالةً علی ذلک و عدم ظهورها فی الوقف المؤبّد.

    5. ای بفهم المشهور من هذه الروایة و استظهارهم قبض الوقف الی الموقوف علیهم و کون الوقف وقفاً تامّاً صحیحاً.

    6. همانطور که واضح است، مراد مرحوم مصنّف در این روایت، جبران ضعف سندی مکاتبة علی بن مهزیار به عمل مشهور نیست، بلکه جبران ضعف دلالتی این مکاتبه به فهم مشهور می باشد یعنی اینکه گفته شود اگرچه دلالت این روایت بر اینکه وقف مورد سؤال، وقف تامّ و صحیح و مقبوض الی الموقوفٌ علیهم بوده است برای ما تمام نیست، ولی مشهور قدماء دلالت این مکاتبة بر وقوع قبض و تمامیّت وقف را تمام می دانند و از آنجا که مشهور قدماء به عصر صدور روایات نزدیکتر بوده و قرائن کمتری از آنها فوت می شود برای نوع عقلاء این ظنّ نوعی حاصل می شود که لا بدّ در دست آنها قرینه ای بوده که چنین استظهاری از این روایت نموده اند و همانطور که ملاک حجّیّت سند روایت، ظنّ نوعی به صدور می باشد، ملاک حجّیّت دلالت و ظهور روایت نیز نزد عقلاء، ظنّ نوعی بوده و این ظنّ نوعی برای ما نیز حجّت خواهد بود.

    7. ای بالشهرة العملیّة.

    8. ای مکاتبة علیّ بن مهزیار.

متن کتاب: لعدم ذكر البطن اللاحق (1)، و ظهورها (2) فی عدم إقباض الموقوف علیهم و عدم تمام الوقف كما عن الإیضاح (3) و أوضحه (4) الفاضل المحدّث المجلسی (5)،

    1. زیرا گفته می شود اگرچه این روایت نزد ما ظهور در وقف مؤبّد ندارد، ولی اینکه مشهور از این روایت، مؤبّد بودن وقف را استظهار کرده اند موجب حصول ظنّ نوعی برای نوع عقلاء به آن خواهد شد که لا بدّ در دست آنها قرینه ای بوده که چنین استظهاری از این روایت نموده اند و همانطور که ملاک حجّیّت سند روایت، ظنّ نوعی به صدور می باشد، ملاک حجّیّت دلالت و ظهور روایت نیز نزد عقلاء، ظنّ نوعی بوده و این ظنّ نوعی برای ما نیز حجّت خواهد بود.

    2. عبارت «و ظهورها فی عدم اقباض الموقوف علیهم الخ» عطف بر عبارت «عدم ظهورها فی المؤبّد» می باشد ای: «فیندفع بالشهرة العملیّة ما یدّعی من قصور دلالتها من جهاتٍ مثل ظهورها فی عدم اقباض الموقوف علیهم و عدم تمام الوقف».

    3. ایشان در ایضاح در مقام ردّ استدلال به مکاتبة علی بن مهزیار می فرمایند: «و الجواب عن الروایة حملها على عدم تمام الوقف و ظاهرها یدل علیه»[1] .

    4. ای ظهور مکاتبة علیّ بن مهزیار فی عدم اقباض الموقوف علیهم و عدم تمام الوقف.

    5. مرحوم مصنّف در این عبارت می فرمایند مرحوم علّامه مجلسی، ادّعای ظهور مکاتبة علی بن مهزیار در عدم اقباض عین موقوفه به موقوفٌ علیهم و عدم تمامیّت و لزوم وقف را توضیح داده و توجیه نموده اند، در حالی که با مراجعه به عبارت مرحوم علّامه مجلسی روشن می شود ایشان اساساً مدّعی ظهور این مکاتبه در عدم اقباض عین موقوفه به موقوفٌ علیهم و عدم تمامیّت و لزوم وقف نیستند و توجیه مذکور را برای این ادّعا ذکر ننموده اند، بلکه صرفاً ادّعای مشهور مبنی بر ظهور این مکاتبه در اقباض عین موقوفه به موقوفٌ علیهم و تمامیّت و لزوم وقف را صحیح ندانسته و این روایت را مجمل به حساب می آورند و مدّعی هستند دو احتمال بالسویّه در این روایت وجود دارد: یکی اینکه وقف اقباض نشده و تمام و لازم نباشد و دیگر اینکه وقف اقباض شده و تمام و لازم بوده باشد و لذا این روایت مجمل بوده و آنگونه که مشهور ادّعا نموده اند، ظهور در اقباض وقف به موقوفٌ علیهم و تمامیّت وقف نخواهد داشت.

ایشان در مرآة العقول می فرمایند: «يخطر بالبال أنه يمكن حمل الخبر على ما إذا لم يقبض الضيعة الموقوفة و لم يدفعها إليهم، و حاصل السؤال أنه يعلم أنه إذا دفعها إليهم يحصل بينهم الاختلاف و تشتد، لحصول الاختلاف قبل الدفع بينهم بسبب الضيعة أو لأمر آخر، أ يدعها موقوفة و يدفعها إليهم أو يرجع من الوقف لعدم لزومه بعد و يدفع إليهم ثمنها أيهما أفضل؟ فكتب عليه السلام: البيع أفضل، لمكان الاختلاف المؤیي إلى تلف النفوس و الأموال، فظهر أنه ليس بصريح فی جواز بيع الوقف كما فهمه القوم، و اضطروا إلى العمل به مع مخالفته لأصولهم»[2] .

متن کتاب: و جزم به (1) المحدّث البحرانی (2) (3)، و مال (4) إلیه (5) فی الریاض (6).

    1. ای بکون المراد من مکاتبة علیّ بن مهزیار، عدم اقباض الموقوف علیهم و عدم تمام الوقف.

    2. ای و جزم به المحدّث البحرانی فی الحدائق حیث انّه بعد بیان کلام العلّامة المجلسی رحمه الله فی عدم ظهور هذه الروایة فیما یدّعیه المشهور من الوقف المقبوض التامّ اللازم، قال فیه: «و ما یشعر به آخر كلامه ان كان على سبیل التنزل و المجاراة مع القوم، فجید، و الا فإنه لا معنى للخبر غیر ما ذكره، فإنه هو الذی ینطبق علیه سیاقه؛

و یؤیده زیادة على ما ذكره: ان البیع فی الخبر انما وقع من الواقف و هو ظاهر فی بقاء الوقف فی یده، و المدعى فی كلام الأصحاب ان البیع من الموقوف علیهم، لحصول الاختلاف فی الوقف، و الخبر لا صراحة فیه على حصول الاختلاف فی الوقف؛

و یعضده ایضا ان هؤلاء الموقوف علیهم من أهل هذه الطبقة لا اختصاص لهم بالوقف، بل نسبتهم إلیه كنسبة سائر الطبقات المتأخرة، فهو من قبیل المال المشترك الذی لا یجوز لأحد الشركاء بیعه كلا و انما یبیع حصته المختصة به، و الموقوف علیه هنا لیس له حصة فی العین و انما له الانتفاع بالنماء مدة حیاته، ثم ینتقل الى غیره، لان الوقف كما عرفوه عبارة عن تحبیس الأصل و تسبیل المنفعة»[3] .

    3. همانطور که گذشت، مرحوم فخر المحقّقین در ایضاح، قائل به ظهور مکاتبة علی بن مهزیار در عدم اقباض وقف و تامّ نبودن و لازم نبودن وقف هستند، مرحوم علّامّه مجلسی این روایت را مجمل می دانند و نه همچون مرحوم فخر المحقّقین قائل به ظهور آن در عدم اقباض وقف و تامّ نبودن و لازم نبودن وقف هستند و نه همچون مشهور قائل به ظهور آن در اقباض وقف و تامّ بودن و لازم بودن وقف، امّا مرحوم محدّث بحرانی جزم به عدم اقباض وقف و تامّ نبودن و لازم نبودن وقف پیدا نموده و این روایت را نصّ در عدم اقباض، تامّ نبودن و لازم نبودن وقف می دانند.

    4. ای و مال المحقّق الحائری رحمه الله.

    5. ای الی کون المراد من مکاتبة علیّ بن مهزیار، عدم اقباض الموقوف علیهم و عدم تمام الوقف.

    6. ایشان پس از اشکال به سند مکاتبة ابن مهزیار، دلالت این روایت را نیز قاصر می دانند و در این زمینه به همان برداشت دایی بزرگوار خود مرحوم علّامه مجلسی اشاره نموده و می فرمایند: «هذا مع قصور الدلالة بما ذكره خالی العلامة طاب رمسه فقال: و یخطر بالبال الخ»[4] و بعد از ذکر فرمایش مرحوم علّامه در مقام بیان نظریّه خود، به همین فرمایش متمایل شده و می فرمایند: «و لنعم ما قاله، بل ذكر بعض من عاصرته أنه لا معنى للخبر غیر ما ذكره»[5] .

متن کتاب: قال الأوّل (1) فی بعض حواشیه على بعض كتب الأخبار (2): «إنّه یخطر بالبال أنّه یمكن حمل الخبر (3) على ما إذا لم یقبضهم (4) الضیعة الموقوفة علیهم و لم یدفعها (5) إلیهم (4) (6) و حاصل السؤال (7) أنّ الواقف یعلم أنّه إذا دفعها (5) إلیهم (4) یحصل بینهم (4) الاختلاف و یشتدّ (6)؛ لحصول الاختلاف بینهم (4) قبل الدفع إلیهم (4) فی تلك الضیعة أو فی أمر آخر، فهل یدعها (5) موقوفة و یدفعها (5) إلیهم (4) أو یرجع عن الوقف، لعدم لزومه (9) بعدُ (10) و یدفع إلیهم (4) ثمنها (5) (11)؟ أیهما أفضل؟»[6] انتهى موضع الحاجة.

و الإنصاف أنّه (12) توجیه حسن، لكن لیس فی السؤال ما یوجب ظهوره (13) فی ذلك (12) (14)،

    1. اگرچه اوّل در عبارت مرحوم مصنّف، صاحب ایضاح است، ولی با توجّه به عبارتی که نقل می فرمایند، مراد ایشان از اوّل در این عبارت، مرحوم علّامه مجلسی می باشد.

    2. و هو کتاب «مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول».

    3. ای مکاتبة علی بن مهزیار.

    4. ای الموقوف علیهم.

    5. ای الضیعةَ الموقوفة علیهم.

    6. و از آنجا که شرط لزوم وقف، قبض عین موقوفه به موقوفٌ علیهم می باشد، این روایت مربوط به وقف غیر لازم بوده و ربطی به ما نحن فیه یعنی بیع وقف تامّ و لازم نخواهد داشت.

    7. ای سؤال الراوی فی مکاتبة علی بن مهزیار.

    8. ای الاختلاف.

    9. ای الوقف.

    10. اذ لم یحصل القبض و بدون القبض لا یکون الوقف لازماً.

    11. ای تبرّعاً، لأنّ الوقف بدون القبض غیر لازمٍ کما سبق، فاذا فسخه الواقف و باع الوقف، فقد باع ملک نفسه، لا ملک الموقوف علیهم حتّی یلزم علیه دفع ثمن الوقف الیهم.

    12. ای ما ذکره العلّامة المجلسی فی مرآة العقول من التوجیه لهذه الروایة.

    13. ای ظهور السؤال.پ

    14. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا همانطور که مرحوم فخر المحقّقین در ایضاح بیان فرمودند، در سؤال سائل قرینه بر عدم اقباض وجود دارد و آن قرینه آن است که واقف قصد دارد خود متولّی بیع وقف گردد در حالی که اگر واقف، وقف را به موقوفٌ علیهم تحویل داده بود، اساساً نسبت به عین موقوفه ید و تسلّطی نداشت تا از جواز یا عدم جواز بیع آن از امام (ع) سؤال بپرسد؛ بنا بر این وجه ضعف دلالت این روایت بر شمول نسبت به وقف مقبوض و تامّ این نیست که سؤال سائل مجمل بوده و دلالت ترک استفصال امام (ع) بر شمول حکم جواز بیع در کلام ایشان نسبت به وقف مقبوض تامّ، ضعیف است، بلکه آن است که اگرچه سؤال سائل در این روایت ظهور در سؤال از بیع وقف غیر مقبوض غیر تامّ دارد، ولی ترک استفصال حضرت در جواب از او دلالتی ضعیف بر اطلاق جواب حضرت و شمول حکم جواز بیع در کلام امام (ع) نسبت به وقف مقبوض تامّ خواهد داشت و تقویت این دلالت ضعیف نیاز به جبران ضعف و تقویت آن به واسطه فهم مشهور از این روایت دارد.

متن کتاب: فلا یجوز رفع الید عن مقتضى ترك الاستفصال (1) فی الجواب (2)؛ كما أنّ عدم ذكر البطن اللاحق لا یوجب ظهور السؤال فی الوقف المنقطع؛ إذ كثیراً ما یقتصر فی مقام حكایة وقف مؤبّد على‌ ذكر بعض البطون، فترك الاستفصال (1) عن ذلك (3) یوجب ثبوت الحكم (4) للمؤبّد (5).

و الحاصل أنّ المحتاج إلى الانجبار بالشهرة، ثبوت حكم الروایة (6) للوقف التامّ (7) المؤبّد (8) (9)، لا تعیین ما أُنیط به الجواز (10) من كونه (11) مجرّد الفتنة (12) أو ما یؤدّی الفتنة إلیه (13) أو غیر ذلك ممّا تقدّم من الاحتمالات (14) فی الفقرتین المذكورتین (15) (16).

    1. ای ترک استفصال الامام (ع).

    2. مقتضای اینکه امام (ع) از راوی استفصال و طلب تفصیل ننموده و نپرسیدند آیا واقف، عین موقوفه را به موقوفٌ علیهم قبض نموده است یا خیر آن است که حکم امام (ع) به جواز بیع وقف در این روایت، اطلاق داشته و شامل ما نحن فیه یعنی وقف تامّ و لازم که همان وقف مقبوض بوده باشد نیز می گردد.

    3. ای عن کون الوقف منقطعاً ام مؤبّداً.

    4. ای الحکم المذکور فی هذه الروایة من جواز بیع الوقف.

    5. ای للوقف المؤبّد.

    6. و هو جواز البیع.

    7. و هو الوقف اللازم الذی قُبِضَ فیه العین الموقوفة الی الموقوف علیهم.

    8. ای الوقف المؤبّد.

    9. زیرا دلالت این روایت بر شمول حکم جواز بیع نسبت به وقف تامّ مؤبّد، از باب ترک استفصال امام (ع) بوده و ضعیف می باشد و نیاز به این وجود دارد که با فهم مشهور، تقویت شود.

    10. ای جواز بیع الوقف.

    11. ای مناط جواز بیع الوقف.

    12. ای مجرّد اختلاف الموقوف علیهم، سواءٌ أدّی الی تلف الاموال او النفوس ام لا.

    13. فیکون مناط جواز بیع الوقف، خصوص الاختلاف المؤدّی الی تلف الاموال او النفوس، لجعل قوله (ع) فی ذیل الروایة: «فإنّه ربما جاء فیه تلف الاموال و النفوس» علّةً حقیقیّةً یخصِّص «الاختلاف» الموجود فی صدر الروایة بخصوص الاختلاف المؤدّی الی تلف الاموال و النفوس.

    14. مثل ان یکون مناط جواز بیع الوقف، مجرّد اداء بقاء الوقف الی تلف الاموال او النفوس، سواءٌ کان ناشئاً عن الاختلاف ام لا، لجعل قوله (ع) فی ذیل الروایة: «فإنّه ربما جاء فیه تلف الاموال و النفوس»، علّةً حقیقیّةً یوجب تعمیم «الاختلاف» الموجود فی صدر الروایة بکلّ ما کان موجباً لتلف الاموال و النفوس و لو لم یکن اختلافاً؛ و مثل ان یکون مناط جواز بیع الوقف، مجرّد اداء بقاء الوقف الی خراب الوقف، سواءٌ کان ناشئاً عن الاختلاف ام لا و سواءٌ یؤدّی الی تلف سائر الاموال او الی تلف النفوس ام لا، لجعل قوله (ع) فی ذیل الروایة: «فإنّه ربما جاء فیه تلف الاموال و النفوس» حکمةً لا علّةً حقیقیّةً؛ و مثل ان یکون مناط جواز بیع الوقف، مجرّد اداء بقاء الوقف الی تلف النفوس، سواءٌ ادّی الی تلف الاموال ام لا و سواءٌ کان منشأه اختلاف الموقوف علیهم ام لا، لجعل قوله (ع) فی ذیل الروایة: «فإنّه ربما جاء فیه تلف الاموال و النفوس»، علّةً حقیقیّةً یوجب تعمیم الاختلاف الموجود فی صدر الروایة بکلّ ما کان موجباً لتلف الاموال و النفوس، لکون «تلف الاموال» فیه قیداً غالبیّاً لا قیداً احترازیّاً.

    15. و هما قوله (ع) فی صدر هذه المکاتبة: «ان کان قد علم الاختلاف، انّ بیع الوقف امثل، فلیبع» و قوله (ع) فی ذیلها: «فإنّه ربما جاء فیه تلف الاموال و النفوس».

    16. زیرا دلالت و ظهور مکاتبة علی بن مهزیار از این جهت کامل بوده و ضعیف نیست تا نیاز به تقویت آن به واسطه فهم مشهور وجود داشته باشد، بلکه صرفاً لازم است در مقدار ظهور و دلالت آن دقّت شود و مرحوم مصنّف سابقاً ظهور این روایت را نسبت به مناط حکم تمام دانسته و فرمودند: «و الأظهر فی مدلولها هو إناطة الجواز بالاختلاف الذی ربما جاء فيه تلف الأموال و النفوس، لا مطلق الاختلاف، لأن الذيل مقيد؛ و لا خصوص المؤدى علما أو ظنا، لأن موارد استعمال لفظة ربما أعم من ذلك؛ و لا مطلق ما يؤدی إلى المحذور المذكور، لعدم ظهور الذيل فی التعليل بحيث يتعدى عن مورد النص و إن كان فيه إشارة إلى التعليل»[7] .