موضوع: الاقوال فی جواز بیع الوقف/بیان المختار /ردّ الاستدلال بمکاتبة ابن مهزیار علی جواز بیع الوقف فی الصورة العاشرة

متن کتاب: لكن الإنصاف أنّ هذا (1) لا یمنع من جبر ضعف دلالة الروایة و قصور مقاومتها للعمومات المانعة (3)، بالشهرة (2)؛ لأنّ اختلاف فتاوى المشهور إنّما هو من حیث الاختلاف فی فهم المناط الذی أُنیط به الجواز (4) من (5) قوله علیه السلام: «إن كان قد علم الاختلاف ..» المنضمّ إلى قوله: «فإنّه ربما جاء فی الاختلاف ..» (6) (7).

    1. اختلاف المشهور فی الفتوی مع استناد جمیعهم الی هذه الروایة.

    2. ای العمومات المانعة عن بیع الوقف.

    3. ای بعمل المشهور بهذه الروایة.

    4. ای جواز بیع الوقف.

    5. «مِن» در عبارت «من قوله الخ»، من بیانیّه بوده و بیان از «المناط الذی انیط به الجواز» می باشد.

    6. ای و انّ المناط هل الامران المطروحان فی الصدر و الذیل معای و هو خصوص الاختلاف المؤدّی الی تلف الاموال و النفوس او الامر المطروح فی الصدر فقط و هو مطلق الاختلاف و ان لم یؤدِّ الی تلف الاموال و لا الی تلف النفوس او الامر المطروح فی الذیل فقط و هو مطلق ما یؤدِّ الی تلف الاموال او النفوس و ان لم یکن اختلافاً بین الموقوف علیهم.

    7. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا عدم منع اختلاف مشهور در این روایت از جبران ضعف سند این روایت به واسطه عمل مشهور در صورتی است که مناط حکم در لفظ این روایت ذکر نشده و اختلاف مشهور در کشف مناط حکم مذکور در این روایت از خارج این روایت و به عبارتی تنقیح مناط حکم باشد، در این صورت می توان علم اجمالی مشهور به لفظ این روایت را دلیل بر جبران ضعف سند آن به حساب آورد، امّا اختلاف مشهور در کشف مناط حکم مذکور در این روایت از خارج این روایت نیست، بلکه اختلاف مشهور در کشف علّة منصوصه حکم در این روایت و استظهار از الفاظ این روایت است که سبب می شود این روایت نسبت به هیچ یک از معانی که هر یک از فقهاء از این روایت استظهار نموده اند، شهرت عملیّه نداشته و لذا ضعف سند آن جبران نگردد.

متن کتاب: و أمّا دلالة المكاتبة على كون مورد السؤال هو الوقف المؤبّد (1) التامّ (2)، فهی (3) على تقدیر قصورها (4) منجبرة بالشهرة (5) (6)، فیندفع بها (7) ما یدّعى من قصور دلالتها (8) من جهات مثل: عدم ظهورها (8) فی المؤبّد؛ لعدم ذكر البطن اللاحق (9)، و ظهورها (10) فی عدم إقباض الموقوف علیهم و عدم تمام الوقف.

    1. وقف مؤبّد در مقابل وقف منقطع می باشد.

    2. مراد از وقف تامّ وقفی است که از شرط صحّت یعنی قبض عین موقوفه به موقوفٌ علیهم برخوردار باشد.

    3. ای هذه الدلالة.

    4. ای قصور المکاتبة دلالةً علی ذلک و عدم ظهورها فی الوقف المؤبّد.

    5. ای بفهم المشهور من هذه الروایة و استظهارهم قبض الوقف الی الموقوف علیهم و کون الوقف وقفاً تامّاً صحیحاً.

    6. همانطور که واضح است، مراد مرحوم مصنّف در این روایت، جبران ضعف سندی مکاتبة علی بن مهزیار به عمل مشهور نیست، بلکه جبران ضعف دلالتی این مکاتبه به فهم مشهور می باشد یعنی اینکه گفته شود اگرچه دلالت این روایت بر اینکه وقف مورد سؤال، وقف تامّ و صحیح و مقبوض الی الموقوفٌ علیهم بوده است برای ما تمام نیست، ولی مشهور قدماء دلالت این مکاتبة بر وقوع قبض و تمامیّت وقف را تمام می دانند و از آنجا که مشهور قدماء به عصر صدور روایات نزدیکتر بوده و قرائن کمتری از آنها فوت می شود برای نوع عقلاء این ظنّ نوعی حاصل می شود که لا بدّ در دست آنها قرینه ای بوده که چنین استظهاری از این روایت نموده اند و همانطور که ملاک حجّیّت سند روایت، ظنّ نوعی به صدور می باشد، ملاک حجّیّت دلالت و ظهور روایت نیز نزد عقلاء، ظنّ نوعی بوده و این ظنّ نوعی برای ما نیز حجّت خواهد بود.

    7. ای بالشهرة العملیّة.

    8. ای مکاتبة علیّ بن مهزیار.

    9. زیرا گفته می شود اگرچه این روایت نزد ما ظهور در وقف مؤبّد ندارد، ولی اینکه مشهور از این روایت، مؤبّد بودن وقف را استظهار کرده اند موجب حصول ظنّ نوعی برای نوع عقلاء به آن خواهد شد که لا بدّ در دست آنها قرینه ای بوده که چنین استظهاری از این روایت نموده اند و همانطور که ملاک حجّیّت سند روایت، ظنّ نوعی به صدور می باشد، ملاک حجّیّت دلالت و ظهور روایت نیز نزد عقلاء، ظنّ نوعی بوده و این ظنّ نوعی برای ما نیز حجّت خواهد بود.

    10. عبارت «وظهورها فی عدم اقباض الموقوف علیهم الخ» عطف بر عبارت «عدم ظهورها فی المؤبّد» می باشد ای: «فیندفع بالشهرة العملیّة ما یدّعی من قصور دلالتها من جهاتٍ مثل ظهورها فی عدم اقباض الموقوف علیهم و عدم تمام الوقف».