موضوع: الاقوال فی جواز بیع الوقف/بیان المختار /ردّ الاستدلال بمکاتبة ابن مهزیار علی جواز بیع الوقف فی الصورة العاشرة

متن کتاب: و فیه: أنّ اللازم على هذا (1) عدم اختصاص موجب الفساد (2) بوقوع الفتنة بین الموقوف علیهم، بل یجوز حینئذٍ (3) بیع الوقف لرفع كلِّ فتنة (4)، مع أنّ ظاهر الروایة (5) كفایة كون الاختلاف (6) بحیث ربما جاء فیه تلف الأموال و النفوس، و المقصود (7) كما یظهر من عبارة الجامع المتقدّمة، هو اعتبار‌ الفتنة التی یستباح بها (8) الأنفس (9).

و الحاصل أنّ جمیع الفتاوى المتقدّمة فی جواز بیع الوقف (10) الراجعة إلى اعتبار أداء بقاء الوقف علماً أو ظنّاً أو احتمالًا إلى مطلق الفساد (11) أو فسادٍ خاصّ (12)

    1. ای علی الصورة العاشرة و هو ان یستلزم من بقاء الوقف فسادٌ یستباح منه الانفس.

    2. المراد من الفساد هو تلف الاموال و تلف النفوس.

    3. ای حین إذ قلنا بجواز بیع الوقف فی الصورة العاشرة.

    4. ای و ان لم تکن تلک الفتنة بین الموقوف علیهم.

    5. ای ظاهر مکاتبة علی بن مهزیار.

    6. ای الاختلاف بین الموقوف علیهم.

    7. ای المقصود من کون الاختلاف و الفتنة بحیث ربما جاء فیه تلف الاموال و النفوس.

    8. ای بتلک الفتنة.

    9. مرحوم مصنّف سابقاً در مقام نقل فرمایش مرحوم ابن سعید حلّی در کتاب «الجامع للشرایع» فرمودند: «و قال فی الجامع على ما حكی عنه: فإن خيف خرابه أو كان بهم حاجةٌ شديدةٌ أو خيف وقوع فتنةٍ بينهم تستباح بها الأنفس، جاز بيعه».

    10. ای جمیع الفتاوی المتقدّمة فی جواز بیع الوقف فی تلک الصور العشرة.

    11. ای مطلق التلف، سواءٌ کان موجباً لعدم الانتفاع به نفعاً معتدّاً به او کان موجباً لنقص منفعتة فقط[1] .

    12. و هو خصوص تلف الحقیقی بأن کان موجباً لعدم الانتفاع به نفعاً معتدّاً به اصلاً[2] .

متن کتاب: أو اعتبار الاختلاف مطلقاً (1) أو اختلاف خاصّ (2) مستندة إلى ما فهم أربابها (3) من المكاتبة المذكورة (4)؛ و الأظهر فی مدلولها (4) هو إناطة الجواز (5) بالاختلاف الذی ربما جاء فیه تلف الأموال (6) و النفوس (7)، لا مطلق الاختلاف (1)؛ لأنّ الذیل مقیِّدٌ (8)، و لا خصوص (9) المؤدّی علماً أو ظنّاً؛ لأنّ موارد استعمال لفظة «ربما» أعمّ من ذلك (10)، و لا مطلق (11) ما یؤدّی إلى المحذور المذكور؛

    1. ای مطلق الاختلاف و لو لم تکن مؤدّیاً الی تلف الاموال و النفوس.

    2. ای خصوص اختلافٍ یؤدّی الی تلف الاموال و النفوس.

    3. ای ارباب هذه الفتاوی.

    4. ای مکاتبة علی بن مهزیار.

    5. ای جواز بیع الوقف.

    6. ای تلف الأموال و لو كانت غير الوقف و تلف النّفوس و لو كانت غير نفوس الموقوف عليه[3] .

    7. ای فیختصّ بالاختلاف المؤدّی الی تلف الاموال و النفوس و یعمّ صورة العلم بالتلف و صورة الظنّ به و صورة مجرّد احتماله احتمالاً عقلائیّاً.

    8. ای لأنّ ذیل مکاتبة علی بن مهزیار و هو قوله (ع): «فإنّه ربما جاء فیه تلف الاموال و النفوس» مقیِّدٌ لصدره و هو قوله (ع): «و أعلمه أنّ رأیی إن كان قد علم الاختلاف بین أرباب الوقف، أنّ بیع الوقف أمثل، فلیبع»[4] .

    9. عبارت «و لا خصوص المؤدی علماً او ظنّاً» عطف بر عبارت «لا مطلق الاختلاف» می باشد ای: «و الأظهر فی مدلول مکاتبة علی بن مهزیار هو اناطة الجواز بالاختلاف الذی ربما جاء فیه تلف الاموال و النفوس و لو احتمالاً عقلائیّاً، لا خصوص الاختلاف المؤدّی الی تلف الاموال والنفوس علماً او ظنّاً».

    10. ای من العلم او الظنّ.

    11. عبارت «و لا مطلق ما یؤدّی الخ» عطف بر عبارت «لا مطلق الاختلاف» می باشد ای: «و الأظهر فی مدلول مکاتبة علی بن مهزیار هو اناطة الجواز بالاختلاف الذی ربما جاء فیه تلف الاموال و النفوس و لو احتمالاً عقلائیّاً، لا مطلق ما یؤدّی الی تلف الاموال و النفوس و لو لم یکن اختلافاً بمعنی ان یکون المصوّغ لبیع الوقف هو صرف اداء بقاء الوقف الی تلف الاموال و النفوس و لو لم یکن منشأه اختلاف الموقوف علیهم».

متن کتاب: لعدم ظهور الذیل (1) فی التعلیل (2) بحیث یتعدّى عن مورد النصّ (3) و إن كان فیه (1) إشارة إلى التعلیل (4).

و على ما ذكرنا، فالمكاتبة غیر مفتىً بها عند المشهور (5)؛ لأنّ الظاهر اعتبارهم (6) العلم أو الظنّ بأداء بقائه إلى الخراب الغیر الملازم للفتنة الموجبة لاستباحة الأموال و الأنفس (7)، فیكون النسبة بین فتوى المشهور و مضمون الروایة عموماً من وجه (8).

    1. ای ذیل مکاتبة علی بن مهزیار و هو قوله (ع): «فإنّه ربما جاء فیه تلف الاموال و النفوس».

    2. ای التعلیل الحقیقی.

    3. ای بحیث یتعدّی عن مورد النصّ و هو خصوص الاختلاف الی مطلق اداء بقاء الوقف الی تلف الاموال و النفوس و لو لم تکن ناشئاً عن الاختلاف بمقتضی تعمیم التعلیل الحقیقیّ.

    4. ای اشارةٌ الی تعلیل الحکم فی بعض الموارد، فیکون دالّاً علی بیان الحکمة لتقریب الحکم التعبّدی الی ذهن المکلّف و المنع عن استبعاده.

    5. فیکون اعراض المشهور موجباً لتضعیف هذه المکاتبة.

    6. ای المشهور.

    7. ای لأنّ الظاهر اعتبار المشهور العلم او الظنّ باداء بقاء الوقف الی خراب الوقف، سواءٌ کان ناشئاً عن الاختلاف ام لا و سواءٌ استلزم تلف سائر الاموال او تلف النفوس ام لا.

    8. زیرا مکاتبة علی بن مهزیار شامل دو صورت که مشهور در این دو صورت فتوای به جواز بیع وقف نداده اند: یکی صورتی که صرفاً احتمال اداء وقف الی خراب الوقف داده شود بدون اینکه علم یا ظنّ به آن وجود داشته باشد و دیگری صورتی که علم یا ظنّ به تلف اموال و نفوس وجود داشته باشد بدون اینکه این تلف اموال و نفوس ناشی از اختلاف بوده باشد؛

همچنین در یک صورت مشهور فتوای به جواز بیع وقف داده اند در حالی که مکاتبة علیّ بن مهزیار شامل آن نمی شود و آن اینکه علم یا ظنّ به اداء وقف الی خراب الوقف وجود داشته باشد، ولی این خراب ناشی از اختلاف موقوفٌ علیهم نباشد؛

بله در یک صورت هم مکاتبة علی بن مهزیار حکم به جواز بیع وقف می نماید و هم فتوای مشهور و آن صورتی است که علم یا ظنّ به آن وجود داشته باشد که اختلاف، منجرّ به خراب وقف می گردد.