موضوع: الاقوال فی جواز بیع الوقف/بیان المختار /بیان الاستدلال بمکاتبة ابن مهزیار علی جواز بیع الوقف فی الصورة العاشرة و ردّه

متن کتاب: و أمّا تقریب الاستدلال (1) على الصورة العاشرة (2) فهو (3): أنّ ضمّ تلف النفس إلى تلف الأموال (4) مع أنّ خوف تلف الأنفس یتبعه خوف تلف المال غالباً یدلّ على اعتبار بلوغ الفتنة فی الشدّة إلى حیث یخاف منها (5) تلف النفس و لا یكفی بلوغها (5) إلى ما دون ذلك بحیث یخاف منه تلف المال فقط (6) (7).

    1. ای الاستدلال بمکاتبة علی بن مهزیار.

    2. ای علی جواز بیع الوقف فی الصورة العاشرة و هو ان یستلزم من بقاء الوقف فسادٌ یستباح منه الانفس.

    3. حاصل استدلال مرحوم مصنّف به مکاتبة علی بن مهزیار برای اثبات جواز بیع وقف در صورت دهم یعنی در صورتی که بقاء وقف منجرّ به تلف انفس گردد آن است که امام (ع) عبارت «فإنّه ربما جاء فیه تلف الاموال و النفوس»، دو قید را برای جواز بیع وقف مطرح نموده اند: یکی تلف اموال و دیگری تلف نفوس، ولی یکی از این دو قید یعنی قید تلف اموال، قید غالبی بوده و همین غالبی بودن قرینه بر حمل آن بر خلاف ظاهر قید یعنی احترازیّت شده و موجب می شود این قید را در کلام حضرت، صرفاً قیدی توضیحی بدانیم، لذا در کلام حضرت تنها یک قید برای جواز بیع وقف مطرح شده است و آن تلف انفس می باشد، اگرچه تلف انفس غالباً مستلزم تلف اموال نیز هست، ولی تلف اموال مستقلّاً مجوّز بیع وقف نخواهد بود؛

برای توضیح اینکه چرا غالبیّت وجود یک قید در خارج قرینه بر حمل آن بر خلاف ظاهر قید یعنی احترازیّت بوده موجب آن می شود که قید توضیحی دانسته شود غالباً در علم اصول یک مثال بیان می شود و آن ربائب است که در مقام ذکر محارمی که ازدواج با آنها حرام است می فرماید: «و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهنّ»[1] ؛ فقهاء ربیبه یعنی دختر همسر یک مرد از شوهری دیگر را بر آن مرد محرم دانسته و ازدواج با او را مطلقاً حرام می دانند، چه در دامان این مرد یعنی ناپدری خود بزرگ شده باشد و چه در دامان او بزرگ نشده باشد، زیرا قید «اللاتی فی حجورکم» را بر خلاف ظاهر قید یعنی احترازیّت، حمل بر توضیحی بودن می نمایند؛ دلیل مشهور بر نفی احترازیّت این قید، غالبی بودن این قید می باشد، زیرا غالباً اینچنین است که اگر همسر انسان، از مرد دیگری دختری داشته باشد، طلاق او از شوهر اوّل و ازدواج او با شوهر دوّم، هر دو در سالهای اوّل زندگی حادث شده و لذا دختر او از شوهر اوّلش غالباً در دامان شوهر دوّم یعنی ناپدری این دختر بزرگ می شود، لذا این قید احترازیّت نداشته و صرفاً قیدی توضیحی می باشد؛

به نظر می رسد این استدلال مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا در همان آیه شریفه و امثال آن نیز بزرگانی همچون سیّد یزدی «رحمة الله علیه» و دیگران بیان نموده اند که صرف غالبی بودن قید، دلیل بر حمل آن بر خلاف ظاهر قید یعنی احترازیّت و موجب توضیحی دانستن این قید نخواهد بود، و الّا لازم می آمد فقهاء، قید دوّم مذکور در همین آیه ربائب یعنی قید «من نسائکم اللاتی دختلم بهنّ» را نیز حمل بر خلاف ظاهر قید یعنی احترازیّت نمایند و قائل به توضیحی بودن آن شده و لذا ربائب را مطلقاً محرم بدانند، چه به مادرانشان دخول صورت پذیرفته باشد و چه دخول صورت نپذیرفته باشد، زیرا این قید نیز غالبی بوده و غالباً این چنین است که مرد به مادر این ربیبه دخول می نماید، در حالی که فقهاء این قید را احترازی دانسته و ربیبه ای که به مادر او دخول صورت نپذیرفته است را محرم به حساب نمی آورند؛

این بزرگان در وجه تفاوت میان این دو قید غالبی می فرمایند: صرف غالبیّت، قرینه بر احترازی نبودن قید نیست، بلکه عدم احترازیّت قید باید از دلیل دیگری اثبات گردد و آنگاه غالبیّت، توجیهی برای ذکر این قید توضیحی در کلام متکلّم حکیم خواهد گردید؛

توضیح مطلب آن است که مثلاً در آیه ربائب، هر دو قید یعنی «اللاتی فی حجورکم» و «اللاتی دخلتم بهنّ» ظهور در احترازیّت دارند، نسبت به قید اوّل با مراجعه به روایات روشن می شود مطلق ربائبی که ناپدری به مادر ایشان دخول نموده باشد، بر ناپدری محرم هستند، چه در دامان این ناپدری بزرگ شده باشند و چه در دامان او بزرگ نشده باشند و این روایات قرینه بر حمل قید «اللاتی فی حجورکم» در این آیه شریفه بر خلاف ظاهر آن یعنی احترازیّت بوده و موجب می شود این قید، توضیحی دانسته شود، بر خلاف قید دوّم یعنی «اللاتی دخلتم بهنّ» که چنین قرینه ای در مورد آن در میان روایات وجود نداشته و لذا طبق ظاهر آن حمل بر احترازیّت می گردد؛ حال نسبت به قید اوّل این سؤال مطرح می شود که اگر واقعاً این قید، هیچ دخالتی در حکم مولی به محرمیّت ربیبه نداشته است، پس وجه ذکر آن در کلام مولای حکیم چیست؟ پاسخ آن است که وجه ذکر این قید در کلام مولای حکیم، صرفاً غلبه وجودی آن در خارج است که در مکالمات عرفیّه موجب می شود متکلّم عرفی گاه موارد غالبی را به صورت قید مطرح کند، بدون اینکه از آن احترازیّت را قصد نموده باشد.

    4. ای فی قوله (ع): «فإنّه ربما جاء فیه تلف الاموال و النفوس».

    5. ای الفتنة.

    6. زیرا اگر صرف خوف از تلف مال برای جواز بیع وقف کافی می بود، نیازی به ضمیمه تلف نفس به تلف مال در این فرمایش امام (ع) وجود نداشت، چون در غالب موارد، خوف تلف انفس منجرّ به خوف تلف مال می گردد و همان تعبیر تلف مال برای شمول نسبت به موارد تلف انفس نیز کافی بود.

    7. فذكر تلف الاموال انما هو لاجل غلبة ملازمة تلف المال لتلف النفس، لا لان لتلف المال مدخلية فى الجواز.