موضوع: الاقوال فی جواز بیع الوقف/بیان المختار/

متن کتاب: هذا (1)، مع أنّ (2) مناط الجواز (3) على ما ذكر (4) تلف الوقف رأساً (5) (6)، و هو (7) القسم الأوّل من الصورة السابعة الذی جوّزنا فیه (8) البیع (9)، فلا یشمل الخراب الذی لا یصدق معه التلف (10)؛ مع أنّه لا وجه بناءً على عموم التعلیل (11) للاقتصار على خوف خراب خصوص الوقف (12)،

    1. ای خذ ما ذکرنا فی عدم دلالة مکاتبة ابن مهزیار علی جواز بیع الوقف فی القسم الثانی من الصورة السابعة من شمول هذه الروایة لمجرّد احتمال اداء بقاء الوقف الی الخراب و الحال انّ الصورة السابعة فی خصوص العلم او الظنّ باداء بقاء الوقف الی الخراب و لا یشمل مجرّد الاحتمال المساوی او المرجوح.

    2. ای مع انّه یقال فی عدم دلالة مکاتبة ابن مهزیار علی جواز بیع الوقف فی القسم الثانی من الصورة السابعة انّ مناط الجواز الخ.

    3. ای جواز بیع الوقف.

    4. ای علی ما ذُکِر فی مکاتبة علی بن مهزیار.

    5. ای بحیث لا ینتفع بها نفعاً متعدّاً به عادتاً.

    6. زیرا تعبیر «تلف الاموال» که به عموم اموال شامل وقف نیز می شود، ظهور در تلف کلّی وقف دارد، نه صرف معیوب شدن و نقص وقف بدون اینکه تلف شده باشد.

    7. ای ای تلف الوقف رأساً بحیث لا ینتفع بها نفعاً متعدّاً به عادتاً.

    8. ای فی هذا القسم الاوّل من الصورة السابعة.

    9. ای بیع الوقف.

    10. ای فلا یشمل القسم الثانی من الصورة السابعة و هو خراب الوقف بحیث ینقص المنفعة و لکن یعتدّ بها عادتاً الذی لا یصدق علیه التلف عرفاً کما لا یخفی.

    11. ای عموم التعلیل المذکور فی مکاتبة علی بن مهزیار و هو قوله (ع): «فإنّه ربما جاء فی الاختلاف تلف الأموال و النفوس».

    12. ای مع انّه علی فرض تسلمی انّ هذه المکاتبة لا یشمل القسم الاولی من الصورة السابعة و یشمل القسم الثانی منه، فیکون الدلیل اعمّاً من المدّعی، لأنّ القسم الثانی من الصورة السابعة علی الفرض هو اداء الوقف الی الخراب و الحال انّ هذه المکاتبة یثبت جواز بیع الوقف فی مطلق ما اذا ادّی بقاء الوقف الی تلف مالٍ من الاموال، سواءٌ کان تلک المال التالف هو الوقف او غیره.

متن کتاب: بل كلّما خیف تلف مالٍ (1) جاز بیع الوقف.

و أمّا تقریب الاستدلال بالمكاتبة (2) على جواز البیع (3) فی الصورة الثامنة و هی صورة وقوع الاختلاف الذی ربما أوجب تلف الأموال و النفوس، فهو أنّ الحكم بالجواز (3) معلّق على الاختلاف (4) إلّا أنّ قوله: «فإنّه ربما .. إلخ» (5) مقیّد بالاختلاف الخاصّ و هو الذی لا یؤمَن معه (6) من التلف (7)؛ لأنّ العلّة تقید المعلول (8)، كما فی قولك: «لا تأكل الرمّان لأنّه حامض» (9).

و فیه (10): أنّ اللازم على هذا (11)، تعمیم الجواز (3) فی كلّ مورد لا یؤمَن‌ معه من تلف الأموال و النفوس و إن لم یكن من جهة اختلاف الموقوف علیهم (12)،

    1. ای سواءٌ کان تلک المال التالف هو الوقف او غیره.

    2. ای مکاتبة علی بن مهزیار.

    3. ای جواز بیع الوقف.

    4. ای علی مطلق الاختلاف، سواءٌ کان موجباً للتلف ام لا؛ لأنّه قال (ع): «و أعلمه أنّ رأیی إن كان قد علم الاختلاف بین أرباب الوقف، أنّ بیع الوقف أمثل، فلیبع».

    5. ای قوله (ع) : «فإنّه ربما جاء فی الاختلاف تلف الأموال و النفوس» فی مقام تعلیل الحکم بجواز البیع فی فرض الاختلاف.

    6. ای مع ذلک الاختلاف.

    7. ای من تلف الاموال او النفوس.

    8. فیکون موضوع الحکم بقرینة تخصیص التعلیل هو خصوص الاختلاف المنجرّ الی تلف الاموال و النفوس و هو الصورة الثامنة کما سبق.

    9. ای الذی یدلّ التعلیل بخصوص الحموضة بأنّ موضوع حکم القائل بحرمة اکل الرمّان هو خصوص الرمّان الحامض، لا مطلق الرمّان.

    10. ای فی الاستدلال بهذه المکاتبة علی جواز بیع الوقف فی الصورة الثامنة.

    11. ای علی الاستناد بالتعلیل المذکور فی هذه الروایة فی تعیین موضوع الحکم فیها.

    12. لأنّ العلّة یعمِّم و یخصِّص، فکما انّ تقیید العلّة بقیدٍ یوجب تقیید موضوع الحکم بذلک القید، تعمیم العلّة یوجب تعمیم موضوع الحکم، فعلی هذا و ان کان موضوع الحکم فی هذه المکاتبة هو الاختلاف، و لکنّ عموم التعلیل یقتضی ثبوت حکم جواز بیع الوقف فی کلّما اذا لم یؤمَن معه من تلف الاموال و النفوس و ان لم یکن اختلافاً فی البین، و هو اعمٌّ من المدّعی ای جواز البیع فی خصوص الصورة الثامنة.

متن کتاب: فیجوز بیع الوقف لإصلاح كلّ فتنة و إن لم یكن لها (1) دخل فی الوقف (2)، اللهمّ إلّا أن یدّعى سَوْق العلّة مساق التقریب (3) لا التعلیل الحقیقی حتّى یتعدّى إلى جمیع موارده (4)، لكن تقیید الاختلاف (5) حینئذٍ (6) بكونه ممّا لا یؤمن (7)، ممنوع (8)

    1. ای لتلک الفتنة.

    2. مثل اینکه یکی از موقوفٌ علیهم به جهت نیاز شدید مالی که دارد، با یکی دیگر از موقوفٌ علیهم نزاع نموده باشند و این نزاع نیز به گونه ای نیست که منجرّ به تلف وقف گردد، ولی ممکن است منجرّ به تلف اموال دیگر موقوفٌ علیهم غیر از وقف گردد و یا آنکه منجرّ به کشته شدن یکی از آنها یا فرزند یکی از آنها شود بدون اینکه این فتنه و اختلاف، هیچ ربطی به عین موقوفه داشته باشد، ولی در عین حال این نزاع با صرف مال برطرف می شود و تنها مالی که وجود دارد و می توان با فروش آن و صرف قیمت آن، این نزاع را برطرف نمود، وقف است.

    3. ای التقریب بالذهن، فیکون حکمةً موجبةً لتقریب الحکم الی الذهن و الحکمة لا یعمِّم موضوعَ الحکم، لأن الحکمة فی الحقیقة هو العلّة المقتضیة للحکم فی بعض الموارد فقط.

    4. عبارت «حتّی لا یتعدّی الی جمیع موارده» جار و مجرور و متعلّق به «لا التعلیل الحقیقی» می باشد ای: «الّلهمّ الّا ان یدّعی عدم سَوق العلّة مساق التعلیل الحقیقی حتّی یدّعی تعدّی العلّة الحقیقیّة الی جمیع موارده و یکون هذه المکاتبة اعمّاً من المدّعی فی الصورة الثامنة».

    5. ای تقیید موضوع الحکم بجواز بیع الوقف و هو الاختلاف.

    6. ای حینئذ أُدُّعِیَ سوق العلّة مساق التقریب لا التعلیل الحقیقی.

    7. ای مما لا یُؤمَن معه من اتلاف الاموال و النفوس.

    8. فلا یشمل جواز بیع الوقف فی خصوص الصورة الثامنة و یکون هذه المکاتبة علی هذا اعمّاً من المدّعی کما لا یخفی.

متن کتاب: و هو (1) الذی فهمه الشهید (2) رحمه اللّٰه فی الروضة كما تقدّم كلامه (3)، لكنّ الحكم (4) على هذا الوجه (5) مخالف للمشهور (6)، فلا یبقى حینئذٍ وثوق بالروایة (7) بحیث یرفع الید بها (7) عن العمومات و القواعد (8)،

    1. ای ما ذکرنا من کون العلّة فی هذه المکاتبة تعلیلاً حقیقیّاً للحکم و بالتالی اقتضاء تقیید العلّة لتخصیص الحکم بجواز بیع الوقف بخصوص الاختلاف الذی یؤدّی الی تلف الاموال و النفوس؛ لا حکمةً لتقریب الحکم الی الذهن حتّی یشمل الحکم بجواز بیع الوقف فی هذه الروایة لمطلق الاختلاف، سواءٌ ادّی الی تلف الاموال او النفوس ام لا.

    2. اگرچه اصطلاح «شهید» مطلق در فقه به معنای شهید اوّل «رحمة الله علیه» می باشد، ولی در اینجا این اصطلاح مطلق استعمال نشده و قرینه ای وجود دارد بر اینکه مراد از این شهید، شهید ثانی «رحمة الله علیه» است، زیرا در ادامه می فرمایند «فی الروضة» و واضح است که کتاب «روضة البهیّة» نوشته شهید ثانی «رحمة الله علیه» است نه مرحوم شهید اوّل.

    3. مرحوم مصنّف سابقاً به نقل از مرحوم شهید ثانی فرمودند: «و قال فی الروضة: و الأقوى فی المسألة ما دلّ علیه صحیحة علی ابن مهزیار عن أبی جعفر الجواد علیه السلام من جواز بیعه إذا وقع بین أربابه خُلْفٌ شدید، و علّله علیه السلام بأنّه: «ربما جاء فیه تلف الأموال و النفوس»، و ظاهره أنّ خوف أدائه إلیهما و إلى أحدهما لیس بشرط، بل هو مظنّة لذلك»[1] ؛ و واضح است که عبارت «و ظاهره أنّ خوف أدائه إلیهما و إلى أحدهما لیس بشرط، بل هو مظنّة لذلك» در مقام بیان این مطلب است که این تعلیل، تعلیل حقیقی بوده و لذا موجب تخصیص حکم به مورد علّت یعنی مواردی از اختلاف است که مظنّه تلف اموال و نفوس می باشد، نه آنکه بیان حکمت حکم و در صدد تقریب حکم به ذهن بوده باشد تا حکم شامل مطلق اختلاف اعمّ از اختلافی که در مظنّه تلف اموال و نفوس است و اختلافی که در مظنّه تلف اموال و نفوس نیست بشود.

    4. ای الحکم بجواز بیع الوقف فی صورة الاختلاف مطلقاً سواءٌ ادّی الی تلف الاموال و النفوس ام لا.

    5. ای بناءً علی کون التعلیل فی هذه المکاتبة تقریباً لا تعلیلاً حقیقیّاً موجباً لاختصاص الحکم.

    6. و همانطور که بارها گذشت، اعراض عملی مشهور موجب تضعیف روایات قویّه است تا چه رسد به این روایت که خود مکاتبه بوده و به لحاظ سند فی حدّ نفسه و صرف نظر از اعراض مشهور نیز ضعیف می باشد.

    7. ای مکاتبة علی بن مهزیار.

    8. ای المقتضیة لحرمة بیع الوقف مطلقاً.

متن کتاب: مع ما فیها (1) من ضعف الدلالة كما سیجی‌ء إلیه الإشارة (2).

و ممّا ذكرنا (3) یظهر تقریب الاستدلال على الصورة التاسعة و ردّه (4) (5).

    1. ای مکاتبة علی بن مهزیار.

    2. مرحوم مصنّف در آینده بیان خواهند نمود که اوّلاً وقف در این روایت به معنای وقف اصطلاحی نبوده و بلکه به معنای صدقه می باشد و ثانیاً بر فرض که مراد وقف بوده باشد، از آنجا که شرط صحّت وقف، قبض به موقوفٌ علیهم می باشد، چون نسبت به امام (ع) قطعاً قبض نشده و نسبت به سایر موقوفٌ علیهم نیز این احتمال وجود دارد، لذا این احتمال وجود دارد که این وقف باطل بوده و از این بابت حضرت حکم به جواز بیع آن داده باشند، در حالی که مدّعی جواز بیع وقف صحیح شرعی در صورت ثامنه بود، نه جواز بیع وقف باطل و اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال؛

اگرچه ایشان در ادامه از این دو اشکال پاسخ می دهند و لذا وجهی برای اشاره اجمالی به این دو اشکال مردود در اینجا وجود ندارد[2] .

    3. ای و ممّا ذکرنا فی تقریب الاستدلال بهذه المکاتبة علی جواز بیع الوقف فی الصورة الثامنة و ردّ هذا التقریب.

    4. ای ردّ هذا التقریب.

    5. صورت تاسعه این بود که اختلاف میان ارباب وقف منجرّ به ضرر عظیم گردد، و لو عین موقوفه و یا هیچ مال دیگری در اثر این اختلاف تلف نشود.

تقریب دلالت مکاتبة علی بن مهزیار بر جواز بیع وقف در صورت نهم آن است که گفته شود موضوع این روایت همانطور که گذشت، مطلق اختلاف است و شامل اختلاف منجرّ به هر ضرری می شود، چه اتلاف اموال (از جمله عین موقوفه) و یا نفوس و چه غیر آن و تعلیل مذکور در روایت یعنی اینکه امام (ع) می فرمایند: «فإنّه ربما جاء فیه تلف الاموال و النفوس» نیز صرفاً در مقام بیان حکمت حکم برای تقریب به ذهن بوده و تعلیل حقیقی نیست تا موجب تخصیص حکم به خصوص اختلاف منجرّ به تلف اموال (از جمله عین موقوفه) و یا نفوس گردد.

پاسخ از این تقریب نیز آن است که ادّعای حکمت بودن این تعلیل خلاف ظاهر بوده و ظاهر تعلیل، تعلیل حقیقی می باشد، لذا این روایت دلالت بر جواز بیع وقف در خصوص اختلافی خواهد داشت که منجرّ به تلف اموال و نفوس گردد، نه هر اختلافی که مجرّ به ضرر عظیم شود، چه آن ضرر عظیم، اتلاف اموال و نفوس باشد و چه نباشد.