موضوع: الاقوال فی جواز بیع الوقف/بیان المختار/

متن کتاب: فكتب (1) بخطّه (2): و أعلمه (3) أنّ رأیی إن كان قد علم (3) الاختلاف بین أرباب الوقف، أنّ بیع الوقف أمثل (4)، فلیبع (5)، فإنّه ربما جاء فی الاختلاف تلف الأموال و النفوس» (6) حیث إنّه یمكن الاستدلال للجواز (7) بها (8) فی القسم الثانی من الصورة السابعة (9) بناءً على أنّ قوله: «فإنّه .. إلخ» (10) تعلیل لجواز البیع فی صورة الاختلاف و أنّ المراد بالمال (11) هو الوقف

    1. ای فکتب الامام (ع).

    2. ممکن است گفته شود تعبیر «بخطّه» در این روایت، موجب تقویت مکاتبه می گردد، زیرا وقتی راوی می گوید حضرت با خطّ خود پاسخ نوشتند معلوم می شود که راوی دست خطّ امام (ع) را می شناخته و شهادت داده است که نامه به دست خود امام (ع) نوشته شده است؛

پاسخ آن است که شهادت راوی به تطابق نامه با دستخطّ امام (ع) برای ما حجّت نمی باشد، زیرا نفس تطابق نامه با دستخطّ امام (ع) حکم شرعی نیست تا خبر واحد عادل در مورد آن حجّت بوده باشد، بلکه موضوعی از موضوعات بوده و خبر واحد عادل در موضوعات شرعیّه حجّت نیست و موضوعات شرعیّه نیازمند بیّنه یعنی خبر دو شاهد عادل مرد یا خبر چهار شاهد عادل زن می باشد و با خبر واحد عادل ثابت نمی گردد؛ بله، شهادت راوی به تطابق نامه با دستخطّ امام (ع) نهایتاً می تواند مؤیّد بر نوشته شدن این نامه به دست امام (ع) باشد، نه دلیل بر آن.

    3. ای السائل الواقف.

    4. ای: «و أعلمه أنّ رأیی أنّ بیع الوقف أمثل إن کان قد علم الاختلاف بین ارباب الوقف».

    5. ای فلیبع السائلُ الواقف، الوقفَ.

    6. مرحوم محقّق خراسانی در مقام اشکال بر استدلال به مکاتبه علی بن مهزیار برای اثبات جواز بیع وقف در تمامی صور ده گانه مذکور می فرمایند: «اوّلاً این روایت دلالت بر مطلبی دارد که ممّا لا یقول به احد بوده و بر خلاف اجماع همه فقهاء اسلام است و آن اینکه بیع وقف در مقداری که سهم امام (ع) می باشد، بدون اینکه هیچ مجوّزی برای بیع وقف عارض شود، جایز می باشد؛

ثانیاً این روایت صرفاً دلالت بر جواز بیع در صورت خوف از خراب وقف به جهت اختلاف موقوفٌ علیهم یا خوف از رسیدن ضرر جانی به موقوفٌ علیهم به جهت اختلاف آنها دارد، نه تمامی صور ده گانه.

و ثالثاً عمل مشهور به ظاهر این روایت آنگونه که مرحوم مصنّف ادّعا نموده اند، صحیح نمی باشد، بله نهایتاً می توان گفت مشهور فقهاء در اصل عمل به این روایت، همراه هستند ولی در استظهار از این روایت اختلاف دارند و لذا این شهرت نمی تواند جابر ضعف سند روایت باشد، زیرا شهرتی که جابر است شهرتی است که مشهور یک معنا را از روایت استظهار نموده و به همان معنا عمل نموده باشند، و در این روایت در واقت نسبت به یک معنا، شهرتی وجود ندارد»[1] .

مرحوم شهیدی تبریزی در مقام پاسخ از اشکال اوّل مرحوم محقّق خراسانی می فرمایند: «اینطور نیست که اطلاق تجویز بیع حصّه امام (ع) در این روایت دلالت بر تجویز بیع وقف و لو بدون عروض هیچ یکی از مجوّز های بیع وقف داشته باشد، بلکه از آنجا که سؤال راوی از حکم حصّه امام (ع) با سؤال راوی از حکم حصّه سایر موقوفٌ علیهم در یک مکاتبه وارد شده و وجه جواز بیع وقف در حصّه سایر موقوفٌ علیهم توسّط امام (ع) اختلاف موقوفٌ علیهم دانسته شده که منجرّ به از بین رفتن وقف و یا به خطر افتادن جان موقوفٌ علیهم می گردد ممکن است گفته شود حکم به جواز بیع وقف در حصّه امام (ع) نیز بدون عروض مجوّز بیع نیست، بلکه مجوّز بیع وقف در حصه امام (ع) نیز همان اختلاف موقوفٌ علیهم است که خوف آن وجود دارد که منجرّ به اتلاف وقف گردد که حصّه امام (ع) نیز جزء آن می باشد»[2] .

    7. ای لجواز بیع الوقف.

    8. ای بهذه المکاتبة.

    9. صورت هفتم عبارت بود از اینکه علم یا ظنّ به خراب وقف وجود داشته باشد که مرحوم مصنّف در این صورت، به دو قسم اشاره نمودند: قسم اوّل این بود که این خراب به گونه ای باشد که هیچ نفع معتدٌّ بهی برای وقف باقی نماند و قسم دوّم این بود که این خراب به گونه ای باشد که صرفاً نفع وقف، کم شود اگرچه هنوز برخوردار از نفع معتدٌ به بوده باشد.

مرحوم مصنّف در این قسمت از عبارت ادّعا می نمایند این مکاتبه در واقع در صدد بیان حکم قسم دوّم از صورت سوّم یعنی موردی است که علم یا ظنّ به خراب وقف به گونه ای وجود دارد که صرفاً موجب نقص منفعت می شود.

به نظر می رسد این ادّعای مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا همانطور که واضح است، هم سائل و هم امام (ع) در این روایت اساساً در صدد بیان حکم صورت هفتم نیستند تا بحث شود آیا در صدد بیان حکم قسم اوّل این صورت یعنی عدم نفع معتدٌّ به هستند یا قسم دوّم آن یعنی نقص منفعت، بلکه در صدد بیان حکم صورت هشتم هستند یعنی صورتی که با اختلاف میان موقوفٌ علیهم ایمنی از تلف اموال و نفوس وجود نداشته و علم، ظنّ و یا احتمال عقلائی تلف اموال و نفوس داده شود.

    10. ای قوله (ع): «فإنّه ربما جاء فی الاختلاف تلف الأموال و النفوس».

    11. ای و بناءً علی انّ المراد بالمال هو الوقف.

متن کتاب: فإنّ ضمّ النفوس إنّما هو لبیان الضرر الآخر المترتّب على الاختلاف، لا أنّ المناط فی الحكم هو اجتماع الأمرین (1) كما لا یخفى، فیكون حاصل التعلیل: أنّه كلّما كان الوقف فی معرض الخراب، جاز بیعه (2) (3).

و فیه (4) أنّ المقصود (5)، جواز بیعه (2) إذا أدّى بقاؤه (2) إلى الخراب علماً أو ظنّاً، لا مجرّد كونه (6) ربما یؤدّی إلیه (7) المجامع للاحتمال المساوی (8) أو المرجوح (9) على ما هو الظاهر من لفظة «ربما» كما لا یخفى على المتتبّع لموارد استعمالاته (10) و لا أظنّ أحداً یلتزم بجواز البیع (11) بمجرّد احتمال أداء بقائه (2) إلى الخراب (12)؛ لأنّ كلمات من عبّر بهذا العنوان (13) كما عرفت بین قولهم: «أدّى بقاؤه (6) إلى خرابه (6)» (14) و بین قولهم: «یخشى أو یخاف خرابه»

    1. ای و لا یکون ضمّ النفوس لبیان أنّ مناط جواز بیع الوقف، تلف الاموال و تلف النفوس معاً حتّی تدلّ هذه المکاتبة علی جواز بیع الوقف فی ما اذا تلف الوقف و تلف نفسٌ من النفوس معاً و تکون ساکتاً بالنسبة الی ما اذا تلف الوقف فقط من دون ان یتلف نفسٌ من النفوس.

    2. ای الوقف.

    3. ای و لو لم یکن من جهة اختلاف ارباب الوقف، لأنّه و ان اختصّ سؤال الراوی و جواب الامام (ع) فی خراب الوقف من جهة اختلاف اربابه، و لکنّ العلّة یعمّم و یخصّص الموضوع و لمّا کان العلّة عامّاً، فلا یختصّ حکم جواز البیع بخصوص ما اذا کان الخراب من جهة اختلاف ارباب الوقف فقط، بل یشمل مطلق الخراب و ان لم یکن من جهة اختلاف ارباب الوقف.

    4. ای فی الاستدلال بهذه المکاتبة علی جواز بیع الوقف فی القسم الثانی من الصورة السابعة.

    5. ای المطلوب و المدّعی فی القسم الثانی من الصورة السابعة.

    6. ای کون بقاء الوقف.

    7. ای الی الخراب.

    8. ای لاحتمال الخراب المساوی لاحتمال عدمه.

    9. ای لاحتمال الخراب المرجوح من احتمال عدمه.

    10. ای استعمالات لفظة «ربما».

    11. ای بیع الوقف.

    12. ای و لو لم یُعلَم او یُظَنّ بالخراب.

    13. ای عنوان «اداء بقاء الوقف الی الخراب».

    14. ای الظاهر فی العلم بالخراب.

متن کتاب: و الخوف عند المشهور كما یعلم من سائر موارد إطلاقاتهم (1) مثل قولهم: «یجب الإفطار و التیمّم مع خوف الضرر» و «یحرم السفر مع خوف الهلاك» لا یتحقّق إلّا بعد قیام أمارة الخوف (2).

    1. ای اطلاقات المشهور، لفظَ «الخوف».

    2. ای ما یوجب الظنَّ بالخوف.