موضوع: الاقوال فی جواز بیع الوقف/بیان المختار/

متن کتاب: و یتلوه (1) فی الضعف ما عن المختلف و التذكرة و المهذّب و غایة المرام من أنّ الغرض من الوقف، استیفاء منافعه (2) و قد تعذّرت (2)، فیجوز إخراجه (3) عن حدّه (4)؛ تحصیلًا للغرض منه (4)، و الجمود على العین (5) مع تعطیلها (6) تضییع للغرض (7)، كما أنّه لو تعطّل الهدی (8) (9) ذُبح فی الحال و إن اختصّ بموضع (10)، فلمّا تعذّر مراعاة المحلّ (11)، ترك مراعاة الخاصّ (12) المتعذّر.

    1. ای الدلیل الذی حُکِیَ عن التنقیح.

    2. ای استیفاء منافع الوقف.

    3. ای الوقف و المراد منه هنا، العین الموقوفة، لا عقد الوقف او انشائه و صیغته.

    4. ای فیجوز اخراج العین الموقوفة عن الوقف بالبیع و الابدال.

    5. ای العین الموقوفة.

    6. ای تعطیل العین الموقوفة عن الانتفاع بها.

    7. ای للغرض من الوقف و هو انتفاع الموقوف علیهم بالعین الموقوفة.

    8. ای هدی الحجّ الذی یساق للحجّ الی منی.

    9. تعطّل قربانی به این معنا است که قربانی به حالتی بیافتد که اگر در دم ذبح نشود، می میرد و بعداً امکان قربانی کردن و تذکیه آن وجود نخواهد داشت.

    10. ای و ان اختصّ هدی الحجّ بحسب التشریع بکون ذبحه فی منی.

    11. ای المحلّ المعتبر شرعاً فی ذبح هدی الحجّ.

    12. ای المحلّ الخاصّ.

متن کتاب: و فیه (1) أنّ الغرض من الوقف استیفاء المنافع من شخص الموقوف؛ لأنّه (2) الذی دلّ علیه صیغة الوقف، و المفروض تعذّره (3) فیسقط (4). و قیام الانتفاع بالنوع (5) مقام الانتفاع بالشخص (6)، لكونه (7) أقرب إلى مقصود الواقف (8) فرع الدلیل على وجوب اعتبار ما هو الأقرب إلى غرض الواقف بعد تعذّر أصل الغرض (9) (10) (11).

    1. ای فی استدلال المختلف و التذکرة و المهذّب و غایة المرام علی جواز بیع الوقف المشرف علی الخراب.

    2. ای استیفاء المنافع من شخص الموقوف.

    3. ای تعذّر هذا الغرض، لفرض کون شخص الوقف مشرفاً علی الخراب الذی یستلزم عدم امکان استیفاء منافعه.

    4. ای فیسقط غرض الواقف.

    5. ای بنوع الوقف.

    6. ای بشخص الوقف.

    7. ای الانتفاع بنوع الوقف.

    8. و هو الانتفاع بشخص الوقف.

    9. ای غرض المواقف.

    10. ای و لیس هنا دلیلٌ علی ذلک.

    11. به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف وارد نباشد، زیرا این اشکال در صورتی وارد است که گفته شود واقف، وحدت مطلوب داشته و تنها غرض او، انتفاع موقوفٌ علیهم از شخص الوقف می باشد به گونه ای که اگر انتفاع از شخص الوقف ممکن نباشد، انتفاع از نوع وقف در ضمن شخصی دیگر به هیچ وجه مطلوب واقف نبوده و لذا اثبات وجوب انتفاع به نوع وقف نیازمند دلیل خواهد بود که فرضاً چنین دلیلی وجود ندارد، در حالی که با مراجعه به واقفین مشخّص می شود قصد عموم واقفین اصل بهره برداری اخروی از وقف به واسطه انتفاع موقوفٌ علیهم است و اگرچه در مرحله اوّل، مقصود آنها انتفاع موقوفٌ علیهم از شخص الوقف می باشد، ولی تعدّد مطلوب داشته و در صورت عدم امکان انتفاع از شخص الوقف، انتفاع از نوع وقف در ضمن شخصی دیگر نیز، مطلوب واقف می باشد، نه اینکه انتفاع به نوع وقف، مطلوب واقف نبوده و بلکه اقرب به مطلوب واقف بوده باشد[1] .

متن کتاب: فالأولى (1) (2) منع جریان أدلّة المنع (3) مع خوف الخراب المسقط للمنفعة رأساً (4)، و جعل ذلك مؤیداً (5).

و أمّا المنع (6) فی غیر هذا القسم (7) من الصورة السابقة (8) (9) و فیما عداها (10) من الصور اللاحقة لها (11)، فلعموم قوله علیه السلام: «لا یجوز شراء الوقف و لا تدخل الغلّة فی ملكك» (12)؛

    1. ای فالاولی فی الاستدلال علی جواز بیع الوقف المشرف علی الخراب علی وجهٍ لا ینتفع به نفعاً یعتدّ به عرفاً.

    2. مرحوم مصنّف با این عبارت، پس از ذکر استدلال محکی از تنقیح و همچنین ذکر استدلال مختلف، تذکره، مهذّب و غایة المرام و ردّ هر دو استدلال، دوباره به استدلال خود باز می گردند و می فرمایند: با توجّه به مردود بودن این دو استدلال، بهترین استدلال برای اثبات جواز بیع وقف مشرف به خراب، همان است که در ابتدای بحث بیان گردید».

    3. ای ادلّة المنع من البیع مثل الاجماع و النصوص و حقّ الموقوف علیهم.

    4. مرحوم مصنّف سابقاً فرمودند که وجه عدم دلالت اجماع بر منع از بیع وقف، بر حرمت بیع وقف مشرف به خراب آن است که این اجماع اساساً در وقفی است که مشرف به خراب نباشد و در وقف مشرف به خراب، اجماع بر حرمت بیع وقف وجود نداشته و بلکه برخی قائل به حرمت بیع وقف شده و برخی قائل به جواز بیع وقف و بلکه وجوب آن هستند؛

همچنین ایشان در وجه عدم دلالت نصوص دالّ بر حرمت بیع وقف بر حرمت بیع وقف مشرف به خراب فرمودند: اطلاق این نصوص از وقف مشرف به خراب، انصراف داشته و شامل آن نمی گردد؛

کما اینکه ایشان در وجه عدم منافات موقوفٌ علیهم با جواز بیع وقف فرمودند: «بطن موجود که راضی به بیع است و ولی بطون لاحقه یعنی ناظر خاصّ وقف در صورت تعیین توسّط واقف و ناظر عامّ یعنی حاکم شرع در صورت عدم تعیین، قائم مقام بطون لاحقه شده و بیع را به مصلحت آنها دیده و به آن راضی می شود و در مواردی که بیع، صرفاً به نفع بطن موجود بوده و به مصلحت بطون لاحقه نبوده باشد نیز مصلحت بطن موجود به بیانی که گذشت، مقدّم بر مصلحت بطون لاحقه می باشد».

    5. ای و جعل ذلک المذکور من استدلالی الفقهاء مؤیّداً لجواز بیع الوقف المشرف علی الخراب، لا دلیلاً علیه.

    6. ای المنع عن بیع الوقف.

    7. مراد از «هذا القسم»، وقف مشرف به خراب است که بحث از ادلّه جواز بیع آن گذشت.

    8. «من» در عبارت «من الصورة السابقة الخ»، بیانیّه بوده و بیان برای عبارت «غیر هذا القسم» می باشد.

    9. ای من الصورة السابقة علی هذا القسم.

    10. ای فیما عدا الصورة السابقة علی هذا القسم.

    11. ای للصورة السابقة علی هذا القسم.

    12. این عبارت، بخشی از روایت ابی علی بن راشد است که مرحوم مصنّف سابقاً آن را نقل فرمودند که می گوید: «سألت أبا الحسن علیه السلام، قلت: جعلت فداك، إنّی اشتریت أرضاً إلى جنب ضیعتی، فلمّا عمّرتها خُبِّرت أنّها وقف؛ فقال: لا یجوز شراء الوقف، و لا تدخل الغلّة فی ملكك، ادفعها إلى مَن أُوقِفَت علیه؛ قلت: لا أعرف لها ربّاً؛ قال: تصدّق بغلّتها».

متن کتاب: فإنّ ترك الاستفصال فیه (1) عن علم المشتری بعدم وقوع بیع الوقف على بعض الوجوه المجوّزة و عدمه (2) الموجب (3) لحمل فعل البائع على الصحّة، یدلّ (4) على أنّ الوقف ما دام له غلّة (5) لا یجوز بیعه (6) (7).

و كذا (8) قوله علیه السلام: «الوقوف على حسب ما یوقفها أهلها إن شاء اللّٰه» (9)، و ما دلّ على أنّه یترك (6) حتّى یرثها (10) وارث‌ السماوات و الأرض (11) (12).

    1. ای ترک استفصال الامام (ع) فی هذا الخبر.

    2. ای عدم علم المشتری بأن بیع الوقف هل وقع علی بعض الوجوه المجوّزة ام لا؟

    3. عبارت «الموجب الخ»، صفت برای «عدمه» می باشد ای و «عدم علم المشتری، بل جهله و شکّه فی أنّ بیع الوقف هل وقع علی بعض الوجوه المجوّزة ام لا الموجب هذا الجهل و الشکّ لحمل فعل البائع علی الصحّة».

    4. عبارت «ترک الاستفصال الخ»، اسم «إنّ» و عبارت «یدلّ الخ» خبر «إنّ» می باشد.

    5. عبارت «مادام له غلّة» اشاره به عدم شمول این روایت نسبت به صورت در شرف خراب بودن بیع وقف دارد که مرحوم مصنّف در آن قائل به جواز بیع وقف بودند.

    6. ای الوقف.

    7. به نظر می رسد استدلال به این روایت صحیح نباشد، زیرا این روایت ربطی به موضوع بحث ما ندارد، چون موضوع این روایت شخصی است که اساساً علم به وقفیّت مبیع نداشته و لذا استفصال امام (ع) از او به اینکه علم به مجوّز بیع وقف داشته یا نداشته، سالبه به انتفاء موضوع است در حالی که ما نحن فیه راجع به جواز یا عدم جواز بیع وقف برای کسی است که علم به موقوفه بودن مبیع دارد.

    8. ای و کذا یدلّ علی انّ الوقف مطلقاً لا یجوز بیعه.

    9. زیرا واضح است که واقف، مال خود را وقف می کند که از آن انتفاع برده شود، نه اینکه فروخته شود، لذا این روایت دلالت بر آن خواهد داشت که رعایت این قصد واقف لازم بوده و وقف نباید فروخته شود.

    10. ای یرث العینَ الموقوفةَ.

    11. و هو الله تعالی.

    12. همانطور که گذشت، اطلاق این دو روایت از فرضی که مرحوم مصنّف قائل به جواز بیع وقف هستند یعنی فرضی که وقف در شرف خراب باشد انصراف داشته و شامل آن نمی گردد.