موضوع: الاقوال فی جواز بیع الوقف/بیان المختار/الاستدلال علی جواز بیع الوقف المشرف علی الخراب

متن کتاب: و قد یستدلّ على الجواز (1) فیما ذكرنا (2) بما عن التنقیح (3) من أنّ بقاء الوقف على حاله (4) و الحال هذه (5) إضاعة و إتلاف للمال، و هو (6) منهی عنه شرعاً، فیكون البیع (7) جائزاً.

و لعلّه (8) أراد الجواز (1) بالمعنى الأعمّ، فلا یرد علیه (8) أنّه (9) یدلّ على وجوب البیع (10).

و فیه (11) أنّ المحرّم هو إضاعة المال المسلّط علیه (12)،

    1. ای جواز بیع الوقف.

    2. ای من تأدیة بقاء الوقف إلى الخراب على وجهٍ لا ینتفع به نفعاً یعتدّ به عرفاً، سواء كان لأجل الاختلاف أو غیره.

    3. ای بما حُکِیَ عن التنقیح الرائع.

    4. ای بدون بیعٍ و تبدیلٍ.

    5. ای و الحال انّه یؤدّی بقائه الی خرابه علی وجهٍ لا ینتفع به نفعاً یعتدّ به عرفاً.

    6. ای اتلاف المال.

    7. ای بیع الوقف.

    8. ای التنقیح.

    9. ای استدلاله.

    10. این اشکال را محقّق تستری در مقابس الانوار مطرح نموده اند.

    11. ای فی استدلال التنقیح علی جواز بیع الوقف المشرف علی الخراب.

    12. زیرا حرمت اتلاف مال، یک حکم تکلیفی الزامی است و از شرایط عامّه تکالیف الزامیّه، قدرت مکلّف بر امتثال آنها می باشد، لذا اضاعه مال تنها در صورتی بر مکلّف حرام است که مسلّط بر جمیع تصرّفات در این مال بوده و با بیع مال، قدرت بر جلوگیری از آن را داشته باشد.

متن کتاب: لا ترك المال الذی لا سلطان علیه إلى أن یخرب بنفسه (1)، و إلّا (2) لزم وجوب تعمیر الأوقاف المشرِفة على الخراب بغیر البیع مهما أمكن (3) مقدّماً على البیع، أو إذا لم یمكن البیع (4) (5).

و الحاصل: أنّ ضعف هذا الدلیل (6) بظاهره واضح، و یتّضح فساده على القول بكون الثمن للبطن الموجود لا غیر (7).

    1. زیرا یکی از احکام وقف، حرمت بیع آن است و لذا موقوفٌ علیه مسلّط بر بیع آن نبوده و حقّ ندارد آن را بفروشد تا گفته شود نفروختن عین موقوفه در حالی که اگر فروخته نشود، خراب می شود، تضییع و اتلاف مالی است که موقوفٌ علیه توان جلوگیری از آن را دارد و لذا حرام بوده و ضدّ آن یعنی بیع وقف، واجب می باشد.

    2. ای ان کان المحرّم هو اضاعة مطلق المال، سواءٌ کان مسلّطاً علیه ام لا.

    3. ای التعمیر.

    4. عبارت «اذا لم یمکن البیع»، عطف بر عبارت «مهما امکن» می باشد ای: «او لزم وجوب تعمیر الاوقاف المشرفة علی الخراب اذا لم یمکن بیعها».

    5. به نظر می رسد استدلالی که مرحوم مصنّف برای عدم جواز بیع وقف مشرف به خراب با عبارت «و الّا لزم الخ» بیان می نمایند، صحیح نباشد، زیرا همانطور که سابقاً خود ایشان فرمودند، وجه عدم وجوب تعمیر وقف مشرف به خراب آن است که هزینه تعمیر وقف قاعدتاً باید از در آمد وقف که حقّ بطن موجود است پرداخت گردد و این مستلزم ضرر بر بطن موجود می باشد که به ادلّه نفی ضرر و ضرار، نفی شده است، در حالی که چنین مانعی در بیع وقف وجود ندارد، چرا که بطن موجود تا زمان بیع، از منفعت وقف مشرف به خراب برخوردار شده و پس از بیع و تبدیل نیز از منفعت بدل آن برخوردار می گردد و به هیچ وجه ضرری متوجّه او نمی گردد.

    6. ای الدلیل الذی حُکِیَ عن التنقیح[1] .

    7. زیرا بر فرض پذیرفته شود برای جلوگیری از اضاعه مال، بیع وقف مشرف به خراب واجب می باشد، این دلیل مقتضی آن خواهد بود که با ثمن آن موقوفه دیگری برای جمیع بطون خریداری شود، نه اینکه ثمن آن به بطن موجود اختصاص داده شود.