موضوع: الاقوال فی جواز بیع الوقف/بیان المختار/

متن کتاب: و الأقوى: الجواز (1) مع تأدیة البقاء (2) إلى الخراب (3) على وجهٍ لا ینتفع به (4) نفعاً یعتدّ به عرفاً، سواء كان (5) لأجل الاختلاف أو غیره (6)، و المنع (7) فی غیره (8) من جمیع الصور.

أمّا الجواز (1) فی الأوّل (9)، فلما مرّ من الدلیل على جواز بیع ما سقط عن الانتفاع، فإنّ الغرض من عدم البیع، عدم انقطاع شخصه (10)،

    1. ای جواز بیع الوقف.

    2. ای بقاء الوقف.

    3. ملاک مرحوم مصنّف در سنجش تأدیه به خراب، همانطور که به زودی در عبارت «فإذا فرض العلم او الظنّ بانقطاع شخصه» اشاره می نمایند، خصوص علم یا ظنّ به تأدیه بقاء به خراب می باشد و صرف احتمال عقلائی تأدیه بقاء به خراب را اگر احتمال مظنون نبوده و بلکه صرفاً احتمال مشکوک و یا موهوم بوده باشد، مجوّز بیع وقف نمی دانند.

    4. ای الوقف.

    5. ای تأدیة البقاء الی الخراب.

    6. کهجرة اهل البلد ممّا یؤدّی الی الخراب.

    7. ای منع بیع الوقف و عدم جوازه.

    8. ای غیر فرض تأدیة البقاء الی الخراب علی وجهٍ لا ینتفع به.

    9. ای فی فرض تأدیة البقاء الی الخراب علی وجهٍ لا ینتفع به.

    10. ای شخص الوقف.

متن کتاب: فإذا فرض العلم أو الظنّ (1) بانقطاع شخصه (2)، فدار الأمر بین انقطاع شخصه (2) و نوعه (3) (4)، و بین انقطاع شخصه (2) لا نوعه (3) (5)، كان الثانی (6) أولى، فلیس فیه (1) منافاة لغرض الواقف أصلًا (2).

    1. مرحوم مصنّف، ملاک در جواز بیع وقف را علم و یا ظنّ به اداء وقف الی الخراب معرّفی می نمایند، در حالی که ممکن است گفته شود ملاک در جواز بیع وقف، نفس اداء وقف الی الخراب می باشد و حتّی در صورت علم به اداء وقف الی الخراب نیز در صورتی که بعداً معلوم شود این علم، جهل مرکّب بوده و خلاف واقع می باشد، معلوم خواهد شد که بیع وقف جایز نبوده است، بنا بر این به نظر می رسد ضمیمه کردن ظنّ به اداء وقف الی الخراب به علم، هیچ وجهی نداشته و صحیح نباشد؛پ

در پاسخ گفته می شود اگرچه ملاک در جواز بیع وقف، نفس اداء وقف الی الخراب بوده و نه ظنّ و نه حتّی علم، تا زمانی که مطابق با واقع نبوده باشند هیچ تأثیری در جواز بیع وقف ندارند، ولی از آنجا که طریق غالبی کشف این ملاک جواز بیع وقف یعنی طریق غالبی کشف اداء وقف الی الخراب، علم یا ظنّ به آن است به گونه ای که عدم توجّه به این دو در غالب موارد منجرّ به مخالفت با حکم واقعی یعنی جواز بیع وقف می گردد، در نتیجه از آنجا که شارع مقدّس راضی به آن نیست که حکم شرعی دراینجا یعنی جواز بیع وقف در فرض اداء وقف الی الخراب، در غالب موارد زمین مانده و با آن مخالفت گردد، لذا علم و یا ظنّ، ملاک در کشف ملاک جواز بیع وقف یعنی اداء الوقف الی الخراب قرار داده شده است[1] .

    2. ای شخص الوقف.

    3. ای الوقف.

    4. بعدم بیع الوقف حتّی یخرب، فینقطع شخص الوقف و نوعه.

    5. ای انقطاع شخص الوقف فقط ببیعه مع بقاء نوع الوقف بتبدیله بوقفٍ اخری.

    6. ای انقطاع شخص الوقف لا نوعه.

    7. ای فی بیع الوقف فی هذا الفرض.

    8. زیرا غرض واقف در فرض عدم امکان بقاء شخص وقف، قطعاً به بقاء نوع وقف تعلّق می گیرد.

متن کتاب: و أمّا الأدلّة الشرعیة (1)، فغیر ناهضةٍ (2)؛ لاختصاص الإجماع (3)، و انصراف النصوص (4) إلى غیر هذه الصورة (5).

و أمّا الموقوف علیهم (6)، فالمفروض إذن الموجود منهم (7)، و قیام الناظر العامّ (8) أو الخاصّ (9)، مقام غیر الموجود.

نعم، قد یشكل الأمر (10) فیما لو فرض تضرّر البطن الموجود من بیعه (11)، للزوم تعطیل الانتفاع (12) إلى زمان وجدان البدل (13)، أو كون البدل (14) قلیل المنفعة بالنسبة إلى الباقی (15) (16).

    1. ای الناهیة عن بیع الوقف.

    2. ای غیر ناهضةٍ للمنع عن بیع الوقف فی هذا الفرض.

    3. ای الاجماع علی عدم جواز بیع الوقف.

    4. ای النصوص الناهیة عن بیع الوقف.

    5. ای غیر صورة تأدیة البقاء الی الخراب علی وجهٍ لا ینتفع به.

    6. ای و امّا حقّ الموقوف علیهم فلا یمنع عن بیع الوقف.

    7. ای من الموقوف علیهم.

    8. و هو حاکم الشرع لو لم ینصب الواقف، متولّیاً خاصّاً للوقف.

    9. و هو المتولّی المنصوب من قبل الواقف.

    10. ای یشکل الحکم بجواز بیع الوقف فی صورة اداء بقاء الوقف الی الخراب.

    11. ای بیع الوقف.

    12. ای انتفاع البطن الموجود بالوقف.

    13. فلن یرضی البطن الموجود ببیع الوقف.

    14. عبارت «او کون البدل الخ»، عطف بر عبارت «تضرّر البطن الموجود الخ» می باشد ای: «او فیما لو فرض کون البدل الخ».

    15. ای باقی البطون.

    16. فلن یرضی الناظر الولیّ علی باقی البطون ببیع الوقف.

متن کتاب: و ممّا ذكر (1) یظهر أنّه یجب تأخیر البیع (2) إلى آخر أزمنة إمكان البقاء (3)، مع عدم فوات الاستبدال فیه (4) (5)، و مع فوته (6) ففی تقدیم البیع (7) إشكال (8).

و لو دار الأمر بین بیعه (9) و الإبدال به (9) (10)، و بین صرف منفعته (9) الحاصلة مدّة من الزمان لتعمیره (9) (11)، ففی ترجیح حقّ البطن الذی یفوته المنفعة (12) أو حقّ الواقف و سائر البطون المتأخّرة المتعلّق بشخص الوقف (13) وجهان، لا یخلو أوّلهما (14) عن قوّة إذا لم یشترط الواقف، إصلاح الوقف من منفعته (9) مقدّماً على الموقوف علیه (15).

    1. ای و مّما ذُکِرَ فی قولنا: «نعم قد یشکل الخ» من انّ قاعدة نفی الضرر یقتضی عدم جواز بیع الوقف فی ما اذا اقتضی بیع الوقف، تضرّر البطن الموجود او باقی البطون[2] .

    2. ای بیع الوقف.

    3. ای بقاء شخص الوقف و عدم خرابه.

    4. ای فی آخر ازمنة امکان بقاء الوقف.

    5. زیرا قاعده نفی ضرر مقتضی آن است که تا زمانی که امکان استبدال وجود دارد، حقّ بطن موجود مبنی بر انتفاع از شخص وقف، ضایع نشده و بطن موجود از این لحاظ ضرر نکند.

    6. ای مع فوت الاستبدال فی آخر ازمنة امکان بقاء الوقف.

    7. ای ففی تقدیم بیع الوف علی آخر ازمنة امکان بقاء الوقف حتّی یُتَمَکَّن من استبداله.

    8. وجه تقدیم بیع بر آخر ازمنة امکان بقاء وقف آن است که نوع وقف ابقاء شود و وجه تأخیر بیع تا آخرین ازمنه امکان بقاء وقف آن است که شخص وقف، ابقاء شود و نهایتاً در صورت عدم استبدال، ثمن شخص وقف به موقوفٌ علیهم پرداخت گردد.

    9. ای الوقف.

    10. ای حتّی یحرم عن الانتفاع بشخصه جمیع البطون و ینتفع بنوعه جمیع البطون.

    11. ای حتّی یحرم البطن الموجود عن الانتفاع بشخصه مدّة التعمیر و لکن لم یحرم البطن الموجود و کذلک باقی البطون عن الانتفاع بشخص الوقف بعد التعمیر.

    12. فیُحکَم بلزوم بیع الوقف و تبدیله حتّی لا یفوتَ علی البطن الموجود، منفعة الوقف الحاصلة مدّةً من الزمان حتّی تُصرَف فی تعمیر الوقف.

    13. فیُحکَم بلزوم ابقاء الوقف و تعمیره حتّی لا یفوتَ علی الواقف و سائر البطون المتأخّرة، شخص الوقف.

    14. ای تقدیم حقّ البطن الموجود و الحکم بلزوم بیع الوقف و تبدیله حتّی لا یفوتَ علی البطن الموجود، منفعة الوقف الحاصلة مدّةً من الزمان حتّی تُصرَف فی تعمیر الوقف.

    15. زیرا در صورت اشتراط، اساساً بطن موجود در مدّت تعمیر، حقّ انتفاع از عین موقوفه را ندارد تا گفته شود تعمیر عین موقوفه از در آمد آن موجب تضییع حقّ بطن موجود می گردد.