موضوع: الاقوال فی جواز بیع الوقف/بیان مختار المصنّف رحمه الله /الصورة الخامسة: اشتر اط الواقف للبیع عند الحاجة

متن کتاب: أقول: یمكن أن یقال بعد التمسّك فی الجواز (1) بعموم «الوقوف على حسب ما یوقفها أهلها» و «المؤمنون عند شروطهم»، بعدم ثبوت (2) كون جواز البیع (3) منافیاً لمقتضى الوقف (4)، فلعلّه (5) منافٍ لإطلاقه (6)، و لذا (7) یجتمع الوقف مع جواز البیع (3) عند طروّ مسوّغاته (3)،

    1. ای جواز بیع الوقف اذا اشترطه الواقف.

    2. عبارت «بعدم ثبوت کون جواز البیع الخ»، جار و مجرور و متعلّق به «یقال» بوده و ظاهر این عبارت آن است که استدلال سوّم مرحوم مصنّف برای اثبات جواز بیع وقف در صورت اشتراط واقف می باشد ای: «یمکن ان یقال بعدم ثبوت کون جواز البیع الخ».

ولی به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا عدم منافات جواز بیع وقف با مقتضای وقف، استدلال مستقلّی در برابر دو استدلال اوّل نیست، بلکه تکمله هر یک از این دو استدلال می باشد، زیرا مستدلّ در استدلال اوّل و دوّم به عموم «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» و «المؤمنون عند شروطهم» تمسّک می نمایند و استدلال به عموم متوقّف بر فحص از مخصّص و اثبات عدم مخصِّص است در حالی که یک مخصِّص برای این دو دلیل وجود دارد و آن ادلّه ای است که دلالت بر عدم اعتبار شرط مخالف با مقتضای عقد دارند؛ لذا تا عدم مخالفت و منافات اشتراط بیع وقف با مقتضای وقف اثبات نشود، تمسّک به عموم «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» و «المؤمنون عند شروطهم» صحیح نخواهد بود.

    3. ای بیع الوقف.

    4. زیرا مقتضای وقف اساساً تأبید نیست تا جواز بیع وقف با مقتضای وقف منافات داشته باشد، بلکه مقتضای وقف، «تحبیس الاصل و تسبیل المنفعة» می باشد، نه تحبیس الاصل الی الابد.

    5. ای جواز بیع الوقف.

    6. ای لإطلاق مقتضی العقد ای اطلاق التحبیس و دوامه الی الابد.

    7. ای لما ذکرنا من عدم ثبوت کون جواز البیع منافیاً لمقتضی الوقف، بل لإطلاقه.

متن کتاب: فإنّ التحقیق كما عرفت سابقاً (1) أنّ جواز البیع لا یبطل الوقف، بل هو وقف یجوز بیعه، فإذا بیع (2)، خرج عن كونه وقفاً.

ثمّ إنّه لو سلّم المنافاة (3)، فإنّما هو (4) بیعه (5) للبطن الموجود و أكل ثمنه، و أمّا تبدیله (6) بوقفٍ آخر، فلا تنافی بینه (6) و بین مفهوم الوقف (7)، فمعنى كونه (8) حبساً (9): كونه (8) محبوساً من أن یتصرّف فیه بعض طبقات الملّاك (10) على نحو الملك المطلق (11)، و أمّا حبس شخص الوقف (12) فهو لازم؛

    1. مرحوم مصنّف سابقاً فرمودند: «ثمّ إنّ جواز البيع لا ينافی بقاء الوقف إلى أن يباع، فالوقف يبطل بنفس البيع لا بجوازه»[1] .

    2. ای فإذا بیع الوقف المسوَّغ بیعه.

    3. ای لو سلّم المنافاة بین اشتراط بیع الوقف و بین مقتضی الوقف.

    4. ای المنافی لمقتضی الوقف.

    5. ای بیع الوقف.

    6. ای بیع الوقف و تبدیله.

    7. و هو التأبید.

    8. ای الوقف.

    9. این «حبس» به معنای حبس اصطلاحی در مقابل وقف نیست که در آن بر خلاف وقف، عین محبوسه از ملک حابس خارج نمی شود تا در ملک محبوسٌ الیهم حبس گردد، بلکه به معنای حبس لغوی یعنی منع از تصرّف مالکین وقف یعنی موقوفٌ علیهم در وقف به تصرّفات ناقله ای همچون بیع می باشد که از مقوّمات مفهوم وقف می باشد.

    10. ای بعض طبقات الموقو علیهم.

    11. یعنی به اینکه مثلاً بطن موجود، وقف را فروخته و ثمن آن را برای خود هزینه نماید.

    12. به اینکه بطن موجود، حتّی حقّ فروش وقف و تبدیل آن به وقفی دیگر را نداشته و لازم باشد شخص وقف، حفظ گردد.

متن کتاب: لإطلاقه (1) و تجرّده (1) عن مسوّغات الإبدال، شرعیة كانت (2) كخوف الخراب، أو بجعل الواقف (3) كالاشتراط فی متن العقد، فتأمّل (4).

ثمّ إنّه (5) روى صحیحاً فی الكافی ما ذكره أمیر المؤمنین علیه السلام فی كیفیة وقف ماله فی عین ینبع، و فیه: «فإن أراد یعنی الحسن علیه السلام أن یبیع نصیباً من المال (6)، فیقضی به الدین، فلیفعل إن شاء (7)، لا حرج علیه فیه (8)،

    1. ای شخص الوقف.

    2. ای تلک مسوّغات للابدال.

    3. ای او کانت تلک المسوّغات للابدال، بجعل الواقف.

    4. بنا بر این، بنا بر مبنای مرحوم مصنّف که مقتضای وقف را صرف تحبیس دانسته و تأبید را مقتضای اطلاق تحبیس می دانستند، هم اشتراط بیع وقف و تبدیل آن به وقفی دیگر صحیح بوده و با تحبیس منافات ندارد و هم اشتراط بیع وقف و صرف ثمن آن برای بطن بایع، زیرا در این صورت هم تا زمانی که نفروخته، اصل تحبیس باقی می باشد؛ به عبارتی بنا بر مبنای مرحوم مصنّف، جواز بیع با اصل تحبیس تنها در صورتی منافات خواهد داشت و خلاف مقتضای وقف خواهد بود که شخص واقف شرط کند که موقوفٌ علیه از همین لحظه وقف می تواند وقف را بفروشد نه در صورتی که در فرض حدوث مسأله خاصّی مثل بدهی و امثال آن حکم به جواز بیع وقف و خرج کردن ثمن آن برای بطن موجود نماید.

    5. مرحوم مصنّف در این قسمت در صدد بیان روایاتی بر می آیند که دلالت بر نفوذ اشتراط بیع وقف توسّط واقف و جواز بیع وقف در این صورت دارند.

    6. ای المال الموقوف.

    7. این فقره از روایت تنها در صورتی دلالت بر جواز و نفوذ اشتراط بیع وقف توسّط واقف دارد که مراد از این مال، اصل عین موقوفه باشد، در حالی که لفظ مال در این روایت مجمل بوده و احتمال دارد مراد از آن، نماء عین موقوفه بوده باشد که در این صورت، این روایت دلالت بر اشتراط بیع عین موقوفه توسّط واقف نخواهد داشت و اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال[2] .

    8. ای لا حرج علی الحسن (ع) فی بیع نصیبٍ من المال و قضاء الدین به.

متن کتاب: و إن شاء (1) جعله (2) سریّ الملك (3) و إنّ وُلد علی و موالیهم و أموالهم إلى الحسن بن علی؛ و إن كانت دار الحسن بن علی غیر دار الصدقة (4)، فبدا له (5) أن یبیعها (6) (7)، فلیبعها (6) إن شاء، و لا حرج علیه فیه (8).

    1. ای الحسن (ع).

    2. ای المال الموقوف.

    3. «سَرِیّ الملک»، اضافه صفت به موصوف می باشد ای الملک السریّ به معنای ملک شریف است یعنی ملکی که مطلق بوده و از وقف خارج شده است.

    4. ای دار الوقف.

    5. ای لحسن بن علی (ع).

    6. ای الدار الصدقة.

    7. یعنی اینکه امام حسن مجتبی (ع) منزل شخصی تهیّه کرده باشند و دیگر نیازی به سکونت در خانه موقوفه نداشته باشند.

    8. مرحوم شهیدی تبریزی در هدایة الطالب بر استدلال به این روایت برای اثبات جواز اشتراط بیع وقف در صیغه وقف می فرمایند: «دلالت این فقره از روایت بر جواز اشتراط بیع وقف در صیغه وقف متوقّف بر آن است که ضمیر در «یبیعها» به دار صدقه باز گردد، زیرا در این صورت است که کلام حضرت در صیغه وقف دلالت بر اشتراط بیع وقف می نماید، ولی این ضمیر مجمل بوده و ممکن است به دار صدقه باز نگردد، بلکه به دار شخصی خود امام (ع) باز گردد به این صورت که حضرت می فرمایند اگر حسن بن علی (ع) خانه ای شخصی داشت و ارده کرد که خانه شخصی خود را فروخته و در خانه وقفی سکنی بگزیند، هیچ حرجی بر او نبوده و استفاده از دار وقفی مشروط به عدم داشتن خانه شخصی نمی باشد و اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال»[3] .

به نظر می رسد این اشکال وارد نباشد، زیرا حکم به تقسیم ثمن خانه فروخته شده به سه قسم و تقسیم آن میان افرادی که حضرت در ادامه ذکر می فرمایند ظهور در آن دارد که حضرت در صدد تعیین تکلیف ثمن خانه موقوفه می باشند، نه دخالت در تسلّط مالک یعنی امام حسن مجتبی بر ثمنی که در مقابل خانه خود دریافت نموده اند.

متن کتاب: فإن باع (1) فإنّه یقسّم ثمنها (2) ثلاثة أثلاث، فیجعل ثلثاً فی سبیل اللّٰه، و یجعل ثلثاً فی بنی هاشم و بنی المطّلب، و ثلثاً فی آل أبی طالب، و إنّه یضعه (3) فیهم (4) حیث یراه (5) اللّٰه (6)».

ثمّ (7) قال: و إن حدث فی الحسن أو فی الحسین حدثٌ (8)، فإنّ الآخر منهما (9) ینظر فی بنی علی إلى أن قال: فإنّه (10) یجعله (11) فی رجلٍ یرضاه من بنی هاشم و إنّه یشترط على الذی یجعله (11) إلیه أن یترك المال على أُصوله و ینفق الثمرة حیث أمره (12) به من سبیل اللّٰه و وجهه (13)، و ذوی الرحم من بنی هاشم و بنی المطّلب و القریب و البعید، لا یباع شی‌ءٌ منه و لا یوهب و لا یورث .. الروایة».

و ظاهرها (14) جواز اشتراط البیع فی الوقف لنفس البطن الموجود، فضلًا عن البیع لجمیع البطون و صرف ثمنه فیما ینتفعون 15) به. و السند صحیح و التأویل (16) مشكل و العمل أشكل (17).

    1. ای فإن باع الدار الصدقة.

    2. ای ثمن داره.

    3. ای ثلثی الثمن.

    4. ای فی بنی هاشم و بنی المطّلب و آل ابی طالب.

    5. ای الحسنَ بنَ علی (ع).

    6. ای و لا یجب علیه ان یقسّم بینهم بالسویّة.

    7. مرحوم مصنّف، چهار سطر از روایت را نقل ننموده اند و با کلمه ثمّ، به حذف این بخش از روایت اشاره می نمایند.

    8. مثل السفر.

    9. ای من الحسن او الحسین علیهما السلام.

    10. ای الآخر منهما.

    11. ای العینَ الموقوفةَ.

    12. ای الحسن (ع) او الحسین (ع).

    13. ای و وجه الله.

    14. ای ظاهر هذه الصحیحة.

    15. ای جمیع البطون.

    16. ای بأنّه لم یکن وقفاً.

    17. وجه اشکل بودن عمل به ظاهر این روایت آن است که همانطور که گذشت، اشتراط بیع وقف تنها در مواردی نافذ است که خود شارع نیز بیع وقف را و لو بدون اشتراط واقف تجویز نموده باشد مثل خارج شدن موقوفه از حیّز انتفاع، در حالی که این روایت دلالت دارد بر اشتراط بیع خانه وقفی برای امام حسن مجتبی (ع) به صرف اراده ایشان و لو هیچ مسوّغ شرعی برای بیع وقف وجود نداشته باشد، لذا عمل به اطلاق این روایت مشکل می باشد.