موضوع: الاقوال فی جواز بیع الوقف/بیان مختار المصنّف رحمه الله /الصورة الخامسة: اشتر اط الواقف للبیع عند الحاجة

متن کتاب: الصورة السادسة (1): أن یشترط الواقف بیعه (2) عند الحاجة (3) أو إذا (4) كان فیه (2) مصلحة البطن الموجود أو جمیع البطون (5)، أو عند مصلحةٍ خاصّةٍ على حسب ما یشترط (6).

فقد اختلف كلمات العلّامة و من تأخّر عنه فی ذلك (7):

فقال (8) فی الإرشاد: «و لو شرط (9) بیع الوقف عند حصول الضرر كالخراج و المؤن (10) من قبل الظالم (11)

    1. ای من الصور التی یجوز بیع الوقف فیها.

    2. ای بیع الوقف.

    3. ای حاجة الموقوف علیهم الی بیع الوقف.

    4. «اذا کان فیه الخ»، ظرف بوده و عطف بر «عند الحاجة» می باشد ای: «او یشترط الواقف بیعه اذا کان فیه الخ».

    5. ای و لو لم یحتاجوا.

    6. ای عند مصلحةٍ خاصّةٍ لا للبطون، بل لاعتباراتٍ اخر علی حسب ما یُشتَرَط بواسطة الواقف؛ مثل اینکه مال خود را بر بنی فلان وقف نموده بادش و شرط کرده باشد که در صورت نیاز مسجد محلّ به تعمیرات یا تجدید بناء، این عین موقوفه فروخته شده و در مصلحت مسجد صرف گردد.

    7. ای فی اشتراط الواقف بیع الوقف عند الحاجة او المصلحة للبطن الموجود او جمیع البطون او عند مصلحةٍ خاصّةٍ علی حسب ما یُشتَرَط.

    8. ای العلّامة رحمه الله.

    9. ای الواقف.

    10. «مُؤَن»، جمع «مؤونه» به معنای خرج مخارج و هزینه ها می باشد مراد در اینجا آن است که اگر وقف را نفروشد، هزینه های اداره این زمین وقفی که به غیر از خراج باید به سلطان جائر بپردازد موجب ضرر او می شود، مثل اینکه سلطان جائر برای حقّ آبه رودخانه خدا هم از زارعین، پول طلب می کند.

    11. مثل اینکه اگر وقف را نفروشد، سلطان جائر از او خراج گرفته و از این جهت متضرّر می شود.

متن کتاب: و شراء غیره (1) بثمنه (2)، فالوجه الجواز (3)»، انتهى.

و فی القواعد: «و لو شرط (4) بیعه (5) عند الضرورة كزیادة خراج (6) (7) و شبهه (8) و شراء غیره بثمنه (9)، أو عند خرابه (5) و عطلته (5) (10)، أو خروجه (5) عن حدّ الانتفاع، أو قلّة نفعه (2)، ففی صحّة الشرط إشكال، و مع البطلان (11)، ففی إبطال الوقف نظر (12)»، انتهى.

و ذكر (13) فی الإیضاح فی وجه الجواز (14)، روایة جعفر بن حنّان المتقدّمة، قال: «فإذا جاز بغیر شرط، فمع الشرط أولى»؛

    1. ای غیر الوقف.

    2. ای بثمن الوقف.

    3. ای جواز بیع الوقف.

    4. ای الواقف.

    5. ای الوقف.

    6. ای من الظالم بل او العادل ایضاً.

    7. یعنی سلطان جائر، خراج سال گذشته را به حدّی زیاد کرده که شخص از پس آن بر نیامده و مضطرّ به فروش زمین می شود.

    8. مثل اینکه سلطان جائر، هزینه حقّ آبه را به حدّی زیاد کرده که شخص از پس آن بر نیامده و مضطرّ به فروش زمین می شود.

    9. عبارت «و شراء غیره بثمنه» عطف بر عبارت «بیعه عند الضرورة الخ» می باشد ای: «و لو شرط بیع الوقف عند الضرورة و شراء غیر الوقف بثمن الوقف بأن یوقف العین المُشتَرَی به، مجدّداً».

    10. یعنی خراب شده به گونه ای که دیگر هیچ منفعتی ندارد.

    11. ای و مع بطلان الشرط.

    12. زیرا در اصول بحث است که آیا فساد شرط، به مشروط نیز سرایت می کند یا خیر؟ اگر فساد شرط به مشروط نیز سرایت نماید، فساد این شرط موجب فساد وقف نیز خواهد گردید، و الّا فلا.

    13. ای فخر المحقّقین رحمه الله.

    14. ای جواز بیع الوقف عند اشتراط الواقف للبیع.

متن کتاب: و فی وجه المنع (1): أنّ الوقف للتأبید، و البیع ینافیه (2) (3) (4)، قال: «و الأصحّ أنّه لا یجوز بیع الوقف بحال»، انتهى.

و قال الشهید فی الدروس: «و لو شرط الواقف بیعه (5) عند حاجتهم (6) أو وقوع الفتنة بینهم (6)، فأولى بالجواز (7)»، انتهى.

و یظهر منه (8) أنّ للشرط تأثیراً (9) (10) و أنّه (11) یحتمل المنع (12) من دون الشرط، و التجویز (13) معه (14).

    1. ای منع بیع الوقف عند اشتراط الواقف للبیع.

    2. ای ینافی التأبید.

    3. فیکون اشتراطه من قبیل اشتراط خلاف مقتضی العقد و یأتی فی باب الشروطه انّه باطلٌ[1] .

    4. ممکن است گفته شود اگر مقتضای وقف، تأبید بوده و بیع وقف، خلاف مقتضای عقد وقف باشد، لازم خواهد آمد بیع وقف در هیچ موردی از جمله موارد مذکور به عنوان مسوّغات بیع وقف نیز جایز نبوده باشد؛

پاسخ آن است که جواز بیع وقف عند طروّ المسوّغ، خلاف مقتضای عقد وقف یعنی اصل تأبید نیست، بلکه خلاف اطلاق تأبید می باشد و در باب شروط گفته خواهد شد که مخالفت یک شرط با اطلاق مقتضای عقد، هیچ اشکالی ندارد[2] .

    5. ای الوقف.

    6. ای الموقوف علیهم.

    7. ای فاولی بجواز بیع الوقف من صورة وجود الحاجة او الفتنة بدون اشتراط الواقف.

    8. ای من کلام الشهید رحمه الله فی الدروس.

    9. ای فی جواز بیع الوقف.

    10. لظهور الاولویّة، فی الاولیّة التفضیلیّة.

    11. عبارت «و أنّه یحتمل المنع الخ» عطف بر عبارت «یظهر منه الخ» می باشد ای: «و یحتمل حمل کلام الدروس علی المنع من بیع الوقف من دون شرطٍ، لاحتمال ارادة الاولویّة التعیینیّة من کلامه رحمه الله».

    12. ای المنع عن بیع الوقف عند الحاجة او الفتنة.

    13. ای تجویز بیع الوقف عند الحاجة او الفتنة.

    14. ای مع الشرط.

متن کتاب: و عن المحقّق الكركی أنّه قال: «التحقیق أنّ كلّ موضعٍ قلنا بجواز بیع الوقف، یجوز اشتراط البیع فی الوقف إذا بلغ تلك الحالة؛ لأنّه (1) شرط مؤكِّد و لیس بمنافٍ للتأبید المعتبر فی الوقف؛ لأنّه (2) مقیدٌ واقعاً بعدم حصول أحد أسباب البیع (3)، و ما لا فلا (4)؛ للمنافاة (5)، فلا یصحّ حینئذٍ (6) حبساً (7)؛ لأنّ اشتراط شراء شی‌ءٍ بثمنه (8) (9) یكون (10) وقفاً منافٍ لذلك (11)؛ لاقتضائه (12) الخروج (13) عن المالك (14)، فلا یكون وقفاً و لا حبساً»، انتهى.

    1. ای اشتراط البیع فی الوقف اذا بلغ تلک الحالة المسوّغة للبیع.

    2. ای التأبید المعتبر فی الوقف.

    3. ای احد الاسباب المسوّغة لبیع الوقف.

    4. عبارت «و ما لا فلا»، عطف بر عبارت «انّ کلّ موضع قلنا بجواز بیع الوقف الخ» باشد ای: «و ما لا نقول فیه بجواز بیع الوقف فیه، لا یجوز اشتراط البیع فی الوقف فیه»[3] ؛

    5. ای لمنافاة الشرط علی هذا لمقتضی العقد و هو التأبید و بعبارةٍ اخری لکون الشرط علی هذا، شرطاً مخالفاً لمقتضی العقد و هو التأبید و سیأتی انّه باطلٌ.

    6. ای حین إذ یتنافی اشتراط بیع الوقف فی موضعٍ لم نقل بجواز بیع الوقف فیه مع التأبید الذی هو مقتضیً للعقد.

    7. ای لا یصحّ بعنوان الحبس کما انّه لا یصحّ بعنوان الوقف؛ تفاوت حبس با وقف در آن است که در وقف، عین موقوفه از ملک واقف خارج شده و لذا نه به ارث می رسد و نه می تواند هیچگونه تصرّفی در این عین بنماید، در حالی که در حبس، عین موقوفه در ملک واقف باقی مانده و لذا هم به ارث می رسد و هم می تواند مرتکب تصرّفاتی شود که با استیفاء غرضی که برای آن حبس شده است، منافاتی نداشته باشد.

    8. ای بثمن الوقف.

    9. ای المدلول علیه بوقف العین الموقوفة بضمیمة اقتضاء بدلیّة الثمن عن العین الموقوفة عقلاً، کون الثمن ملکاً لمالکی العین الموقوفة، و هم جمیع البطون، لا خصوص البطن البایع، فیجب ان یشتری بالثمن شیئاً حتّی یکون وقفاً علی جمیع البطون.

    10. عبارت «یکون وقفاً» صفت برای «شیءٍ» می باشد ای: «لأنّ اشتراط شراء شیءٍ یکون وقفاً»

    11. ای منافٍ لحصول احد الاسباب المسوّغة لبیع الوقف.

    12. ای لاقتضاء حصول احد الاسباب المسوّغة لبیع الوقف.

    13. ای خروج الوقف.

    14. ای المالک السابق و هو الواقف.

    15. مراد از خروج وقف از واقف، خروج وقف از ملک واقف نیست، زیرا آنچه موجب خروج وقف از ملک واقف شده بود، نفس وقف بود، نه جواز بیع وقف، بلکه مراد، خروج عین موقوفه از تعلّق حقّ واقف و به عبارتی بطلان وقف می باشد.