موضوع: الاقوال فی جواز بیع الوقف/بیان مختار المصنّف رحمه الله /الصورة الخامسة: کون البیع مضطرّاً و محتاجاً الیها ضرورةً و حاجةً شدیدةً

متن کتاب: الصورة الخامسة (1): أن یلحق الموقوفَ علیهم ضرورةٌ شدیدة؛ و قد تقدّم عن جماعةٍ تجویز البیع فی هذه الصورة، بل عن الانتصار و الغنیة: الإجماع علیه (2). و یدلّ علیه (2) روایة جعفر المتقدّمة (3).

و یردّه: أنّ ظاهر الروایة (4) أنّه یكفی فی البیع (5)، عدم كفایة غلّة الأرض لمئونة سنة الموقوف علیهم كما لا یخفى و هذا (6) أقلّ مراتب الفقر الشرعی

    1. ای من الصور التی یجوز بیع الوقف فیها.

    2. ای علی تجویز بیع الوقف فی صورة لحوق ضرورةٍ شدیدةٍ للموقوف علیهم.

    3. مراد، روایت سابق یعنی روایت جعفر بن حنّان است که می گوید: «سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجلٍ وقف غلّةً له على قرابته من أبيه، و قرابته من امّه، و أوصى لرجل و لعقبه من تلك الغلّة ليس بينه و بينه قرابة بثلاثمائة درهم في كلّ سنة، و يقسم الباقي على قرابته من أبيه و قرابته من امّه، فقال عليه السلام: جائز للذي اوصي له بذلك. قلت: أ رأيت إن لم يخرج من غلّة تلك الأرض التي أوقفها إلّا خمسمائة درهم؟ فقال: أ ليس في وصيّته أن يُعطى الذي اوصي له من الغلّة ثلاثمائة درهم، و يقسم الباقي على قرابته من أبيه و أُمّه؟ قلت: نعم. قال: ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلّة شيئاً حتّى يُوفي الموصى له ثلاثمائة درهم، ثمّ لهم ما يبقى بعد ذلك. قلت: أ رأيت إن مات الذي اوصي له؟ قال: إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد منهم، فإن انقطع ورثته و لم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميّت، يردّ إلى ما يخرج من الوقف، ثمّ يقسّم بينهم، يتوارثون ذلك ما بقوا و بقيت الغلّة. قلت: فللورثة من قرابة الميّت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا و لم يكفهم ما يخرج من الغلّة؟ قال: نعم، إذا رضوا كلّهم و كان البيع خيراً لهم، باعوا».

    4. ای ظاهر روایة جعفر المتقدّمة.

    5. ای بیع الوقف.

    6. ای عدم کفایة غلّة الارض لمئونة السنة.

متن کتاب: و (1) المأخوذ فی عبائر من تقدّم من المجوّزین (2)، اعتبار الضرورة و الحاجة الشدیدة، و (3) بینها (4) و بین مطلق الفقر عموم من وجه؛ إذ قد یكون فقیراً و لا یتّفق له حاجة شدیدة، بل مطلق الحاجة (5)؛ لوجدانه من مال الفقراء ما یوجب التوسعة علیه (6)؛

    1. این واو، واو حالیّه می باشد.

    2. ای المجوّزین لبیع الوقف.

    3. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد؛

حاصل اشکال آن است که اگرچه آنچه در روایت ملاک جواز بیع وقف قرار گرفته است، اقلّ مراتب حاجت می باشد، نه حاجت شدیده و لذا این روایت به منطوق خود دلالت بر جواز بیع وقف در صورت لحوق حاجة شدیده ندارد، ولی به مفهوم اولویّت دلالت بر جواز بیع وقف در این صورت خواهد داشت، زیرا وقتی اقلّ مراتب حاجت مجوّز بیع وقف می شود، حاجت شدیده به طریق اولی مجوّز بیع وقف خواهد بود؛

مرحوم مصنّف با عبارت «و بینها و بین مطلق الفقر الخ» در مقام پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند: آنچه در این روایت ملاک جواز بیع وقف قرار گرفته است، اصل حاجت نیست، بلکه تعبیر «إذا احتاجوا و لم يكفهم ما يخرج من الغلّة»، در واقع اشاره به اصطلاح فقهی رایج در کلمات ائمّه در تعریف فقر می باشد، لذا آنچه ملاک جواز بیع وقف قرار گرفته آن است که موقوفٌ علیهم، فقیر شرعی بوده و اندوخته و یا مهارت و در آمدی ندارند که برای مؤونه سال آنها کفایت نماید، چه اساساً حاجت داشته باشند و چه به واسطه دسترسی به اموال فقراء مثل خمس و زکات، حاجت خود را برطرف نموده و حاجتی نداشته باشند، بنا بر این ملاک جواز بیع وقف در این روایت، اقل مراتب حاجت نیست تا گفته شود این روایت به طریق اولی و به مفهوم اولویّت دلالت بر جواز بیع وقف در صورت لحوق حاجة شدیده دارد، بلکه اصل صدق فقر شرعی است و فقر شرعی نیز اعمّ مطلق از حاجت و اعمّ من وجه از حاجت شدیده بوده و ثبوت حکم در عامّ یعنی فقر شرعی، دلالت بر ثبوت حکم در خاصّ مطلق یعنی صورت احتیاج نخواهد داشت، کما اینکه ثبوت حکم در یکی از عامّین من وجه یعنی فقر شرعی، دلالت بر ثبوت حکم در عامّ دیگر یعنی حاجة شدیده نخواهد داشت.

    4. ای بین الضرورة و الحاجة الشدیدة.

    5. ای بل لا یتّفق للفقیر، الحاجة مطلقاً.

    6. فیکون فقیراً و لکن لا یضطرّ بضرورةٍ شدیدةٍ و لا یحتج بحاجةٍ شدیدة، بل لا یحتاج بحاجةٍ اصلاً.

متن کتاب: و قد یتّفق الحاجة و الضرورة الشدیدة فی بعض الأوقات لمن یقدر على مئونة سنته (1)، فالروایة (2) بظاهرها (3) غیر معمول بها (4).

مع أنّه (5) قد یقال: إنّ ظاهر الجواب (6)، جواز البیع بمجرّد رضا الكلّ و كون البیع أنفع و لو لم یكن حاجة (7) (8).

و كیف كان، فلا یبقى للجواز (9) عند الضرورة الشدیدة إلّا الإجماعان (10) المعتضدان بفتوى جماعة، و فی الخروج بهما (11) عن قاعدة عدم جواز البیع (12) و عن قاعدة وجوب كون الثمن على تقدیر البیع (12) غیر مختصّ بالبطن الموجود مع وهنه (13) بمصیر جمهور المتأخّرین و جماعةٍ من القدماء (14) إلى الخلاف (15)، بل معارضته (16) بالإجماع المدّعى فی السرائر (17) (18)، إشكال (19) (20).

    1. فیکون مضطرّاً بضرورةٍ شدیدةٍ و محتاجاً بحاجةٍ شدیدةٍ و ان لم یکن فقیراً.

    2. ای روایة جعفر بن حنّان.

    3. و هو جواز بیع الوقف مع مطلق الحاجة و لو لم تکن شدیدةً.

    4. و ادّعاء دلالة هذه الروایة علی جواز بیع الوقف مع الضرورة و الحاجة الشدیدة خلاف ظاهر هذه الروایة.

    5. مرحوم مصنّف پس از آنکه فرمودند آنچه در روایت جعفر بن حنّان در سؤال سائل، ملاک جواز بیع قرار گرفته است، مطلق حاجت می باشد، نه حاجت و ضرورة شدیده، با عبارت «مع أنّه الخ» در صدد بیان پاسخ دیگری از استدلال به این روایت برای اثبات جواز بیع وقف در صورت پنجم یعنی صورت حاجت و ضرورت شدیده به بیع وقف بر می آیند؛

حاصل فرمایش ایشان آن است که بر فرض پذیرفته شود آنچه در این روایت در سؤال سائل، ملاک جواز بیع قرار گرفته است، مطلق حاجت نبوده و بلکه خصوص حاجت و ضرورة شدیده می باشد نیز این روایت دلالتی بر جواز بیع وقف در صورت پنجم یعنی صورت حاجت و ضرورت شدیده به بیع وقف نخواهد داشت، زیرا نهایتاً گفته می شود قید ضرورت و حاجت شدیده در کلام سائل مطرح شده و سکوت حضرت از قید ضرورت و حاجت شدیده در جواب، ظهور در نفی اعتبار قید ضرورت و حاجت شدیده در جواز بیع وقف دارد.

ممکن است در مقام اشکال بر این پاسخ مرحوم مصنّف گفته شود این فرمایش ایشان خلاف آنچه است که در مقام اشکال بر دلالت روایت جعفر بن حنّان بر حکم جواز بیع وقف در صورت چهارم یعنی صورت انفع بودن بیع وقف مطرح فرمودند، زیرا ایشان سابقاً فرمودند این روایت مجمل بوده و ظهور در عدم اعتبار حاجت ندارد، بلکه احتمال دارد مراد حضرت از سکوت از قید حاجت، عدم اعتبار حاجت باشد و احتمال دارد، بیان این مطلب باشد که حاجت به تنهایی مجوّز بیع وقف نبوده و علاوه بر آن، بیع وقف باید انفع نیز بوده باشد.

در پاسخ گفته می شود اگرچه این اشکال بر فرمایش مرحوم مصنّف در اینجا وارد بوده و فرمایش ایشان در اینجا با فرمایش ایشان در صورت چهارم تناقض دارد، ولی به اصل پاسخ ایشان از استدلال به روایت جعفر بن حنّان برای اثبات حکم جواز بیع وقف در صورت حدوث ضرورت و حاجت شدیده، لطمه ای نمی زند، زیرا نهایتاً مرحوم مصنّف می فرمایند پاسخ حضرت در این روایت، مجمل بوده و دو احتمال در مورد آن داده می شود: اوّل آنکه اساساً قید ضرورت و حاجت شدیده را معتبر نمی داند و دوّم آنکه قید ضرورت و حاجت شدیده را به تنهایی معتبر ندانسته و علاوه بر آن، انفعیّت بیع برای موقوفٌ علیهم را نیز معتبر می داند و علی ایّ تقدیرٍ این روایت دلالت بر جواز بیع وقف به مجرّد حدوث ضرورت و حاجت شدیده نخواهد داشت.

    6. ای ظاهر جواب الامام (ع) فی روایة جعفر بن حنّان حیث قال (ع): «نعم، إذا رضوا كلّهم و كان البيع خيراً لهم، باعوا».

    7. زیرا همانطور که گذشت، قید احتیاج در کلام سائل مطرح شده است، نه در کلام امام (ع).

    8. فالروایة غیر مربوطةٍ بالصورة الخامسة و هو الاضطرار الشدید الی بیع الوقف.

    9. ای جواز بیع الوقف.

    10. ای الاجماعان المنقولان عن الانتصار و الغنیة.

    11. ای بالاجماع المنقول و فتوی جماعةٍ من الفقهاء.

    12. بیع الوقف.

    13. ای وهن الاجماع المنقول علی جواز بیع الوقف عند ضرورةٍ شدیدةٍ.

    14. مثل الاکافی و القاضی و الحلبی و الصدوق رحمهم الله.

    15. ای الی عدم جواز بیع الوقف بمجرّد حدوث الضرورة الشدیدة الی بیعه.

    16. ای معارضة الاجماع المنقول علی جواز بیع الوقف عند ضرورةٍ شدیدةٍ.

    17. ای بالاجماع المدّعی فی السرائر علی عدم جواز بیع الوقف المؤبّد مطلقاً.

    18. مرحوم مصنّف سابقاً فرمودند: «و قد ادّعى في السرائر عدم الخلاف في المؤبَّد، قال: إنّ الخلاف الذي حكيناه بين أصحابنا إنّما هو إذا كان الوقف على قوم مخصوصين و ليس فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم، و أمّا إذا كان الوقف على قوم و مِن بعدهم على غيرهم و كان الواقف قد اشترط رجوعه إلى غيره إلى أن يرث اللّٰه الأرض، لم يجز بيعه على وجهٍ، بغير خلاف بين أصحابنا».

    19. کلمه «اشکالٌ»، مبتدای مؤخّر بوده و خبر آن عبارت «و فی الخروج بهما عن قاعدة عدم جواز البیع الخ» می باشد.

    20. وجه اشکال استدلال به اجماع و فتوای جماعتی از فقهاء برای خروج از قواعد مسلّم فقهی مثل قاعده عدم جواز بیع وقف و قاعده عدم اختصاص ثمن به بطن بایع در صورت بیع وقف آن است که فتوای یک فقیه و یا جماعتی از فقهاء، بر دیگر فقهاء حجّت نیست و اجماع منقول به خبر واحد نیز حجّت نمی باشد، زیرا ملاک در حجّیّت خبر واحد، سیره عقلاء می باشد و عقلاء نیز تنها در صورتی خبر واحد را حجّت می دانند که علم شخص مُخبِر به مُخبَرٌ به، حسّی بوده باشد یعنی اینکه مُخبِر، مُخبَرٌ به را دیده و یا شنیده باشد، امّا در صورتی حدسی بودن مُخبَرٌ به، حجّت نمی باشد مثل اینکه زید خبر دهد از اینکه عمر، قاتل بکر است، ولی به چشم خود این قتل را ندیده باشد، بلکه مثلاً بداند تا قبل از ملاقات عمر با بکر، بکر زنده بوده و بلا فاصله پس از ملاقات ایشان، بکر مرده پیدا شده و لذا حدس قطعی به قاتل بودن عمر بزند که در این صورت، شهادت او بر قتل بکر توسّط عمر که نوعی خبر واحد می باشد، حجّت نبوده و پذیرفته نیست.

در ما نحن فیه نیز گفته می شود مرحوم سیّد مرتضی در انتصار و مرحوم سیّد بن زهره در غنیه از امام (ع) حکم جواز بیع وقف در صورت حدوث ضرورة شدیده را نشنیده اند، بلکه از اجماع فقهاء بر این حکم، حدس قطعی به صدور این حکم از امام (ع) زده و آن را برای ما نقل می نمایند و لذا اجماع منقول به خبر واحد، از ملاک حجّیّت خبر واحد یعنی حسّی بودن مخبرٌ به برخوردار نبوده و حجّت نخواهد بود.