موضوع: الاقوال فی جواز بیع الوقف/بیان مختار المصنّف رحمه الله /مسوّغات بیع الوقف المؤبّد فیما اذا قلنا بکونه ملکاً للموقوف علیهم

متن کتاب: و ممّا ذكرنا (1) یظهر الجواب (2) عن روایة الحمیری (3) (4).

    1. ای من الاشکال الثانیة فی صدر البحث علی دلالة روایة جعفر بن حنّان علی جواز بیع الوقف المؤبّد بمجرّد الانفعیّة و هو انّ مفاد هذه الروایة و هو جواز بیع الوقف بمجرّد الانفعیّة ممّا لا یقول به احد عدا ما یوهمه ظاهر عبارة المفید المتقدّمة و اذا کان اعراض المشهور موجباً لتضعیف الروایة، فتکون اعراض الجمیع موجباً لتضعیفه بطریقٍ اولی.

    2. ای عن الاستدلال بروایة الحمیری علی جواز بیع الوقف المؤبّد بمجرّد الانفعیّة.

    3. مراد، روایت سابق یعنی روایت احتجاج است که می گوید: «انّ الحمیری كتب إلى صاحب الزمان جعلنی اللّٰه فداه: «أنّه روی عن الصادق علیه السلام خبر مأثور أنّ الوقف إذا كان على قومٍ بأعیانهم و أعقابهم، فاجتمع أهل الوقف على بیعه و كان ذلك أصلح، لهم أن یبیعوه. فهل یجوز أن یشترى من بعضهم إن لم یجتمعوا كلّهم على البیع أم لا یجوز إلّا أن یجتمعوا كلّهم على ذلك؟ و عن الوقف الذی لا یجوز بیعه؟ فأجاب علیه السلام: إذا كان الوقف على إمام المسلمین فلا یجوز بیعه، و إذا كان على قوم من المسلمین فلیبع كلّ قوم ما یقدرون على بیعه مجتمعین و متفرّقین إن شاء اللّٰه».

    4. وجه اشکال به دلالت روایت حمیری بر جواز بیع وقف مؤبّد بمجرّد انفعیّت آن است که مفاد این روایت یعنی جواز بیع وقف به مجرّد انفعیّت هیچ قائلی نداشته و فرمایش مرحوم شیخ مفید نیز اگرچه ظهور بدوی در این قول دارد، ولی همانطور که از مرحوم علّامه در تحریر گذشت، نمی توان ظاهر کلام ایشان را پذیرفت و لذا ناچار از حمل کلام ایشان بر خلاف ظاهر آن و تأویل کلام ایشان بر جواز بیع وقف در صورت اعود بودن در خصوص صورتی هستیم که وقف، تمامی منافع خود را از دست داده و هیچ منفعتی نداشته باشد.

به عبارت دیگر این روایت مورد اعراض جمیع فقهاء قرار گرفته است و اعراض مشهور علماء موجب ضعف روایت و سقوط آن از حجّیّت می باشد و لو روات آن همگی از ثقات و عدول بوده باشند، فضلاً عن اعراض جمیع العلماء، زیرا ملاک در حجّیّت خبر واحد، حصول ظنّ نوعی به صدور خبر واحد از معصوم (ع) است و وثاقت و عدالت روات، صرفلاً طریقی غالبی به تحصیل این ملاک بوده و موضوعیّت ندارد و در مواردی که روایت ثقات و عدول، مورد اعراض مشهور علماء یا جمیع آنها واقع شود، برای نوع عقلاء ظنّ به صدور این روایت از معصوم (ع) حاصل نشده و لذا حجّت نخواهد بود.

متن کتاب: ثمّ لو قلنا فی هذه الصورة (1) بالجواز (2)، كان الثمن للبطن الأوّل البائع، یتصرّف (3) فیه (4) على ما شاء (5).

و منه (6) یظهر وجه آخر لمخالفة الروایتین (7) للقواعد (8)؛ فإنّ مقتضى كون العین (9) مشتركة بین البطون، كون بدله (10) كذلك (11)، لما تقدّم من استحالة كون بدله (10) ملكاً لخصوص البائع (12)، فیكون تجویز البیع فی هذه الصورة (13) و التصرّف (14) فی الثمن، رخصة من الشارع للبائع فی إسقاط حقّ اللاحقین آناً ما قبل البیع،

    1. ای صورة مجرّد کون البیع انفع.

    2. ای بجواز بیع الوقف.

    3. ای البطن الاوّل البائع.

    4. ای فی الثمن.

    5. زیرا ظاهر این روایت آن است که ثمن مختصّ به بطن اوّل می باشد، و الّا تفاوتی بین بقاء وقف و تبدیل آن به ثمن برای بطن بایع وجود نداشت، علاه بر آنکه فرض آن است که در این روایت، انفع بودن بیع وقف برای بایع مجوّز بیع قرار داده شده و حال آنکه اگر قرار باشد بعد از بیع، ثمن نیز همچون عین موقوفه، ملک اشتراکی بطن بایع و بطون لاحقه باشد، بیع وقف برای بطن بایع انفع نبوده و اساساً فرض انفع بودن بیع وقف برای بطن بایع در این روایت، فرض محال خواهد بود.

    6. ای من انّ القول بجواز بیع الوقف بمجرّد الانفعیّة مستلزمٌ لکون الثمن للبطن الاوّل البائع، یتصرّف فیه علی ما شاء.

    7. ای روایة جعفر بن حنّان و روایة الاحتجاج عن الحمیری.

    8. ای للقواعد المقرّرة فی الفقه.

    9. ای العین الموقوفة.

    10. ای بدل العین الموقوفة و هو الثمن.

    11. ای مشترکةً بین البطون ایضاً.

    12. زیرا بدل به لحاظ ملکیّت در حکم مبدلٌ منه بوده و لذا حکم به اینکه بدل یعنی ثمن، ملک اختصاصی بطن بایع می باشد، با حکم به ملک اشتراکی بودن مبدلٌ منه یعنی عین موقوفه تناقض خواهد داشت، زیرا بدلیّت ثمن از عین موقوفه مقتضی آن است که ثمن نیز همچون مبدلٌ منه خود یعنی عین موقوفه، ملک اشتراکی بطون بوده و اختصاصی به بطن بایع نداشته باشد.

    13. ای صورة مجرّد کون البیع انفع.

    14. ای و تجویز تصرّف البطن الاوّل البایع.

متن کتاب: نظیر الرجوع فی الهبة (1)، المتحقّق (2) ببیع الواهب، لئلّا (3) یقع البیع على المال المشترك، فیستحیلَ كون بدله (4) مختصّاً (5) (6).

    1. ای الرجوع فی الهبة آناً مّا قبل البیع.

    2. ای المتحقّق ذلک الرجوع.

    3. عبارت «لئلّا یقع البیع الی المال المشترک»، تعلیل برای «الرجوع فی الهبة المتحقّق ببیع الواهب» نیست، زیرا واضح است که در هبه، عین موهوبه مال مشترک نیست تا بیع آن بدون رجوع از هبه، بیع مال مشترک به حساب بیاید، بلکه مال مخصوص به موهوبٌ الیه بوده و بیع آن بدون رجوع از هبه، بیع مال غیر به حساب می آید؛ بلکه این عبارت تعلیل برای عبارت «و التصرّف فی الثمن، رخصةٌ من الشارع للبائع فی اسقاط حقّ اللاحقین آناً مّا قبل البیع» می باشد یعنی وجه اینکه تصرّف در ثمن، رخصتی از جانب شارع برای بایع در اسقاط حقّ لاحقین، آناً مّا قبل از بیع به حساب می آید آن است که در غیر این صورت، بیع در مال مشترک میان بطن بایع و بطون لاحقه واقع شده و تصرّف بطن بایع در ثمن، تصرّف در ثمنی خواهد بود که مال مشترک میان بطن بایع و بطون لاحقه می باشد و تصرّف در مال اشتراکی بدون اجازه شریک، جایز نخواهد بود.

    4. عبارت «فیستحیل الخ» عطف بر عبارت «أن لا یقع البیع الخ» می باشد ای: «فیستحیلَ کون بدل المال المشترک و هو الثمن».

    5. ای مختصّاً بالبطن البایع.

    6. و واضح است که ادّعای دلالت این روایت بر ترخیص شارع به بایع در اسقاط حقّ لاحقین، بر خلاف قواعدی همچون «الناس مسلّطون علی اموالهم» می باشد که مقتضی عدم جواز اسقاط حقّ لاحقین نسبت به ملک خود یعنی عین موقوفه می باشد.