موضوع: الاقوال فی جواز بیع الوقف/بیان مختار المصنّف رحمه الله /مسوّغات بیع الوقف المؤبّد فیما اذا قلنا بکونه ملکاً للموقوف علیهم

متن کتاب: و عن المختلف و جماعة (1) الجواب عنه (2) بعدم ظهوره (3) فی المؤبّد؛ لاقتصاره (4) على ذكر الأعقاب (5).

و فیه (6) نظر (7)، لأنّ الاقتصار (8) فی مقام الحكایة (9) لا یدلّ على الاختصاص (10)،

    1. ای مثل الفاضل المقداد فی التنقیح و ابن فهد فی المهذّب و الصیمری فی غایة المرام و المحقّق التستری فی مقابس الانوار.

    2. ای عن الاستدلال بروایة جعفر بن حنّان علی جواز بیع الوقف المؤبّد اذا کان اعود.

    3. ای عدم ظهور روایة جعفر بن حنّان.

    4. ای خبر جعفر بن حنّان.

    5. یعنی زیرا در این روایت، وقف را صرفاً در شخصی خاصّ و اعقاب او تصویر نموده است و تکلیف وقف را برای بعد از انقراض نسل این فرد، مشخّص نکرده که آیا مثلاً به شخصی دیگر و نسل او برسد یا آنکه به جمیع مسلمین برسد الی یوم القیامة.

    6. ای فی جواب المختلف و هذه الجماعة عن الاستدلال بروایة جعفر بن حنّان علی جواز بیع الوقف المؤبّد اذا کان اعود.

    7. حاصل اشکال مرحوم مصنّف آن است که اثبات شیء، نفی ما عدا نمی کند و صرف اینکه جعفر بن حنّان در این روایت در مقام اخبار از وقف این واقف، صرفاً از وقف آن برای فردی خاصّ و نسل او خبر داده دلیل بر آن نمی شود که انشاء این وقف در واقع منقطع بوده و واقف برای بعد از قطع نسل این فرد خاصّ، تکلیف وقف را مشخّص ننموده باشد؛ در نتیجه کلام راوی مجمل بوده و وقف مؤبّد را نفی نمی نماید و همین که امام (ع) در مقام جواب، از راوی استفصال ننموده است که آیا این وقف، مؤبّد می باشد یا منقطع، دلیل بر آن خواهد بود که پاسخ امام (ع) شامل وقف مؤبّد نیز می گردد.

    8. ای اقتصار علی ذکر موردٍ خاصّ.

    9. ای فی مقام الاخبار.

    10. ای الاختصاص فی مقام الانشاء.

متن کتاب: إذ یصحّ أن یقال فی الوقف المؤبّد: إنّه وقفٌ على الأولاد مثلًا (1)، و حینئذٍ (2) فعلى الإمام علیه السلام أن یستفصل إذا كان بین المؤبّد و غیره (3) فرق فی الحكم، فافهم (4).

    1. ای کما یصحّ ان یقال فی الوقف المنقطع علی الاولاد انّه وقفٌ علی الاولاد.

    2. ای حین إذ کان سؤال الراوی مطلقاً یشمل الوقف المؤبّد و الوقف المنقطع.

    3. ای غیر المؤبّد و هو الوقف المنقطع.

    4. مرحوم شهیدی تبریزی در اینجا بر این فرمایش مرحوم مصنّف چنین اشکال کرده اند که اگرچه اصل مدّعای مرحوم مصنّف مبنی بر شمول روایت جعفر بن حنّان نسبت به وقف مؤبّد صحیح می باشد، ولی استدلال ایشان به اطلاق روایت صحیح نیست، زیرا ذیل این روایت یعنی عبارت «ثم یقسّم بینهم یتوارثون ما بقوا و بقی الغلّة»، صراحتاً تکلیف عین موقوفه را برای بعد از انقراض شخص خاصّی که برای او و نسل او 300 درهم از در آمد وقف را قرار داده بود، مشخّص کرده و آن را وقف برای قرابت پدری یا مادری واقف قرار داده است که سابقاً فقط مازاد بر 300 درهم بر آنها وقف شده بود؛ لذا این روایت صراحت در وقت م وقف مؤبّد خواهد داشت، نه اینکه بالاطلاق شامل وقف مؤبّد بشود[1] ؛

به نظر می رسد این فرمایش ایشان صحیح نباشد، زیرا همانطور که گذشت، قرار دادن 300 درهم برای فلان شخص خاصّ و نسل او، نه وصیّت است و نه وقف و لذا این شخص خاصّ و نسل او نه موصی لهم هستند و نه موقوفٌ علیهم تا آنکه گفته شود واقف در صیغه وقف خود، موقوفٌ علیهم را تا زمان حیات فلان شخص و نسل او، خود آنها قرار داده و پس از انقراض آنها، قرابت پدری یا مادری خود و نسل آنها قرار داده است و این وقف مؤبّد می باشد؛ بلکه قرار دادن 300 درهم برای فلان شخص خاصّ و نسل او، صرفاً شرطی ضمن عقد وقف است و موقوفٌ علیهم، همان قرابت پدری یا مادری میّت و نسل آنها هستند و از آنجا که در این روایت، تکلیف موقوفٌ علیهم نسبت به بعد از انقراض نسل قرابت پدری و یا مادری واقف معیّن نشده است، مرحوم مصنّف این عدم تعیین را موجب اجمال کلام راوی نسبت به مؤبّد بودن یا منقطع بودن وقف و اطلاق کلام امام (ع) و عدم استفصال ایشان از راوی را دلیل بر شمول این روایت نسبت به وقف مؤبّد می دانند.

متن کتاب: و كیف كان (1)، ففی الاستدلال بالروایة مع ما فیها (2) من الإشكال (3)، على جواز البیع بمجرّد الأنفعیة (4) إشكال، مع عدم الظفر بالقائل به (5) عدا ما یوهمه ظاهر عبارة المفید المتقدّمة (6).

    1. ای سواءٌ کان روایة جعفر بن حنّان شاملاً لما نحن فیه ای الوقف المؤبّد ام لا.

    2. ای فی هذه الروایة.

    3. ای الاشکالات الثلاثة المتقدّمة.

    4. عبارت «علی جواز البیع الخ»، جار و مجرور و متعلّق به «الاستدلال بالروایة» می باشد ای: «ففی الاستدلال بالروایة علی جواز بیع الوقف المؤبّد بمجرّد الانفعیّة».

    5. ای بجواز بیع الوقف المؤبّد بمجرّد الانفعیّة.

    6. زیرا همانطور که از علّامه در تحریر گذشت، نمی توان ظاهر کلام ایشان را پذیرفت و لذا ناچار از حمل کلام ایشان بر خلاف ظاهر آن و تأویل کلام ایشان مبنی بر جواز بیع وقف در صورت اعود بودن به خصوص صورتی است که وقف، تمامی منافع خود را از دست داده و هیچ منفعتی نداشته باشد.