موضوع: الاقوال فی جواز بیع الوقف/بیان مختار المصنّف رحمه الله /مسوّغات بیع الوقف المؤبّد فیما اذا قلنا بکونه ملکاً للموقوف علیهم

متن کتاب: و الجواب (1): أمّا عن روایة جعفر (2)، فبأنّها (3) إنّما تدلّ على الجواز (4) مع حاجة الموقوف علیهم (5) (6)،

    1. ای أمّا عن الاستدلال بروایة جعفر بن حنّان علی جواز بیع الوقف المؤبّد اذا کان اعود.

    2. مراد، روایت سابق یعنی روایت جعفر بن حنّان است که می گوید: «سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجلٍ وقف غلّةً له على قرابته من أبيه، و قرابته من امّه، و أوصى لرجل و لعقبه من تلك الغلّة ليس بينه و بينه قرابة بثلاثمائة درهم في كلّ سنة، و يقسم الباقي على قرابته من أبيه و قرابته من امّه، فقال عليه السلام: جائز للذي اوصي له بذلك. قلت: أ رأيت إن لم يخرج من غلّة تلك الأرض التي أوقفها إلّا خمسمائة درهم؟ فقال: أ ليس في وصيّته أن يُعطى الذي اوصي له من الغلّة ثلاثمائة درهم، و يقسم الباقي على قرابته من أبيه و أُمّه؟ قلت: نعم. قال: ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلّة شيئاً حتّى يُوفي الموصى له ثلاثمائة درهم، ثمّ لهم ما يبقى بعد ذلك. قلت: أ رأيت إن مات الذي اوصي له؟ قال: إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقي أحد منهم، فإن انقطع ورثته و لم يبق منهم أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميّت، يردّ إلى ما يخرج من الوقف، ثمّ يقسّم بينهم، يتوارثون ذلك ما بقوا و بقيت الغلّة. قلت: فللورثة من قرابة الميّت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا و لم يكفهم ما يخرج من الغلّة؟ قال: نعم، إذا رضوا كلّهم و كان البيع خيراً لهم، باعوا».

    3. ای روایة جعفر بن حنّان.

    4. ای جواز بیع الوقف.

    5. ای حاجة الموقوف علیهم الی ثمن الوقف و کون البیع انفع لهم.

    6. ظاهر لفظ «تدلّ» در این عبارت آن است که مرحوم مصنّف، این روایت را ظاهر در آن می دانند که این روایت ظهور در اشتراط جواز بیع وقف به دو شرط احتیاج و اعود بودن دارد، در حالی که این ادّعا صحیح نیست و این روایت در این زمینه اشتراط جواز بیع وقف به شرط احتیاج، مجمل بوده و اشتراط جواز بیع وقف به شرط احتیاج علاوه بر شرط اعود بودن، نه مقتضای ظهور این روایت، بلکه مقتضای اخذ به قدر متیقّن از این روایت می باشد.

توضیح مطلب آن است که اگر سؤال سائل، مقیَّد به قیدی خاصّ بوده باشد، مثل اینکه سائل سؤال نماید که: «هل یجب اکرام کلّ من کان من اهل قم اذا جائنی؟»، در حالی که پاسخ مولی مقیّد به قید مطرح در کلام سائل نبوده و بلکه مقیّد به قید دیگری بوده باشد مثل اینکه مولی در پاسخ بگوید: «یجب اکرام کلّ من کان من اهل قم اذا کان عالماً»، سه احتمال در جواب مولی وجود دارد:

احتمال اوّل آنکه گفته شود عدم ذکر قید مطرح در کلام سائل توسّط مولی ظهور در آن دارد که مولی، سائل را در اصل شرطیّت این قید در حکم، تصدیق نموده است، ولی او را نسبت به توهّم کفایت این شرط برای ثبوت حکم تخطئه نموده و علاوه بر شرط مذکور در کلام سائل، شرط دیگری را نیز در حکم معتبر می داند، مثل اینکه در مثال مذکور گفته شود وجه عدم ذکر قید مجیء در پاسخ مولی آن است که مولی دو شرط برای وجوب اکرام قائل است، یکی همان شرطی که سائل گفته بود یعنی مجیء و دیگری عالم بودن که مولی پاسخ خود را مقیّد به آن نموده است؛

بنا بر این احتمال، این روایت دلالت بر جواز بیع وقف به صرف اعود بودن آن نخواهد

داشت، زیرا سؤال سائل از جواز بیع وقف در صورت عدم کفایت غلّه وقف برای رفع حاجت موقوفٌ علیهم می باشد، در حالی که امام (ع) در این روایت، اشاره ای به عدم کفایت غلّه ننموده و بلکه با تعبیر «و کان البیع خیراً لهم» حکم جواز بیع وقف را مشروط به اعود بودن بیع وقف نموده اند و بنا بر این احتمال اوّل، کلام شارع ظهور در آن خواهد داشت که بیع وقف به صرف عدم کفایت منافع وقف نسبت به حاجت موقوفٌ علیهم، صحیح نبوده و علاوه بر آن باید برای موقوفٌ علیهم اعود بوده اشد، در نتیجه این روایت دلالت بر مدّعای مرحوم مصنّف یعنی جواز بیع وقف به صرف اعود بودن نخواهد داشت، بلکه علاوه بر اعود بودن باید منافع وقف برای رفع حاجت موقوفٌ علیهم کفایت ننماید؛

امّا احتمال دوّم آن است که گفته شود عدم ذکر قید مطرح در کلام سائل توسّط مولی ظهور در آن دارد که مولی، سائل را در اصل شرطیّت این قید در حکم، تخطئه نموده و قید دیگری را شرط حکم می داند، مثل اینکه در مثال مذکور گفته شود وجه عدم ذکر قید مجیء در پاسخ مولی آن است که مولی اساساً مجیء را شرط اکرام ندانسته و شرط اکرام را عالم بودن می داند، چه مجیء حاصل باشد و چه حاصل نباشد؛

واضح است که بنا بر این احتمال، این روایت دلالت بر جواز بیع وقف به صرف اعود بودن آن داشته و ادّعای مرحوم مصنّف صحیح خواهد بود؛

و امّا احتمال سوّم آن است که گفته شود در صورت ذکر قید دیگری در کلام مولی به غیر از آن قیدی که در کلام سائل ذکر شده است، کلام مولی مجمل بوده و معلوم نیست که آیا مراد مولی، تخطئه سائل در اصل اشتراط شرط مذکور در کلام سائل می باشد یا تصدیق او در اصل اشتراط و تخطئه او در توهّم کفایت این شرط برای ثبوت حکم؛

بنا بر این احتمال، کلام مجمل بوده و قدر متیقّن از آن، ثبوت حکم در صورت وجود هر دو قید می باشد و لذا همچون صورت اوّل دلالت بر جواز بیع وقف به صرف اعود بودن آن نخواهد داشت.

به نظر می رسد این ترکیب کلامی، ظهور در هیچ یک از دو احتمال اوّل نداشته و لذا احتمال سوّم یعنی اجمال متعیّن می باشد و همانطور که گذشت، این روایت دلالت بر جواز بیع وقف به صرف اعود بودن بیع وقف نخواهد داشت[1] .

متن کتاب: لا لمجرّد كون البیع أنفع (1)، فالجواز (2) مشروط بالأمرین (3) كما تقدّم عن ظاهر النزهة (4). و سیجی‌ء الكلام فی هذا القول (2).

بل یمكن أن یقال (5): إنّ المراد بكون البیع خیراً لهم (6)، مطلق النفع (7) الذی یلاحظه الفاعل (8) لیكون منشأ لإرادته (9)، فلیس مراد الإمام علیه السلام (10) بیان اعتبار ذلك (11) تعبّداً، بل المراد بیان الواقع الذی فرضه السائل (12) یعنی: إذا كان الأمر على ما ذكرت من المصلحة فی بیعه، جاز، كما یقال: إذا أردت البیع و رأیته أصلح من تركه فبِع، و هذا (13) ممّا لا یقول به أحد (14) (15).

و یحتمل أیضاً أن یراد من «الخیر»، خصوص رفع الحاجة التی فرضها (16) السائل (17).

    1. ای و لو لم یحتج الموقوف علیهم الی ثمن الوقف.

    2. ای القول بجواز البیع مع حاجة الموقوف علیه و کون البیع انفع.

    3. الاوّّل هی حاجة الموقوف علیهم بالبیع و الثانی هو کون البیع انفع لهم.

    4. مرحوم مصنّف سابقاً در مقام نقل عبارت نزهة فرمودند: «و عن النزهة: لا يجوز بيع الوقف إلّا أن يُخاف هلاكه، أو يؤدّی المنازعة فيه بين أربابه إلى ضررٍ عظيم، أو يكون فيهم حاجةٌ عظيمةٌ شديدة و يكون بيع الوقف أصلح لهم».

    5. ای فی الجواب عن الاستدلال بروایة جعفر بن حنّان علی جواز بیع الوقف المؤبّد اذا کان اعود.

    6. ای فی روایة جعفر بن حنّان.

    7. ای النفع فی البیع.

    8. ای فاعل البیع و البایع.

    9. ای ارادة فاعل البیع، للبیع.

    10. ای مراد الامام (ع) من کون البیع خیراً لهم فی روایة جعفر بن حنّان.

    11. ای کون البیع خیراً لهم.

    12. ای بل هذا الشرط من قبیل الشرط المحقّق للموضوع مثل «ان رزقت ولدا فاختنه» التی لا تکون شرطاً و قیداً لثبوت الحکم.

    13. ای دلالة الروایة - بناءً علی انّ المراد بکون البیع خیراً لهم، مطلق النفع الذی یلاحظه الفاعل لیکون منشأً لإرادته - علی جواز بیع الوقف مطلقاً.

    14. در نتیجه همین که چنین احتمالی وجود داشته باشد، استدلال به این روایت برای اثبات جواز بیع وقف اذا کان اعود، باطل خواهد بود، لأنّه اذا جاء الاحتمال، بطل الاستدلال.

    15. حاصل این اشکال در واقع آن است که این روایت مورد اعراض جمیع فقهاء قرار گرفته است و اعراض مشهور علماء موجب ضعف روایت و سقوط آن از حجّیّت می باشد، و لو روات آن همگی از ثقات و عدول بوده باشند، فضلاً عن اعراض جمیع العلماء، زیرا ملاک در حجّیّت خبر واحد، حصول ظنّ نوعی به صدور خبر واحد از معصوم (ع) است و وثاقت و عدالت روات، صرفلاً طریقی غالبی به تحصیل این ملاک بوده و موضوعیّت ندارد و در مواردی که روایت ثقات و عدول، مورد اعراض مشهور علماء یا جمیع آنها واقع شود، برای نوع عقلاء ظنّ به صدور این روایت از معصوم (ع) حاصل نشده و لذا حجّت نخواهد بود.

    16. ای فرص تلک الحاجة.

    17. به نظر می رسد وجود این دو احتمال اخیر اثری نداشته باشد، زیرا واضح است که این دو احتمال در واقع به این باز می گردد که اشتراط خیر بودن بیع در کلام حضرت از قبیل شرط محقِّق موضوع بوده و قید توضیحیح می باش، در حالی که اصل در قیود، احترازیّت بوده و توضیحی بودن قید، خلاف ظاهر آن است، لذا این دو احتمال، خلاف ظاهر بوده و اراده آنها نیازمند قرینه ای است که فرضاً مفقود می باشد.

بنا بر این اشتراط خیر بودن بیع در کلام حضرت، ظهور در تقیید حکم جواز بیع وقف در کلام ایشان به خیر بودن بیع داشته و تنها جوابی که از استدلال به این روایت بر جواز بیع وقف به صرف انفع بودن بیع آن می توان ارائه داد، همان جواب اوّل مرحوم مصنّف می باشد[2] .