موضوع: الاقوال فی جواز بیع الوقف/بیان مختار المصنّف رحمه الله /مسوّغات بیع الوقف المؤبّد فیما اذا قلنا بکونه ملکاً للموقوف علیهم

متن کتاب: الصورة الرابعة (1): أن یكون بیع الوقف أنفع و أعود للموقوف علیه.

و ظاهر المراد منه (2): أن یكون ثمن الوقف أزید نفعاً من المنفعة الحاصلة تدریجاً مدّة وجود الموقوف علیه.

و قد نسب جواز البیع (3) هنا (4) إلى المفید، و قد تقدّم عبارته، فراجع (5).

و زیادة النفع (6) قد تلاحظ بالنسبة إلى البطن الموجود (7)، و قد تلاحظ بالنسبة إلى جمیع البطون إذا قیل بوجوب شراء بدل الوقف بثمنه (8).

    1. ای الصورة الرابعة من مسوّغات بیع الوقف المؤبّد فیما اذا قلنا بأنّه ملکً للموقوف علیهم.

    2. ای من کون بیع الوقف أنفع و أعود للموقوف علیه.

    3. ای بیع الوقف.

    4. ای فیما اذا کان بیع الوقف انفع و اعود للموقوف علیه.

    5. مرحوم مصنّف سابقاً از مرحوم شیخ مفید در مقنعه نقل کردند که می فرمایند: «الوقوف فی الأصل صدقات لا یجوز‌ الرجوع فیها إلّا أن یحدِث الموقوف علیهم ما یمنع الشرع من معونتهم و التقرّب إلى اللّٰه بصلتهم أو یكون تغییر الشرط فی الموقوف أدرّ علیهم و أنفع لهم من تركه على حاله».

    6. ای زیادة نفع بیع الوقف للموقوف علیهم بالنسبة الی ابقائه.

    7. ای اذا قیل بکون الثمن ملکاً للبطن الموجود و عدم لوزم شراء بدل الوقف بثمنه حتّی ینتفع البطون اللاحقة ایضاً.

    8. ای بثمن الوقف.

متن کتاب: و الأقوى المنع (1) مطلقاً (2)، وفاقاً للأكثر بل الكلّ بناءً على ما تقدّم من عدم دلالة قول المفید على ذلك (3) (4)، و على تقدیره (5) فقد تقدّم عن التحریر: أنّ كلام المفید متأوّل (6).

و كیف كان (7)، فلا إشكال فی المنع (8)؛ لوجود مقتضی المنع (8) و هو (9) وجوب العمل على طبق إنشاء الواقف (10) (11) و قوله علیه السلام: «لا یجوز شراء الوقف» و غیر ذلك،

    1. ای المنع عن بیع الوقف اذا کان اعود و انفع للموقوف علیه.

    2. ای سواءٌ کان اعود للبطن الموجود فقط او کان اعود لجمیع البطون.

    3. ای علی جواز بیع الوقف اذا کان بیعه اعود و انفع.

    4. با مراجعه به فرمایش سابق مرحوم مصنّف روشن می شود ایشان به هیچ وجه بر دلالت کلام شیخ مفید بر جواز بیع وقف در صورت اعود و انفع بودن اشکالی ننموده و ظهور کلام ایشان در این معنا را مسلّم دانستند، نهایتاً با استناد به کلام مرحوم علّامه در تحریر، آن را مُأَوَّل دانسته و بر خصوص صورتی حمل نمودند که وقف، خراب شده و یا هیچ فایده و نفعی نداشته باشد[1] .

    5. ای و علی تقدیر دلالة کلام المفید رحمه الله علی جواز بیع الوقف اذا کان بیعه اعود و انفع.

    6. مرحوم مصنّف سابقاً از مرحوم علّامه در تحریر نقل فرمودند که ایشان کلام شیخ مفید در مقنعه را به جهت شدّت مخالفت آن با قواعد، بر خصوص صورتی تأویل نموده اند که وقف به جهت خراب و امثال آن، قابل انتفاع نباشد و می فرمایند: «انّ قول المفید بأنّه: «لا یجوز الرجوع فی الوقف إلّا أن یحدث» إلى قوله: «أنفع لهم من تركه على حاله»، متأوّلٌ».

    7. ای سواءٌ کان کلام المفید رحمه الله تدلّ علی جواز بیع الوقف اذا کان بیعه اعود و انفع ام لا و علی تقدیر الدلالة سواءٌ کان کلامه متأوّلٌ کما تقدّم عن العلّامة رحمه الله فی التحریر ام لا.

    8. ای المنع عن بیع الوقف اذا کان اعود و انفع للموقوف علیه.

    9. ای مقتضی المنع عن بیع الوقف اذا کان اعود و انفع للموقوف علیه.

    10. ای المدلول علیه بقوله (ع): «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها».

    11. زیرا واقف، عین را حبس نموده و اجازه شراء آن را نداده است.

متن کتاب: و عدم ما یصلح للمنع (1) عدا روایة ابن محبوب عن علی بن رئاب عن جعفر بن حنّان قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجلٍ وقف غلّةً (2) له على قرابته من أبیه، و قرابته من امّه، و أوصى لرجل و لعقبه (3) من تلك الغلّة (4) لیس بینه و بینه (5) قرابة بثلاثمائة درهم فی كلّ سنة (6)، و یقسم الباقی على قرابته من أبیه و قرابته من امّه (7)،

    1. عبارت «و عدم ما یصلح للمنع»، عطف بر عبارت «وجود مقتضی المنع» بوده و تکمله استدلال مرحوم مصنّف می باشد ای: «لوجود مقتضی المنع و عدم المانع عنه».

    2. استعمال «غلّة» در این عبارت، استعمال مجازی بوده و به علاقه حالّ و محلّ در معنای «ارضاً ذات غلّةٍ» استعمال شده است، قرینه بر مجاز نیز آن است که واضح است در شریعت، وقف اموری همچون غلّه که انتفاع از آنها با بقاء عین آنها ممکن نمی باشد، صحیح نیست، لذا معلوم می شود مراد راوی از وقف غلّه در این عبارت، وقف زمینی است که حاصل آن غلّه می باشد نه وقف خود غلّه.

    3. ای و لعقب الرجل الموصی له.

    4. ای من غلّة الوقف.

    5. ای بین الرجل الموصی و بین الرجل الموصی له و لعقبه.

    6. وصیّت در این روایت، مجازاً استعمال شده و مراد از آن، شرط ضمن وقف می باشد به این صورت که واقف، ارض غلّه را برای قرابت خود وقف نموده است، ولی در ضمن این وقف بر آنها شرط کرده که 300 درهم از در آمد سالانه این موقوفه را بعد از وفات واقف، به فردی معیّن و نسل او بدهند، نه اینکه مراد، وصیّت شرعی حقیقی باشد و واقف، مازاد بر 300 درهم از منافع ارض غلّه را وقف نموده و مقدار 300 درهم از این منافع را استثنا نموده و حقیقتاً آن را وصیّت کرده باشد، زیرا اگر این استعمال حقیقی بوده و مراد حضرت از وصیّت، وصیّت حقیقی بوده باشد، مقداری از منافع که به آن وصیّت شده است یعنی مقدار 300 درهم، قبل از موت مُوصِی، مِلک موصی بوده و بعد از انقراض مُوصَی له و نسل او نیز ملک ورثه موصی خواهد بود، در حالی که مرحوم مصنّف در هر دو صورت حکم به ملکیّت موقوفٌ علیهم نموده اند و این خود قرینه بر آن است که وصیّت در این روایت را نه وصیّت حقیقی اصطلاحی شرعی، بلکه وصیّت مجازی به معنای شرط ضمن عقد وقف می دانند[2] .

    7. بنا بر این در واقع، سیصد درهم از در آمد این زمین را وصیّت نموده و باقیمانده در آمد را بر فامیل پدری و فامیل مادری وقف نموده است.

متن کتاب: فقال علیه السلام: جائز (1) للذی اوصی له بذلك (2). قلت: أ رأیت (3) إن لم یخرج من غلّة تلك الأرض التی أوقفها إلّا خمسمائة درهم؟ فقال: أ لیس فی وصیته أن یُعطَى الذی اوصی له من الغلّة ثلاثمائة درهمٍ و یقسم الباقی على قرابته من أبیه و أُمّه؟ قلت: نعم. قال: لیس لقرابته أن یأخذوا من الغلّة شیئاً حتّى یوفی الموصى له ثلاثمائة درهم، ثمّ لهم (4) ما یبقى بعد ذلك. قلت: أ رأیت إن مات الذی اوصی له؟ قال: إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته یتوارثونها ما بقی أحد منهم، فإن انقطع ورثته (5) و لم یبق منهم (5) أحد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة المیت، یردّ (6) إلى ما یخرج من الوقف (7)، ثمّ یقسّم (8) بینهم (4)، یتوارثون ذلك (8) ما بقوا و بقیت الغلّة. قلت: فللورثة من قرابة المیت أن یبیعوا الأرض إذا احتاجوا و لم یكفهم (9) ما یخرج من الغلّة؟ قال: نعم، إذا رضوا كلّهم (9) و كان البیع خیراً لهم (9)، باعوا (9)» (10).

    1. ای اخذ ثلاثمأة درهمٍ فی کلّ سنة جائزٌ.

    2. ای باخذ ثلاثمأة درهمٍ فی کلّ سنة.

    3. «أ رأیت» اسم فعل به معنای «أَخبِرنی» می باشد.

    4. ای قرابته.

    5. ای ورثة الموصی له.

    6. ای یردّ الثلاثمأة درهم.

    7. و هو ما زاد علی الثلاثمأة درهم.

    8. ای مجموع غلّة الارض.

    9. ای الورثة من قرابة المیّت.

    10. به نظر می رسد ادّعای مرحوم مصنّف مبنی بر دلالت این روایت بر جواز بیع وقف در صورت اعود بودن آن صحیح نباشد.

توضیح مطلب آن است که اگر سؤال سائل، مقیَّد به قیدی خاصّ بوده باشد، مثل اینکه سائل سؤال نماید که: «هل یجب اکرام کلّ من کان من اهل قم اذا جائنی؟»، در حالی که پاسخ مولی مقیّد به قید مطرح در کلام سائل نبوده و بلکه مقیّد به قید دیگری بوده باشد مثل اینکه مولی در پاسخ بگوید: «یجب اکرام کلّ من کان من اهل قم اذا کان عالماً»، سه احتمال در جواب مولی وجود دارد:

احتمال اوّل آنکه گفته شود عدم ذکر قید مطرح در کلام سائل توسّط مولی ظهور در آن دارد که مولی، سائل را در اصل شرطیّت این قید در حکم، تصدیق نموده است، ولی او را نسبت به توهّم کفایت این شرط برای ثبوت حکم تخطئه نموده و علاوه بر شرط مذکور در کلام سائل، شرط دیگری را نیز در حکم معتبر می داند، مثل اینکه در مثال مذکور گفته شود وجه عدم ذکر قید مجیء در پاسخ مولی آن است که مولی دو شرط برای وجوب اکرام قائل است، یکی همان شرطی که سائل گفته بود یعنی مجیء و دیگری عالم بودن که مولی پاسخ خود را مقیّد به آن نموده است؛

بنا بر این احتمال، این روایت دلالت بر جواز بیع وقف به صرف اعود بودن آن نخواهد داشت، زیرا سؤال سائل از جواز بیع وقف در صورت عدم کفایت غلّه وقف برای رفع حاجت موقوفٌ علیهم می باشد، در حالی که امام (ع) در این روایت، اشاره ای به عدم کفایت غلّه ننموده و بلکه با تعبیر «و کان البیع خیراً لهم» حکم جواز بیع وقف را مشروط به اعود بودن بیع وقف نموده اند و بنا بر این احتمال اوّل، کلام شارع ظهور در آن خواهد داشت که بیع وقف به صرف عدم کفایت منافع وقف نسبت به حاجت موقوفٌ علیهم، صحیح نبوده و علاوه بر آن باید برای موقوفٌ علیهم اعود بوده اشد، در نتیجه این روایت دلالت بر مدّعای مرحوم مصنّف یعنی جواز بیع وقف به صرف اعود بودن نخواهد داشت، بلکه علاوه بر اعود بودن باید منافع وقف برای رفع حاجت موقوفٌ علیهم کفایت ننماید؛

امّا احتمال دوّم آن است که گفته شود عدم ذکر قید مطرح در کلام سائل توسّط مولی ظهور در آن دارد که مولی، سائل را در اصل شرطیّت این قید در حکم، تخطئه نموده و قید دیگری را شرط حکم می داند، مثل اینکه در مثال مذکور گفته شود وجه عدم ذکر قید مجیء در پاسخ مولی آن است که مولی اساساً مجیء را شرط اکرام ندانسته و شرط اکرام را عالم بودن می داند، چه مجیء حاصل باشد و چه حاصل نباشد؛

واضح است که بنا بر این احتمال، این روایت دلالت بر جواز بیع وقف به صرف اعود بودن آن داشته و ادّعای مرحوم مصنّف صحیح خواهد بود؛

و امّا احتمال سوّم آن است که گفته شود در صورت ذکر قید دیگری در کلام مولی به غیر از آن قیدی که در کلام سائل ذکر شده است، کلام مولی مجمل بوده و معلوم نیست که آیا مراد مولی، تخطئه سائل در اصل اشتراط شرط مذکور در کلام سائل می باشد یا تصدیق او در اصل اشتراط و تخطئه او در توهّم کفایت این شرط برای ثبوت حکم؛

بنا بر این احتمال، کلام مجمل بوده و قدر متیقّن از آن، ثبوت حکم در صورت وجود هر دو قید می باشد و لذا همچون صورت اوّل دلالت بر جواز بیع وقف به صرف اعود بودن آن نخواهد داشت.

به نظر می رسد این ترکیب کلامی، ظهور در هیچ یک از دو احتمال اوّل نداشته و لذا احتمال سوّم یعنی اجمال متعیّن می باشد و همانطور که گذشت، این روایت دلالت بر جواز بیع وقف به صرف اعود بودن بیع وقف نخواهد داشت[3] .

متن کتاب: و الخبر (1) المروی عن الاحتجاج: «أنّ الحمیری كتب إلى صاحب الزمان جعلنی اللّٰه فداه: «أنّه روی عن الصادق علیه السلام خبر مأثور أنّ الوقف إذا كان على قومٍ بأعیانهم و أعقابهم، فاجتمع أهل الوقف على بیعه و كان ذلك (2) أصلح لهم (3) أن یبیعوه (3)، فهل یجوز أن یُشتَرى (3) من بعضهم (2) إن لم یجتمعوا (2) كلّهم (2) على البیع، أم لا یجوز (4) إلّا أن یجتمعوا كلّهم (2) على ذلك (5)؟ و عن الوقف الذی لا یجوز بیعه؟ (6)، فأجاب علیه السلام: إذا كان الوقف على إمام المسلمین فلا یجوز بیعه (7)، و إذا كان (3) على قوم من المسلمین، فلیبع كلّ قوم ما یقدرون على بیعه (8) مجتمعین و متفرّقین (9)، إن شاء اللّٰه»؛ دلّت (10) على (11) جواز البیع (7)، إمّا فی خصوص ما ذكره الراوی و هو كون البیع أصلح و إمّا مطلقاً (12) بناءً على عموم الجواب (13) (14)، لكنّه (15) مقید بالأصلح؛ لمفهوم روایة جعفر (16).

    1. عبارت «و الخبر المروی الخ»، عطف بر عبارت «و روایة ابن محبوب الخ» می باشد ای: « و عدم ما یصلح للمنع عدا روایة ابن محبوب عن علی بن رئاب عن جعفر بن حنّان و الخبر المروی عن الاحتجاج».

    2. ای لأهل الوقف.

    3. ای الوقف.

    4. ای اشتراء الوقف.

    5. ای علی بیع الوقف.

    6. ای و اخبِرنی عن الوقف الذی لایجوز بیعه.

    7. ای بیع الوقف.

    8. ای ما یقدرون علی بیعه شرعاً و هو بمقدار سهمهم عن الوقف.

    9. ای مجتمعین مع سائر الموقوف علیهم فی بیع الوقف او متفرّقین معهم، فیبیع بعضهم سهمه عن الوقف و لم یبع الآخرون.

    10. «دلّت» خبر برای «و الخبر المروی عن الاحتجاج الخ» می باشد.

    11. ای دلّت هذه الروایة المرویّة عن الاحتجاج.

    12. ای سواءٌ کان البیع اصلح ام لا.

    13. ای عموم جواب الامام (ع).

    14. لأنّ جواب الامام (ع) لا یختصّ بما اذا کان البیع اصلح و خصوص السؤال لا یخصِّص عموم الجواب.

    15. ای لکنّ دلالة هذه الروایة المرویّة عن الاحتجاج علی جواز بیع الوقف مطلقاً سواءٌ کان اصلح ام لا.

    16. ای لمفهوم روایة جعفر بن حنّان، لأنّه کان منطوقه: «اذا رضوا کلّهم و کان البیع خیراً لهم باعوا»، فیدلّ بالمفهوم علی انّه: «اذا رضوا کلّهم و لکن لم یکن البیع خیراً لهم، لم یجز بیع الوقف».

متن کتاب: كما أنّه یمكن حمل اعتبار رضا الكلّ (1) فی روایة جعفر (2) على صورة بیع تمام الوقف، لا اعتباره فی بیع كلّ واحد (3)، بقرینة روایة الاحتجاج (4).

و یؤید المطلب (5) صدر روایة ابن مهزیار الآتیة (6) لبیع حصّة ضیعة‌ الإمام علیه السلام من الوقف (7).

    1. ای اعتبار رضا الکلّ فی جواز بیع الوقف مطلقاً سواءٌ فی بیع کلّ الوقف او بیع بعضه.

    2. ای روایة جعفر بن حنّان.

    3. ای لا اعتبار رضا الکلّ فی جواز بیع کلّ واحدٍ من الموقوف علیهم، ما یقدر علی بیعه شرعاً و هو سهم کلّ واحدٍ منهم عن الوقف.

    4. زیرا در روایت احتجاج، بیع سهم هر کدام از موقوفٌ علیهم از وقف، تنها مقیّد به اجازه خود آنها دانسته شده و به صراحت، اجازه سایر موقوفٌ علیهم را در بیع سهم یکی از موقوفٌ علیهم معتبر نمی داند؛ امام صادق (ع) در این روایت می فرمایند: «و إذا كان على قوم من المسلمین، فلیبع كلّ قوم ما یقدرون على بیعه مجتمعین و متفرّقین».

    5. ای جواز بیع الوقف اذا کان بیعه اعود و انفع.

    6. ای صدر مکاتبة ابن مهزیار الآتیة حیث قال: «كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: أنّ فلاناً ابتاع ضيعة فأوقفها، و جعل لك في الوقف الخمس، و يسأل عن رأيك في بيع حصّتك من الأرض، أو تقويمها على نفسه بما اشتراها، أو يدعها موقوفة؟

فكتب إليَّ: أعلِم فلاناً أنّي آمره ببيع حصّتي من الضيعة، و إيصال ثمن ذلك إليَّ، إنّ ذلك رأيي إن شاء اللّٰه تعالى، أو يقوّمها على نفسه إن كان ذلك أوفق له ... ».

    7. وجه مؤیّد بودن این روایت نسبت به ادّعای جواز بیع وقف در صورتی که اعود بوده باشد آن است که حضرت در این روایت، مطلقاً بیع وقف را جایز دانسته اند بدون اینکه آن را مقیّد به اعود بودن نمایند، لذا به اطلاق این روایت، جواز بیع وقف در صورت اعود بودن نیز اثببات می گردد؛

امّا وجه اینکه مرحوم مصنّف این روایت را دلیل بر این ادّعا ندانستند آن است که صدر این روایت، اختصاص به امام (ع) داشته و ممکن است از احکام اختصاصی امام (ع) بوده باشد؛ علاوه بر اینکه ممکن است واقف، خمس عین موقوفه را برای امام (ع) وقف نکرده و بلکه هبه کرده باشد.