موضوع: الاقوال فی جواز بیع الوقف/بیان مختار المصنّف رحمه الله /مسوّغات بیع الوقف المؤبّد فیما اذا قلنا بکونه ملکاً للموقوف علیهم

متن کتاب: و أمّا تأیید (1) ما ذكر (2) بالوصیة (3)، فالمناسب أن یقایس ما نحن فیه (4) بالوصیة بالبستان بعد تمامها (5) و خروج البستان عن ملك الموصی بموته (6) و قبول الموصى له (7)، فهل یرضى أحدٌ بالتزام بطلان الوصیة بصیرورة البستان عرصة؟

نعم، الوصیة قبل تمامها (8) یقع الكلام فی بقائها (8) و بطلانها (8) من جهات أُخر (9).

    1. ای تأیید صاحب الجواهر رحمه الله.

    2. ای ما ذکر من انّه لو خرج البستان عن البستانیّة، بطل الوقف.

    3. عبارت «تأیید ما ذکر بالوصیّة» اشاره به مطلبی دارد که مرحوم مصنّف سابقاً از مرحوم صاحب جواهر نقل نموده و فرموند: «و ربما یؤید ذلك فی الجملة ما ذكروه فی باب الوصیة: من أنّه لو أوصى بدار فانهدمت قبل موت الموصی، بطلت الوصیة، لانتفاء موضوعها».

    4. ای وقف البستان.

    5. ای تمام تلک الوصیّة باستجماع شرائط صحّتها مثل عدم کونها ازید من ثلث اموال الموصی و عدم کونها فی مرض الموت و عدم کونها عن اکراهٍ و خروج الموصی به عن ملک الموصی بموته و قبول الموصی له و غیر ذلک.

    6. ای بموت الموصی.

    7. زیرا بحث ما در وقف، بعد از تمامیّت وقفت می باشد، در حالی که در مثال مذکور در کلام صاحب جواهر، بحث از وصیّت در فرض عدم تمامیّت وصیّت یعنی فرضی است که شخص موصی هنوز نمرده است.

    8. ای الوصیّة.

    9. ای غیر جهة انتفاء الموضوع و العنوان و من تلک الجهات الاخر، الردّ بعد الموت و قبل القبول او بعد الموت و القبض و قبل القبول او بعد الموت و القبول و قبل القبض[1] .

متن کتاب: ثمّ ما ذكره (1) من الوجهین (2)، ممّا لا یعرف له وجه (3) بعد إطباق كلّ من قال بخروج الوقف المؤبّد عن ملك الواقف على عدم عوده (4) إلیه (5) أبداً.

الصورة الثالثة (6): أن یخرب (7) بحیث یقلّ منفعته (7) لكن لا إلى حدٍّ یلحق بالمعدوم (8).

و الأقوى هنا (9) المنع (10)، و هو (10) الظاهر من الأكثر فی مسألة النخلة المنقلعة، حیث جوّز الشیخ رحمه اللّٰه فی محكی الخلاف بیعها (11)، محتجّاً بأنّه لا یمكن الانتفاع بها (11) (12) إلّا على هذا الوجه (13)؛ لأنّ الوجه الذی شرطه الواقف (14) قد بطل و لا یرجى عوده؛

    1. ای صاحب الجواهر رحمه الله.

    2. عبارت «ما ذکره من الوجهین، اشاره به مطلبی دارد که مرحوم مصنّف سابقاً از مرحوم صاحب جواهر نقل نموده و فرمودند: «ثمّ ذكر أنّ فی عود الوقف إلى ملك الواقف أو وارثه بعد البطلان أو الموقوف علیه وجهین».

    3. اگر چه ظاهر صدر این عبارت آن است که مرحوم مصنّف در این عبارت به هر دو وجه اشکال دارند، ولی ذیل عبارت نشان می دهد اشکال مرحوم مصنّف صرفاً به وجهی است که برای عود وقف به ملک واقف بیان شده است، نه وجهی که برای عود وقف به ملک موقوفٌ علیه بیان شده است.

    4. ای عدم عود الوقف.

    5. ای الی الواقف.

    6. ای الصورة الثالثة من مسوّغات بیع الوقف المؤبّد فیما اذا قلنا بأنّه ملکً للموقوف علیهم.

    7. ای الوقف.

    8. ای و لا الی حدٍّ یکون غیر معتدٍّ بها حتّی یدخل مع القسم الثانی، بل یخرب بحیث یقلّ منفعته و لکن کان مع قلّته معتدّاً بها.

    9. ای فی هذه الصورة الثالثة.

    10. ای المنع عن بیع الوقف.

    11. ای النخلة المنقلعة الموقوفة.

    12. ای لا یمکن الانتفاع بها منفعةً معتدّاً بها.

    13. ای علی وجه البیع و الانتفاع بثمنه.

    14. و هو کونها نخلةً مثمرةً.

متن کتاب: و منعه (1) الحلی قائلًا: «و لا یجوز بیعها (2)، بل ینتفع بها (2) (3) بغیر البیع» مستنداً إلى وجوب إبقاء الوقف على حاله مع إمكان الانتفاع، و زوال بعض المنافع لا یستلزم زوال جمیعها (4)، لإمكان التسقیف بها (2) و نحوه (5)»؛ و حكی موافقته (6) عن الفاضلین (7) و الشهیدین و المحقّق الثانی و أكثر المتأخّرین.

و حكى فی الإیضاح عن والده قدّس سرّهما أنّ النزاع بین الشیخ و الحلی لفظی (8)، و استحسنه (9)؛ لأنّ فی تعلیل الشیخ اعترافاً بسلب جمیع منافعها (2)، و الحلی فرض وجود منفعة (10) و منع لذلك (11) بیعها (2).

    1. ای منع بیع النخلة المنقلعة الموقوفة.

    2. ای النخلة المنقلعة الموقوفة.

    3. ای بل ینتفع بها منفعةً معتدّاً بها.

    4. ای جمیع المنافع.

    5. مثل جعلها جسراً.

    6. ای موافقة ابن ادریسٍ الحلّی فی القول بعدم جواز بیع النخلة المنقلعة الموقوفة.

    7. ای المحقّق الحلّی و العلّامة الحلّی.

    8. زیرا مرحوم شیخ طوسی بیع را در خصوص صورتی جایز می داند که وقف، هیچ منفعتی نداشته باشد یعنی صورت اوّل در حالی که مرحوم ابن ادریس حلّی بیع را در خصوص صورتی ممنوع می داند که وقف هنوز منافع معتدٌّ بها داشته باشد یعنی صورت سوّم، بنا بر این می توان گفت اختلاف این دو در یک صورت نیست و اختلاف به حساب نمی آید، زیرا اینطور نیست که مرحوم شیخ نیز همچون مرحوم ابن ادریس حلّی نخله منقلعه را از صورت سوّم بداند و در عین حال بر خلاف ایشان، قائل به جواز بیع آن باشد، بلکه هر دو قبول دارند که بیع وقف در صورت اوّل جایز بوده و در صورت سوّم جایز نیست، با این تفاوت که مرحوم شیخ، نخله منقلعه را از مصادیق صورت اوّل دانسته و مرحوم ابن ادرس حلّی آن را از مصادیق صورت سوّم می داند.

    9. ای استحسن فخر المحقّّقین ما حَکی عن والده العلّامة قدّس سرّهما من انّ النزاع بین الشیخ و الحلّی لفظیٌّ.

    10. ای منفعةٍ معتدٍّ بها.

    11. ای لوجود المنفعة المعتدّ بها.

متن کتاب: قیل (1) (2): و یمكن بناء نزاعهما (3) على رعایة المنفعة المعدّ لها (4) الوقف (5) كما هو الظاهر من تعلیل الشیخ (6)، و لا یخلو عن تأمّل (7).

    1. ای قیل فی توجیه کون النزاع بینهما لفظیّاً.

    2. قائل مرحوم محقّق تستری در مقابس الانوار می باشد.

    3. ای الشیخ و الحلّی رحمهما الله.

    4. ای لتلک المنفعة.

    5. طبق این توجیه، مرحوم شیخ می فرمایند معیار در جواز بیع، عدم وجود منفعتی است که واقف، نخله را برای آن وقف نموده است و از آنجا که این منفعت یعنی اثمار ممکن نیست، لذا بیع وقف جایز خواهد بود؛ در حالی که مرحوم ابن ادریس حلّی می فرمایند معیار در جواز بیع، عدم وجود مطلق منفعت می باشد، چه منفعتی که واقف، نخله را برای آن وقف نموده است یعنی اثمارر و چه منافع دیگر همچون تسقیف، ساخت جسر یا ستون قرار دادن در ساختمان و از آنجا که این منافع هنوز باقی است، لذا بیع وقف جایز نخواهد بود[2] .

    6. زیرا مرحوم شیخ طوسی در مقام تعلیل عدم جواز بیع نخله منقلعه موقوفه فرمودند: «لأنّ الوجه الذی شرطه الواقف قد بطل و لا یرجى عوده» و تعبیر «الوجه الذی شرطه الواقف» عبارةٌ اخرای «منفعتی است که مدّ نظر واقف می باشد» یعنی اثمار.

    7. زیرا همانطور که گذشت، معیار در جواز یا عدم جواز بیع وقف، مطلق منفعت می باشد، نه خصوص منفعتی که وقف برای آن منفعت آماده شده است و تعبیر «الوجه الذی شرطه الواقف» در تعلیل عدم جواز بیع نخله منقلعه موقوفه در کلام مرحوم شیخ به عبارت «لأنّ الوجه الذی شرطه الواقف قد بطل و لا یرجى عوده» نیز ممکن است مطلق منافع بوده باشد به اینکه گفته شود مراد ایشان آن است که صرف مقارنت زمانی وقف با انتفاع به منفعتی خاصّ مثل اثمار، دلیل بر تقیید وقف به خصوص این منفعت نبوده و وقف برای انتفاع موقوفٌ علیه به مطلق انتفاعات انشاء شده است، چه انتفاعی که در زمان وقف از آن برده می شده و چه هر انتفاع دیگری و لذا تا وقف قابل انتفاع باشد فروش آن جایز نیست، در حالی که در نخله منقلعه، هیچ منفعتی وجود ندارد، بنا بر این مطلقاً قابل انتفاع نبوده و بیع آن جایز خواهد بود؛ امّا مرحوم ابن ادریس حلّی می فرمایند نخله منقلعه، منافع دیگری همچون ساخت جسر و تسقیف دارد و لذا بیع آن جایز نخواهد بود.

متن کتاب: و كیف كان (1)، فالأقوى هنا (2) المنع (3)، و أولى منه (4) بالمنع (3) ما لو قلّت منفعة الوقف (5) من دون خراب (6)، فلا یجوز بذلك (7) البیع (8) إلّا إذا قلنا بجواز بیعه (8) إذا كان (8) أعود (9)، و سیجی‌ء تفصیله (10).

    1. ای سواءٌ کان وجه لفظیّة النزاع بینهما ما ذکره فخر المحقّقین فی الایضاح او ما ذکره المقابیس.

    2. ای فی هذه الصورة الثالثة و هو صورة خراب الوقف بحیث یقلّ منفعته و لکن کان مع قلّته معتدّاً بها.

    3. ای المنع عن بیع الوقف.

    4. ای ممّا نحن فیه و هو صورة خراب الوقف بحیث یقلّ منفعته و لکن کان مع قلّته معتدّاً بها.

    5. ای مع کونه معتدّاً بها.

    6. مثل اینکه مغازه ای که سابقاً در این روستا 100 درهم اجاره داده می شده، امروزه به خاطر مهاجرت روستائیان به شهر مشتری نداشته و لذا به 40 درهم اجاره داده می شود بدون اینکه خراب شده باشد.

    7. ای بقلّة منفعة الوقف مع کونه معتدّاً بها.

    8. ای بیع الوقف.

    9. ای من ابقائه.

    10. ای و سیجیء تفصیل القول بجواز بیع الوقف او عدم جوازه اذا کان البیع اعود فی الصورة الرابعة ان شاء الله.