موضوع: الاقوال فی جواز بیع الوقف/بیان مختار المصنّف رحمه الله /مسوّغات بیع الوقف المؤبّد فیما اذا قلنا بکونه ملکاً للموقوف علیهم

متن کتاب: ثمّ لا فرق فی جمیع ما ذكرنا من جواز البیع مع خراب الوقف بین عروض الخراب لكلّه (1) أو بعضه (1)، فیباع البعض المخروب و یجعل بدله (2) ما یكون وقفاً. و لو كان صرف ثمنه (3) فی باقیه (4) بحیث یوجب (5) زیادة منفعةٍ، جاز (5) مع رضا الكلّ (6)؛ لما عرفت من كون الثمن ملكاً للبطون، فلهم التصرّف فیه على ظنّ المصلحة (7).

و منه (8) یعلم جواز صرفه (3) فی وقف آخر علیهم (9) على نحو هذا الوقف (10)، فیجوز صرف ثمن ملك مخروب فی تعمیر وقف آخر علیهم (9).

    1. ای الوقف.

    2. ای بدل البعض المخروب.

    3. ای ثمن البعض المخروب.

    4. ای باقی الوقف ممّا لم یخرب.

    5. ای صرف ثمن البعض المخروبه فی باقی الوقف.

    6. ای کلّ البطون، البطن الموجود و ولیّ البطون اللاحقة من الناظر او الحاکم.

    7. وجه حجّیّت ظنّ در کشف مصلحت آن است که در باب مصالح و مفاسد، طریق علم در معظم موارد مسدود می باشد و لذا باب علم منسدّ بوده و مطلق ظنّ به حصول منفعت از باب انسداد، حجّت خواهد بود.

    8. ای ممّا ذکرنا من انّ الثمن ملکٌ للبطون، فلهم التصرّف فیه علی ظنّ المصلحة.

    9. ای علی تلک البطون.

    10. مثلاً در صورتی که سه خانه بر موقوفٌ علیهم وقف شده است، دو خانه برای سکنی و یک خانه برای ایجار و بهره مندی از اجاره آن، اگر یکی از دو خانه ای که برای سکنی بر موقوفٌ علیهم وقف شده است خراب شود، باید ثمن آن را در خصوص خانه ای صرف نمایند که برای سکنی برای موقوفٌ علیهم وقف شده است، نه خانه ای که برای ایجار برای آنها وقف شده است، زیرا واضح است که خانه ای که برای سکنی برای موقوفٌ علیهم وقف شده است اقرب به وقف مخروب می باشد؛

البتّه به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا با مبنای خود ایشان که سابقاً فرمودند رعایت کلام واقف نسبت به قبل از بیع وقف معتبر است، ولی نسبت به بعد از بیع وقف، موقوفٌ علیهم مالک ثمن شده و لذا بعد از بیع وقف، رعایت مصلحت موقوفوٌ علیهم معتبر بوده و در تبدیل وقف باید اصلح به حال موقوفٌ علیهم ملاک قرار گیرد، نه اقرب به وقفی که فروخته شده است.

متن کتاب: و لو خرب بعض الوقف و خرج (1) عن الانتفاع و بقی بعضه (2) محتاجاً إلى عمارة لا یمكن بدونها (3) انتفاع البطون اللاحقة، فهل یصرف ثمن المخروب إلى عمارة الباقی و إن لم یرض البطن الموجود؟ وجهان (4) آتیان فیما إذا احتاج إصلاح الوقف بحیث (5) لا یخرج عن قابلیة انتفاع البطون اللاحقة، إلى صرف (6) منفعته (2) الحاضرة التی یستحقّها (7) البطن الموجود، إذا لم یشترط (8) الواقف إخراج مئونة الوقف عن منفعته (2) قبل قسمتها (9) فی الموقوف علیهم.

و هنا فروع أُخر یستخرجها (10) الماهر بعد التأمّل (11).

    1. ای و خرج ذلک البعض المخروب.

    2. ای الوقف.

    3. ای بدون العمارة.

    4. وجه اوّل یعنی وجه لزوم صرف ثمن مخروب در عمارت باقی وقف، چه بطن موجود به این امر رضایت داشته باشند و چه رضایت نداشته باشند آن است که باقی وقف، اقرب به مبیع یعنی بعضی از وقف است که خراب شده و رعایت اقرب در تبدیل وقف مخروبه لازم است؛

و امّا وجه دوّم یعنی وجه اشتراط صرف ثمن مخروب در عمارت باقی وقف به رضایت بطن موجود آن است که بعد از بیع، ثمن وقف مبیع، ملک بطون گردیده و لذا رضایت بطون شرط است و از آنجا که بطن متولّی این تصرّف و تبدیل، بطن موجود می باشد، رضایت بطن موجود شرط خواهدبود.

    5. عبارت «بحیث لا یخرج الخ»، جار و مجرور و متعلّق به «اصلاح» می باشد.

    6. عبارت «الی صرف منفعته الخ»، جار و مجرور و متعلّق به «احتاج» می باشد.

    7. ای منفعة الحاضرة للوقف.

    8. «اذا لم یشترط الخ» ظرف برای «احتاج» می باشد.

    9. ای قسمة مؤونة الوقف.

    10. ای تلک الفروع.

    11. در این زمینه می توان به چند فرع اشاره نمود:

اوّل آنکه در صورتی که ثمن برای خرید بدل مماثل تامّ کافی نباشد ولی برای خرید بدل غیر مماثل تامّ کافی بوده باشد، در نتیجه امر دائر باشد بین خرید مماثل ناقص یا خرید غیر مماثل تامّ، خرید کدامیک اولویّت دارد؟ مثل اینکه ثمن خانه وقفی فروخته شده برای خرید خانه ای ناقص و یا دکّان و مغازه ای کامل کافی بوده باشد ولی نتوان با آن خانه کاملی خریداری نمود.

دوّم آنکه در صورتی که شراء مماثل برای موجودین و شراء غیر مماثل برای معدومین مصلحت داشته باشد و یا بالعکس، کدامیک اولویّت دارد؟

و سوّم آنکه در صورتی که شراء مماثل برای بقاء وقف اصلح بوده باشد و شراء غیر مماثل برای انتفاع بطون اصلح بوده باشد و یا بالعکس، کدامیک اولویّت دارد؟ مثل اینکه شراء دکّان برای بقاء وقف اصلح می باشد، چون نیاز به تعمیر ندارد ولی شراء خانه برای بطون اصلح بوده باشد، چون اجاره آن از دکّان بیشتر است[1] .

متن کتاب: الصورة الثانیة (1): أن یخرب (2) بحیث یسقط عن الانتفاع المعتدّ به بحیث یصدق عرفاً أنّه لا منفعة فیه (2) كدارٍ انهدمت فصارت (3) عَرَصَةً تؤجر للانتفاع بها (12) بأُجرة لا تبلغ شیئاً معتدّاً به.

فإن كان ثمنه (4) على تقدیر البیع (5) لا یعطى به (6) إلّا ما كان منفعته كمنفعة العرصة (7)، فلا ینبغی الإشكال فی عدم الجواز (8)؛ و إن كان یعطى بثمنه (9) ما یكون منفعته أكثر من منفعة العرصة، بل یساوی منفعة الدار، ففی جواز البیع (10) وجهان: من عدم دلیلٍ (11) على الجواز (10) مع قیام المقتضی للمنع (12)، و هو (13) ظاهر المشهور حیث قیدوا الخراب المسوّغ للبیع (14) بكونه (15) بحیث لا یجدی نفعاً و قد تقدّم التصریح من العلّامة فی التحریر بأنّه لو انهدمت الدار، لم تخرج العرصة من الوقف و لم یجز بیعها (16)؛ اللهمّ (17) إلّا أن یحمل النفع المنفی فی كلام المشهور (18) على النفع المعتدّ به بحسب حال العین،

    1. ای الصورة الثانیة من مسوّغات بیع الوقف الؤبّد فیما اذا قلنا بأنّه ملکً للموقوف علیهم.

    2. ای الوقف.

    3. ای الدار.

    4. ای بتلک العرصة.

    5. ای ثمن الوقف المخروب.

    6. ای بیع الوقف المخروب.

    7. ای ممّا لا یبلغ شیئاً معتدّاً به.

    8. ای عدم جواز بیع الوقف المخروب.

    9. ای ثمن الوقف المخروب الذی لیس له منفعةٌ معتدّاً بها.

    10. ای جواز بیع الوقف المخروب الذی لیس له منفعةٌ معتدّاً بها.

    11. عبارت «من عدم دلیلٍ الخ» بیان وجه عدم جواز بیع وقف مخروبی است که منفعت معتدٌّ بهی ندارد.

    12. ای مع قیام المقتضی للمنع عن بیع الوقف المخروب و هو الوقف، لکونه حبساً للملک عن النقل.

    13. ای المنع عن بیع الوقف المخروب فیما اذا کان یعطی بثمنه ما یکون منفعته اکثر من منفعة العرصة.

    14. ای لبیع الوقف المخروب.

    15. ای الوقف المخروب.

    16. ای بیع العرصة.

    17. عبارت «اللّهمّ الّا ان یحمل الخ» استدراک از استظهار عدم جواز بیع وقف مخروب در صورتی که منفعت معتدٌّ بهی نداشته باشد بوده و در صدد ردّ این استظهار می باشد، اگرچه از آن جهت که این ردّیّه را با لفظ «اللّهمّ» بیان نموده اند که اشاره به ضعف دارد معلوم می شود که مرحوم مصنّف این ردّیّه را ردّیّه ضعیفی دانسته و استظهار عدم جواز بیع وقف مخروب در صورتی که منفعت معتدٌّ بهی نداشته باشد را صحیح می دانند.

    18. ای حیث قیّدوا الخراب المسوّغ لبیع الوقف بکونه بحیث لا یجدی نفعاً و نَفَوا النفع فی الخراب المسوّغ للبیع.

متن کتاب: فإنّ الحمّام الذی یستأجر كلّ سنة مائة دینار إذا صارت عرصة تؤجر كلّ سنة خمسة دراهم أو عشرة لغرضٍ جزئی كجمع الزبائل و نحوه، یصدق علیه أنّه لا یجدی نفعاً؛ و كذا القریة الموقوفة (1)، فإنّ خرابها (2) بِغَور (3) أنهارها (2) و هلاك أهلها (2)، و لا تكون (4) بسلب منافع أراضیها (2) رأساً؛ و یشهد لهذا (5) ما تقدّم عن التحریر من جعل عرصة الدار المنهدمة مواتاً لا ینتفع بها (6) بالكلیة مع أنّها (6) كثیراً ما تُستأجر للأغراض الجزئیة.

فالظاهر دخول الصورة المذكورة (7) فی إطلاق كلام كلّ من سوّغ البیع عند خرابه بحیث لا یجدی نفعاً، و یشملها (7) الإجماع المدّعى فی الانتصار و الغنیة (8) (9)،

    1. ای و کذا القریة الموقوفة یصدق فیه انّه لا یجدی نفعاً.

    2. ای القریة الموقوفة.

    3. غور به معنای فرو رفتن بوده و در اینجا به معنای فرو رفتن آب و خشک شدن انهار می باشد.

    4. ای و لا تکون خراب القریة الموقوفة.

    5. ای لهذا الذی ذکرنا من عدم صدق المنفعة عرفاً علی المنفعة التی لا یتعتدّ بها.

    6. ای تلک العرصة.

    7. ای صورة خراب الوقف بحیث لا یفید منفعةً معتدّاً بها.

    8. ای الاجماع المدّعی فی هذین الکتابین علی جواز بیع الوقف عن خرابه بحیث لا یجدی نفعاً.

    9. ممکن است گفته شود مرحوم مصنّف در عبارت «و ان کان یعطی بثمنه ما یکون منفعته اکثر من منفعة العرصة، بل یساوی منفعة الدار، ففی جواز البیع وجهان» ادّعا نمودند در صورتی که بتوان با ثمن وقف مخروبه ای که منفعت معتدٌّ بهی ندارد، بدلی را تهیّه نمود که منفعت بیشتری داشته باشد، دو وجه بیع این وقف مخروبه وجود دارد و با عبارت «من عدم دلیلٍ علی الجواز مع قیام المقتضی للمنع الخ» به وجه اوّل یعنی وجه عدم جواز بیع این وقف مخروبه اشاره نمودند، ولی علی الظاهر در این عبارت، عدل این وجه یعنی وجه جواز بیع وقف مخروبه را بیان ننمودند؛

در پاسخ گفته می شود مرحوم مصنّف در این عبارت، وجه جواز بیع وقف مخروبه را با عبارت «و یشملها الاجماع المدّعی فی الانتصار و الغنیة» بیان نموده و می فرمایند وجه جواز بیع این بیع مخروبه، اجماع منقول از انتصار و غنیه می باشد.

متن کتاب: لكن الخروج بذلك (1) عن عموم أدلّة وجوب العمل بمقتضى وقف الواقف الذی هو (2) حبس العین، و عموم (3) قوله علیه السلام: «لا یجوز شراء الوقف» مشكل (4).

    1. ای باطلاق کلام کلّ من سوّغ البیع عند خراب الوقف بحیث لا یجدی نفعاً و الاجماع المنقول عن الانتصار و الغنیة علی جواز البیع عند خراب الوقف بحیث لا یجدی نفعاً.

    2. ای مقتضی وقف الواقف.

    3. عبارت «و عموم قوله (ع) الخ» عطف بر عبارت «عموم ادلّة وجوب العمل الخ» می باشد ای: «و الخروج بذلک عن عموم قوله (ع) الخ».

    4. زیرا اوّلاً شهرت فتوائیّه حجّت نیست تا شمول فتوای مشهور به جواز بیع وقف نسبت به ما نحن فیه یعنی وقف مخروبه ای که منفعت معتدٌّ بهی ندارد، دلیل بر جواز بیع آن قرار داده شود و ثانیاً اجماع منقول به خبر واحد طبق مبنای مرحوم مصنّف حجّت نمی باشد.