موضوع: الاقوال فی جواز بیع الوقف/بیان مختار المصنّف رحمه الله /مسوّغات بیع الوقف المؤبّد فیما اذا قلنا بکونه ملکاً للموقوف علیهم

متن کتاب: ثمّ إنّ المتولّی للبیع (1) هو البطن الموجود بضمیمة الحاكم القیّم من قبل سائر البطون. و یحتمل أن یكون هذا (2) إلى الناظر (3) إن كان (4)؛ لأنّه (5) المنصوب لمعظم الأُمور الراجعة إلى الوقف (6)، إلّا أن یقال بعدم انصراف وظیفته (5) المجعولة من قبل الواقف إلى التصرّف فی نفس العین (7). و الظاهر سقوط نظارته (5) عن بدل الوقف (8)، و یحتمل بقاؤه (9)؛

    1. ای لبیع الوقف فیما اذا جاز بیعه لخراب الوقف علی وجهٍ لا یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه.

    2. ای قیمومة سائر البطون.

    3. ای لا الی الحاکم.

    4. ای ان وجد ناظرٌ.

    5. ای الناظر.

    6. و منها قیمومة البطون اللاحقة فی بیع الوقف عند عروض مسوّغاته، فلا یکون الحاکم قیّماً، لأنّ الحاکم ولیّ من لا ولیّ له و الحال انّ البطون اللاحقة علی فرض وجود الناظر لیست ممّن لا ولیّ له.

    7. ای بالبیع عند طروء مسوّغاته.

    8. زیرا نظارت ناظر بر عین موقوفه، از احکام وقف ابتدائی می باشد در حالی که بدل وقف، بدل معاوضی نبوده و حکمی شرعی است و لذا در محدوده و گستره بدلیّت، مطلق نبوده اینطور نیست که بدلیّت مطلقه در تمامی احکام مبدلٌ منه داشته باشد، بلکه تابع جعل جاعل می باشد و قدر متیقّن از بدلیّت بدل از عین موقوفه، بدلیّت در ملکیّت است، نه بدلیّت در جمیع احکام از جمله نظارت ناظر و امثال آنها.

    9. ای نظارة الناظر.

متن کتاب: لتعلّق حقّه بالعین الموقوفة (1)، فیتعلّق ببدلها (2) (3).

ثمّ إنّه لو لم یمكن شراء بدله (4)، و لم یكن الثمن ممّا ینتفع به مع بقاء عینه كالنقدین، فلا یجوز دفعه (5) إلى البطن الموجود؛ لما عرفت من كونه (5) كالمبیع مشتركاً بین جمیع البطون، و حینئذٍ (6) فیوضع (5) عند أمین حتّى یتمكّن من شراء ما ینتفع به و لو مع الخیار إلى مدّة (7). و لو طلب ذلك (8) البطنُ الموجود، فلا یبعد وجوب إجابته (9)، و لا یعطّل الثمن حتّى یوجد ما یشترى به (5) من غیر خیار (10).

    1. ای لتعلّق حقّ الناظر بالتصرّف فی العین الموقوفة.

    2. ای فیتعلّق حقّ الناظر بالتصرّف فی بدلها.

    3. این احتمال بنا بر این مبنا است که گفته شود بدلیّت بدل از عین موقوفه، بدلیّت مطلقه در جمیع احکام عین موقوفه می باشد که مرحوم مصنّف در عبارت قبل آن را ردّ نمودند و لذا بقاء نظارت ناظر بر بدل را در اینجا صرفاً به عنوان یک احتمال بنا بر مبنای بدلیّت مطلقه مطرح می نمایند.

    4. ای لم یمکن شراء بدل العین الموقوفة، لقلّة ثمنه و عدم وفائه بشراء البدل او لکون ظالمٍ غاصبٍ یُخاف مع شراء البدل من استیلائه علی البدل و منع الموقوف علیهم من الانتفاع به.

    5. ای الثمن.

    6. ای حین إذ لم یمکن شراء البدل و لم یکن الثمن ممّا ینتفع به مع بقاء عینه.

    7. ای و لو کان هذا الشراء مع خیار الفسخ للبایع الی مدّة الذی یجعل هذا الخیارُ هذا الشراءَ و هذا البدلَ فی معرض الزوال؛ مثل اینکه با این ثمن، خانه ای را بخرد به این شرط که بایع، بعد از یک سال، خیار فسخ داشته باشد و بتواند خانه را پس گرفته و ثمن را پس دهد تا موقوفٌ علیه بتواند با این ثمن، بدل دائمی را برای عین موقوفه خریداری نماید.

    8. ای شراء ما ینتفع به و لو مع الخیار الی مدّةٍ.

    9. ای البطن الموجود.

    10. لأنّ التعطیل تضییعٌ لحقّ الواقف و حقّ البطن الموجود و الحال انّ الشراء الخیاری الی مدّةٍ لیس تضییعاً لحقّ البطون اللاحقة، بل فیه جمعٌ بین الحقوق[1] .

متن کتاب: نعم، لو رضی الموجود (1) بالاتّجار به (2) (3) و كانت المصلحة (4) فی التجارة، جاز (5) مع المصلحة (4) إلى أن یوجد البدل (6)؛ و الربح (7) تابع للأصل (8) و لا یملكه الموجودون؛ لأنّه (9) جزء من المبیع (10)،

    1. ای لو رضی البطن الموجود فیما اذا امکن شراء البدل ببیعٍ خیاریّ.

    2. ای بالثمن.

    3. ای عوض ان یُشتَری بالثمن ما ینتفع به مع الخیار الی مدّةٍ.

    4. ای مصلحة جمیع البطون فی الاتّجار بأن کان مصلحة الاتّجار اکثر من مصلحة التبدیل بالبدل الخیاری.

    5. ای الاتّجار بالثمن.

    6. از این عبارت دو نکته روشن می شود:

نکته اوّل اینکه اشتراط رضایت بطن موجود به اتّجار در صورتی است که امکان شراء بدل به بیع خیاری وجود داشته باشد، زیرا در این صورت است که حقّ انتفاع اختصاصی بطن موجود از بدل خیاری با حقّ افزایش ارزش ثمن که حقّ اشتراکی میان بطن موجود با بطون لاحقه بوده و بطن موجود حقّ انتفاع شخصی از ربح ثمن را ندارد، تعارض نموده و حقّ انتفاع اختصاصی بطن موجود از بدل خیاری مقدّم بر حقّ اشتراکی میان بطن موجود با بطون لاحقه یعنی حقّ افزایش ارزش ثمن، مقدّم می باشد، چون واقف در زمان وجود هر بطنی، در صورت امکان انتفاع شخص بطن موجود، عین موقوفه را برای انتفاع شخصی بطن موجود وقف و حبس نموده است؛

و از نکته اوّل، نکته دیگری نیز روشن می شود و آن اینکه در صورتی که امکان شراء بدل به بیع خیاری وجود نداشته باشد، همین که اتّجار با ثمن مصلحت بیشتری از ابقاء ثمن در دست امین داشته باشد، رضایت بطن موجود به اتّجار با ثمن شرط نخواهد بود، زیرا در این صورت تنها یک حقّ یعنی حقّ اشتراکی میان بطن موجود و سایر بطون در انتفاع از افزایش ارزش ثمن، بلا معارض حاکم بوده و بطن موجود مثل صورت قبل، حقّ اختصاصی انتفاع ندارد تا با این حقّ اشتراکی معارضه نموده و به مقتضای وقف واقف، حقّ اختصاصی بطن موجود بر حقّ اشتراکی بطون مقدّم گردیده و رضایت او برای اتّجار، معتبر بوده باشد.

    7. ای ربح هذه التجارة.

    8. ای تابعٌ لأصل الثمن فی الملک.

    9. ای الربح.

    10. ای جزءٌ من المبیع الذی اشتری من ثمن الوقف بعد بیعه عند الاتّجار بذلک الثمن[2] .

متن کتاب: و لیس (1) كالنماء الحقیقی (2) (3).

    1. ای الربح.

    2. ای النماء الحقیقی للعین الموقفة او بدلها الذی یکون ملکاً للبطن الموجود فقط.

    3. اعیان دو دسته نماء دارند: یکی نماء متّصل مثل افزایش قیمت یا افزایش وزن گوسفند که ملک اختصاصی هیچ یک از بطون نبده و هیچ یک از بطون حقّ انتفاع اختصاصی از آن را ندارد و دیگری نماء منفصل مثل سکونت در دار یا شیر یا پشم در گوسفند که ملک اختصاصی بطن موجود بوده و حقّ انتفاع اختصاصی از آن را خواهد داشت؛

مرحوم مصنّف از این قسم دوّم تحت عنوان نماء حقیقی یاد نموده و می فرمایند: ربح تجارت با ثمن، از قبیل نماء متّصل و افزایش ارزش مالی ثمن می باشد که ملک جمیع بطون بوده و بطن موجود نمی تواند در آن به صورت اختصاصی تصرّف برده و انتفاع برد، نه نماء منفصل و حقیقی که بطن موجود حقّ انتفاع اختصاصی از آن را داشت.