موضوع: الاقوال فی جواز بیع الوقف/بیان مختار المصنّف رحمه الله /مسوّغات بیع الوقف المؤبّد فیما اذا قلنا بکونه ملکاً للموقوف علیهم

متن کتاب: ثمّ إنّ هذه العین حیث صارت ملكاً للبطون، فلهم (1) أو لولیهم (1) أن ینظر فیه (2) و یتصرّف فیه (2) بحسب مصلحة جمیع البطون و لو بالإبدال بعین أُخرى أصلح لهم (3)، بل قد یجب (4) إذا كان تركه (4) یعدّ تضییعاً للحقوق. و لیس (5) مثل الأصل (6) ممنوعاً عن بیعه (5) إلّا لعذر (7)؛

    1. ای البطون.

    2. ای الموقوف.

    3. ای لجمیع البطون.

    4. ای الابدال بعینٍ اخری اصلح لجمیع البطون.

    5. ای المُبدَل به العینُ الموقوفة.

    6. ای مثل اصل العین الموقوفة المُبدَل عنها.

    7. در فهم این عبارت، یک قاعده بلاغی تأثیر گذار است و آن قاعده رجوع نفی به قید آخر می باشد؛

توضیح مطلب آن است که در علم بلاغت گفته شده اگر نفی به امری بسیط تعلّق بگیرد، دلالت بر نفی اصل آن موضوع خواهد داشت مثل «ما عندی کتابٌ» که دلالت بر عدم وجود اصل کتاب نزد متکلّم دارد؛ امّا اگر نفی به امری مقیّد تعلّق بگیرد، نفی همواره به قید آخر تعلّق گرفته و دلالت بر نفی اصل موضوع نخواهد داشت، بلکه صرفاً دلالت بر نفی خصوص موضوعی که مقیّد به قید مذکور در قضیّه باشد خواهد داشت مثل «ما عندی کتابُ زیدٍ» که دلالت بر عدم وجود کتاب زید نزد متکلّم خواهد داشت، نه عدم وجود مطلق کتاب؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود مرحوم مصنّف در ما نحن فیه می فرمایند: «اینطور نیست که بیع بدل وقف بدون عذر، مانند بیع اصل وقف بدون عذر، ممنوع باشد» و ممنوعیّت بیع مقیّد به عدم عذر را نفی می نمایند، لذا نفی در کلام ایشان به قید آخر خورده و صرفاً دلالت بر عدم ممنوعیّت بیع بدون عذر در بدل دارد، نه عدم ممنوعیّت مطلق بیع و لو بدون عذر؛ بنا بر این این عبارت مرحوم مصنّف دلالت بر آن نخواهد داشت که پس از بیع عذری عین موقوفه و تبدیل آن به عینی دیگر که برای جمیع بطون، اصلح می باشد، عین مبدله اساساً وقف نیست، بلکه مطلق طلق بطون موجوده گردیده و لذا می توانند آن را حتّی بدون عذر نیز بیع نمایند.

متن کتاب: لأنّ ذلك (1) كان حكماً من أحكام الوقف الابتدائی، و بدل الوقف إنّما هو بدل له (2) فی كونه (3) ملكاً للبطون، فلا یترتّب علیه (3) جمیع أحكام الوقف الابتدائی.

و ممّا ذكرنا (4) أیضاً یظهر عدم وجوب شراء المماثل للوقف(5) كما هو (6) ظاهر التذكرة و الإرشاد و جامع المقاصد و التنقیح و المقتصر و مجمع الفائدة، بل قد لا یجوز (7) إذا كان غیره (8) أصلح (9)؛ لأنّ الثمن إذا صار ملكاً للموقوف علیهم الموجودین و المعدومین، فاللازم ملاحظة مصلحتهم (10)، خلافاً للعلّامة و ولده و الشهید و جماعة، فأوجبوا المماثلة مع الإمكان؛ لكون المثل أقرب إلى مقصود الواقف (11).

و فیه (12) مع عدم انضباط غرض الواقف،

    1. ای المنع عن البیع الّا لعذر.

    2. ای للوقف.

    3. ای البدل.

    4. ای ممّا ذکرنا من عدم ترتّب احکام الوقف الابتدائی علی البدل الّا کونه ملکاً للبطون.

    5. یعنی مثلاً لازم نیست در صورتی که عین موقوفه عبد می باشد، با ثمن آن لزوماً عبد دیگری خریداری شود، بلکه می توان عر عین دیگری را که برای بطون اصلح است، خریداری نموده و وقف را به آن تبدیل نمود، هر چند مماثل با عین موقوفه نباشد.

    6. ضمیر «هو» به نفی یعنی «عدم وجوب شراء المماثل للوقف» باز می گردد ای: «کما أنّ عدم وجوب شراء المماثل للوقف ظاهر التذکرة».

    7. ای شراء المماثل للوقف.

    8. ای غیر المماثل.

    9. ای للبطون.

    10. ای مصلحة الموقوف علیهم الموجودین و المعدومین.

    11. وجه اختلاف این دو دسته از فقهاء در مسأله وجوب یا عدم وجوب اشتراء مماثل، اختلاف مبنایی ایشان در این مسأله است که آیا تبدیل، از احکام شرعی وقف می باشد و یا از مقتضیات انشاء وقف توسّط واقف، بنا بر مبنای اوّل گفته می شود اقربیّت بدل به غرض واقف، ملاک نیست در حالی که بنا بر مبنای دوّم، مناط، غرض واقف بوده و اقربیّت به غرض واقف ملاک خواهد بود[1] .

    12. ای فی القول بوجوب شراء المماثل للوقف.

متن کتاب: إذ قد یتعلّق غرضه (1) بكون الموقوف عیناً خاصّة (2)، و قد یتعلّق (1) بكون منفعة الوقف مقداراً معیناً من دون تعلّق غرض بالعین (3) (4)، و قد یكون الغرض (1) خصوص الانتفاع بثمرته (5)، كما لو وقف بستاناً لینتفعوا بثمرته (6) فبِیع (6)، فدار الأمر بین أن یُشترى بثمنه (6) بستان فی موضع لا یصل إلیهم (7) إلّا قیمة الثمرة، و بین أن یُشترى ملك آخر یصل إلیهم (7) اجرة منفعته (8)، فإنّ الأوّل (9) و إن كان مماثلًا إلّا أنّه لیس أقرب إلى غرض الواقف: أنّه (10) لا دلیل على وجوب ملاحظة الأقرب إلى مقصوده (11)، إنّما اللازم ملاحظة مدلول كلامه (11) فی إنشاء الوقف؛ لیجری الوقوف على حسب ما یوقفها (12) أهلها (12).

    1. ای غرض الواقف.

    2. یعنی مطلوب واقف، انتفاع موقوفٌ علیهم از خصوص عین موقوفه می باشد، نه اینکه مطلوب واقف، مطلق انتفاع موقوفٌ علیهم باشد، چه در ضمن این عین موقوفه و چه در ضمن هر عین دیگری که مماثل با عین موقوفه می باشد، بنا بر این در این صورت، حتّی در صورتی که با ثمن وقف، عینی مماثل با آن خریداری شود، اساساً غرض واقف به آن تعلّق نگرفته است، نه آنکه نسبت به عین غیر ممثال، اقرب به غرض واقف بوده باشد.

    3. یعنی مطلوب واقف، صرفاً آن است که موقوفٌ علیهم به میزان مشخّصی که در ضمن عین موقوفه ممکن می باشد انتفاع ببرند، ولی انتفاع از خصوص این عین موقوفه در نظر واقف هیچ مطلوبیّتی نداشته باشد.

    4. در نتیجه اساساً غرض واقف به خصوص عین موقوفه تعلّق نگرفته است تا ادّعا شود عین مماثل، اقرب به غرض واقف می باشد.

    5. ای خصوص الانتفاع ثمرة العین الموقوفة.

    6. ای البستان.

    7. ای الموقوف علیهم.

    8. ای یصل الی الموقوف علیهم اجرة منفعة ذلک البستان باجارته کما انّه یصل الیهم الانتفاع بثمرته لو لم یُؤجَر.

    9. ای البستان الواقع فی موضعٍ لا یصل الی الموقوف علیهم الّا قیمة الثمرة.

    10. عبارت «أنّه لا دلیل الخ»، مبتدای مؤخّر برای «فیه» در عبارت «و فیه مع عدم انضباط غرض الواقف الخ» است که خبر مقدّم می باشد و در صدد بیان اشکال دوّم مرحوم مصنّف بر قائلین به وجوب مماثلت بدل با عین موقوفه است که برای اثبات مدّعای خود به اقربیّت مماثل به غرض واقف استدلال می نمایند.

    11. ای الواقف.

    12. ای الوقوف.

متن کتاب: فالحاصل: أنّ الوقف ما دام موجوداً بشخصه لا یلاحظ فیه إلّا مدلول كلام الواقف، و إذا بیع (1) و انتقل الثمن إلى الموقوف علیهم، لم یلاحظ فیه (1) إلّا مصلحتهم (2).

    1. ای الوقف.

    2. ای الموقوف علیهم.