موضوع: الاقوال فی جواز بیع الوقف/بیان مختار المصنّف رحمه الله /مسوّغات بیع الوقف المؤبّد فیما اذا قلنا بکونه ملکاً للموقوف علیهم

متن کتاب: و ممّا ذكرنا (1) تعرف أنّ اشتراك البطون (2) فی الثمن (3) أولى من اشتراكهم (2) فی دیة العبد المقتول (4)؛ حیث إنّه (4) بدل شرعی یكون الحكم به (5) متأخّراً عن تلف الوقف، فجاز عقلًا منع سرایة حقّ البطون اللاحقة إلیه (6) (7)، بخلاف الثمن، فإنّه یملكه (8) من یملكه (8) بنفس خروج الوقف عن ملكهم على وجه المعاوضة الحقیقیة، فلا یعقل اختصاص العوض بمن لم یختصّ بالمعوّض (9) (10) (11).

    1. ای ممّا ذکرنا من انّ المنقول الی المشتری، جمیع الاختصاصات الثابتة للبطون الموجودة و البطون المعدومة، فیکون الثمن ملکاً لجمیع البطون.

    2. ای اشتراک البطون المعدومة و الموجودة.

    3. ای ثمن الوقف.

    4. ای دیة العبد الموقوف المقتول.

    5. ای بذلک البدل الشرعی.

    6. ای الی ذلک البدل الشرعی.

    7. زیرا بدل شرعی به لحاظ حکم، تابع اعتبار معتبِر می باشد، نه تابع حکم مُبدَلٌ منه.

    8. ای الثمن.

    9. و هو البطن الموجود.

    10. زیرا بدل معاوضی عند العقلاء به لحاظ حکم، تابع حکم مبدَلٌ منه و معوَّض می باشد.

    11. در نتیجه اگر کسی در دیه عبد موقوف مقتول با اینکه بدل شرعی بوده و لازم نیست حکم مبدلٌ منه را داشته باشد، قائل به همسانی حکم بدل یعنی دیه و مبدلٌ منه یعنی عبد موقوف بوده و حکم به اشتراک دیه عبد موقوف میان جمیع بطون نماید، در ثمن وقف که بدل معاوضی بوده و عند العقلاء لازم است حکم مبدلٌ منه را داشته باشد به طریق اولی باید قائل به همسانی حکم بدل یعنی ثمن و مبدلٌ منه یعنی وقف بوده و حکم به اشتراک ثمن وقف میان جمیع بطون نماید.

متن کتاب: و من هنا (1) اتّضح أیضاً أنّ هذا (2) أولى بالحكم (3) من بدل الرهن الذی حكموا بكونه رهناً (4)؛ لأنّ حقّ الرهنیة متعلّق بالعین من حیث إنّه (5) ملك لمالكه (5) الأوّل (6)، فجاز أن یرتفع (7) لا إلى بدل بارتفاع ملكیة المالك الأوّل (8)، بخلاف الاختصاص الثابت للبطن المعدوم، فإنّه لیس قائماً بالعین من حیث إنّه ملك البطن الموجود، بل اختصاصٌ موقّت (9) نظیر اختصاص البطن الموجود،

    1. ای ممّا ذکرنا هنا من انّ بدل الوقف یکون بدلاً معاوضیّاً یثبت بمجرّد خروج الوقف عن الملک.

    2. ای اشتراک البطون المعدومة و الموجودة.

    3. ای الحکم بتعلّق حقّ البطون اللاحقة بثمن الوقف.

    4. خلاصه فرمایش مرحوم مصنّف در این عبارت آن است که در صورتی که رهن تلف شود و حکم به ضمان مثل یا قیمت آن شود، بعضی فقهاء با اینکه مالک اوّل که همان راهن می باشد، رهن را صرفاً نسبت به عین مرهونه انشاء نموده است، نه نسبت به بدل آن و لذا این احتمال وجود دارد که گفته شود بدل، رهن نبوده و رهنیّت آن نیازمند انشاء رهن جدیدی به غیر از انشاء رهن اوّل می باشد، حکم رهن اوّل را بر بدل عین مرهونه تالفه نیز بار نموده و حکم به رهنیّت بدل را نیازمند انشاء رهن جدید نمی دانند، گفته می شود این فقهاء در ما نحن فیه به طریق اولی باید حکم به تعلّق حقّ بطون لاحقه به ثمن وقف نمایند، زیرا در رهن با اینکه راهن، صرفاً رهن را نسبت به عین مرهونه تالفه انشاء نموده بود، نه نسبت به بدل آن، تعلّق حقّ مرتهن به بدل ضمانی عین مرهونه تالفه را نیازمند انشاء رهن جدید ندانستند و همان انشاء راهن نسبت به عین مروهونه تالفه را مقتضی رهنیّت بدل ضمانی آن می دانند، لذا در وقف که واقف وقف را هم نسبت به بطون موجوده انشاء نموده است و هم نسبت به بطون معدومه لاحقه به طریق اولی باید انشاء وقف را مقتضی تعلّق حقّ بطون لاحقه به ثمن وقف بدانند.

    5. ای العین المرهونة.

    6. و هو الراهن.

    7. ای حقّ الرهنیّة.

    8. امّا با وجود اینکه این امکان در رهن وجود داشته که با ارتفاع ملکیّت مالک اوّل، حقّ رهن نیز به تبع موضوع خود بدون اینکه به رهنی دیگر تبدیل شود، مرتفع گردد، فقهاء حکم به عدم ارتفاع رهنیّت نموده اند.

    9. ای بل الاختصاص الثابت للبطن المعدوم اختصاصٌ موقتٌ بعمر البطن المعدوم.

متن کتاب: مُنشَأٌ (1) بإنشائه (2)، مقارنٌ (1) له (2) بحسب الجعل، متأخّرٌ(1) عنه (2) فی الوجود.

و قد تبین ممّا ذكرنا أنّ الثمن حكمه حكم الوقف فی كونه ملكاً لجمیع البطون على ترتیبهم (3)، فإن كان (4) ممّا یمكن أن یبقى و ینتفع به (4) البطون على نحو المبدل (5) و كانت مصلحة البطون فی بقائه (4) اُبقِیَ (4)، و إلّا (6) أُبدل مكانه (4) ما هو أصلح (7).

و من هنا ظهر عدم الحاجة إلى صیغة الوقف فی البدل، بل نفس البدلیة (8) تقتضی كونه (9) كالمبدل (10)؛ و لذا علّله (11) الشهید قدّس سرّه فی غایة المراد بقوله: «لأنّه (12) صار مملوكاً على حدّ الملك الأوّل (13)؛ إذ یستحیل أن یملك (12) لا على حدّه (14)».

    1. ای الاختصاص الثابت للبطن المعدوم.

    2. ای اختصاص البطن الموجود.

    3. ای البطون.

    4. ای الوقف.

    5. ای علی نحو کون البطون المتقدّمة مبدلاً عن البطون المتأخّرة و بعبارةٍ اخری علی نحو کون البطون المتأخّرة بدلاً عن البطون المتقدّمة.

    6. ای ان لم یمکن ان یبقی الوقف و ینتفع به البطون علی نحو المبدل او یمکن ان یبقی الوقف و ینتفع به البطون علی نحو المبدل، لکن لم یکن مصلحة البطون فی بقائه.

    7. یعنی عین موقوفه فروخته شده و به عین دیگری تبدیل می شود که نسبت به عین موقوفه مصلحت بیشتری برای بطون داشته باشد.

    8. ای بدلیّة العین الذی هو اصلح للموقوف علیهم من العین الموقوفة السابقة.

    9. ای البدل.

    10. ای فی کونه وقفاً.

    11. ای الحکم بعدم احتیاج البدل الی صیغة الوقف.

    12. ای البدل.

    13. ای علی حدّ العین الموقوفة السابقة من کونه وقفاً و ملکاً محبوساً.

    14. ای لا علی حدّ الملک الاوّل المبدل منه.