موضوع: الاقوال فی جواز بیع الوقف/بیان مختار المصنّف رحمه الله /مسوّغات بیع الوقف المؤبّد فیما اذا قلنا بکونه ملکاً للموقوف علیهم

متن کتاب: و ممّا ذكرنا (1) یظهر أنّ الثمن على تقدیر البیع (2) لا یخصّ به (3) البطن الموجود (4)، وفاقاً لمن تقدّم ممّن یظهر منه ذلك (5) كالإسكافی و العلّامة و ولده و الشهیدین و المحقّق الثانی، و حكی عن التنقیح و المقتصر و مجمع الفائدة، لاقتضاء البدلیة (6) ذلك (6)، فإنّ المبیع إذا كان ملكاً للموجودین بالفعل و للمعدومین بالقوّة (7)، كان الثمن كذلك (8)، فإنّ الملكیة اعتبار عرفی أو شرعی یلاحظها (9) المُعتَبِر (10) عند تحقّق أسبابها (9)،

    1. ای و ممّا ذکرنا من انّ البطون لها حقٌّ فی الوقف.

    2. ای بیع الوقف.

    3. ای الثمن.

    4. این فرمایش مرحوم مصنّف بنا بر دو مبنا صحیح می باشد:

اوّل آنکه در وقف، قائل به تعدّد مطلوب بوده و بگوییم مطلوب واقف دو مرتبه دارد: یکی حبس عین بنفسها تا زمانی که ممکن باشد و دیگری حبس عین ببدلها در صورتی که حبس نفس عین ممکن نباشد؛

و دوّم آنکه در وقف، قائل به وحدت مطلوب شده و بگوییم مطلوب واقف، تملیک عین به جمیع بطون می باشد.

امّا بنا بر آنکه قائل به وحدت مطلوب شده و بگوییم مطلوب واقف، تملیک عین به خصوص بطونی است که تا زمان امکان انتفاع به عین با بقاء آن به وجود می آیند، نه جمیع بطون، در این صورت واضح است که ثمن، ملک بطن موجود خواهد بود، زیرا بطون لاحقه هیچ حقّ و هیچ ملک شأنی نسبت به عین موقوفه ندارند تا به تبع عین، مالک ثمن آن نیز بشوند.

    5. ای عدم اختصاص الثمن بالبطن الموجود علی تقدیر بیع الوقف.

    6. ای بدلیّة الثمن عن العین الموقوفة.

    7. ای بمعنی انّ ایّاً منهم صار موجوداً یصیر بالفعل مالکاً للوقف.

    8. ای کان الثمن ملکاً للموجودین بالفعل و للمعدومین بالقوّة.

    9. ای الملکیّة.

    10. و هو العرف او الشارع.

متن کتاب: فكما أنّ الموجود (1) مالك له (2) فعلًا ما دام (1) موجوداً بتملیك الواقف، فكذلك المعدوم (3) مالك له (2) شأناً بمقتضى تملیك الواقف؛ و عدمُ تعقّل (4) الملك للمعدوم إنّما هو فی الملك الفعلی، لا الشأنی.

و دعوى أنّ الملك الشأنی لیس شیئاً محقَّقاً موجوداً (5)، یكذّبها إنشاء الواقف له (6) كإنشائه (7) لملك الموجود (8)؛

    1. ای البطن الموجود.

    2. ای للعین الموقوفة.

    3. ای البطن المعدوم.

    4. عبارت «و عدم تعقّل الملک الخ» اشاره به یک اشکال و جواب می باشد

حاصل اشکال آن است که تحقّق ملک شأنی اساساً معقول نیست، زیرا ملکیّت از نسب و امور اضافیّه می باشد و تحقّق نسب و امور اضافیّه در گرو تحقّق اطراف نسبت است، در حالی که یکی از طرفین نسبت ملکیّت در ملکیّت شأنی، بطون معدومه هستند که وجود نداشته و معدوم می باشد و امکان ندارد نسبتی وجودی مثل ملکیّت میان مالک معدوم با ملک موجود اعتبار گردد؛

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند: این اشکال در صورتی وارد است که قائل به ثبوت ملکیّت فعلیّه برای معدومین شویم، امّا در ملک شأنی گفته می شود خود ملک شأنی نیز امری بالقوّه و معدوم بالفعل می باشد و هیچ اشکالی ندارد که میان بطون معدوم بالفعلی که در قوّه وجود می باشند با عین موجود، رابطه ملکیّت بالقوّه که بالفعل معدوم می باشد اعتبار گردد.

    5. مرحوم مصنّف با این عبارت به یک اشکال و با عبارت «و یکذّبها الخ» به پاسخ از این اشکال اشاره می نمایند؛

حاصل اشکال آن است که امور حقیقی و واقعی، دارای اثر واقعی هستند در حالی که ملک شأنی هیچ اثر واقعی ندارد و لذا نمی تواند پس از فروش وقف در صورت تحقّق مسوّغات بیع وقف، سبب ملکیّت بطون لاحقه نسبت به ثمن گردد؛

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند: اینطور نیست که ملک شأنی هیچ اثر واقعی نداشته باشد، دلیل بر این مدّعی آن است که واقف، ملک شأنی را به جهت بهره مندی بطون لاحقه در ضمن وقف انشاء می نماید همانطور که ملک فعلی را جهت بهره مندی بطون موجوده انشاء می کند در حالی که اگر ملک شأنی هیچ اثر واقعی نداشت، انشاء آن توسّط واقف لغو می بود و هو کما تری.

    6. ای للملک الشأنی.

    7. ای کإنشاء الواقف.

    8. ای للملک الفعلی للموجودین.

متن کتاب: فلو جاز أن تخرج العین الموقوفة إلى ملك الغیر بعوض لا یدخل فی ملك المعدوم (1) على نهج دخول المعوّض (2)، جاز أن تخرج (3) بعوض لا یدخل فی ملك الموجود (1) (4). و إلیه (5) أشار الشهید قدّس سرّه فی الفرع الآتی حیث قال: «إنّه یعنی الثمن صار مملوكاً على حدّ الملك الأوّل (6)؛

إذ یستحیل أن یُملَك (7) لا على حدّه (8) (9)» خلافاً لظاهر بعض العبائر المتقدّمة (10) و اختاره (11) المحقّق فی الشرائع فی دیة العبد الموقوف المقتول.

    1. ای من البطون.

    2. ای علی نهج دخول المعوّض و هو العین الموقوفة فی ملک المشتری.

    3. ای جاز ان تدخل العین الموقفة الی ملک الغیر.

    4. فكما انكم تقولون ان العوض يدخل فى ملك الموجود، لانه عوض وقف لهم و العوض یدخل فی ملک من یخرج المعوّض عن ملکه، كذلك يلزم ان تقولوا ان العوض يدخل فى ملك البطن المعدوم، لانه عوض وقف لهم و العوض یدخل ففی ملک من یخرج المعوّض عن ملکه.

    5. ای الی ما ذکرنا هنا من جواز دخول العین الموقوفة فی ملک الغیر بعوضٍ لا یدخل فی ملک الموجود لو جاز دخول العین الموقوفة فی ملک الغیر بعوضٍ لا یدخل فی ملک المعدوم.

    6. ای الثمن صار مملوکاً لکلّ البطون، للبطن الموجود فعلاً و للبطن المعدوم شأناً؛ کما انّ العین الموقوفة کان مملوکاً لکلّ البطون، للبطن الموجود فعلاً و للبطن المعدوم شأناً.

    7. ای الثمن.

    8. ای لا علی حدّّ الملک الاوّل بأن بأن یُملَک الثمن للبطن الموجود لا للبطن المعدوم و لو شأناً.

    9. لأنّ الثمن بدلٌ من العین الموقوفة و کلّ بدلٍ محکومٌ بحکم المبدل منه.

    10. مراد مرحوم مصنّف از بعض العبائر، دو عبارت می باشد:

یکی عبارت مرحوم شیخ مفید که فرمودند: «و ليس لأرباب الوقف بعد وفاة الواقف أن يتصرّفوا فيه ببيع أو هبة أو يغيّروا شيئاً من شروطه، إلّا أن يخرب الوقف و لا يوجد من يراعيه بعمارةٍ من سلطان أو غيره أو يحصل بحيث لا يجدي نفعاً، فلهم حينئذٍ بيعه و الانتفاع بثمنه» که ضمیر «هم» فقره اخیره این عبارت یعنی «فلهم حینئذ بیعه و الانتفاع بثمنه» به «ارباب الوقف» باز گشته و «ارباب الوقف» مثل هر عنوان دیگری ظهور در موجودین دارد؛

و دیگری عبارت مرحوم سیّد مرتضی که فرمودند: «و أمّا إذا صار الوقف بحيث لا يجدي نفعاً أو دعت أربابه الضرورة إلى ثمنه لشدّة فقرهم، فالأحوط ما ذكرناه من جواز بيعه، لأنّه إنّما جُعل لمنافعهم، فإذا بطلت منافعهم منه فقد انتقض الغرض منه» و همانطور که واضح است، ظاهر این عبارت آن است که موجودین از موقوفٌ علیهم وقف را فروخته و برای رفع احتیاج خود هزینه نمایند.

    11. ای القول بعدم دخول بدل العین فی ملک المعدومین و لو شأناً.

متن کتاب: و لعلّ وجهه (1) أنّ الوقف ملك للبطن الموجود، غایة الأمر تعلّق حقّ البطون اللاحقة به (2)، فإذا فرض جواز بیعه (2)، انتقل الثمن إلى من هو مالك له (2) فعلًا و لا یلزم من تعلّق الحقّ (3) بعین المبیع، تعلّقه (3) بالثمن و لا دلیل علیه (4). و مجرّد البدلیة (5) لا یوجب ترتّب جمیع اللوازم (6)؛

    1. ای القول بعدم دخول الثمن فی ملک المعدومین و لو شأناً.

    2. ای الوقف.

    3. ای حقّ البطون اللاحقة.

    4. ای علی تعلّق حقّّ البطون اللاحقة بثمن الوقف.

    5. ای بدلیّة الثمن عن العین الموقوفة.

    6. ای ترتّب جمیع لوازم المبدل منه ای العین الموقوفة علی البدل ای الثمن حتّی یلزم ترتّب حقّ المعدومین علی العین الموقوفة، ترتّب حقّهم علی الثمن.

متن کتاب: إذ لا عموم لفظی یقتضی البدلیة (1) و التنزیل (2) (3)، بل هو (4) بدل له (5) فی الملكیة و ما یتبعها (6) من حیث هو ملك (7).

و فیه (8) أنّ ما ینقل إلى المشتری إن كان هو الاختصاص الموقّت (9) الثابت للبطن الموجود، لزم منه رجوع المبیع بعد انعدام البطن السابق إلى البطن اللاحق، فلا یملكه (10) المشتری ملكاً مستمرّاً؛ و إن كان هو (11) مطلق الاختصاص المستقرّ الذی لا یزول إلّا بالناقل، فهو لا یكون إلّا بثبوت جمیع الاختصاصات الحاصلة للبطون له (12)، فالثمن لهم (13) على نحو المثمن.

    1. ای بدلیّة الثمن عن العین الموقوفة.

    2. ای و تنزیل البدل ای الثمن منزلة المبدل منه ای العین الموقوفة.

    3. ای اذ لا عموم لفظی یقتضی البدلیّة و التنزیل فی جمیع الآثار حتّی فی تعلّق حقّّ البطون.

    4. ای الثمن.

    5. ای للعین الموقوفة.

    6. ای ملکیّة الموقوف علیه.

    7. ای من حیث انّ الموقوف علیه، مملوکٌ.

    8. ای فیما ذکرنا من استدلال القائلین بعدم دخول الثمن فی ملک البطون المعدومة و لو شأناً.

    9. ای الاختصاص الموقت بعمر البطن الموجود.

    10. ای المبیع.

    11. ای ما ینقل الی المشتری.

    12. ای للمشتری.

    13. ای لجمیع البطون من الموجودة و المعدومة.