موضوع: الاقوال فی جواز بیع الوقف/بیان مختار المصنّف رحمه الله /مسوّغات بیع الوقف المؤبّد فیما اذا قلنا بکونه ملکاً للموقوف علیهم

متن کتاب: و الحاصل: أنّ الأمر (1) دائر بین تعطیله (2) حتّى یتلف (3) بنفسه و بین انتفاع البطن الموجود به (3) بالإتلاف (4) و بین تبدیله (5) بما (6) یبقى و ینتفع به الكلّ (7).

و الأوّل (8) تضییعٌ منافٍ لحقّ اللّٰه (9) و حقّ الواقف (10) و حقّ الموقوف علیه (11)،

    1. ای الامر فیما نحن فیه و هو ما اذا خرب الوقف بحیث لا ینتفع به مع بقاء عینه.

    2. ای تعطیل الوقف و عدم الانتفاع به.

    3. ای الوقف.

    4. یعنی به اینکه عین را اتلاف نمایند مثل اینکه اگر کلبه مخروبه چوبی است، از چوب های آن برای روشن کردن بخاری یا اجاق خانه خود استفاده نمایند.

    5. ای بیع الوقف و تبدیله.

    6. ای بوقفٍ آخر.

    7. ای کلّ البطون.

    8. ای تعطیل الوقف حتّی یُتلَف بنفسه.

    9. لأنّ الله لا یحبّ فساد المال.

    10. ای من الانتفاع بالثواب المعوّض عن انتفاع الموقوف علیهم.

    11. ای من الانتفاع بالعین الموقوفة.

متن کتاب: و به (1) یندفع استصحاب المنع (2) (3)، مضافاً إلى (4) كون المنع (3) (5) السابق (6)، فی ضمن وجوب العمل بمقتضى الوقف و هو (7) انتفاع جمیع البطون بعینه (8)،

    1. ای بما ذکرنا من انّ تعطیل الوقف و عدم الانتفاع به تضییعٌ لحقّ الله و حقّ الواقف و حقّ الموقوف علیه.

    2. ای المنع عن اتلاف الوقف المخروبة او بیعه.

    3. توضیح این استصحاب آن است که پیش از خراب وقف، اتلاف عین موقوفه و همچنین بیع آن ممنوع بود، بعد از خراب وقف به گونه ای که امکان انتفاع به آن وجود نداشته باشد ولی عین وقف باقی بوده باشد شکّ می شود آیا اتلاف عین موقوفه و یا بیع آن جایز است یا خیر؟ ممنوعیّت سابقه استصحاب شده و گفته می شود اتلاف عین موقوفه و همچنین بیع آن نیز جایز نخواهد بود؛

وجه عدم جریان این استصحاب آن است که یکی از ارکان استصحاب، شکّ در بقاء مُتَیَقَّن سابق می باشد در حالی که در ما نحن فیه، شکّ در بقاء متیقَّن سابق وجود ندارد، بلکه یقین به ارتفاع متیقّن سابق وجود داشته و به مقتضای «بل انقضه بیقینٍ آخر» در ادلّه استصحاب، حالت سابقه یقیناً نقض شده و استصحاب نمی گردد، زیرا تعطیل وقف مخروبه و عدم جواز اتلاف یا بیع آن منجرّ به تلف عین آن و تضییع حقّ الله، حقّ واقف و حقّ موقوفٌ علیه می گردد و تضییع حق این سه حرام می باشد، لذا نهی از تضییع حقّ این سه مقتضی امر به ضدّ آن یعنی اتلاف یا بیع وقف بوده و حدّ اقل شکّی در جواز و عدم حرمت بیع وقف در ما نحن فیه وجود نخواهد داشت تا استصحاب، جاری گردد، بلکه یقین به وجوب اتلاف وقف یا بیع آن وجود داشته و یقین سابق به حرمت اتلاف و بیع، نقض می گردد، به عبارت دیگر الاصل دلیلٌ حیث لا دلیل در حالی که در ما نحن فیه دلیل بر وجوب اتلاف یا بیع وقف مخروبه وجود دارد.

    4. عبارت «مضافاً الی کون المنع الخ»، استدلال دوّم مرحوم مصنّف بر عدم جریان استصحاب منع از بیع در ما نحن فیه می باشد؛

حاصل این استدلال آن است که یکی از ارکان استصحاب، یقین سابق می باشد در حالی که در ما نحن فیه، یقین سابق به حرمت اتلاف یا بیع مطلق وقف وجود ندارد، لذا استصحاب جاری نخواهد گردید؛

توضیح مطلب آن است که سابقاً یقین داشتیم به اینکه واقف بیع وقف را منع کرده است ولی یقین داریم این منع واقف، مطلق نبوده و صرفاً به قصد انتفاع بطون از عین موقوفه می باشد به گونه ای که اگر عین موقوفه خراب شده و امکان انتفاع بطون از آن وجود نداشته باشد، واقف بیع وقف را منع نمی نماید، در آن لاحق می بینیم که موقوفه خراب شده و امکان انتفاع بطون از آن وجود ندارد و لذا یقین می کنیم به اینکه واقف در آن لاحق، بیع وقف را منع نمی نماید، در نتیجه در زمان لاحق شکّی در منع واقف از بیع وقف وجود ندارد تا استصحاب عدم منع سابق جاری گردد.

    5. ای منع الواقف عن بیع الوقف.

    6. ای قبل خراب الوقف.

    7. ای مقتضی الوقف.

    8. ای بعین الوقف.

متن کتاب: و قد ارتفع قطعاً (1)، فلا یبقى ما كان فی ضمنه (2).

و أمّا الثانی (3) فمع منافاته (3) لحقّ سائر البطون، یستلزم جواز بیع البطن الأوّل؛ إذ لا فرق بین إتلافه (4) و نقله (4) (5).

و الثالث (6) هو المطلوب (7)؛ نعم، یمكن أن یقال (8): إذا كان الوقف ممّا لا یبقى بحسب استعداده (4) العادی إلى آخر البطون، فلا وجه لمراعاتهم (9) بتبدیله (4) بما یبقى لهم (9)، فینتهی‌ ملكه (4) إلى من أدرك آخر أزمنة بقائه (10)، فتأمّل (11).

    1. ای و قد ارتفع بعد خراب الوقف، انتفاع جمیع البطون بعین الوقف، فیرتفع وجوب هذا الانتفاع بعد خراب الوقف لکونه تکلیفاً بما لا یطاق

    2. ای فلا یبقی المنع عن بیع الوقف الذی کان فی ضمن وجوب انتفاع جمیع البطون بعین الوقف.

    3. ای انتفاع البطن الموجود باتلاف الوقف.

    4. ای الوقف.

    5. در نتیجه فرض دوّم نیز مستلزم جواز بیع وقف خواهد بود با این تفاوت که در این فرض، قیمت عین موقوفه به بطن موجود رسیده و بطون دیگر از آن انتفاعی نخواهند برد، امّا در فرض سوّم که خواهد آمد، قیمت عین موقوفه تبدیل به موقوفه ای دیگر می شود که همه بطون از آن انتفاع می برند.

    6. ای تبدیل الوقف المخروبة بوقفٍ آخرٍ یبقی و ینتفع به کلّ البطون.

    7. ای من اثبات جواز بیع الوقف فیما اذا خرب الوقف و لا یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه.

    8. ای فی الاستدلال علی عدم وجوب بیع الوقف و تبدیله فیما نحن فیه.

    9. ای البطون.

    10. در نتیجه بطونی که بعد از آخرین زمانی که عادتاً برای بقاء وقف متصوّر می باشد می آیند، مالک وقف نمی باشند، لذا اگرچه بطون موجود در محدوده زمانی عادی بقاء وقف، مالک وقف بوده و لذا تبدیل وقف به وقفی دیگر به لحاظ این بطون لازم می باشد، ولی با گذشتن این زمان، بطون خارج از محدوده زمانی عادی بقاء وقف، بما هو موقوفٌ علیهم مالک وقف نیستند، بلکه عین موقوفه دیگر از وقف خارج شده و به این بطون، ارث خواهد رسید.

    11. ممکن است این «فتأمّل»، اشاره به اشکال در ادّعای خروج وقف از ملکیّت نسبت به بطون خارج از محدوده زمانی عادی بقاء وقف باشد؛

حاصل اشکال آن است که عدم امکان بقاء عین عادتاً تا زمان بطون متأخّره و در نتیجه عدم امکان انتفاع بطون متأخّره از نفس عین هیچ ملازمه ای با عدم امکان بقاء مالیّت عین در زمان بطون متأخّره و در نتیجه عدم امکان انتفاع ایشان به مالیّت عین نخواهد داشت، بلکه ممکن است عین در زمان مناسب فروخته شود و با تبدیل به عین موقوفه ای دیگر، حدّ اقل مالیّت آن برای بطون متأخّره باقی مانده و امکان انتفاع ایشان از مالیّت عین ممکن باشد[1] ؛

متن کتاب: و كیف كان (1)، فمع فرض ثبوت الحقّ للبطون اللاحقة، فلا وجه لترخیص البطن الموجود فی إتلافه (2) (3).

    1. ای سواءٌ قلنا بعدم مراعاة البطون الاخیرة فیما اذا لا یبقی الوقف بحسب استعداده العادی الی آخر البطون ام لا.

    2. ای او بیعه و نقله و اخذ البطن البایع ثمنه لنفسه.

    3. لما سبق من انّه تضییعٌ منافٍ لحقّ الله و حقّ الواقف و حقّ الموقوف علیه.