موضوع: الاقوال فی جواز بیع الوقف/بیان مختار المصنّف رحمه الله /مسوّغات بیع الوقف المؤبّد فیما اذا قلنا بکونه ملکاً للموقوف علیهم

متن کتاب: إذا عرفت جمیع ما ذكرنا (1)، فاعلم أنّ الكلام فی جواز بیع الوقف (2) یقع فی صور:

الاولى: أن یخرب الوقف بحیث لا یمكن الانتفاع به مع بقاء عینه (3) كالحیوان المذبوح و الجذع البالی و الحصیر الخَلِق (4).

و الأقوى جواز بیعه (5) وفاقاً لمن عرفت ممّن تقدّم نقل كلماتهم؛ لعدم جریان أدلّة المنع (6).

أمّا الإجماع (7)، فواضح (8)؛

و أمّا قوله علیه السلام: «لا یجوز شراء الوقف»، فلانصرافه (9) إلى غیر هذه الحالة (10)؛

    1. ای من انّ جواز بیع الوقف المؤبّد منحصرً فیما اذا قلنا بکونه ملکاً للموقوف علیهم.

    2. ای جواز بیع الوقف المؤبّد فیما اذا قلنا بکونه ملکاً للموقوف علیهم.

    3. ای لا یمکن الانتفاع بالوقف مع بقاء عین الوقف، لا الانتفاع بالمنفعة المقصودة للواقف کالفراش فی حصیر المسجد و لا غیره من المنافع کالاستظلال به لمبرِّد المسجد، بل کان الانتفاع به منحصراً فی اتلاف عینه کاحراق الحصیر الخَلِق فی آجر المسجد او تنّوره[1] .

    4. «بالی» و «خَلِق» هر دو صفت مشبّهه بوده و به معنای پوسیده می باشند.

    5. ای جواز بیع الوقف اذا خرب بحیث لا یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه.

    6. ای ادلّة المنع عن بیع الوقف.

    7. ای الاجماع علی المنع عن بیع الوقف.

    8. لعدم تحقّق الاجماع علی المنع عن بیع الوقف مع مخالفة المشهور ممّن عرفت نقل کلماتهم فی جواز بیع الوقف اذا خرب بحیث لا یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه.

    9. ای و امّا قوله (ع): «لا یجوز شراء الوقف» فلا لا یدلّ باطلاقه علی عدم جواز شراء الوقف فیما اذا خرب بحیث لا یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه، لانصرافه الی غیر هذه الحالة.

    10. ای غیر حالة خراب الوقف بحیث لا یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه.

متن کتاب: و أمّا قوله علیه السلام: «الوقوف على حسب ما یوقفها أهلها»، فلا یدلّ على المنع (1) هنا (2)، لأنّه (3) مسوق لبیان وجوب مراعاة الكیفیة المرسومة (4) فی إنشاء الوقف، و لیس منها (5) عدم بیعه (6)، بل عدم جواز البیع (6) من أحكام الوقف (7) و إن ذكر فی متن العقد (8) (9) (10)؛ للاتفاق على أنّه لا فرق بین ذكره (6) فیه (11) و تركه (6)؛

    1. ای المنع عن بیع الوقف.

    2. ای فیما اذا خرب الوقف بحیث لا یمکن الانتفاع به مع بقاء عینه.

    3. ای قوله (ع): «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها».

    4. ای الکیفیّة التی رَسَمَها و عیَّنَها الواقف.

    5. ای من الکیفیّة المرسومة فی انشاء الوقف.

    6. ای عدم جواز بیع الوقف.

    7. كما ان جواز بيع الشی‌ء الّذي يشتريه المشترى، ليس داخلا فى مفهوم البيع، و انما يجوز للمشترى ان يبيعه، لان جواز البيع من احكام الملك.

    8. ای عقد الوقف.

    9. مثل ما قاله امیر المؤمنین (ع) فی صیغة وقفه المقول فی صحیحة علی بن مهزیار: «هذه صدقةٌ تصدّق بها علیّ بن ابی طالبٍ صدقةً لا تُباعُ و لا توهَب».

    10. كما انه لو ذكر البائع جواز بيع المشترى لما يشتريه، لم يكن ذكر البایع لاجازة بيع المشتری موجبا لدخول جواز بيع المشتری فى مفهوم عقد البائع، بل هو من احكام الملك، سواء ذكره البائع، أم لم يذكره.‌

    11. ای فی عقد الوقف.

متن کتاب: و قد تقدّم ذلك (1) و تضعیف (2) قول من قال ببطلان العقد (3) إذا‌ حكم بجواز بیعه (4) (5).

و لو سلّم أنّ المأخوذ فی الوقف (6)، إبقاء العین، فإنّما هو (7) مأخوذ فیه (6) من حیث كون المقصود (8)، انتفاع البطون به (4) مع بقاء العین (9)، و المفروض تعذّره (10) هنا (11).

    1. ای کون عدم جواز البیع من الاحکام الشرعیّة للوقف، لا من شرائط الواقف.

    2. عبارت «تضعیف قول من قال الخ» عطف بر «ذلک» می باشد ای: «و تقدّم ایضاً تضعیف قول من قال الخ».

    3. ای عقد الوقف.

    4. ای الوقف.

    5. زیرا این قائل، مقتضای عقد وقف را حبس عین دانسته و جواز بیع وقف را منافی با آن می دانست و لذا می گفت وقتی بیع وقف جایز باشد، وقف باطل خواهد بود، در حالی که سابقاً نیز بیان گردید که عدم جواز بیع مقتضای نفس وقف نیست تا وقف با جواز بیع منافات داشته و جواز بیع موجب بطلان وقف باشد، بلکه از احکام وقف می باشد؛

برای روشن شد بحث به یک نظیر اشاره می شود و آن اینکه در صورتی که شخصی مالی را از شخصی دیگر خریداری نماید، حکم به جواز بیع مبیع توسّط مشتری به شخص ثالث، مقتضای عقد بیع نبوده و بلکه حکمی شرعی می باشد و لذا اگر به هر دلیلی مثل مهجور شدن مشتری، حکم به عدم جواز بیع مبیع توسّ مشتری به شخص ثالث شود، این حکم با مقتضای عقد بیع او منافاتی نداشته و منجرّ به بطلان بیع او نخواهد گردید؛ فکذلک در باب وقف نیز گفته می شود حکم به عدم جواز بیع عین موقوفه توسّط مموقوفٌ علیهم، مقتضای عقد وقف نبوده و بلکه حکمی شرعی می باشد و لذا اگر به هر دلیلی مثل خراب شدن عین موقوفه عدم امکان انتفاع بطون به عین موقوفه با بقاء آن، حکم به جواز بیع وقف شود، این حکم با مقتضای عقد وقف منافاتی نداشته و نجرّ به بطلان عقد وقف نخواهد گردید.

    6. ای فی نفس عقد الوقف و انشائه.

    7. ای ابقاء العین.

    8. ای مقصود الواقف.

    9. ای و لیس ابقاء العین مأخوذاً فی انشاء عقد الوقف مطلقاً سواءٌ انتفع البطون به ام لم یمکن انتفاع البطون به.

    10. ای تعذّر انتفاع البطون بالوقف مع بقاء عینه، لعروض الخراب علی الوقف بحیث لا ینتفع به.

    11. ای فیما اذا خرب الوقف بحیث لا ینتفع به مع بقاء عینه.

متن کتاب: و الحاصل: أنّ جواز بیعه (1) هنا (2) غیر منافٍ لما قصده الواقف فی وقفه (3)، فهو (1) ملك للبطون، یجوز لهم (4) البیع (5) إذا اجتمع إذن البطن الموجود مع أولیاء سائر البطون و هو الحاكم أو المتولی (6).

    1. ای الوقف.

    2. ای فیما اذا خرب الوقف بحیث لا ینتفع به مع بقاء عینه.

    3. زیرا همانطور که گذشت، بر فرض اخذ منع از بیع در صیغه و انشاء وقف، قصد واقف از اخذ منع در انشاء وقف خود، زمینه سازی برای انتفاع سایر بطون از عین موقوفه می باشد، و این قصد تنها در صورتی به صورت کامل محقّق می شود که انتفاع سایر بطون از عین موقوفه، با فرض بقاء عین ممکن باشد، امّا در صورتی که انتفاء سایر بطون از عین موقوفه، با فرض بقاء عین ممکن نبوده و تنها در انتفاع به اتلاف عین ممکن باشد، در این صورت اگرچه امکان تحقّق مقصود واقف بتمامه یعنی انتفاع بطون از عینیّت عین موقوفه و همچنین مالیّت و ارزش مالی آن وجود ندارد، ولی امکان تحقّق بخشی از مقصود واقف یعنی انتفاع بطون از مالیّت و ارزش مالی عین موقوفه در ضمن عینی دیگر ممکن می باشد به اینکه عین موقوفه ای که امکان انتفاع از عین آن با بقاء عین وجود ندارد، فروخته شده و با ثمن آن، عین دیگری خریداری شده و در راستای مقصود واقف وقف گردد تا سایر بطون، اگر نمی توانند از عین موقوفه انتفاع ببرند، لا اقل بتوانند از مالیّت آن در ضمن عین موقوفه دیگری بهره مند گردند و معلوم است که قصد واقف منافاتی با جواز بیع وقف به این صورت ندارد، و الّا مستلزم نقض غرض واقف خواهد بود، چون همانطور که گذشت، قصد واقف از اخذ ابقاء عین در ضمن انشاء وقف خود، انتفاع جمیع بطون از عین موقوفه بود، در حالی که اگر در ما نحن فیه یعنی فرضی که امکان انتفاع سایر بطون به عین موقوفه وجود ندارد، عین موقوفه فروخته نشود، لازم می آید سایر بطون نه از عین موقوفه انتفاع برند و نه از مالیّت أن در ضمن عین موقوفه ای دیگر و این مستلزم نقض غرض واقف به صورت کامل خواهد بود[2] .

    4. ای للبطون.

    5. ای بیع الوقف.

    6. ای المتولّی للوقف.