موضوع: الاقوال فی جواز بیع الوقف/بیان مختار المصنّف رحمه الله /عدم تناقض ادلّة جواز بیع بعض آلات الوقف لمختار المصنّف فی الوقف المؤبّد اذا لم یکن ملکاً للموقوف علیهم

متن کتاب: ثمّ إنّه ربما ینافی ما ذكرنا من عدم جواز بیع القسم الثانی من الوقف (1) ما ورد فی بیع ثوب الكعبة و هبته (2) مثل روایة مروان بن عبد الملك قال: «سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة ما قضى ببعضه حاجتَه (3) و بقی بعضه فی یده، هل یصلح له أن یبیع ما أراد؟ قال: یبیع ما أراد، و یهب ما لم یرد (4) و ینتفع به (2) و یطلب بركته (2). قلت: أ یكفّن به المیت؟ قال: لا».

قیل (5) و فی روایة أُخرى: «یجوز استعماله (2)، و بیع نفسه (2)» و كذلك (6) ما ذكروه (7) فی بعض حُصُر المسجد إذا خلقت و جذوعه إذا خرجت عن الانتفاع؛

اللهمّ إلّا أن یقال: إنّ ثوب الكعبة و حصیر المسجد لیسا‌ من قبیل المسجد (8)،

    1. ای القسم الثانی من الوقف المؤبّد و هو الوقف المؤبّد الذی لم یکن الوقف، ملکاً للموقوف علیهم.

    2. ای ثوب الکعبة.

    3. کالتبرّک.

    4. ای لم یرد بیعه.

    5. وجه تعبیر از این روایت به «قیل» که اشاره به ضعف دارد آن است که مرحوم شیخ حرّ عاملی در وسائل، این روایت را از مرحوم شیخ کلینی نقل می نمایند، در حالی که با مراجعه به نسخ موجود از کتاب کافی روشن می شود مرحوم شیخ کلینی چنین روایتی را در کافی نقل ننموده اند.

    6. ای کالروایات المجوّزة لبیع ثوب الکعبة فی المنافاة لما ذکرنا من عدم جواز بیع الوقف المؤبّد اذا کان فکّ ملکٍ و لم یکن تملیکاً للموقوف علیهم.

    7. ای من الروایات المجوّزة للبیع.

    8. ای لیسا من الوقف الذی لا یکون ملکاً للموقوف علیهم.

متن کتاب: بل هما (1) مبذولان للبیت (2) و المسجد، فیكونان (1) كسائر أموالهما (3) و معلومٌ أنّ وقفیة أموال المساجد و الكعبة من قبیل القسم الأوّل (4) و لیست (5) من قبیل نفس المسجد (6)، فهی (7) ملك للمسلمین، فللناظر العامّ التصرّف فیها (4) بالبیع.

نعم، فرق بین ما یكون ملكاً طلقاً (8) (9) كالحصیر المُشترى من مال المسجد، فهذا یجوز للناظر بیعه مع المصلحة و لو لم یخرج عن حیز الانتفاع، بل كان جدیداً غیر مستعمل، و بین ما یكون من الأموال وقفاً على المسجد كالحصیر الذی یشتریه الرجل و یضعه فی المسجد، و الثوب الذی یلبس البیت، فمثل هذا یكون ملكاً للمسلمین، لا یجوز لهم (10) تغییره عن وضعه إلّا فی مواضع یسوغ فیها بیع الوقف.

ثمّ الفرق بین ثوب الكعبة و حصیر المسجد أنّ الحصیر (11) یتصوّر فیه (11) كونه (11) وقفاً على المسلمین (12)،

    1. ای ثوب الکعبة و حصیر المسجد.

    2. الف و لام «البیت»، الف و لام عهد بوده و اشاره به بیت الله الحرام دارد ای: «لبیت الله الحرام».

    3. ای البیت و المسجد.

    4. ای یکون من الوقف الذی یکون ملکاً للموقوف علیهم.

    5. ای و لیست وقفیّة اموال المسجد.

    6. ای من الوقف الذی لا یکون ملکاً للموقوف علیهم.

    7. ای اموال المسجد.

    8. ای ملکاً طلقاً للمسجد.

    9. مراد از ملک طلق بودن حصیری که از مال مسجد خریداری شده است برای مسجد آن نیست که این حصیر، اساساً وقف نمی باشد، و الّا مطلقاً بیع آن جایز می بود حتّی در صورتی که مشتمل بر مصلحت نباشد، بلکه مراد آن است که وقف، ملک را محدود می نماید، ولی این محدودیّت در موقوفات مختلف، متفاوت است، در موقوفاتی که مستقیماً وقف می شوند، این محدودیّت بیشتر بوده و تنها در صورتی قابل بیع می باشد که یکی از مسوّغات بیع وقف حاصل گردد، امّا در موقوفاتی که از طریق در آمد موقوفه خریداری می شوند و به تبع عین، موقوفه می باشند، این محدودیّت کمتر بوده و ملک، نسبت به موقوفات دسته اوّل، ملک طلق بوده و آزاد تر می باشد و لذا حتّی در صورتی که مسوّغات بیع وقف وجود نداشته باشد نیز همین که از نظر ناظر وقف، فروش آن مصلحت داشته باشد، بیع آن جایز خواهد بود.

    10. ای للمسلمین

    11. ای حصیر المسجد.

    12. ای لا وقفاً للمسجد.

متن کتاب: لكن یضعه (1) فی المسجد؛ لأنّه (2) أحد وجوه انتفاعهم (3)، كالماء المسبّل (4) الموضوع فی المسجد (5)، فإذا خرب المسجد أو استغنی عنه (6) جاز الانتفاع به (7) و لو فی مسجد آخر، بل یمكن الانتفاع به (7) فی غیره (8) و لو مع حاجته (9).

لكن یبقى الكلام فی مورد الشكّ (10) مثل ما إذا فرش حصیراً فی المسجد أو وضع حبّ ماءٍ فیه (11) و إن كان الظاهر فی الأوّل (12) الاختصاص (13) و أوضح من ذلك (14)، التُرَب (15) الموضوعة فیه (11) (16)

    1. ای یضع الواقف، الحصیرَ فی المسجد.

    2. ای وضع الحصیر فی المسجد.

    3. ای المسلمین.

    4. یعنی آبی که استفاده از آن آزاد و مجّانی قرار داده شده است.

    5. که واضح است مراد واقف این آب از وقف و به عبارتی جهت وقف، مطلق انتفاع مسلمین از این آب می باشد، نه انتفاع از این آب در خصوص مسجد و اینکه آن را در مسجد قرار داده است صرفاً به خاطر آن است که انتفاع از آب در مسجد نیز یکی از وجوه انتفاع مسلمین از این آب می باشد.

    6. ای عن المسجد.

    7. ای بالحصیر.

    8. ای فی غیر المسجد.

    9. ای و لو مع حاجة مسجدٍ آخر الی الحصیر.

    10. ای الشکّ فی انّ الواقف لآلات الوقف مثل الحصیر او الماء المسبّل، قصد وقف هذه الآلات لخصوص المسجد او قصد وقفه لمطلق انتفاع المسلمین، و لکنه وضعه فی المسجد، لأنّه احد انواع الانتفاع.

    11. ای فی المسجد.

    12. ای فیما اذا فرش حصیراً فی المسجد.

    13. ای وقف الحصیر لخصوص المسجد.

    14. ای و اظهر من حصیر المسجد فی وقفه لخصوص المسجد.

    15. ای التُرُب الحسینیّة.

    16. فلا یجوز الذهاب بهذه التُرُب الی مسجدٍ آخر.

متن کتاب: و فی الثانی (1) العموم (2) (3)، فیجوز‌ التوضّؤ منه (4) و إن لم یرد الصلاة فی المسجد.

و الحاصل: أنّ الحُصُر و شبهها (5) الموضوعة فی المساجد و شبهها (6) یتصوّر فیها (7) أقسام كثیرة یكون الملك فیها (8) للمسلمین، و لیست (7) من قبیل نفس المسجد و أضرابه (9)، فتعرّض الأصحاب لبیعها (7) لا ینافی ما ذكرنا (10).

نعم، ما ذكرنا (11) لا یجری فی الجذع المنكسر من جذوع المسجد التی هی من أجزاء البنیان (12)، مع أنّ المحكی (13) عن العلّامة و ولده (14) و الشهیدین و المحقّق الثانی، جواز بیعه (15)

    1. ای فیما اذا وضع حبّ ماءٍ فی المسجد.

    2. ای عدم اختصاص الوقف بخصوص المسجد.

    3. عبارت «و فی الثانی العموم»، عطف بر عبارت «و ان کان الظاهر فی الاوّل، الاختصاص» می باشد ای: «و الظاهر فی الثانی العموم».

    4. ای من الماء الموضوع فی المسجد.

    5. ای شبه الحُصُر من آلات الوقف.

    6. ای شبه المسجد من الموقوفات العامّة.

    7. ای الحُصُر و شببهها من آلات الوقف.

    8. ای فی تلک الاقسام.

    9. ای امثال المسجد من الموقوفات العامّة.

    10. ای من عدم جواز بیع الموقوفات العامّة اذا قلنا بعدم کونها ملکاً للموقوف علیهم.

    11. ای ما ذکرنا فی الحُصُر و شبهها الموضوعة فی المساجد و شبهها من انّه یتصوّر فیها اقسام کثیرة یکون الملک فیها للمسلمین، فلا یکون من قبیل نفس المسجد و اضرابه الذی قلنا بأنّها لا تکون ملکاً للمسلمین، فلا یجوز بیعها.

    12. زیرا واضح است که واقف جذع، جذع را برای خصوص بنیان این مسجد وقف نموده است، نه برای مطلق بنیان و لذا مثل ارض مسجد، وقف عامّ بوده و ملک مسلمین نیست تا در صورت شکستن جذع و عدم امکان انتفاع از آن در جهت وقف، بتوان آن را برای انتفاعات دیگر به فروش رساند.

    13. حاکی، مرحوم محقّق تستری در مقابس الانوار می باشد.

    14. ای فخر المحقّقین رحمه الله.

    15. ای الجذع المنکسر من جذوع المسجد التی هی من اجزاء البنیان.

متن کتاب: و إن اختلفوا فی تقیید الحكم (1) و إطلاقه (1) كما سیجی‌ء، إلّا أن نلتزم بالفرق بین أرض المسجد، فإنّ وقفها (2) و جعلها (2) مسجداً، فكّ ملك (3)، بخلاف ما عداها (2) من أجزاء البنیان كالأخشاب و الأحجار، فإنّها (4) تصیر ملكاً للمسلمین (5)، فتأمّل (6).

    1. ای حکم جواز بیع هذا الجذع المنکسر.

    2. ای ارض المسجد.

    3. ای لا تملیکٌ للموقوف علیهم.

    4. ای ما عدا ارض المسجد من اجزاء البنیان.

    5. زیرا در این صورت واضح است که وقف اجزاء بنیان موجب تملیک این اجزاء به مسلمین شده و مانعی از جواز بیع آنها در صورت عدم امکان انتفاع به این اجزاء در جهت وقف وجود نخواهد داشت.

    6. این تأمّل اشاره به اشکال در این فرق می باشد، زیرا در اکثر موارد، واقف پس از خرید زمین و ساخت مسجد، زمین و بناء را با یک صیغه، وقف می نماید و از آنجا که وقف نسبت به زمین مسجد قطعاً فکّ ملک بوده و تملیک موقوفٌ علیهم نمی باشد، باید وقف نسبت به ساختمان و بناء نیز فکّ ملک بوده و تملیک موقوفٌ علیهم نباشد، و الّا استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد لازم خواهد آمد.