موضوع: الاقوال فی جواز بیع الوقف/القول الثالث: جواز بیع الوقف فی المؤبّد فی الجملة /کلام الشیخ الطوسی، سلّار، ابن زهرة، ابن حمزة، الراوندی، ابن سعید الحلّی، المحقّق و العلّامة رحمهم الله

متن کتاب: و قال (1) فی المبسوط: «و إنّما یملك الموقوف علیه، بیعه (2) على وجهٍ عندنا (3)، و هو (4) أنّه إذا خیف على الوقف، الخراب أو كان بأربابه (5) حاجةٌ شدیدة و لا یقدِرون (5) على القیام بها (6)، فحینئذٍ یجوز لهم (5) بیعه (1)، و مع عدم ذلك (7) لا یجوز بیعه (2)» انتهى. ثمّ احتجّ (1) على ذلك (8) بالأخبار (9)».

    1. ای الشیخ رحمه الله.

    2. ای بیع الوقف.

    3. ای عندنا الامامیّة.

    4. ای الوجه المجوّز لبیع الوقف عندنا الامامیّة.

    5. ای ارباب الوقف.

    6. ای بتلک الحاجة الشدیدة.

    7. ای مع عدم خوف الخراب علی الوقف و عدم وجود حاجةٍ شدیدة لأرباب الوقف لا یقدرون علی القیام بها.

    8. ای علی عدم جواز بیع الوقف الّا فی هذین الموردین.

    9. با مراجعه به مبسوط روشن می شود مرحوم شیخ طوسی در مبسوط به اخبار استناد ننموده اند و به نظر می رسد اینکه مرحوم مصنّف به ایشان چنین نسبتی می دهد، به جهت نسبتی است که مرحوم صاحب جواهر به مرحوم شیخ طوسی داده و می فرمایند: «و احتجّ علی ذلک بالاخبار»، در حالی که ایشان این عبارت را پس از آن ذکر می نمایند که ابتدا عبارت مبسوط و سپس عبارت خلاف را نقل می کنند و لذا قاعده الاقرب یمنع الابعد مقتضی آن است که فاعل «احتجّ»، مرحوم شیخ طوسی در خلاف بوده باشد. ای«احتجّ الشیخ فی الخلاف علی ذلک بالاخبار»، ولی مرحوم شیخ انصاری به این نکته توجّه ننموده و استناد به اخبار را به شیخ در مبسوط نسبت می دهند.

متن کتاب: و قال سلّار فیما حكی عنه: «و لا یخلو الحال فی الوقف و الموقوف علیهم من أن یبقى (1) و یبقوا (2) على الحال التی وقف فیها (3) (4) أو یتغیر الحال (5)، فإن لم یتغیر الحال (6)، فلا یجوز بیع الموقوف علیهم، الوقف و لا هبتُه (1) و لا تغییر شی‌ءٍ من أحواله (1) (7)، و إن تغیر الحال فی الوقف حتّى لا ینتفع به (1) على أی وجهٍ كان أو لَحِق الموقوفَ علیهم حاجةٌ شدیدة، جاز بیعه (1) و صرف ثمنه (1) فیما هو أنفع لهم (2)»، انتهى.

و قال (8) فی الغنیة على ما حكی عنه: «و یجوز عندنا بیع الوقف للموقوف علیه إذا صار (1) بحیث لا یجدی نفعاً و خیف خرابه (1) أو كانت بأربابه (1) حاجةٌ شدیدةٌ دعتهم (9) الضرورة إلى بیعه (1)؛ بدلیل إجماع الطائفة، و لأنّ غرض الواقف، انتفاع الموقوف علیه، فإذا لم یبقَ له (1) منفعة إلّا على الوجه الذی ذكرنا (10) جاز (11)»، انتهى.

و قال (12) فی الوسیلة: «و لا یجوز بیعه یعنی الوقف إلّا بأحد شرطین: الخوف من خرابه (1) أو حاجةٌ بالموقوف علیه شدیدةٌ لا یمكنه معها (13) القیام به (14)»، انتهى.

    1. ای الوقف.

    2. ای الموقوف علیهم.

    3. ای فی تلک الحال.

    4. یعنی وقف به همان حالتی که داشته باقی مانده و خراب نشده باشد و موقوفٌ علیهم نیز به همان حالت باقی بوده و احتیاج شدیدی پیدا نکرده باشند که نیازمند ثمن وقف شوند.

    5. عبارت «أو یتغیّر الحال» عطف بر عبارت «یبقی و یبقوا الخ» می باشد ای: «أو من ان یتغیّر حال الوقف و الموقوف علیهم ».

    6. ای فإن لم یتغّر حال الوقف و الموقوف علیهم و بقی الوقف و الموقوف علیهم علی الحال التی وقف فیها.

    7. مثل اینکه جهت مصرف وقف را که واقف تعیین نموده است، عوض نمایند.

    8. ای قال ابن زهرة «رحمة الله علیه».

    9. ای دعت ارباب الوقف.

    10. ای من بیع الوقف.

    11. ای جاز بیع الوقف.

    12. ای قال ابن حمزة «رحمة الله علیه».

    13. ای مع تلک الحاجة.

    14. ای قیام الوقف بالمنفعة التی عُیِّنَ فی الوقف؛ مثلاً اگر وقف برای کشاورزی موقوفٌ علیهم تعیین شده است در حالی که موقوفٌ علیهم نیاز مالی شدیدی که برای درمان بیماری خود دارند، این نیاز مالی شدید باعث می شود وقف نتواند منفعت سکونت را برای موقوفٌ علیهم تأمین نماید، زیرا برای شخص مضطرّ، منفعت سکونت، منفعت به حساب نیامده و تمام توجّه او به رفع احتیاج ضروری خود می باشد، در نتیجه غرض واقف یعنی نفع رسانی به موقوفٌ علیه، نقض می گردد.

متن کتاب: و قال الراوندی فی فقه القرآن على ما حكی عنه: «و إنّما یملك (1) بیعه (2) على وجهٍ عندنا و هو (3) إذا خیف على الوقف الخراب، أو كان بأربابه (2) حاجةٌ شدیدةٌ»، انتهى.

و قال (4) فی الجامع (5) على ما حكی عنه: «فإن خیف خرابه (2)، أو كان بهم (6) حاجةٌ شدیدةٌ، أو خیف وقوع فتنةٍ بینهم (6) تستباح بها (7) الأنفس، جاز بیعه (2)»، انتهى.

و عن النزهة (8): «لا یجوز بیع الوقف إلّا أن یخاف هلاكه (2)، أو یؤدّی المنازعة فیه (2) بین أربابه (2) إلى ضررٍ عظیم، أو یكون فیهم (9) حاجةٌ عظیمةٌ شدیدة و یكون بیع الوقف أصلح لهم (9)» انتهى.

و قال (10) فی الشرائع (11): «و لا یصحّ بیع الوقف ما لم یؤدّ بقاؤه (2) إلى خرابه (2) لخُلْفٍ بین أربابه (2) و یكون البیع أعود (12)». و قال (10) فی كتاب الوقف (13): «و لو وقع بین الموقوف علیهم خُلْفٌ بحیث یخشى خرابه (2) جاز بیعه (2)، و لو لم یقع خُلْفٌ و لا خُشی خرابه (2)، بل كان البیع أنفع لهم (6)، قیل: یجوز بیعه (2)، و الوجه المنع (14)»، انتهى.

و مثل عبارة الشرائع فی كتابی البیع و الوقف، عبارة القواعد فی الكتابین (15).

    1. ای الموقوف علیه.

    2. ای الوقف.

    3. ای و ذلک الوجه.

    4. ای و قال یحیی بن سعید الحلّی «رحمة الله علیه».

    5. نام کامل کتاب ایشان «الجامع للشرایع» می باشد.

    6. ای الموقوف علیهم.

    7. ای بتلک الفتنة.

    8. ای و قال یحیی بن سعید الحلّی «رحمة الله علیه» علی ما حُکِیَ عن النزهة.

    9. ای ارباب الوقف.

    10. ای و قال المحقّق الحلّی «رحمة الله علیه».

    11. ای فی کتاب البیع من الشرائع.

    12. این واو، واو حالیّه بوده و عبارت «و یکون البیع اعود»، حال از «بیع الوقف» می باشد ای: «و لا یصحّ بیع الوقف و الحال انّه انفع للموقوف علیهم ما لم یؤدّ بقائه الی خرابه لخلفٍ بین ارابابه».

    13. ای فی کتاب الوقف من الشرائع.

    14. ای و الوجه المنع عن بیع الوقف فی هذا المورد.

    15. ای فی کتاب البیع و کتاب الوقف.