موضوع: الاقوال فی جواز بیع الوقف/القول الثالث: جواز بیع الوقف فی المؤبّد فی الجملة /تتمّة کلام المفید رحمه الله و کلام السید المرتضی رحمه الله

متن کتاب: ثمّ إنّ العلّامة ذكر فی التحریر: أنّ قول المفید بأنّه: «لا یجوز الرجوع فی الوقف إلّا أن یحدث إلى قوله: أنفع لهم من تركه على حاله»، متأوّل (1) (2).

    1. ای لا یراد منه ظاهره.

    2. مواضع متعدّدی برای تأویل ظاهر کلام شیخ مفید «رحمة الله» به جهت مخالفت با قواعد وجود دارد که باید هر کدام به صورت جداگانه مطرح گردیده و وجه مخالفت آن با قواعد بیان شود.

موضع اوّل، عبارت «و اذا اخرج الواقف الوقف عن یده الی من وقف علیه» می باشد، زیرا ظاهر از این عبارت آن است که آن دو مورد از مسوّغات وقف که مرحوم شیخ مفید قبل از این عبارت مطرح نموده اند (یعنی اتیان موقوفٌ علیه عملی را که شرعاً مانع از کمک به او می باشد و انفع بودن تغییر جهت خاصّی که واقف برای انتفاع از وقف تعیین نموده است برای موقوفٌ علیهم) مربوط به خصوص صورتی است که وقف قبض نشده باشد در حالی که قاعده در وقف آن است که قبض، شرط صحّت و لا اقلّ شرط لزوم وقف بوده و لذا قبل از وقف، مطلقاً رجوع از وقف و بیع موقوفٌ علیه جایز می باشد، نه در خصوص این دو مورد، بنا بر این باید عبارت ایشان تأویل به خلاف ظاهر برده شده و گفته شود مراد ایشان از آن مسوّغاتی که قبل از این عبارت مطرح نموده اند، همچون مسوّغاتی که بعد از این عبارت مطرح شده اند، خصوص صورت تحقّق قبض و لزوم وقف می باشد؛

موضع دوّم، عبارت «و فی اشتراط الواقف فی الوقف انّه متی احتاج الیه فی حیاته لفقرٍ کان له بیعه و صرف ثمنه فی مصالحه جاز له فعل ذلک» می باشد، زیرا مرحوم شیخ مفید در این عبارت، جواز بیع وقف در صورت حصول احتیاج برای موقوفٌ علیه در فرضی که خود واقف، فروش وقف در این صورت را جایز قرار داده باشد را با عبارت «فی حیاته» مقیّد به خصوص صورتی نموده اند که احتیاج موقوفٌ علیه به ثمن عین موقوفه و همچنین بیع عین موقوفه در زمان حیات واقف اتّفاق بیافتد، در حالی که همانطور که گذشت، اگر جواز بیع وقف در صورت حصول احتیاج برای موقوفٌ علیه، در فرض اشتراط واقف پذیرفته شود، تفاوتی میان زمان حیات و بعد از وفات واقف نیست، لذا باید این عبارت ایشان تأویل به خلاف ظاهر برده شده و گفته شود مراد ایشان از این قید، ظاهر آن یعنی احترازیّت، نیست، بلکه قید غالبی بوده و مفهوم نخواهد داشت؛

موضع سوّم، عبارت «و لیس لارباب الوقف بعد وفاة الواقف ان یتصرّفوا فیه الخ» می باشد که ظاهر عبارت «بعد وفاة الواقف» آن است که مسوّغات سه گانه ای که در ادامه بیان می شود مخصوص به صورتی است که واقف، فوت نموده باشد، در حالی که همانطور که گذشت، این امور مطلقاً، چه قبل از وفات واقف و چه بعد از وفات او، مسوّغ بیع وقف می باشد و لذا باید این عبارت ایشان تأویل به خلاف ظاهر برده شده و گفته شود مراد ایشان از این قید، ظاهر آن یعنی احترازیّت، نیست، بلکه قید غالبی بوده و مفهوم نخواهد داشت؛

متن کتاب: و لعلّه من شدّة مخالفته (1) للقواعد (2) لم یرتضِ بظاهره للمفید (3).

و قال (4) فی الانتصار (5) على ما حكی عنه: «و ممّا انفردت الإمامیّة به، القول بأنّ الوقف متى حصل له الخراب بحیث لا یجدی نفعاً (6)، جاز لمن هو (7) وقف علیه، بیعه (7) و الانتفاع بثمنه (7)، و أنّ أرباب (8) الوقف متى دعتهم (9) ضرورة شدیدة إلى ثمنه (7) (10)، جاز لهم (9) بیعه (11)، و لا یجوز لهم (9) ذلك (11) مع فقد الضرورة (12)».

    1. ای من شدّة مخالفة الظاهر کلام المفید رحمه الله.

    2. ای للقواعد الدالّة علی عدم لزوم الوقف قبل القبض او تسویة حالة حیاة الواقف و حالة وفاته فی جواز بیع الوقف و عدم جوازه.

    3. ای لم یرتضِ العلّامة رحمه الله بارادة ظاهر هذا الکلام للمفید رحمه الله.

    4. ای السیّد المرتضی رحمه الله.

    5. برای فهم کلام کلام سیّد مرتضی «رحمة الله علیه» در کتاب انتصار لازم است این کتاب به صورت مختصر معرّفی گردد، لذا گفته می شود کتاب انتصار، از کتب مهمّ مرحوم سیّد مرتضی است که در جواب تشنیع و بدگویی نسبت به مذهب شیعه نگاشته شده است، لذا دو مطلب در آن لحاظ شده است:

اوّل آنکه نظریّات و اقوال مذاهب مختلف اهل تسنّن نظیر مالکی، شافعی، حنفی و حنبلی بیان گردیده است و از این لحاظ، اوّلین کتاب فقه مقارَن در میان امامیّه می باشد که به رشته تحریر در آمده است و پس از ایشان، علمای دیگری همچون شاگرد ایشان شیخ طوسی در مسائل الخلاف و دیگر علماء به فقه مقارَن پرداخته اند؛

و دوّم آنکه مؤلّف از ذکر استدلال های متعارف مثل استدلال به روایات و همچنین ذکر اقوال مختلف امامیّه اجتناب نموده و بیشتر از اجماع و آیات قرآن استفاده می نماید که مورد قبول اهل سنّت می باشند، لذا است که گفته می شود اجماعات سیّد مرتضی در انتصار، اعتباری ندارد، زیرا این اجماعات، جدلی بوده و بر اساس مبنای اهل سنّت در حجّیّت اجماع می باشند، نه بر اساس مبنای شیعه که تنها اجماعی را حجّت می داند که کاشف قطعی از قول معصوم (ع) بوده باشد.

    6. مثلاً باغ موقوفه به جهت آبیاری با آب شور خراب شده باشد و دیگر نه منفعت بستان داشته باشد و نه هیچ منفعت دیگری، چرا که در منطقه ای واقع شده که کسی برای سکونت یا تجارت به آن منطقه رغبتی ندارد.

    7. ای الوقف.

    8. عبارت «و أنّ ارباب الوقف الخ» عطف بر عبارت «أنّ الوقف متی حصل الخ» می باشد ای: «و ممّا انفردت به الامامیّة القول بأنّ ارباب الوقف الخ».

    9. ای ارباب الوقف.

    10. عبارت «إلی ثمنه» جار و مجرور و متعلّق به «دعتهم» می باشد ای: «اذا دعتهم الی ثمنه ضرورةٌ شدیدة».

    11. ای بیع الوقف.

    12. ای الضرورة الی ثمن الوقف.

متن کتاب: ثمّ احتجّ (1) باتّفاق الإمامیة، ثمّ ذكر خلاف ابن الجنید (2)، و ردّه (3) بكونه (4) مسبوقاً و ملحوقاً بالإجماع، و أنّه (5) إنّما عوّل (6) فی ذلك (7) على ظنونٍ له (8) و حسبانٍ (9) و أخبارٍ شاذّة (10) لا یلتفت إلى مثلها (11).

ثمّ قال (12): «و أمّا إذا صار الوقف بحیث لا یجدی نفعاً، أو دعت أربابه (13) الضرورة إلى ثمنه (13)؛ لشدّة فقرهم (14)، فالأحوط (15) ما ذكرناه من جواز بیعه؛ لأنّه (13) إنّما جُعل لمنافعهم (14)، فإذا بطلت منافعهم (14) منه (13) فقد انتقض الغرض منه (13)‌ و لم یبقَ منفعة فیه (13) إلّا من الوجه الذی ذكرناه (16) (17)»، انتهى.

    1. ای احتجّ السیّد المرتضی رحمه الله علی القول بجواز بیع الوقف متی حصل له الخراب بحیث لا یجدی نفعا.

    2. ای ثم ذکر السیّد المرتضی رحمه الله، مخالفة ابن الجنید رحمه الله حیث قال: بعدم جواز بیع الوقف مطلقاً کما سبق فی القول الاوّل.

    3. ای خلاف ابن جنید رحمه الله.

    4. ممکن است گفته شود: صرف اینکه قبل و بعد از مرحوم ابن جنید، اجماع وجود دارد، اشکال عدم وجود اجماع را برطرف نمی کند، چون به هر حال، مخالفت مرحوم ابن جنید باعث می شود حدس قطعی به قول معصوم (ع) از اجماع سایرین حاصل نشود.

در پاسخ گفته می شود همانطور که گذشت، اجماعات سیّد مرتضی در انتصار، اعتباری ندارد، زیرا این اجماعات، جدلی بوده و بر اساس مبنای اهل سنّت در حجّیّت اجماع می باشند، نه بر اساس مبنای شیعه که تنها اجماعی را حجّت می داند که کاشف قطعی از قول معصوم (ع) بوده باشد؛ در نتیجه مرحوم سیّد مرتضی در پاسخ عامّه که مخالفت مرحوم ابن جنید را به عنوان اشکال بر اجماع امامیّه مطرح می کنند می فرماید: شما حتّی مخالفت چندین نفر مثل امیر المؤمنین (ع)، سلمان، مقداد، اباذر، طلحه و زبیر با خلافت ابابکر را قادح اجماع نمی شمارید، چگونه است که مخالف یک نفر مثل مرحوم ابن جنید را در اینجا قادح اجماع می دانید؟!

    5. مرحوم سیّد مرتضی در این عبارت می فرمایند: مرحوم ابن جنید، از علمای اهل سنّت بوده که مستبصر شده و به مذهب امامیّه در آمده است، لذا مدّتها روش های استدلالی غیر معتبر اهل سنّت همچون استدلال به ظنون غیر معتبره ای مثل قیاس، استدلال به استحسانات و همچنین استدلال به اخبار شاذّه در ذهن ایشان رسوخ کرده و پس از استبصار نیز نا خود آگاه از همان روش ها برای استنباط استفاده می نمایند، لذا مخالفت ایشان در ما نحن فیه نیز مستند به همین دست استدلالات بوده و نمی تواند مانع کشف قطعی اجماع امامیّه از قول معصوم (ع) قرار داده شود؛

با این توضیح روشن می شود مرحوم سیّد مرتضی دو پاسخ از اشکال مخالفت مرحوم ابن جنید با اجماع ذکر می نمایند، پاسخی که با عبارت «و ردّه بکونه مسبوقاً و ملحوقاً الاجماع» مطرح می نمایند، پاسخی جدلی و بر اساس مبنای عامّه در حجّیّت اجماع بوده و پاسخی که با عبارت «و انّه انّما عوّل الخ» مطرح می فرمایند، پاسخی برهانی و بر اساس مبنای مشهور امامیّه در حجّیّت اجماع می باشد.

    6. ای ابن جنید رحمه الله.

    7. مراد از ظنون، ظنون غیر معتبره ای همچون قیاس می باشد.

    8. مراد از حسبان، استحسانات ظنّ آور می باشد که حجّت نیستند.

    9. ای فی خلافه لاتّفاق الامامیّة و القول عن بیع الوقف مطلقاً.

    10. ای اخبار شاذّة یدلّ باطلاقها علی المنع عن بیع الوقف مطلقاً.

    11. ای مثل هذه المذکورات من الظنون و الحسبان و الاخبار الشاذّة.

    12. ای السید المرتضی رحمه الله.

    13. ای الوقف.

    14. ای ارباب الوقف.

    15. ای الاحوط بلحاظ استیفاء حقّ الواقف حتّی لا یباع فی الاوّل و بلحاظ استفیاء حقّ الموقوف علیهم حتّی لا یقعوا فی العسر و الحرج.

    16. ای بیع الوقف.

    17. امّا در صورتی که وقف به حالتی در آمده باشد که هیچ نفعی نداشته باشد، وجه نغض غرض روشن می باشد، زیرا بالوجدان عین موقوفه دیگر هیچ منفعتی برای موقوفٌ علیهم نداشته و لذا نمی تواند غرض واقف یعنی نفع رسانی به موقوفٌ علیهم را محقّق نماید؛

و امّا در صورتی که عین موقوفه از همان منافع سابق خود برخوردار است، ولی برای موقوفٌ علیهم حاجت و نیاز شدیدی پیش آمده که محتاج به ثمن وقف شده اند، وجه نغض غرض آن است که اگرچه بالوجدان عین موقوفه هنوز از منافع سابق خود برخوردار می باشد، ولی غرض واقف، نفع رسانی به موقوفٌ علیهم بود در حالی که به جهت شدّت حاجتی که برای موقوفٌ علیهم پیش آمده است، موقوفٌ علیهم اساساً انتفاعات عین موقوفه را انتفاع به حساب نیاورده و انتفاع حقیقی را انتفاع به ثمن عین موقوفه برای رفع نیاز خود می دانند، لذا در این صورت نیز نغض غرض واقف پیش آمده و عین موقوفه نمی تواند به موقوفٌ علیهم نفع رسانی داشته باشد و هیچ نفعی در نظر موقوفٌ علیه برای عین موقوفه به جز فروش آن و انتفاع به ثمن آن وجود نخواهد داشت.