موضوع: بیع الوقف/الاقوال فی جواز بیع الوقف /القول الثانی: جواز بیع الوقف فی المنقطع فی الجملة

متن کتاب: ثمّ إنّ جواز بیع ما عدا الطبقة الأخیرة فی المنقطع لا یظهر من كلام الصدوق و القاضی كما لا یخفى (1).

    1. امّا وجه عدم ظهور کلام مرحوم شیخ صدوق در جواز بیع ما عدا الطبقة الاخیرة در وقف منقطع آن است که ایشان می فرمایند: «انّ هذا وقفٌ کان علیهم، دون من بعدهم» که مجمل بوده و معلوم نیست آیا مراد مطلق موقوفٌ علیهم در وقف منقطع است تا شامل طبقات غیر از طبقه اخیره نیز بشود و یا آنکه مراد ایشان خصوص موقوفٌ علیهمی است که وقف پس از آنها ادامه نداشته باشد تا شامل طبقات غیر از طبقه اخیره نشود، در نتیجه گفته می شود قدر متیقّن از این عبارت مرحوم شیخ صدوق که می فرمایند: «انّ هذا وقفٌ کان علیهم، دون من بعدهم»، طبقه اخیره می باشد و این عبارت ظهور اطلاقی ندارد تا شامل سایر طبقات ما عدا الطبقة الاخیره نیز بشود؛

و امّا وجه عدم ظهور کلام مرحوم قاضی در جواز بیع ما عدا الطبقة الاخیرة در وقف منقطع آن است که ایشان می فرمایند: «فإن كان وقفاً على قومٍ مخصوصین و لیس فیه شرطٌ یقتضی رجوعه إلى غیرهم حسب ما قدّمناه و حصل الخوف من هلاكه أو فساده، أو كان بأربابه حاجةٌ ضروریة یكون بیعه أصلح لهم من بقائه علیهم، أو یخاف من وقوع خُلْفٍ بینهم یؤدّی إلى فساده؛ فإنّه حینئذٍ یجوز بیعه و صرف ثمنه فی مصالحهم على حسب استحقاقهم» و تعبیر «و لیس فیه شرطٌ یقتضی رجوعه الی غیرهم» مجمل بوده و معلوم نیست آیا مراد مطلق موقوفٌ علیهم در وقف منقطع است تا شامل طبقات غیر از طبقه اخیره نیز بشود و یا آنکه مراد ایشان خصوص موقوفٌ علیهمی است که وقف پس از آنها ادامه نداشته باشد تا شامل طبقات غیر از طبقه اخیره نشود، در نتیجه گفته می شود قدر متیقّن از این عبارت مرحوم قاضی که می فرمایند: «و لیس فیه شرطٌ یقتضی رجوعه الی غیرهم»، طبقه اخیره می باشد و این عبارت ظهور اطلاقی ندارد تا شامل سایر طبقات ما عدا الطبقة الاخیره نیز بشود.

متن کتاب: ثمّ إنّ هؤلاء (1) إن كانوا ممّن یقول برجوع الوقف المنقطع إلى ورثة الموقوف علیه، فللقول بجواز بیعه (2) وجه (3)، أمّا إذا كان فیهم (1) من یقول برجوعه (4) بعد انقراض الموقوف علیه إلى الواقف أو ورثته (5)، فلا وجه للحكم بجواز بیعه (2) و صرف الموقوف علیهم ثَمَنَه (4) فی مصالحهم.

و قد حكی القول بهذا (6) عن القاضی (7) (8) إلّا أن یوجّه (9) بأنّه (10) لا یقول ببقائه (4) على ملك الواقف حین الوقف حتّى یكون حبساً (11)،

    1. هؤلاء القائلین بالتفصیل بین الوقف المنقطع و الوقف المؤبّد.

    2. ای بیع الوقف.

    3. توجیهی که برای قول به جواز بیع وقف توسّط موقوفٌ علیه با وجود قول به رجوع وقف منقطع به ورثه موقوفٌ علیه وجود دارد آن است که ممکن است گفته شود در این صورت حقّ ورثه مانع از جواز بیع نمی شود، زیرا حتّی در فرض فروش هم ثمن در این خانواده باقی مانده و به ورثه ارث خواهد رسید؛

به نظر می رسد این توجیه صحیح نباشد، زیرا موقوفٌ علیه در غالب موارد، ثمن وقف را خرج و اتلاف می نماید و لذا ثمن به ورثه او ارث نخواهد رسید؛ در نتیجه تنها دلیلی که مانعیّت حقّ واقف و یا حقّ بطون متأخّره از جواز بیع را نفی می نماید، ادلّه و روایاتی هستند که بیع وقف را در وقف منقطع در موارد مستثناة جایز نموده و به اطلاق خود، شامل صورت تعارض بطون متأخّره مطلقاً و همچنین شامل صورت تعارض حقّ واقف در صورت قول به رجوع وقف به واقف و ورثه او بعد از انقطاع وقف می شوند.

    4. ای الوقف.

    5. ای ورثة الواقف.

    6. ای القول برجوع الوقف الی الواقف بعد انقراض الموقوف علیهم.

    7. ای الی القاضی الذی سبق انّه قائلٌ بجواز بیع الوقف المنقطع، و الحال انّ هذین القولین منه متنافیان، لما سبق من انّه علی القول برجوع الوقف الی الواقف بعد انقراض الموقوف علیهم، فحقّ الواقف یمنع الموقوف علیهم عن بیع الوقف، فلا یجوز بیع الوقف لهم.

    8. حاکی، محقّق تستری در مقابس الانوار می باشد.

    9. این عبارت در صدد توجیه و رفع تنافی میان این دو قول منسوب به قاضی «رحمة الله علیه» می باشد.

    10. ای القاضی.

    11. ای فیکون بقائه علی ملک الواقف مانعاً عن بیعه للموقوف علیه.

متن کتاب: بل هو (1) وقف حقیقی و تملیك للموقوف علیهم مدّة وجودهم (2)، و حینئذٍ (3) فبیعهم (2) له (4) مع تعلّق حقّ الواقف (5)، نظیر بیع البطن الأوّل مع تعلّق حقّ سائر البطون فی الوقف المؤبّد (6) (7).

لكن هذا الوجه (8) لا یدفع الإشكال عن الحلبی المحكی عنه القول المتقدّم (9) حیث إنّه (10) یقول ببقاء الوقف مطلقاً (11) على ملك الواقف (12).

    1. ای الوقف.

    2. ای الموقوف علیهم.

    3. ای حین إذ کان الوقف وقفاً حقیقیّاً موجباً لتملیک العین الموقوفة للموقوف علیهم مدّة وجودهم.

    4. ای للوقف الذی هو ملکٌ لهم فعلاً.

    5. ای مع تعلّق حقّ الواقف بالنسبة الی بعد انقراضهم.

    6. علی قول المشهور من جواز بیع الوقف فی موارد المستثناة مطلقاً سواءٌ کان الوقف منقطعاً أو مؤبّدا.

    7. فلا یکون القول برجوع الوقف الی الواقف بعد انقراض الموقوف علیهم منافیاً للقول بجواز بیع الوقف المنقطع و صرف الثمن فی مصالح الموقوف علیهم.

    8. ای هذا الوجه الذی وجّهنا به تنافی قول القاضی رحمه الله بتعلّق حقّ الواقف بالوقف بعد انقراض الموقوف علیهم و قوله بجواز بیع الوقف للموقوف علیهم و صرف ثمنه فی مصارفهم.

    9. ای القول بجواز بیع الوقف المنقطع.

    10. ای الحلبی.

    11. ای سواءٌ کان الوقف منقطعاً ام مؤبّدا.

    12. زیرا وقتی عند وجود الموقوف علیهم و قبل از انقراضشان نیز وقف، ملک آنها نبوده و بلکه ملک واقف می باشد، بیع وقف توسّط موقوفً علیهم، بیع مال غیر بوده و صحیح نخواهد بود.