موضوع: الحقوق المانعة عن نقل الملک/بیع الوقف /الحقوق المانعة عن بیع الوقف؛ هل وقوع البیع یناقض الوقف ام جوازه؟

متن کتاب: و ممّا ذكرنا ظهر أنّ المانع عن بیع الوقف أُمور ثلاثة: حقّ الواقف، حیث جعلها (1) بمقتضى صیغة الوقف صدقة جاریة ینتفع بها (2)؛ و حقّ البطون المتأخّرة عن بطن البائع (3)‌؛ و التعبّد الشرعی المكشوف عنه (4) بالروایات، فإنّ الوقف متعلّق لحقّ اللّٰه (5) حیث (6) یعتبر فیه (7) التقرّب و یكون للّٰه تعالى عمله (8) و علیه عوضه (9) (10).

و قد یرتفع بعض هذه الموانع فیبقى الباقی، و قد یرتفع كلّها (11)، و سیجی‌ء التفصیل (12).

    1. ای جعل الواقفُ العینَ الموقوفة.

    2. ای ینتفع الواقف بثواب تلک الصدقة جاریة.

    3. لتفویض الواقف المالک الذی کان له حقٌّ مطلق، قسماً من حقّه الی البطون.

    4. ای عن ذلک التعبّد الشرعی.

    5. لذا حتّی اگر واقف و موقوفٌ علیه با یکدیگر توافق نمایند نیز نمی توانند وقف را تغییر دهند.

    6. مرحوم مصنّف دو استدلال بر تعلّق حقّ الله به وقف مطرح می نمایند: یکی با عبارت «حیث یعتبر فیه التقرّب» و دیگری با عبارت «و یکون لله تعالی عمله و علیه عوضه» که استدلال دوّم، حتّی بنا بر تعبّدی نبودن وقف نیز جاری می باشد.

    7. ای فی الوقف.

    8. ای عمل الواقف.

    9. ای و علی الله تعالی عوض عمل الواقف.

    10. زیرا وقتی کسی عوض چیزی را پرداخت می نماید، نسبت به معوَّض حقّ پیدا خواهد نمود.

    11. ای کلّ هذه الموانع.

    12. ای تفصیل ارتفاع الموانع.

متن کتاب: ثمّ (1) إنّ جواز البیع (2) لا ینافی بقاء الوقف (3) إلى أن یباع، فالوقف یبطل بنفس البیع لا بجوازه (4)، فمعنى جواز بیع العین الموقوفة، جواز إبطال وقفها (5) إلى بدل (6) أو لا إلیه (7)، فإنّ مدلول صیغة الوقف و إن أُخذ فیه الدوام و المنع (8) عن المعاوضة علیه (5)، إلّا أنّه قد یعرض ما یجوِّز مخالفة هذا الإنشاء، كما أنّ مقتضى العقد الجائز كالهبة تملیك المتّهَب المقتضی لتسلّطه (9) المنافی (10) (11) لجواز انتزاعه (12) من یده (9)، و مع ذلك (13) یجوز مخالفته (9) و قطع سلطنته (9) عنه (14) (15)، فتأمّل.

    1. مرحوم مصنّف پس از ذکر حقوق سه گانه مانع از بیع وقف در این عبارت در صدد بحث از این مطلب بر می آیند که آیا آنچه با حقوق مانع از بیع وقف منافات دارد، صرف حکم به جواز بیع وقف می باشد یا نفس وقوع بیع وقف؟

    2. ای بیع الوقف.

    3. ای بقاء الوقف علی وقفیّته و عدم انتقاله عن ملک الواقف الی ملک غیره.

    4. ای جواز البیع.

    5. ای العین الموقوفة.

    6. به اینکه عین موقوفه فروخته شود و به جای آن، عین دیگری خریداری شده و وقف گردد.

    7. ای لا الی بدلٍ؛ به اینکه عین موقوفه فروخته شود بدون اینکه لازم باشد به جای آن عین دیگری خریداری شده و وقف گردد.

    8. ای منع المالک، الموقوفَ علیه.

    9. ای المُتَّهَب.

    10. ای المنافی تسلّطُ المُتَّهَب.

    11. ای المنافی ظاهراً و فی النظر البدوی، لا بعد امعان النظر و التدقیق، فإنّ بعد امعان النظر یظهر انّ تسلّط المُتَّهَب لا ینافی جواز انتزاع الموهوب من یده کما اشار الیه المصنّف رحمه الله بعبارة: «و مع ذلک یجوز مخالفته و قطع سلطنته عنه».

    12. ای انتزاع الموهوب.

    13. ای مع کون مقتضی العقد الجائز کالهبة تملیک المُتَّهَب المقتضی لتسلّطه.

    14. ای عن الموهوب.

    15. فجواز قطع سلطنة الموهوب الیه لا ینافی بقاء سلطنته قبل قطع السلطنة.

متن کتاب: إلّا أنّه ذكر بعضٌ (1) فی هذا المقام (2): أنّ الذی یقوى فی النظر بعد إمعانه (3): أنّ الوقف ما دام وقفاً لا یجوز بیعه (4) (5)، بل لعلّ جواز بیعه (4) مع كونه (6) وقفاً من التضادّ (7). نعم، إذا بطل الوقف، اتّجه حینئذٍ جواز بیعه (4)، ثمّ ذكر (8) بعض مبطلات الوقف المسوّغة لبیعه (4).

    1. مراد از این بعض، مرحوم صاحب جواهر می باشد.

    2. ای فی مقام البحث عن انّ المنافی للوقف، هل هو جواز بیع الوقف او وقوع ذلک البیع؟

    3. ای اکثار النظر.

    4. ای بیع الوقف.

    5. بنا بر این ایشان صرف جواز بیع را منافی با وقف می دانند، نه نفس وقوع بیع را.

    6. ای الوقف.

    7. زیرا وقف مقتضی لزوم حبس عین می باشد در حالی که جواز بیع مقتضی نفوذ انتقال عین می باشد و لزوم حبس عین و نفوذ انتقال عین، دو امر وجودی متنافی با یکدیگر و به عبارتی متضادّ بوده و با یکدیگر جمع نمی شوند.

    8. ای صاحب الجواهر «رحمة الله علیه».