درس کتاب المکاسب سید مهدی میر معزی

بخش3

1401/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: شرائط العوضین/الحقوق المانعة عن نقل الملک /بیع الوقف

 

متن کتاب: إلّا أن یقال (1): إنّ هذا الإطلاق (2) نظیر الإطلاق المتقدّم فی روایة ابن راشد (3) فی انصرافه إلى البیع لا لعذر (4)، مع أنّ (5) هذا التقیید ممّا لا بدّ منه على تقدیر كون الصفة فصلًا للنوع (6) أو شرطاً خارجیاً (7).

    1. عبارت «الّا ان یقال الخ»، استدراک از عبارت «لو جاز الببیع فی بعض الاحیان، کان اشتراط عدمه علی الاطلاق فاسداً» بوده و پاسخ اوّل مرحوم مصنّف به اشکال لزوم شرط فاسد و مُفسِد در صورت شرط بودن وصف عدم جواز بیع برای خصوص وقف امیر المؤمنین (ع) می باشد؛

حاصل این پاسخ آن است که اگر کسی بگوید اطلاق اشتراط عدم جواز بیع وقف در این روایت، انصراف به خصوص بیع بدون عذر دارد، در این صورت این اطلاق اشتراط عدم بیع، از قبیل شرط مخالف با شرع نبوده و شرط فاسد نخواهد بود تا موجب فساد وقف گردد.

    2. ای اطلاق اشتراط عدم بیع الوقف فی هذه الروایة.

    3. حیث قال (ع) فی تلک الروایة: «لا یجوز شراء الوقف» مطلقاً، لکنّه منصرفٌ الی خصوص البیع لا لعذرٍ.

    4. فلا یکون اطلاق اشتراط عدم بیع الوقف فی هذه الروایة شرطاً فاسداً مخالفاً للشریعة فضلاً عن ان یکون مفسِداً، فیحتمل ان یکون وصف عدم جواز البیع، شرطاً لخصوص وقف امیر المؤمنین (ع) کما یحتمل ان یکون وصفاً لنوع الوقف.

    5. عبارت «مع انّ هذا التقیید الخ» در صدد پاسخ مرحوم مصنّف از این ادّعا است که اشکال لزوم شرط فاسد و مُفسِد در صورت شرط بودن وصف عدم جواز بیع برای خصوص وقف امیر المؤمنین (ع)، مستلزم آن است که این وصف، وصف برای نوع وقف در نظر گرفته شود؛

حاصل پاسخ مرحوم مصنّف آن است که این اشکال، مشترک الورود بوده و علی ایّ تقدیر وارد می باشد، چه وصف عدم جواز بیع در این روایت، شرط برای شخص وقف امیر المؤمنین (ع) در نظر گرفته شود و چه وصف برای نوع وقف بوده و شامل تمامی وقف ها بگردد و ورود این اشکال اختصاص به فرض شرط بودن وصف عدم جواز بیع برای شخص وقف امیر المؤمنین (ع) ندارد تا قرینه بر آن باشد که این وصف، وصف برای نوع وقف بوده و شامل تمامی وقف ها می شود.

    6. ای لنوع الوقف.

    7. ای لخصوص وقف امیر المؤمنین (ع) فی هذه الروایة.

 

متن کتاب: مع احتمال (1) علم الإمام علیه السلام بعدم طروء هذه الأُمور المبیحة (2)، و حینئذٍ یصحّ أن یستغنى بذلك (3) عن التقیید على تقدیر كون الصفة شرطاً (4)،

    1. عبارت «مع احتمال علم الامام (ع) الخ» در صدد بیان پاسخ دوّم مرحوم مصنّف از این ادّعا است که اشکال لزوم شرط فاسد و مُفسِد در صورت شرط بودن وصف عدم جواز بیع برای خصوص وقف امیر المؤمنین (ع)، مستلزم آن است که این وصف، وصف برای نوع وقف در نظر گرفته شود؛

حاصل پاسخ مرحوم مصنّف آن است که نه تنها این اشکال بر شرط بودن وصف عدم جواز بیع برای خصوص وقف امیر المؤمنین (ع) وارد نیست تا دلیل بر آن باشد که این وصف، وصف برای نوع وقف در نظر گرفته شود، بلکه بالعکس، این اشکال بر وصف بودن عدم جواز بیع برای نوع وقف وارد بوده و دلیل بر آن خواهد بود که این وصف، شرط برای خصوص وقف امیر المؤمنین (ع) در نظر گرفته شود.

توضیح مطلب آن است که بنا بر آنکه وصف عدم جواز بیع، شرط برای خصوص وقف امیر المؤمنین (ع) باشد اطلاق کلام حضرت و اینکه در این روایت، شرط عدم جواز بیع را به صورت مطلق ذکر نموده اند، شرط مخالف با شرع و در نتیجه شرط فاسد و مُفسِد نیست تا مستلزم آن باشد که وصف عدم جواز بیع در این روایت، وصف برای نوع وقف در نظر گرفته شود، زیرا ای چه بسا حضرت در این روایت به علم امامت می دانسته اند که در مورد وقف خانه ایشان، هیچکدام از اعذار مجوِّز بیع وقف تا قیامت روی نخواهد داد و لذا نیازی به تقیید شرط عدم جواز بیع در کلام خود به خصوص بیع بدون عذر ندیده اند، نه اینکه این اطلاق را اراده کرده و مراد ایشان ذکر شرط خلاف شرع بوده باشد؛ در حالی که بنا بر آنکه وصف عدم جواز بیع، وصف برای نوع وقف در نظر گرفته شود، صرف علم امام (ع) به عدم وقوع اعذار مجوّز بیع وقف در خصوص وقف امیر المؤمنین (ع) الی یوم القیامة متکلّم را از ذکر این قید در مورد بیع نوع اوقاف بی نیاز نمی نماید، لذا اطلاق کلام حضرت در این روایت بنا بر آنکه وصف عدم جواز بیع، وصف برای نوع وقف در نظر گرفته شود، مخالف حکم شرع به جواز بیع وقف در صورت تحقّق اعذار مشخّّص در روایات بوده و همین اشکال قرینه بر آن خواهد بود که حضرت در این روایت، وصف عدم جواز بیع وقف را به عنوان شرط برای شخص وقف امیر المؤمنین (ع) قرار داده اند.

    2. ای المُبیحة لبیع الوقف.

    3. ای بذلک العلم.

    4. ای علی تقدیر کون صفة جواز البیع شرطاً لخصوص وقف امیر المؤمنین (ع).

 

متن کتاب: بخلاف ما لو جعل (1) وصفاً داخلًا فی النوع (2)؛ فإنّ العلم بعدم طروء مسوّغات البیع فی الشخص (3) لا یغنی عن تقیید إطلاق الوصف فی النوع، كما لا یخفى.

فظهر: أنّ التمسّك بإطلاق المنع عن البیع (4) على كون الوصف (5) داخلًا فی أصل الوقف كما صدر عن بعض من عاصرناه (6) لا یخلو عن نظر، و إن کان الإنصاف ما ذكرنا من ظهور سیاق الأوصاف فی كونها (7) أوصافاً للنو

    1. ای وصف عدم جواز بیع الوقف.

    2. ای نوع الوقف.

    3. ای فی شخص وقف امیر المؤمنین (ع).

    4. ای التمسّک باطلاق المنع عن بیع الوقف فی هذه الروایة.

    5. ای وصف عدم جواز بیع الوقف.

    6. و هو کما عرفت، المحقّق الشوشتری فی مقابسه.

    7. ای الاوصاف.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo