موضوع: کتاب البیع/شرائط العوضین /الحقوق المانعة عن نقل الملک

متن کتاب: ثمّ إنّ أكثر من تعرّض لهذا الشرط (1) لم یذكر من الحقوق (2) إلّا الثلاثة المذكورة (3)، ثمّ عنونوا حقّ الجانی (4) و اختلفوا فی حكم بیعه (5).

و ظاهرٌ أنّ الحقوق المانعة (6) أكثر من هذه الثلاثة أو الأربعة و قد أنهاها (6) بعض من عاصرناه (7) إلى أزید من عشرین (8)،

    1. ای شرط کون الملک طلقاً.

    2. ای الحقوق المانعة عن تصرّف المالک فی ملکه.

    3. ای الرهن و امّ الولد و الرهن.

    4. ای حقّ المجنیّ علیه المتعلّق بالجانی.

    5. ای بیع العبد الجانی.

    6. ای الحقوق المانعة عن تصرّف المالک فی ملکه.

    7. و هو المحقّق التستری فی مقابس الانوار.

    8. مرحوم محقّق تستری 23 مورد در این زمینه ذکر نموده اند که مرحوم مصنّف از این میان 18 مورد را بیان کرده اند؛ امّا 5 موردی که مرحوم مصنّف بیان ننموده اند عبارتند از: تعلّق حقّ غرماء به مال مفلّس؛ تعلّق حقّ غرماء به مال میّت، تعلّق حقّ مضمون له به مال مالک در صورتی که شرط کرده باشد که ضمان را از عین مال معیّنی پرداخت نماید و عدم قبض در متبرّعاتی مثل هبه، هدیّه و صدقه بنا بر آنکه قبض در این موارد، شرط لزوم ملک بوده باشد، عدم قبض در بیع صرف بنا بر آنکه قبض، شرط لزوم بیع صرف باشد نه شرط صحّت آن[1] .

متن کتاب: فذكر بعد الأربعة المذكورة فی عبارة الأكثر: النذر المتعلّق بالعین (1) قبل البیع (2)، و الخیارَ المتعلّق به (3) (4)، و الارتدادَ (5) (6) (7)،

    1. نذر متعلّق به عین مال مثل اینکه نذر نماید اگر فرزند او به سلامت از سفر باز گردد، گردنبند خود را صدقه دهد که تعلّق حقّ منذورٌ علیهم به عین آن مال، مانع از بیع آن مال معیّن خواهد گردید. در مقابل نذر متعلّق به کلّی مثل اینکه نذر نماید اگر فرزند او به سلامت از سفر باز گردد، یک گردنبند صدقه دهد که چون حقّ منذورٌ علیهم به کلّی تعلّق گرفته است، نه به عین مال او، لذا می تواند گردنبند معیّن خود را بفروشد و این نذر، مانع از صحّت بیع این مال خاصّ و معیّن نخواهد بود.

    2. این فرع تنها در صورتی مصداق برای حقوق مانع از انتقال ملک خواهد بود که اوّلاً امر به شیء، مقتضی نهی از ضدّ دانسته شود تا امر به وفاء به نذر مقتضی نهی از بیع مال متعلّق نذر باشد و ثانیاً نهی در معاملات مقتضی فساد معامله دانسته شود تا نهی تبعی متعلّق به بیع این مال معیّن مقتضی فساد بیع آن قرار داده شود، در حالی که بطلان هر دو مبنا واضح می باشد و لذا احتساب این فرع از مصادیق حقوق مانع از انتقال ملک، صحیح نخواهد بود[2] .

    3. ای بالعین.

    4. مثل اینکه زید کتابی را از عمر بخرد و در ضمن عقد شرط نمایند که بایع تا سه روز خیار فسخ داشته باشد و زید بخواهد قبل از گذشتن این سه روز، کتاب را به فرد دیگری بفروشد.

    5. فیه انّ الارتداد لا یوجب حقّاً یمنع عن انتقال الملک.

توضیح المطلب أنّ الارتداد فی المرأة مطلقاً موجبٌ لحبسه و استتابته اوقات الصلوات الخمسة، فلا یوجب الارتداد، ذهاب مالیّة الأمة، فیصحّ بیعها؛

و امّا الرجل، فالارتداد فی المرتدّ الملّی موجبٌ لتردید امره بین التوبة، فیرجع المالیّة و یصحّ بیعه و بین القتل، فیذهب المالیّة و لا یصحّ بیعه، فلا یذهب مالیّته قبل القتل؛

و امّا ارتداد العبد فی المرتدّ الفطری، فلا یکون موجباً حقّاً یمنع عن انتقال الملک مع بقاء الملک، بل یکون موجباً لارتفاع ملکیّته، لانحصار امره فی القتل و ان تاب.

    6. و هر جرمی که حدّ قتل داشته باشد مثل بعض اقسام زنا، لواط، محاربه و امثال آنها[3] .

    7. به نظر می رسد جرایمی که حدّ قتل دارند، مصداق برای حقوق مانع از انتقال ملک نیستند، زیرا وجه اینکه این امور از حقوق مانع از انتقال ملک دانسته شده اند همانطور که گذشت آن است که در معرض قتل بوده و لذا مالیّت ندارند، در حالی که صرف در معرض قتل بودن موجب نمی شود عبد، مالیّت خود را از دست بدهد، چرا که منافعی همچون عتق قبل القتل برای آن متصوّر بوده و مقصود عقلاء واقع می شود و لذا مالیّت آن تا قبل از قتل باقی بوده و این جرائم، مانع از انتقال آن نخواهند گردید[4] .

متن کتاب: و الحلفَ على عدم بیعه (1)، و تعیینَ الهدی للذبح (2)، و اشتراطَ عتق العبد فی عقدٍ لازم (3)،

    1. ای بیع العین.

    2. ای فی ذبیحة الحجّ.

    3. مانعیّت عنوان «قسم بر نفروختن عین» و همچنین عنوان «اشتراط عتق عبد در عقد لازم» از انتقال ملک مبنتی بر آن است که اوّلاً امر به شیء، مقتضی نهی از ضدّ دانسته شود تا امر به وفاء به قسم مقتضی نهی از بیع مالی باشد که قسم به نفروختن آن تعلّق گرفته است و امر «أوفوا بالعقود» مقتضی نهی از بیع عبدی باشد که عتق آن در ضمن عقد لازمی شرط شده است و ثانیاً نهی در معاملات مقتضی فساد معامله دانسته شود تا نهی تبعی متعلّق به بیع این مال یا عبد معیّن مقتضی فساد بیع آن قرار داده شود، در حالی که بطلان هر دو مبنا واضح می باشد و لذا احتساب این فرع از مصادیق حقوق مانع از انتقال ملک، صحیح نخواهد بود.

بله، نهایتاً در این دو مورد می توان گفت بیع این دو حرام بوده و در مورد اوّل در صورت بیع، کفّاره حنث حلف واجب می شود و در مورد دوّم در صورت بیع، خیار تخلّف شرط در عقد سابق ثابت می گردد ولی به هر حال، بیع مال یا عبد معیّن در این دو صورت صحیح خواهد بود[5] .