موضوع: کتاب البیع/شرائط العوضین /اقسام الارضین و احکامها

متن کتاب: و ممّا ذكرنا (1) یعلم حال ما ینفصل من المفتوح عنوة كأوراق الأشجار و أثمارها (2)، و أخشاب الأبنیة و السقوف الواقعة (1)، و الطین المأخوذ من سطح الأرض، و الجَصّ و الحجارة و نحو ذلك، فإنّ مقتضى القاعدة كون ما یحدث بعد الفتح من الأُمور المنقولة ملكاً للمسلمین(4)؛ و لذا (5) صرّح جماعة كالعلّامة و الشهید و المحقّق الثانی و غیرهم على ما حكی عنهم بتقیید جواز رهن أبنیة الأرض المفتوحة عنوة بما إذا لم تكن الآلات (6) من تراب الأرض. نعم (7) الموجودة فیها حال الفتح (8) للمقاتلین (9)؛ لأنّه (10) ممّا ینقل.

    1. ای من کون الارض المفتوحة عنوةً و ما فیها ممّا لا ینقل، ملکاً لجمیع المسلمین.

    2. ای أثمار الاشجار.

    3. ای الابنیة و السقوف الواقعة علی الارض و هی الابنیة و السقوف المخروبة.

    4. مراد از این قاعده، استصحاب می باشد؛ توضیح مطلب آن است که اجزاء منفصله، سابقاً و قبل از انفصال از ارض مفتوحة عنوةً از قبیل اموال غیر منقوله بوده و ملک جمیع مسلمین به حساب می آمدند، پس از انفصال شکّ می شود آیا هنوز هم ملک جمیع مسلمین هستند یا خیر؟ مقتضای قاعده استصحاب آن است که اجزاء منفصله از اراضی مفتوحة عنوةً که بعد الفتح، حادث شده باشند نیز ملک جمیع مسلمین خواهند بود[1] .

    5. ای لما ذکر من انّ مقتضی القاعدة کون ما یحدث بعد الفتح من الامور المنقولة، ملکاً للمسلمین.

    6. ای الآلات المستعملة فی بناء الابنیة مثل الجصّ و الحجر.

    7. این «نعم»، استدراک از عبارت «فإنّ مقتضی القاعدة الخ» می باشد.

    8. ای الامور المنقولة الموجودة فی الارض المفتوحة عنوةً حال الفتح.

    9. ای بعد اخراج الخمس.

    10. ای الموجود فی الارض المفتوحة عنوةً من الامور المنقولة.

متن کتاب: و حینئذٍ (1)، فمقتضى القاعدة: عدم صحّة أخذها (2) إلّا من السلطان الجائر (3) أو من حاكم الشرع، مع إمكان أن یقال: لا مدخل لسلطان الجور (4)؛ لأنّ القدر المأذون فی تناوله منه (5) منفعة الأرض (6)، لا أجزاؤها (6)، إلّا أن یكون الأخذ (7) على وجه الانتفاع لا التملّك، فیجوز (8).

و یحتمل كون ذلك (9) بحكم المباحات (10)؛ لعموم «من سبق إلى ما لم یسبقه إلیه مسلم فهو أحقّ به». و یؤیده (11)، بل یدلّ علیه (11): استمرار السیرة خلفاً عن سلف على بیع الأُمور المعمولة من تربة أرض العراق من الآجر و الكوز و الأوانی و ما عمل من التربة الحسینیة (12) (13)،

    1. ای حینئذ کان مقتضی القاعدة، کون ما یحدث بعد الفتح من الامور المنقولة، ملکاً للمسلمین.

    2. ای عدم صحّة اخذ ما ینفصل من الارض المفتوحة عنوةً کاوراق الاشجار و اثمارها.

    3. ای الذی اذن الامام (ع) عامّاً فی اخذ الارض المفتوحة عنوةً منه تسهیلاً علی الشیعة.

    4. ای فی اخذ ما ینفصل من الارض المفتوحة عنوةً کاوراق الاشجار و اثمارها.

    5. ای من سلطان الجور.

    6. ای الارض المفتوحة عنوةً.

    7. ای اخذ اجزاء الارض المفتوحة عنوةً.

    8. ای فیجوز تناول اجزاء الارض المفتوحة عنوةً من سلطان الجور اذا کان علی وجه الانتفاع؛ لأنّ اخذ اجزاء الارض المفتوحة عنوةً علی وجه الانتفاع یکون من مصادیق التصرّف فی الارض المفتوحة عنوةً الذی اجاز الامام (ع) تناوله من السلطان الجائر.

    9. ای الاجزاء المنفصلة من الارض المفتوحة عنوةً.

    10. فلا تحتاج الی اذن احدٍ لا الی اذن السلطان الجائر و لا الی اذن نائب الامام (ع)، سواءٌ کان اخذ الاجزاء علی وجه التملّک او علی وجه الانتفاع.

    11. ای کون اجزاء المنفصلة من الارض المفتوحة عنوةً بحکم المباحات.

    12. در حالی که واضح است اراضی عراق از اراضی مفتوحة عنوةً می باشند.

    13. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نبوده و تعلّق سیره بر بیع اشیاء ساخته شده از تربت اراضی عراق، نه تنها دلالتی بر اباحه اجزاء منفصل از ارض مفتوحة عنوةً ندارد، بلکه حتّی مؤیّد آن نیز نمی باشد؛

توضیح مطلب آن است که تنها اراضی مفتوحة عنوةً محیاة حال الفتح هستند که ملک جمیع مسلمین می باشند، نه تمامی اراضی عراق، بنا بر این در سیره متعلّق به بیع اشیاء ساخته شده از تربت اراضی عراق معلوم نیست این سیره متعلّق به بیع خصوص اشیائی باشد که از اراضی مُحیاة حال الفتح ساخته شده اند تا دلالت بر اباحه اجزاء منفصله از اراضی مفتوحة عنوةً مُحیاة حال الفتح داشته باشد[2] .

متن کتاب: و یقوى هذا الاحتمال (1) بعد انفصال هذه الأجزاء (2) من الأرض (3).

    1. ای احتمال کون اجزاء الارض المفتوحة عنوةً بحکم المباحات.

    2. ای الاجزاء المنفصلة من الارض المفتوحة عنوةً.

    3. لإنصراف عنوان الارض المفتوحة عنوةً التی حُکِمَ علیه بکونها ملکاً لجمیع المسلمین، عن الاجزاء المنفصلة و عدم صدقها علیها.