موضوع: کتاب البیع/شرائط العوضین /اقسام الارضین و احکامها

متن کتاب: و كیف كان، فما ذكروه من حصول الملك تبعاً للآثار ممّا لا دلیل علیه إن أرادوا الانتقال (1)؛ نعم، المتیقّن هو ثبوت حقّ الاختصاص (2) للمتصرّف (3) ما دام شیء من الآثار موجوداً.

فالذی ینبغی أن یصرف الكلام إلیه هو بیان الوجه الذی یجوز التصرّف (4) معه (5) حتّى یثبت حقّ الاختصاص (2)، فنقول: أمّا فی زمان الحضور و التمكّن من الاستئذان، فلا ینبغی الإشكال فی توقّف التصرّف (6) على إذن الإمام علیه السلام؛ لأنّه (7) ولی المسلمین، فله (7) نقلها (8) عیناً و منفعة و من الظاهر أنّ كلام الشیخ المطلق فی المنع عن التصرّف (4) محمول على صورة عدم إذن الإمام علیه السلام مع حضوره.

و أمّا فی زمان الغیبة (9)، ففی عدم جواز التصرّف (10) إلّا فیما (11) أعطاه السلطان الذی حلّ قبولَ الخراج و المقاسمة (12) منه (13) (14)؛ أو جوازه (10) مطلقاً (15) نظراً إلى عموم ما دلّ على تحلیل مطلق الأرض للشیعة (16)، لا خصوص الموات (16) التی هی مال الإمام علیه السلام، و ربما یؤیده (18) جواز قبول الخراج (19) الذی هو كاجرة الأرض، فیجوز التصرّف فی عینها (20) مجّاناً (21)؛ أو عدم جوازه (10) إلّا بإذن الحاكم الذی هو نائب الإمام علیه السلام (22)؛ أو التفصیل بین من یستحقّ اجرة هذه الأرض (23)،

    1. ای انتقال رقبة الارض تبعاً للآثار.

    2. ای بالنسبة الی الارض المفتوحة عنوةً.

    3. ای للمتصرّف فی الارض المفتوحة عنوةً.

    4. ای التصرّف فی الارض المفتوحة عنوةً.

    5. ای مع ذلک الوجه.

    6. ای جواز التصرّف.

    7. ای الامام (ع).

    8. ای نقل الارض المفتوحة عنوةً التی هی ملکٌ للمسلمین.

    9. مراد از غیبت، اعمّ از غیبت حقیقی و غیبت حکمی یعنی حضور بدون امکان استئذان از امام (ع) می باشد.

    10. ای التصرّف فی الارض المفتوحة عنوةً.

    11. ای فی ارضٍ من الاراضی المفتوحة عنوةً.

    12. اگر حاکم، مقدار مشخّصی مثل 100 دینار را به عنوان اجاره زمین مفتوحة عنوةً مشخّص نماید، این مقدار مشخّص، خراج نام دارد و اگر نسبت مشخّصی از محصول مثل ثلث را به عنوان اجاره مشخّص نماید، این نسبت مشخّص، مقاسمه نام دارد؛ البتّه باید توجّه داشت که خراج و مقاسمه از قبیل فقیر و مسکین هستند که اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا؛ یعنی وقتی هر دو ذکر شوند، هر کدام معنای خاصّ خود را خواهند داشت و هر گاه به تنهایی ذکر شوند، برخوردار از معنای اعمّی هستند که شامل دیگری نیز می گردد..

    13. و هو السلطان الجائر فی زمن عدم تسلّط الامام (ع).

    14. حاصل این وجه آن است که در آن بخش از اراضی مفتوحة عنوةً که سلطان جائر تسلّط دارد نیاز به اذن امام (ع) نیست، ولی در آن بخش از اراضی مفتوحة عنوةً که سلطان جائر بر آن تسلّط ندارد، نیاز به اذن نائب امام (ع) می باشد[1] .

    15. ای سواءٌ کان ممّا اعطاه السلطان الذی حلّ قبول الخراج و المقاسمة منه ام کان ممّا اعطاه السلطان الجائر.

    16. ای الشامل للارض المفتوحة عنوةً.

    17. ای لا ما دلّ علی تحلیل خصوص الموات.

    18. ای یؤیّد جواز التصرّف فی الارض المفتوحة عنوةً مطلقاً.

    19. ای قبول الخراج من السلطان الجائر.

    20. ای عین الارض المفتوحة عنوةً.

    21. وجه اینکه مرحوم مصنّف جواز قبول خراج را مؤیّد بر جواز تصرّف مجّانی در ارض مفتوحة عنوة می دانند، نه دلیل بر آن این است که این استدلال، قیاس بوده و قیاس حجّیّت ندارد، اگرچه به عنوان مؤیّد و برای تقریب به ذهن، کافی می باشد.

    22. چه در زمین هایی که سلطان جائر بر آنها سلّط داشته و اخذ خراج و مقاسمه آن زمین ها از سلطان جائر حلال می باشد و چه در زمین هایی که سلطان جائر بر آنها تسلّط ندارد؛ با این توضیح، تفاوت این وجه با وجه اوّل روشن می گردد.

    23. ای الارض المفتوحة عنوةً.

متن کتاب: فیجوز له التصرّف فیها (1)، لما یظهر من قوله علیه السلام للمخاطب فی بعض أخبار حِلِّ الخراج: «و إنّ لك نصیباً فی بیت المال»، و بین غیره (2) الذی یجب علیه (3) حقّ الأرض (4) (5)، و لذا (6) أفتى غیر واحد على ما حكی بأنّه لا یجوز (7) حبس الخراج و سرقته عن السلطان الجائر و الامتناع عنه، و استثنى بعضهم (8) ما إذا دفعه إلى نائب الإمام علیه السلام؛ أو (9) بین ما عرض له الموت من الأرض المحیاة حال الفتح، و بین الباقیة على عمارتها من حین الفتح، فیجوز إحیاء الأوّل (10)، لعموم أدلّة الإحیاء (11) و خصوص روایة سلیمان بن خالد (12) و نحوها (13)، وجوه، أوفقها (14) بالقواعد الاحتمال الثالث (15)، ثمّ الرابع (16)، ثمّ الخامس (17).

    1. ای الارض المفتوحة عنوةً.

    2. ای غیر من یستحقّ اجرة هذه الارض ای من لا یستحقّ اجرة هذه الارض.

    3. ای علی ذلک الغیر.

    4. و هو الخراج.

    5. فلا یجوز التصرّف فیه الّا بإذن الامام (ع) او الحاکم الذی هو نائب الامام (ع).

    6. ای لأجل التفصيل بين مستحقّ اجرة هذه الأرض و بين غيره و القول بعدم بجواز التصرف فی غیر مستحقّ الارض.

    7. ای لغیر مستحقّ اجرة الارض المفتوحة عنوةً.

    8. ای استثنی بعضهم عن عدم جواز حبس الخراج او سرقته او منعه عن السلطان الجائر، فیحکم بجواز حبس الخراج او سرقته او منعه عن السلطان الجائر.

    9. ای او التفصیل.

    10. ای احیاء الموات.

    11. ای و لا یجوز التصرّف فیه الّا بإذن الامام (ع) او الحاکم الذی هو نائب الامام (ع).

    12. سليمان بن خالد می گوید: «سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن الرّجل يأتي الأرض فيستخرجها و يجري أنهارها و يعمّرها و يزرعها ما ذا عليه؟؛ قال الصّدقة؛ قلت فإن كان يعرف صاحبها؟؛ قال (ع): فليؤدّ إليه حقّه»؛ همانطور که واضح است، ذیل این روایت در مورد ارض مخروبه بعد العمارة، حکم به جواز احیاء نموده است، اگرچه در خصوص ارض مفتوحة عنوةً نبوده و بلکه در مورد مطلق اراضی خراجیّه وارد شده است.

    13. مثل صحيحه کابلی که در ضمن آن آمده است: «فإن تركها و أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمّرها و أحياها، فهو أحقّ بها من الّذي تركها، فليؤدّ خراجها إلى الإمام (ع)»؛ همانطور که واضح است، این روایت در خصوص ارض مخروبه بعدالعمارة حکم به جواز احیاء نموده است.

    14. اوفق تلک الوجوه.

    15. ای عدم جواز التصرّف فی الارض المفتوحة عنوةً إلّا بإذن الحاكم الذی هو نائب الإمام علیه السلام.

    16. ای التفصیل بین من یستحقّ اجرة هذه الأرض، فیجوز له التصرّف فیها و بین غیره الذی یجب علیه حقّ الأرض، فلا یجوز التصرّف فیه الّا بإذن الامام (ع) او الحاکم الذی هو نائب الامام (ع).

    17. ای التفصیل بین ما عرض له الموت من الأرض المحیاة حال الفتح، فیجوزه احیائه و بین الباقیة على عمارتها من حین الفتح، فلا یجوز التصرّف فیه الّا بإذن الامام (ع) او الحاکم الذی هو نائب الامام (ع).