موضوع: کتاب البیع/شرائط العوضین /اقسام الارضین و احکامها

متن کتاب: و قد ینسب إلى الدروس التفصیل بین زمانی الغیبة و الحضور (1)، فیجوز التصرّف فی الأوّل (2) و لو بالبیع و الوقف (3)، لا فی الثانی (4) إلّا بإذن الإمام علیه السلام، و كذا إلى جامع المقاصد (5) (6) (7).

و فی النسبة (8) نظر، بل الظاهر موافقتهما (9) لفتوى جماعة (10): من جواز التصرّف فیه (11) فی زمان الغیبة بإحداث الآثار و جواز نقل الأرض (11) تبعاً للآثار، فیفعل ذلك (12) بالأرض (11) تبعاً للآثار

    1. این نسبت را محقّق ثانی «رحمة الله علیه» در قاطعة اللجاج، جلد 1، صفحه 253 به مرحوم شهید اوّل در دروس داده اند.

    2. ای فی زمان الغیبة.

    3. ای سواءٌ کان التصرّف بإذن الامام (ع) ام لا.

    4. ای لا یجوز التصرّف بالبیع و الوقف و غیرهما فی زمان الحضور.

    5. ای و کذا یُنسَب الی جامع المقاصد، التفصیلی بین زمانی الغیبة و الحضور.

    6. این نسبت را سیّد عاملی «رحمة الله علیه» در مفتاح الکرامة، جلد 4، صفحه 241 به مرحوم محقّق ثانی در جامع المقاصد داده اند.

    7. همانطور که واضح است، وجه مخالفت تفصیل منسوب به این دو بزرگوار با ظاهر روایات آن است که طبق ظاهر روایات باب، تصرّف در ارض مفتوحة عنوةً با اذن امام (ع) مطلقاً جائز می باشد، چه در زمان حضور امام (ع) و چه در زمان غیبت ایشان.

    8. ای نسبة التفصیل بین زمانی الغیبة و الحضور الی الشهید رحمه الله فی الدروس و المحقّق الثانی رحمه الله فی جامع المقاصصد.

    9. ای الشهید الاوّل رحمه الله فی الدروس و المحقّق الثانی رحمه الله فی جامع المقاصد.

    10. مثل مرحوم ابن ادریس حلّی در سرائر، جلد 1، صفحه 487 و مرحوم علّامه حلّی در تذکره، جلد 1، صفحه 465.

    11. ای الارض المفتوحة عنوةً.

    12. ای نقل الملک.

متن کتاب: و المعنى (1) أنّها (2) مملوكة ما دام الآثار موجودة (3) (4).

قال فی المسالك (5) فی شرح قول المحقّق: «و لا یجوز بیعها (2) و لا هبتها (2) و لا وقفها (2)»: «إنّ المراد (6): لا یصحّ ذلك (7) فی رقبة الأرض (2) مستقلّة، أمّا لو فعل ذلك (7) بها (2) تبعاً لآثار التصرّف من بناء و غرس و زرع و نحوها، فجائز على الأقوى»؛ قال (9): «فإذا باعها (2) بائع مع شی‌ء من هذه الآثار، دخلت (2) فی المبیع على سبیل التبع، و كذا (10) الوقف و غیره (11)، و یستمرّ (2) كذلك (12) ما دام شی‌ء من الآثار باقیاً،

    1. ای معنی انتقال الارض المفتوحة عنوةً تبعاً للآثار.

    2. ای الارض المفتوحة عنوةً.

    3. مرحوم مصنّف می فرمایند ظاهر عبارات مرحوم شهید اوّل در دروس و مرحوم محقّق در جامع المقاصد آن است که ارض مفتوحة عنوةً تنها تا زمانی در ملک مشتری باقی می ماند که آثار باقی باشند، در حالی که آنچه به این دو بزرگوار نسبت داده شده بود آن بود که ارض مفتوحة عنوةً مطلقاً ملک مشتری بوده و چه آثار باقی باشد و چه باقی نباشد، در ملک او باقی می ماند و می تواند در آن به بیع، وقف، هبه و سایر تصرّفات مالکانه، تصرّف نماید.

    4. همانطور که واضح است، طبق این توجیه، کلام دروس و جامع المقاصد، مخالفتی با ظاهر روایات باب مبنی بر جواز تصرّف در ارض مفتوحة عنوةً و انتقال ارض مفتوحة عنوةً به تبع انتقال آثار نخواهد داشت.

    5. مرحوم مصنّف در عبارت قبل مدّعی شدند فتوای جماعتی از فقهاء، جواز نقل ارض خراجیّه به تبع آثار می باشد. ایشان در این زمینه به ذکر کلام مرحوم شهید ثانی در مسالک الافهام می پردازند که جواز نقل ارض خراجیّه به تبع آثار را فتوای جماعتی از فقهاء معرّفی می نماید.

    6. ای مراد المحقّق رحمه الله.

    7. ای البیع و الهبة و الوقف.

    8. ای رقبة الارض الخراجیّة.

    9. ای قال الشهید الثانی فی مسالک الافهام.

    10. ای کالبیع.

    11. ای غیر الوقف مثل الهبة.

    12. ای باقیاً فی المبیع علی سبیل التبع.

متن کتاب: فإذا ذهبت (1) أجمع، انقطع حقّ المشتری (2) و الموقوف علیه (3) و غیرهما (4) عنها (5)، هكذا ذكره جمع، و علیه العمل» انتهى.

نعم، ربما یظهر من عبارة الشیخ فی التهذیب، جواز البیع و الشراء فی نفس الرقبة (6) حیث قال: «إن قال قائل: إنّ ما ذكرتموه (7) إنّما دلّ على إباحة التصرّف فی هذه الأرضین (8)، و لا یدلّ على صحّة تملّكها (8) بالشراء و البیع، و مع عدم صحّته (9) لا یصحّ ما یتفرّع علیه (10).

قلنا: إنّا قد قسّمنا الأرضین على ثلاثة أقسام: أرض أسلم أهلها علیها (11) فهی (11) ملك لهم (12) یتصرّفون فیها (11) (13)، و أرض تؤخذ عنوة أو یصالح أهلها (11) علیها (11) (14)، فقد أبحنا شراءَها (15) و بیعها (15)؛ لأنّ لنا فی ذلك (15) قسماً (16)؛

    1. ای الآثار.

    2. ای فی البیع.

    3. ای فی الوقف.

    4. ای غیر المشتری و الموقوف علیه فی البیع و الوقف مثل الموهوب الیه فی الهبة.

    5. ای عن الارض المفتوحة عنوةً.

    6. ای نفس رقبة الارض المفتوحة عنوةً.

    7. ای ما ذکرتموه من الکلام حول الارض المفتوحة عنوةً.

    8. ای الاراضی المفتوحة عنوةً.

    9. ای عدم صحّة تملّک الاراضی المفتوحة عنوةً بالشراء و البیع.

    10. ای ما یتفرّع علی تملّک الاراضی المفتوحة عنوةً من اباحة التصرّف فی هذه الأرضین.

    11. ای تلک الارض.

    12. ای لمن اسلم علیها.

    13. ای و لو ببیع رقبة الارض او وقفها او غیر ذلک من التصرّفات الناقلة للملک.

    14. ای یُصالَح اهلها علیها علی ان یبقوا علی کفرهم و انتقل اراضیهم الی لمسلمین، و لکن یبقوا فیها و یؤتوا خراجها الی الامام (ع).

    15. ای الارض التی تؤخذ عنوةً او یُصالَح اهلها علیها.

    16. ای سهماً.

متن کتاب: لأنّها (1) أراضی المسلمین (2)، و هذا القسم أیضاً یصحّ الشراء و البیع فیه على هذا الوجه (3)؛ و أمّا الأنفال و ما یجری مجراها (4)، فلا یصحّ تملّكها (5) بالشراء و إنّما أُبیح لنا التصرّف فیها (6) حسب».

ثمّ استدلّ (7) على أراضی الخراج (8) بروایة أبی بردة السابقة الدالّة على جواز بیع آثار التصرّف دون رقبة الأرض. و دلیله قرینة على توجیه كلامه (9).

    1. ای الارض التی تؤخذ عنوةً او یُصالَح اهلها علیها.

    2. ای و نحن من المسلمین.

    3. ای علی وجه شراء نفس رقبة الارض و بیعه.

    4. ای ما یجری مجری الانفال من الاراضی التی هی ملکٌ للإمام (ع).

    5. ای نفس رقبة الانفال و ما یجری مجراها.

    6. ای فی الانفال و ما یجری مجراها.

    7. ای الشیخ رحمه الله فی التهذیب.

    8. ای جواز بیع اراضی الخراج مطلقاً سواء کانت مفتوحةً عنوةً ام مُصالَحاً اهلُها علیها.

    9. ای و دلیل الشیخ رحمه الله علی جواز بیع اراضی الخراج قرینةٌ علی حمل کلامه علی خلاف ظاهره و توجیه کلامه بانّ مراده من جواز بیع اراضی الخراج، جواز بیع آثار التصرّف فی اراضی الخراج، لا جواز بیع رقبتها.