موضوع: کتاب البیع/شرائط العوضین /اقسام الارضین و احکامها

متن کتاب: و روایة ابن شریح (1): «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن شراء الأرض من أرض الخراج، فكرهه (2) و قال: إنّما أرض الخراج للمسلمین (3). فقالوا له: فإنّه یشتریها (4) الرجل و علیه (5) خراجها (5)؟ فقال: لا بأس (6)، إلّا أن یستحیی من عیب ذلك (7)».

و روایة إسماعیل بن الفضل الهاشمی‌، ففیها: «و سألته عن رجل اشترى أرضاً من أرض الخراج، فبنى بها (4) أو لم یبنِ، غیر أنّ أُناساً من أهل الذمّة نزلوها (8)، له (5) أن یأخذ منهم (9) اجرة البیوت إذا أدّوا (9) جزیة رؤوسهم؟ قال: یشارطهم (10)، فما أخذ (5) بعد الشرط (11)، فهو حلال (12)» (13).

    1. مرحوم مصنّف در مقام بیان نصوص و روایاتی بودند که دلالت بر آن داشت که اراضی مفتوحة عنوةً همچون سائر اموال غیر منقولی که مفتوحة عنوةً می باشند، ملک جمیع مسلمین است.

    2. ای کره ابا عبد الله (ع)، شراءَ الارض من ارض الخراج.

    3. عبارت «انّما ارض الخراج للمسلمین» قرینه بر آن است که مراد از کراهت در عبارت «فکرهه»، حرمت است، زیرا حرمت شراء ملک غیر، متیقّن می باشد[1] .

    4. ای الارض من ارض الخراج.

    5. ای المشتری.

    6. ای لا بأس بشراء الارض من ارض الخراج، فیکون جائزاً و صحیحاً.

    7. برای توضیح عبارت «الّا ان یستحیی من عیب ذلک» ذکر یک مقدّمه لازم است و آن اینکه روایات سابق، همگی در خصوص ارض مفتوحة عنوةً وارد شده بودند، در حالی که روایت ابن شریح، اگرچه به لحاظ موضوع همچون روایات سابقه در خصوص ارض مفتوحة عنوةً وارد شده است (زیرا تعبیر «انّما ارض الخراج للمسلمین» قرینه بر آن است که برداشت حضرت از ارض الخراج در کلام سائل، خصوص ارض مفتوحة عنوةً بوده است، نه مطلق اراضی خراجیّه)، ولی به لحاظ فقره آخر آن یعنی «الّا ان یستحیی من عیب ذلک» نسبت به مطلق اراضی خراجیّه تعمیم پیدا نموده و علاوه بر اراضی مفتوحة عنوةً شامل برخی اراضی که بدون قهر و غلبه فتح شده اند نیز می شود؛

توضیح مطلب آن است که اراضی که بدون قهر و غلبه فتح شده اند، بر دو قسم می باشند:

گاه امام (ع) با کفّاری که صاحبان این زمین ها هستند قرارداد ذمّه می بندد و جزیه را بر رؤوس آنها قرار می دهد. در این صورت زمین ها ملک طلق کفّار ذمّی باقی مانده و اساساً از اراضی خراجیّه نخواهند بود؛

و گاه امام (ع) با کفّاری که صاحبان این زمین ها هستند قرارداد ذمّه می بندد و جزیه را بر اراضی آنها قرار می دهد، مثلاً می گوید: به ازاء هر هکتار، سالانه یک سوّم در آمد زمین را خراج و جزیه بدهید. در این صورت اگرچه این زمین ها ملک کفّار ذمّی باقی می ماند، ولی ملک طلق آنها نبوده و همچون اراضی مفتوحة عنوةً از اراضی خراجیّه خواهد بود؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود در صورت اوّل، کفّار ذمّی می توانند ملک خود را به دیگر مسلمانان بفروشند بدون اینکه هیچ خراجی بر شخص مشتری تحمیل شده و زمین از این بابت، معیوب به حساب بیاید، در حالی که در صورت دوّم اگرچه کفّار ذمّی می توانند ملک خود را به دیگر مسلمانان بفروشند، ولی خراج این زمین نیز به همراه عین آن به شخص مشتری منتقل شده و زمین از این بابت، معیوب به حساب خواهد آمد و شخص مشتری ممکن است از این جهت که با او همچون صاحبان قبلی کافر این زمین برخورد می شود، حیا نموده و خجالت بکشد.

امام (ع) می فرمایند: نفس شراء اراضی خراجیّه هیچ اشکالی ندارد، بله در خصوص اراضی مفتوح بغیر غلبة، شخص مشتری از اینکه با او همچون صاحبان قبلی کافر این زمین برخورد شده و محکوم به خراج مسبّب از کفر می باشد، حیا نموده و با اینکه شراء این زمین صحیح و جایز می باشد، به اختیار خود از خرید این زمین منصرف گردد[2] .

    8. ای نزلوا تلک الارض.

    9. ای ذلک الأُناس من اهل الذمّة.

    10. یعنی مشتری با آن اهل ذمّه قرار دادی ببندد که مثلاً در مقابل فلان تعداد روز بیتوته در این زمین، فلان مقدار مال پرداخت نمایند.

    11. ای بلغ ما بلغ و ان کان اکثر عن اجرة المثل.

    12. و امّا اذا لم یشترط علیهم، فلا یحلّ له الّا اجرة المثل.

    13. مرحوم شهیدی تبریزی در مقام اشکال به مرحوم مصنّف می فرمایند: ذکر این روایت در عداد روایاتی که دلالت بر آن دارند که ارض مفتوحة عنوةً، ملک مسلمین می باشد، صحیح نمی باشد، زیرا با توجّه به صدر این روایت معلوم می شود اساساً این روایت راجع به ارض مفتوحة عنوةً نیست، بلکه راجع به ارض مفتوحة بغیر غلبة است آن هم در صورتی که امام (ع) بر رؤوس کفّار جزیه نبسته باشد، بلکه بر اراضی جزیه بسته و خراج قرار داده باشد و واضح است که این زمین ها اساساً ملک جمیع مسلمین نبوده و بلکه ملک خصوص همان کفّار یعنی صاحبان قبلی زمین و یا هر کسی است که امام (ع) زمین را به او تقبیل نموده باشد؛ اسماعیل بن فضل هاشمی در صدر این روایت می گوید: «قال: سألت أبا عبد اللّٰه (ع) عن رجل اشترى أرضا من أرض أهل الذّمّة من الخراج و أهلها كارهون و إنّما يقبّلها السّلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز؛ فقال (ع): إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلّا أن يضارّوا و إن أعطيتهم شيئا فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها و قال: و سألته الخ ...»[3] .

پاسخ آن است که در این روایت، دو سؤال مطرح شده است و اختصاص سؤال اوّل به خصوص اراضی مفتوحة بغیر غلبةٍ قرینه بر تخصیص عموم سؤال دوّم که شامل مطلق اراضی خراجیّه از جمله ارض مفتوحة عنوةً می گردد به خصوص اراضی مفتوحة بغیر غلبةٍ نخواهد گردید.

متن کتاب: و فی خبر أبی الربیع: «لا تشتر من أرض السواد شیئاً، إلّا ممّن كانت له ذمّة (1)، فإنّما هی فی‌ء للمسلمین (2)».

إلى غیر ذلك ... .

و ظاهره (3) كما ترى عدم جواز بیعها (4) حتّى تبعاً للآثار المملوكة فیها (4) على أن تكونَ (4) جزءاً من المبیع فیدخلَ (4) فی ملك المشتری.

    1. یعنی مگر آنکه بایع، کافر ذمّی بوده باشد.

    2. یعنی جواز اشتراء ارض خراجیّه از کافر ذمّی نه به جهت صحّت این شراء می باشد، بلکه به جهت آن است که شراء این زمین راهی است برای خارج کردن این زمین که ملک مسلمین می باشد از دست کافر ذمّی.

    3. ضمیر «ظاهره» به جمیع اخبار باز می گردد، نه خصوص خبر آخر یعنی خبر ابی الربیع، زیرا مرحوم مصنّف بعد از تعبیر «الی غیر ذلک» که اشاره به سایر روایات باب دارد می فرمایند: «و ظاهره الخ» که قرینه بر آن است که در مقام بیان ظاهر مجموعه اخبار باب هستند؛

امّا مرحوم آخوند خراسانی، ضمیر «و ظاهره» را به خصوص خبر اخیر یعنی خبر ابی الربیع بازگردانده و در مقام اشکال بر این فرمایش استاد خود مرحوم شیخ انصاری می فرمایند: «مرحوم مصنّف بر اساس روایت ابی الربیع نهایتاً قائل به بطلان بیع و شراء ارض عراق شده اند، زیرا این روایت اراضی عراق را مفتوحة عنوةً می داند در حالی که بیع و شراء اراضی عراق امری متعارف بوده و هیچ کس منکر جواز و یا صحّت آن نشده است، لذا ما نیز باید همچون مشهور، از این روایت اعراض نموده و بر خلاف مرحوم استاد قائل به صحّت بیع و شراء اراضی عراق شویم؛

و امّا استدلال ما بر این مدّعا آن است که که اراضی عراق بر دو دسته هستند: یکی اراضی مُحیاة حال الفتح و اراضی موات حال الفتح؛

امّا اراضی موات حال الفتح که ملک جمیع مسلمین نیستند، بلکه ملک امام (ع) بوده و حضرت به سبب احیاء، آن را ملک شخص مُحیِی قرار داده است و لذا خرید و فروش آنها از شخص مُحیِی، معامله ملک غیر نبوده و صحیح خواهد بود؛

و امّا اراضی مُحیاة حال الفتح نیز بر دو دسته هستند: برخی مُحیاة بالاصالة هستند که ملک امام (ع) بوده و ممکن است حضرت آن را به شخص خاصّی تملیک کرده باشند و برخی مِحیاة بالعرض هستند که ملک جمیع مسلمین بوده و معامله آن همانطور که مرحوم مصنّف می فرمایند صحیح نخواهد بود؛

در نتیجه در خصوص اراضی عراق اگرچه مفتوحةً عنوةً می باشند شکّ می شود آیا از قسم اوّل یعنی اراضی موات و یا قسم دوّم یعنی اراضی مُحیاة بالاصالة است تا به مِلک مُحیِی یا فردی که آن را از امام (ع) خریده در آمده و معامله آن صحیح و جائز بوده باشد یا آنکه از قسم سوّم یعنی مُحیاة بالعرض است تا معامله آن صحیح و جائز نبوده باشد؛ در نتیجه در تمامی اراضی عراق که علم به مُحیاة بالعرض بودن آنها در حال فتح وجود ندارد، ید ذو الید اماره ملکیّت بوده و بیع و شراء آن جایز خواهد گردید.

ممکن است گفته شود: ید تنها در صورتی اماره ملکیّت است که شکّ در ملکیّت، شکّ بدوی بوده باشد، در حالی که در ما نحن فیه، علم اجمالی به ملکیّت برخی اراضی عراق یعنی اراضی قسم اوّل و دوّم و عدم ملکیّت برخی دیگر یعنی اراضی دسته سوّم وجود دارد و ید در اطراف علم اجمالی، اماره ملکیّت نخواهد بود، زیرا اصالة الاشتغال، حاکم بر قاعده ید می باشد؛

پاسخ آن است که اوّلاً این در صورتی است که علم اجمالی به علم تفصیلی و شکّ بدوی منحلّ نشود، در حالی که این علم اجمالی به علم تفصیلی به عدم ملکیّت در مواردی که یقین به مُحیاة بالعرض بودن آنها عند الفتح وجود دارد، علم تفصیلی به ملکیّت در مواردی که یقین به موات بودن یا مُحیاة بالاصالة بودن آنها عند الفتح وجود دارد و شکّ بدوی در ملکیّت یا عدم ملکیّت سایر موارد می گردد و لذا ید در فرض شکّ بدوی، اماره ملکیّت خواهد بود؛

و ثانیاً بر فرض بقاء علم اجمالی نیز گفته می شود اصالة الاشتغال تنها در مواردی از علم اجمالی جاری گردیده و حاکم بر قاعده ید می باشد که علم اجمالی از قبیل شبهه محصوره باشد، نه مثل اراضی عراق که از قبیل شبهه غیر محصوره است و قاعده اشتغال در آن جاری نمی گردد[4] .

    4. ای الارض الخراجیّة.