موضوع: کتاب البیع/شرائط العوضین /المالیّة

متن کتاب: لكنّ الأئمّة علیهم السلام بعد أمیر المؤمنین علیه السلام حلّلوا شیعتهم (1)، و أسقطوا ذلك (2) عنهم (3)، كما یدلّ علیه قوله علیه السلام: «ما كان لنا فهو لشیعتنا» و قوله علیه السلام فی روایة مسمع بن عبد الملك: «كلّ ما كان فی أیدی شیعتنا من الأرض فهم فیه محلّلون، یحلُّ لهم ذلك إلى أن یقوم قائمنا، فیجبیهم (4) طسق ما كان فی أیدیهم (5) و امّا ما کان فی ایدی سواهم (6)، فإنّ كسبهم (6) فی الأرض حرام علیهم (6) حتّى یقوم قائمنا و یأخذ الأرض من أیدیهم، و یخرجهم (6) عنها (7) صَغَرَة (8) ... الخبر».

نعم، ذكر فی التذكرة أنّه لو تصرّف فی الموات (9) أحدٌ بغیر إذن الإمام، كان علیه (10) طسقها (11).

و یحتمل حمل هذه الأخبار المذكورة على حال الحضور (12)،

    1. ای بالنسبة الی الطسق.

    2. ای الطسقَ.

    3. ای عن شیعتهم.

    4. ای یجمع عنهم ای عن الشیعة.

    5. ای طسق ما فی ایدی الشیعة من الأرضین.

    6. ای سوی الشیعة.

    7. ای عن الارض.

    8. «صَغَرَة» جمع مکسَّر «صاغر» و در ایجا به معنای «ذلیل» می باشد.

    9. ای الموات بالاصالة.

    10. ای علی المتصرِّف.

    11. ای طسق الأرض.

    12. ای حال حضور الامام (ع).

متن کتاب: و إلّا فالظاهر عدم الخلاف فی عدم وجوب مالٍ للإمام فی الأراضی (1) فی حال الغیبة، بل الأخبار متّفقة على أنّها (1) لمن أحیاها (1)، و سیأتی حكایة إجماع المسلمین على صیرورتها (2) ملكاً بالإحیاء.

الثانی (3): ما كانت عامرة بالأصالة أی لا من مُعَمِّر (4) و الظاهر أنّها (5) أیضاً للإمام علیه السلام و كونها (6) من الأنفال، و هو (7) ظاهر إطلاق قولهم (8): «و كلّ أرض لم یجرِ علیها (9) ملك مسلمٍ، فهی للإمام علیه السلام»، و عن التذكرة الإجماع علیه (7) و فی غیرها (10) نفی الخلاف عنه (7)؛ لموثّقة أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمّار المحكیة عن تفسیر علی بن إبراهیم عن الصادق علیه السلام، حیث عَدّ (11) من الأنفال، «كلَّ أرض لا ربّ لها» و نحوها (12) المحكی عن تفسیر العیاشی عن أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه السلام (13).

و لا یخصّص عموم ذلك (14) بخصوص بعض الأخبار حیث جُعل فیها (15) من الأنفال «كلّ أرض میتةٍ لا ربّ لها»،

    1. ای الاراضی الموات بالاصالة.

    2. ای الاراضی الموات بالأصالة حال الغیبة.

    3. ای القسم الثانی من الاقسام الأربعة للأرضین.

    4. مثل جنگل ها و سواحل رودخانه ها و دریاها.

    5. ای الاراضی العامرة بالاصالة.

    6. عبارت «و کونها الخ» عطف بر عبارت «أنّها ایضاً الخ» می باشد ای: «و الظاهر کون الأراضی العامرة بالاصالة من الأنفال».

    7. ای کون الأراضی العامرة بالأصالة ملکاً للإمام (ع) و من الأنفال.

    8. ای قول الفقهاء.

    9. ای علی تلک الأرض.

    10. ای غیر التذکرة.

    11. ای عَدَّ تلک الموثّقة.

    12. ای نحو موثّقة أبان بن عثمان عن اسحاق بن عمّار.

    13. یعنی سلسله سند روایت مذکور در تفسیر عیّاشی یک واسطه میان أبان بن عثمان و امام باقر (ع) بیشتر از سلسله سند روایت مذکور در تفسیر علی بن ابراهیم دارد؛ سلسله سند روایت مذکور در تفسیر علی بن ابراهیم عبارت است از: «أبان بن عثمان عن اسحاق بن عمّار عن ابی جعفر (ع)» در حالی که سلسله سند روایت مذکور در تفسیر عیّاشی عبارت است از: «أبان بن عثمان عن اسحاق بن عمّار عن ابی بصیر عن ابی جعفر (ع)».

    14. ای عموم موثّّقة أبان بن عثمان المحکیّة فی تفسیر علی بن ابراهیم و التفسیر العیّاشی حیث عدَّ (ع) من الانفال، «کلّ ارضٍ لا ربّ لها».

    15. ای فی ذلک البعض من الاخبار.

متن کتاب: بناءً على ثبوت المفهوم للوصف المسوق للاحتراز (1)؛ لأنّ الظاهر (2) ورود الوصف (3) مورد الغالب (4)؛ لأنّ‌ الغالب فی الأرض التی لا مالك لها (5) كونها (6) مواتاً.

و هل تُملك هذه (7) بالحیازة؟ وجهان: من كونه (7) مال الإمام (8)، و من عدم منافاته (9) للتملّك بالحیازة، كما یُملَك الموات بالإحیاء مع كونه (10) مال الإمام، فدخل (7) فی عموم النبوی: «من سبق إلى ما لم یسبقه إلیه مسلم، فهو أحقّ به».

الثالث: ما عرض له الحیاة بعد الموت‌

و هو (11) ملك للمُحیِی،

    1. عبارت «بناءً علی ثبوت المفهوم الخ» تعلیل برای منفی یعنی تخصیص عموم موثّقه ابان به خصوص اراضی موات به واسطه اخبار خاصّه می باشد، نه تعلیل برای منفیّ یعنی عدم تخصیص؛ حاصل این تعلیل آن است که وصف «میتة» در روایات خاصّه، وصف احترازی بوده و دلالت بر مفهوم خواهد داشت یعنی دلالت بر این خواهد داشت که «کلّ ارضٍ لا ربّ لها و لم تکن میتةً، فلیست من الأنفال» و مفهوم این روایات خاصّه با منطوق موثّقه ابان بن عثمان به لحاظ نفی و اثبات، مختلفین بوده و تعارض می نمایند و عامّ یعنی موثّقه ابان بن عثمان به واسطه مفهوم روایات خاصّه تخصیص می خورد به غیر اراضی عامره بی صاحب.

    2. عبارت «لأنّ الظاهر الخ»، تعلیل برای نفی یعنی عدم تخصیص عموم موثّقه ابان به خصوص اراضی موات به واسطه اخبار خاصّه می باشد؛ حاصل این تعلیل آن است که وصف «میتة» در روایات خاصّه، وصف احترازی نبوده و بلکه وصف جاری مجرای غالب می باشد و لذا مفهوم نخواهد داشت و اگرچه منطوق آن نسبت به منطوق موثّقه أبان بن عثمان، خاصّ می باشد، ولی چون مثبتین بوده و به لحاظ نفی و اثبات، اختلافی ندارند، تعارضی ندارند تا حمل عامّ بر خاصّ لازم بیاید.

    3. ای وصف «میتة» فی الاخبار الخاصّة.

    4. ای لا للإحتراز، فلا یدلّ علی المفهوم حتّی

    5. ای لتلک الارض.

    6. ای کون تلک الارض.

    7. ای الارض العامرة بالاصالة.

    8. لأنّها کما سبق من الأنفال و الأنفال ملکٌ للإمام (ع)، فلا تُملک بالحیازة.

    9. ای عدم منافاة کون الارض العامرة بالاصالة من الانفال و ملکاً للإمام (ع).

    10. ای الموات.

متن کتاب: فیصیر (1) ملكاً له (2) بالشروط المذكورة فی باب الإحیاء (3) بإجماع الأُمّة كما عن المهذّب؛ و بإجماع المسلمین كما عن التنقیح؛ و علیه عامّة فقهاء الأمصار كما عن التذكرة، لكن ببالی من المبسوط كلام یشعر بأنّه (4) یملك التصرّف، لا نفس الرقبة (5)، فلا بدّ من الملاحظة (6) (7).

    1. ای ما عرض له الحیاة بعد الموت.

    2. ای للمُحیِی.

    3. در این زمینه پنج شرط در باب احیاء ذکر شده است:

اوّل آنکه ید مسلمان دیگری بر آن زمین مسلّط نشده باشد؛

دوّم آنکه آن زمین، از جمله حریم زمین آباد دیگری مثل باغ، خانه، روستا، مزرعه و امثالهم به شمار نیاید به گونه ای که انتفاع به این زمین های آباد متوقّّف بر آن حریم باشد؛

سوّم آنکه آن زمین از مشاعر عبادی مثل زمین عرفات، مزدلفه و منی؛

چهارم آنکه آن زمین توسّط امام (ع) برای منفعت خود ایشان اختصاص داده نشده باشد؛

و پنجم آنکه آن زمین توسّط شخص دیگری به نشانه اراده آن شخص برای آباد کردن آن زمین تحجیر نشده باشد.

    4. ای المُحیِی.

    5. ای یملک منافع الارض لا عینها.

    6. ای ملاحظة کلام الشیخ رحمه الله.

    7. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط می فرمایند[1] : «اذا تحجر ارضا لم يصح بيعها، و من الناس من قال: يصح، و هو شاذ عندنا، فلا يصح بيعه لانه لا يملك رقبة الارض بالاحياء و انما يملك التصرف بشرط ان يؤدى الى الامام ما يلزم عليها».