موضوع: کتاب البیع/شرائط العوضین /المالیّة

متن کتاب: ثمّ إنّهم (1) احترزوا باعتبار الملكیة (2) فی العوضین من بیع ما یشترك فیه الناس (3): كالماء، و الكلأ (4)، و السموك (5) و الوحوش قبل اصطیادها (6)؛ لِكون هذه كلّها غیر مملوكة (ای متموّلَة) بالفعل (7)؛

    1. ای الفقهاء.

    2. همانطور که مشخّص است، مرحوم مصنّف مالیّت را به عنوان شرط عوضین مطرح نمودند، نه ملکیّت را، لذا این اشکال مطرح است که چرا ایشان بدون مطرح کردن اعتبار ملکیّت، در صدد بیان مُحتَرَزات این شرط بر می آیند؛

مرحوم شهیدی در پاسخ به این اشکال می فرمایند: مرحوم مصنّف شرط ملکیّت را در واقع در شرائط متعاقدین تحت عنوان مالکیّت مطرح کرده اند که به اشتراط ملکیّت در عوضین نیز باز می گردد[1] ؛

امّا مرحوم آخوند خراسانی پاسخ دقیق تری به این اشکال بیان نموده و می فرمایند: عدم جواز بیع ما یشترک فیه الناس، به این جهت نیست که ملک نمی باشد، زیرا ملکیّتی که شرط در صحّت بیع می باشد، ملکیّت عند التسلیم است، نه ملکیّت عند البیع، لذا است که بیع کلّی فی الذمّه با اینکه عین نبوده و ملک نیست، صحیح می باشد؛ بلکه عدم جواز بیع ما یشترک فیه الناس بدان خاطر است که این امور قبل از تملّک، مالیّت ندارند و لذا بیع و مبادلة مالٍ بمال بر آنها صدق نمی نماید[2] .

بنا بر این مراد مرحوم مصنّف از ملکیّت در اینجا مالیّ می باشد.

    3. مراد از «ما یشترک فیه الناس»، مباحات عامّه می باشد که ملک شخص خاصّی نبوده و تصرّف در آنها برای تمامی مردم مباح می باشد.

    4. «کلأ» به معنای مرتع می باشد.

    5. «سُموک» و «سِماک»، هر دو جمع مکسّر برای «سَمک» به معنای ماهی می باشند.

    6. ای قبل حیازة الماء و الکلاء و قبل اصطیاد السموک و الوحوش.

    7. ای و ان کانت قابلةً للملکیّة بالحیازة.

متن کتاب: و احترزوا أیضاً به (1) عن الأرض المفتوحة عنوة (2)؛ و وجه الاحتراز عنها (3) أنّها (3) غیر مملوكة لملّاكها (4) على نحو سائر الأملاك بحیث یكون لكلٍّ منهم (4) جزءٌ معیّن من عین الأرض و إن قلّ؛ و لذا (5) لا یورَّث، بل و لا من قبیل (6) الوقف الخاصّ على مُعَیَّنِین؛ لعدم تملّكهم (7) للمنفعة مشاعاً (8)، و لا كالوقف (9) على غیر مُعَیَّنِین كالعلماء و المؤمنین، و لا من قبیل تملّك الفقراء (10) للزكاة و السادة (11) للخمس (12) بمعنى كونهم (13) مصارف له (14)،

    1. ای باعتبار الملکیّة فی العوضین.

    2. ای قهراً و جبراً، لا صلحاً.

    3. ای الارض المفتوحة عنوةً.

    4. ای ملّاک الارض المفتوحة عنوةً و هم المسلمین.

    5. ای لعدم ملکیّة ملّاک الارض المفتوحة عنوةً بالنسبة الی جزءٍ معیّنٍ من عین الارض و ان قلّ.

    6. «لا» در این عبارت، زائده بوده و واو، عبارت «من قبیل الوقف الخ» را بر عبارت «غیر مملوکةٍ لملّاکها الخ» عطف می نماید ای: «و وجه الاحتراز عنها انّها لیست من قبیل الوقف الخاصّ علی مُعَیَّنِین».

    7. ای ملّاک الارض المفتوحة عنوةً و هم المسلمین.

    8. در حالی که در وقف خاصّ، موقوفٌ علیهم اگرچه مالک عین موقوفه نمی شوند، ولی مالک منفعت عین موقوفه به نحو مشاع می باشند.

    9. «لا» در این عبارت، زائده بوده و واو، عبارت «کالوقف علی غیر معیّنین الخ» را بر عبارت «غیر مملوکةٍ لملّاکها الخ» عطف می نماید ای: «و وجه الاحتراز عنها انّها لیست کالوقف علی غیر مُعَیَّنِین».

    10. ای الفقراء غیر السادة.

    11. ای السادة الفقراء.

    12. ای و لا من قبیل تملّک الفقراءِ للزکاة و السادةِ للخمس بالقبض.

    13. ای الفقراء من السادة و غیرها.

    14. ای للخمس و الزکاة.

متن کتاب: لعدم (1) تملّكهم (2) لمنافعها (3) بالقبض (4)؛ لأنّ مصرفه (5) منحصر فی مصالح المسلمین (6)، فلا یجوز تقسیمه (7) علیهم (8) من دون ملاحظة مصالحهم (9) (10)، فهذه الملكیة (11) نحوٌ مستقلٌّ من الملكیة قد دلّ علیها الدلیل و معناها (12) صرف حاصل الملك فی مصالح الملّاك (13) (14)؛

ثم إن كون هذه الأرض (15) للمسلمين مما ادعی عليه الإجماع و دل عليه النص كمرسلة حماد الطويلة (16) و غيرها (17).

    1. ای لعدم تملّک لمنافع الخمس و الزکاة.

    2. ای ملّاک الارض المفتوحة عنوةً و هم المسلمین.

    3. عبارت «لعدم تملّکهم الخ» تعلیل است هم برای عبارت «و لا کالوقف علی غیر مُعَیَّنِین الخ» و هم برای عبارت «و لا من قبیل تملّک الفقراء للزکاة و السادة للخمس الخ».

    4. به خلاف غیر معیّنین مثل علماء و مؤمنین در وقف عامّ و یا فقراء و سادات در زکات و خمس، زیرا علماء و مؤمنین، فقراء و سادات، به واسطه قبض عین موقوفه، زکات و یا خمس، مالک آن می شوند.

    5. ای منافع الارض المفتوحة عنوةً.

    6. ای المصالح الکلّیّة لجمیع المسلمین، لا المصلحة الفردیّة لکلّ فردٍ فردٍ من افراد المسلمین.

    7. ای منافع الارض المفتوحة عنوةً.

    8. ای علی المسلمین.

    9. ای المصالح الکلّیّة لجمیع المسلمین، لا المصلحة الفردیّة لکلّ فردٍ فردٍ من افراد المسلمین.

    10. به خلاف فقراء سادات و غیر سادات که مصرف خمس و زکات، منحصر در مصلحت جمیع آنها نیست، بلکه به لحاظ مصلحت فرد فرد آنها بوده و لذا تقسیم خمس و زکات میان آنها بدون در نظر گرفتن مصالح کلّیّه جمیع فقراء، جایز می باشد.

    11. ای ملکیّة المسلمین بالنسبة الی الارض المفتوحة عنوةً.

    12. ای معنی هذا النحو المستقلّ من الملکیّة.

    13. المصالح الکلّیّة لجمیع الملّاک، لا المصلحة الفردیّة لکلّ فردٍ فردٍ من المالکین.

    14. و مثله لا يجوز بيعه، اذ ليس كل ملك يجوز بيعه.

    15. ای الارض المفتوحة عنوةً.

    16. امام کاظم (ع) در ضمن این روایت طولانی می فرمایند[3] : «... و الأرض التي أُخذت عَنوَة بخيل و ركاب، فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها و يحييها على صلح ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج: النصف، أو الثلث، أو الثلثان، على قدر ما يكون لهم صالحاً و لا يضرّ بهم ...».

    17. که در آینده خواهد آمد.