موضوع: کتاب البیع/شرائط العوضین /المالیّة

متن کتاب: القول فی شرائط العوضین

یشترط فی كلٍّ منهما (1) كونه متموَّلًا؛ لأنّ البیع لغةً: مبادلة مالٍ بمال، و قد احترزوا (2) بهذا الشرط عمّا لا ینتفع به منفعة مقصودة للعقلاء، محلَّلة فی الشرع؛ لأنّ الأوّل (3) لیس بمالٍ عرفاً كالخنافس (4) و الدیدان (5) (6)؛ فإنّه یصحّ عرفاً سلب المصرف لها (7) و نفی الفائدة عنها (8)، و الثانی (9) لیس بمالٍ شرعاً كالخمر و الخنزیر.

ثمّ قسّموا عدم الانتفاع (10) إلى ما یستند إلى خسّة (11) الشی‌ء كالحشرات، و إلى ما یستند إلى قلّته كحبّة حنطة،

    1. ای من التعارضین.

    2. ای الفقهاء.

    3. ای ما لا ینتفع به منفعةً مقصودةً للعقلاء.

    4. «خنافس» جمع مکسّر «خُنفُس» به معنای سوسک می باشد.

    5. «دیدان» جمع مکسّر «دود» به معنای کِرم می باشد.

    6. باید توجّه داشت که سوسک و کرم در زمان مرحوم شیخ انصاری، برخوردار از منفعة عقلائیّه ای نبوده و لذا مالیّت نداشته اند، ولی در زمانه ما که با پیشرفت علم، از این موجودات برای دفع آفات کشاورزی یا باروری گیاهان استفاده می شود، مالیّت داشته و بیع آنها جایز خواهد بود.

    7. ای للخنافس و الدیدان.

    8. ای عن الخنافس و الدیدان.

    9. ای ما لیست له منفعةً محلّلةٌ فی الشرع.

    10. ای عدم الانتفاع المیزان فی خروج الشیء عن المالیّة العرفیّة.

    11. «خسّة» به معنای پستی می باشد.

متن کتاب: و ذكروا (1): أنّه (2) لیس مالاً و إن كان یصدق علیه (2) الملك (3)؛ و لذا (4) یحرم غصبه (2) إجماعاً، و عن التذكرة (5): أنّه (6) لو تلف لم یُضمَن أصلًا، و اعترضه غیر واحد ممّن تأخّر عنه (7) بوجوب ردّ المثل.

و الأولى أن یقال (8): إنّ ما تحقّق أنّه لیس بمال عرفاً، فلا إشكال و لا خلاف فی عدم جواز وقوعه (9) أحدَ العوضین؛ إذ لا بیع إلّا فی ملك (10)؛

    1. ای الفقهاء کالمحقّق الثانی رحمه الله فی جامع المقاصد[1] و السید العاملی رحمه الله فی مفتاح الکرامة[2] .

    2. ای القلیل الذی لا ینتفع به منفعةً مقصودةً للعقلاء.

    3. رابطه میان «مال» و «ملک»، عموم و خصوص من وجه می باشد. حبّه حنطة، ملک هست اگرچه مالیّت ندارد، کلّی فی الذمّة مثل یک کیلو کلّی گندم که بایع تعهّد می کند به مشتری بپردازد، مالیّت دارد، ولی از آنجا که متعیّن نمی باشد، ملک نخواهد بود، و این یک کیلو گندم جزئی مشخّص، هم مالیّت دارد و هم ملک می باشد[3] .

    4. ای لصدق الملک علیه.

    5. ای حکی عن التذکرة.

    6. ای القلیل الذی لا ینتفع به منفعةً مقصودةً للعقلاء.

    7. کالمحقّق الثانی رحمه الله فی جامع المقاصد و السید العاملی رحمه الله فی مفتاح الکرامة.

    8. ای فی اشتراط المالیّة فی صحّة البیع.

    9. ای ما تحقّق انّه لیس بمالٍ عرفاً.

    10. به نظر می رسد این استدلال صحیح نباشد، زیرا همانطور که گذشت، رابطه میان ملک و مال، عموم و خصوص من وجه بوده و لذا لزوم ملکیّت عوضین، ملازمه ای با لزوم مالیّت داشتن آنها ندارد؛

بنا بر این بهتر بود مرحوم مصنّف در مقام استدلال بفرمایند از آنجا که بیع عبارت است از «مبادلة مالٍ بمال»، صحّت بیع چیزی که مالیّت ندارد، سالبه به انتفائ موضوع خواهد بود، زیرا مبادله چیزی که مالیّت ندارد اساساً بیع نیست تا صحیح باشد[4] .

متن کتاب: و ما لم یتحقّق فیه ذلك (1): فإن كان أكل المال فی مقابله (1) أكلًا بالباطل عرفاً، فالظاهر فساد المقابلة (2) (3)؛ و ما لم یتحقّق فیه ذلك (4): فإن ثبت دلیل من نصّ أو إجماع على عدم جواز بیعه (5) فهو (6)، و إلّا (7) فلا یخفى وجوب الرجوع إلى عموماتِ صحّة البیع (8) و التجارة (9) (10)، و خصوصِ (11) قوله علیه السلام فی المروی عن تحف العقول (12): «و كلّ شی‌ءٍ یكون لهم فیه الصلاح من جهةٍ من الجهات، فكلّ ذلك حلال بیعه ... إلى آخر الروایة» (13)، و قد تقدّمت فی أوّل الكتاب (14).

    1. ای ما لم یتحقّق فیه انّه لیس بمالٍ عرفاً.

    2. ای المعاوضة.

    3. لقوله تعالی: «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل». (چگونگی دلالت نهی در معاملات بر فساد در این آیه شریفه بیان گردد).

    4. ای ما لم یتحقّق فیه انّ اکل المال فی مقابله اکلٌ بالباطل عرفاً.

    5. کبیع العذرة التی لیست اکلُ المال بإزائه اکلاً للمال بالباطل، لکن ورد فی النصّ: «ثمن العذرة سحتٌ».

    6. ای فذلک الدلیل متّبعٌ، فلا یصحّ بیعه.

    7. ای و ان لم یثبت دلیلٌ من نصٍّ او اجماعٍ علی عدم جواز بیعه.

    8. مثل قوله تعالی: «احلّ الله البیع».

    9. مثل قوله تعالی: «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الّا ان تکون تجارةً عن تراض».

    10. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا همانطور که گذشت، معنای «بیع» و «تجارة»، «مبادلة مالٍ بمالٍ» بوده و مالیّت عوضین، شرط صدق موضوع بیع و تجارت می باشد، لذا تمسّک به عمومات «احلّ الله البیع» و «الّا ان تکون تجارةً عن تراض» در موارد شکّ در صدق عرفی مال بر عوضین، صدق بیع و تجارت مشکوک است و تمسّک به عمومات بیع و تجارت در این موارد از قبیل تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه موضوع بوده و صحیح نمی باشد؛ بلکه در صورتی که مالیّت عوضین، شرط در صدق لفظ «عقد» دانسته نشود، می توان در موارد شکّ در مالیّت به عمومات «أوفوا بالعقود» تمسّک نموده و عقد را تصحیح نمود[5] ؛

    11. عبارت «و خصوص قوله الخ» عطف بر «عمومات صحّة البیع الخ» می باشد.

    12. وجه خصوصیّت این روایت نسبت به امثال «احلّ الله البیع» آن است که امثال احلّ الله البیع، در خصوص شرط مالیّت وارد نشده اند ولی روایت تحف العقول در خصوص شرط مالیّت وارد شده است.

    13. تکمله این روایت آن است که «فکلّ ذلک حلالٌ بیعه و شرائه و امساکه و استعماله و هبته و عاریته».

    14. این عبارت بخشی از روایت تحف العقول است که مرحوم مصنّف آن را در آغاز کتاب مکاسب محرّمه[6] به عنوان اوّلین روایت از روایات بیانگر قواعد کلّی در باب مکاسب ذکر نمودند.