موضوع: کتاب البیع/شروط المتعاقدین /القصد

متن کتاب: فالأولى فی الفرق (1) ما ذكرنا من أنّ الغالب فی البیع و الإجارة هو قصد المخاطب لا من حیث هو (2)، بل بالاعتبار الأعمّ من كونه (3) أصالة أو عن الغیر (4) (5) (6)

    1. ای بین البیع و شبهه الذی لا یحتاج الی تعیین المخاطب و بین النکاح و اخواته المحتاج الی تعیین المخاطب.

    2. ای لا من حیث هو هو.

    3. ای المخاطب.

    4. ای أو وکالةً و ولایةً عن الغیر.

    5. و هو اعتبار کون المخاطب مشتریاً و اعتبار کون المخاطب بایعاً، سواء کان اصیلاً أو ولیّاً و وکیلاً عن الغیر.

    6. همانطور که واضح است، این فرق مرحوم مصنّف ناظر به مرحله دوّم بحث یعنی بحث از آن است که در صورت علم به اصیل نبودن طرف مقابل، آیا ذکر عنوان وکالت یا ولایت او در صیغه عقد لازم است به اینکه بگوید: «بعت موکّلک أو من تکون ولیّاً عنه» یا آنکه ذکر این عناوین لازم نبوده و عقد «بعتک» با ضمیر خطاب صحیح می باشد؟ در حالی که همانطور که گذشت، عمده بحث در ما نحن فیه راجع به مرحله اوّل است یعنی بحث از اینکه آیا تعیین مخاطب واجب است یا خیر؟ و مرحوم مصنّف برای این مرحله فرقی را بیان ننموده اند و این خود دلیل بر آن است که این دو مرحله برای مرحوم مصنّف خلط شده و حکم مسأله را منقّح ننموده اند[1] .

متن کتاب: و (1) لا ینافی ذلك (2) عدم سماع قول المشتری فی دعوى كونه غیر أصیل، فتأمّل؛ بخلاف النكاح و ما أشبهه، فإنّ الغالب (2) قصد المتكلّم للمخاطب من حیث إنّه (3) ركن للعقد (4)،

    1. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد؛

حاصل اشکال آن است که ادّعای عدم قصد خصوص مخاطب در غالب بیوع و اجارات، صحیح نیست، و الّا لازم می آمد در صورتی که بایع ادّعا نماید مشتری اصیل بوده است، ولی مشتری ادّعا کند وکیل بوده و موکّل او به ادّعای اینکه در خصوص این معامله اجازه نداده است، این معامله را ردّ نموده است، قول مشتری بدون بیّنه پذیرفته شود، زیرا بنا بر این قول، اصالت مشتری خصوصیّتی نداشته و این ادّعای مشتری با صحّت بیع در صورت عدم قصد تعیین مشتری سازگاری می داشت، در حالی که فقهاء در چنین نزاعی، ادّعای مشتری بر اصیل نبودن را بدون بیّنه نمی پذیرند و این قرینه بر آن خواهد بود که ادّعای عدم قصد خصوص مخاطب در غالب بیوع و اجارات صحیح نمی باشد؛

پاسخ آن است که صرف قول به صحّت بیع در صورت عدم قصد تعیین مشتری به جهت عدم قصد خصوص مخاطب در غالب بیوع و اجارت ملازمه ای با پذیرش ادّعای مشتری بر اصیل نبودن در موارد منازعات ندارد، زیرا در چنین مواردی، اگرچه این ادّعای مشتری با صحّت بیع منافاتی ندارد، ولی ملاک تعیین مدّعی و منکر در منازعات، موافقت یا مخالفت ادّعای طرفین با ظاهر حال می باشد، در حالی که ادّعای اصیل نبودن مشتری خلاف ظاهر حال می باشد، زیرا همانطور که گذشت اگرچه غالباً در بیع، مخاطب برای طرفین خصوصیّتنی ندارد، ولی به هر حال ظاهر از ضمیر خطاب در صیغه بیع آن است که مشتری اصیل بوده و به عنوان اصالت معامله را پذیرفته است، لذا این ادّعای مشتری مخالف با ظاهر حال بوده و مشتری مدّعی بوده و اثبات قول او نیازمند بیّنه می باشد، نه منکر تا ادّعای او بدون مدرک و بیّنه و به صرف قسم پذیرفته شود.

مرحوم مصنّف با عبارت «فتأمّل» به همین پاسخ اشاره می فرمایند.

    2. ای ما ذكرنا من أنّ الغالب فی البیع و الإجارة هو قصد المخاطب لا من حیث هو، بل بالاعتبار الأعمّ من كونه أصالة أو عن الغیر.

    3. ای فی النکاح و ما اشبهه.

    4. ای المخاطب.

    5. ای لا بالاعتبار الاعمّ من کونه اصالةً او عن الغیر.

متن کتاب: بل ربما یستشكل فی صحّة أن یراد (1) مع القرینة، المخاطب من حیث قیامه (2) مقام الأصیل (3) كما لو قال: «زوّجتك» مریداً له (2) باعتبار كونه (2) وكیلًا عن الزوج (4) و كذا قوله: «وقفت علیك» و «أوصیت لك» و «وكّلتك» (5)، و لعلّ الوجه (6) عدم تعارف صدق هذه العنوانات (7) على الوكیل فیها (8) (9)، فلا یقال للوكیل (10)، الزوج و لا الموقوف علیه و لا الموصى له و لا الوكیل،

    1. ای من النکاح و ما اشبهه.

    2. ای المخاطب.

    3. ای من حیث کونه وکیلاً أو ولیّاً عن الاصیل.

    4. ای لا المخاطب بما هو اصیلٌ حتّی یکون المخاطب هو الزوج.

    5. ای و کذا یستشکل فی صحّة ان یراد مع القرینة، من قوله «وقفت علیک» أو «أوصیت لک» أو «وکّلتک»، المخاطب باعتبار کونه وکیلاً أو ولیّاً عن الموقوف علیه أو الموصی له أو الوکیل.

    6. ای الوجه فی الاستشکال فی ان یراد من قوله «زوّجتک» أو «وقفت علیک» أو «أوصیت لک» أو «وکّلتک»، و لو مجازاً و مع القرینة، المخاطبُ من حیث قیامه مقام الاصیل.

    7. ای عنوان «الزوج» و «الموقوف علیه» و «الموصی له» و «الوکیل» و «الموهوب الیه».

    8. ای فی هذه الموارد.

    9. زیرا استعمال مجازی لفظ در غیر معنای موضوعٌ له مطلقاً جائز نیست، بلکه صرفاً در مواردی جائز است که عرف این استعمال را پسندیده و مورد پسند طبع عرفی باشد تا جایی که بلاغیّون حتّی در علاقات مشهور مجاز نیز قید کرده اند که این علاقات، نه موضوعیّت دارند و نه خصوصیّت و ملاک صرفاً پسند عرف می باشد، لذا اگر عرف استعمال لفظی در غیر موضوعٌ له را بپسندد بدون اینکه هیچکدام از علاقات مشهور مجاز مثل تشبیه و سبب و مسبّب و امثال آنها وجود داشته باشد، این استعمال، استعمال صحیح مجازی خواهد بود، کما اینکه و لو یکی از علاقات مثل حالّ و محلّ وجود داشته باشد که عرف، استعمال لفظ در غیر موضوعٌ له به خاطر این علاقه را نپسندد، این استعمال، استعمال صحیح مجازی نبوده و بلکه استعمال غلط خواهد بود مثل استعمال «حمار» در «زیدی» که بر حمار سوار است به علاقه حالّ و محلّ.

    10. ای لوکیل الزوج أو وکیل الموقوف علیه أو وکیل الموصی له أو وکیل الوکیل.

متن کتاب: بخلاف البائع و المستأجر (1) (2)، فتأمّل حتّى لا یُتَوَهَّم رجوعه (3) إلى ما ذكرنا سابقاً (4) و اعترضنا علیه (5) (6).

    1. و کذلک المشتری و الموجر.

    2. که به وکیل بایع و یا وکیل مشتری، بایع و مشتری گفته می شود، کما اینکه به وکیل موجر و وکیل مستأجر، موجر و مستأجر گفته می شود.

    3. ای رجوع ما ذکرنا من الفرق بین البیع و بین النکاح و شبهه.

    4. ای ما ذکرنا سابقاً من الوجه الثانی المنقول عن العلّامة فی فی بیان الفرق بین البیع و بین النکاح و شبهه حیث قال: «و إنّ معنى قوله: «بعتك كذا بكذا»، رضاه بكونه مشتریاً للمال المبیع و المشتری یطلق على المالك و وكیله، و معنى قولها: «زوّجتك نفسی»، رضاها بكونه زوجاً و الزوج لا یطلق على الوكیل».

    5. ای حیث قلنا: «و على الوجه الثانی: أنّ معنى «بعتك» فی لغة العرب كما نصّ علیه فخر المحقّقین و غیره هو ملّكتك بعوض، و معناه جعل المخاطب مالكاً، و من المعلوم أنّ المالك لا یصدق على الولی و الوكیل و الفضولی».

    6. حاصل تفاوت فرق مطرح شده در کلام مرحوم مصنّف میان بیع و نکاح با فرق مطرح شده در کلام مرحوم علّامه آن است که مرحوم علّامه فرمودند معنای موضوعٌ له بیع، مشتری قرار دادن مخاطب می باشد و مشتری حقیقتاً بر وکیل و ولی مالک صدق می نماید در حالی که موضوعٌ له نکاح، زوج قرار دادن مخاطب می باشد و زوج حقیقتاً بر وکیل و ولیّ زوج صدق نمی نماید؛

مرحوم مصنّف در مقام اشکال بر این فرق مطرح در کلام مرحوم علّامه فرمودند: این تفاوت صحیح نبوده و معنای موضوعٌ له بیع، مشتری قرار دادن مخاطب نمی باشد، بلکه مالک قرار دادن مخاطب می باشد و همانطور که زوج حقیقتاً بر وکیل و ولیّ زوج صدق نمی نماید، مالک نیز حقیقتاً بر وکیل و ولیّ مالک صدق نخواهد نمود و از این جهت تفاوتی میان بیع و نکاح نمی باشد؛

امّا مرحوم مصنّف در مقام بیان فرق میان بیع و نکاح مدّعی نمی شوند که معنای موضوعٌ له بیع، مشتری قرار دادن مخاطب است و مشتری حقیقتاً بر وکیل و ولیّ مالک نیز صادق می باشد تا اشکال مذکور بر ایشان وارد شود، بلکه مدّعی هستند که موضوعٌ له بیع، همان مالک قرار دادن مخاطب است ولی استعمال مالک در غیر موضوعٌ له یعنی وکیل و ولیّ مالک، مورد پسند عرف بوده و یک استعمال صحیح مجازی خواهد بود، در حالی که استعمال در حالی که استعمال زوج در غیر موضوعٌ له خود یعنی وکیل و ولیّ زوج، حتّی در صورتی که قرینه ای هم بر اراده این معنا قرار داده شد، مورد پسند عرف نبوده و یک استعمال صحیح مجازی نیست، بلکه این استعمال، غلط می باشد[2] .