موضوع: کتاب البیع/شروط المتعاقدین /القصد

متن کتاب: و قد یقال (1) فی الفرق بین البیع و شبهه (2) و بین النكاح (3): «إنّ الزوجین فی النكاح كالعوضین فی سائر العقود و (4) یختلف الأغراض باختلافهما (5)، فلا بدّ من التعیین (6) و توارد الإیجاب و القبول على أمرٍ واحد (7) (8)، و إنّ معنى قوله: «بعتك كذا بكذا»، رضاه (9) بكونه (10) مشتریاً للمال المبیع و المشتری یطلق على المالك و وكیله، و معنى قولها (11): «زوّجتك نفسی»، رضاها (11) بكونه (10) زوجاً و الزوج لا یطلق على الوكیل (12)»، انتهى.

    1. مرحوم محقّق تستری در مقابس الانوار این قول را از مرحوم علامّه نقل نموده است.

    2. ای ممّا لا یعتبر فیه تعیین المخاطب و هل انّه اصیلٌ أو وکیلٌ أو ولیّ مثل الاجارة.

    3. ای الذی یعتبر فیه تعیین المخاطب.

    4. این واو، واو تفسیریّه بوده و وجه شبه در تشبیه زوجین در نکاح به عوضین در سایر عقود را بیان می نماید.

    5. یعنی همانطور که در سائر عقود، اغراض به اختلاف عوضین، مختلف می شود، در عقد نکاح نیز اغراض به اختلاف زوجین، مختلف می گردد.

    6. ای فلا بدّ فی النکاح من تعیین المخاطب و هو الزوجین.

    7. نه اینکه مثلاً سمیّه خود را به عقد زید در بیاورد و زید، ازدواج خود با اسماء را قبول نماید.

    8. همانطور که روشن است، وجه فرق اوّل ناظر به مرحله اوّل بحث یعنی بحث از آن است که آیا تعیین مخاطب لازم است یا خیر؟[1]

    9. ای رضا البایع.

    10. ای بکون المخاطب.

    11. ای المرأة.

    12. همانطور که واضح است، وجه فرق دوّم ناظر به مرحله دوّم بحث یعنی بحث از آن است که در صورت قول به وجوب تعیین مخاطب و علم به اصیل نبودن طرف مقابل، آیا ذکر عنوان موکِّل و مولّی علیه در مورد مخاطب در صیغه عقد لازم است به اینکه مثلاً گفته شود: «بعتُ موکِّلَکَ» و «زوّجت موکّلک» یا آنکه ذکر این عناوین لازم نبوده و عقد با ضمیر خطاب مثل «بعتک» و «زوّجتک»، صحیح می باشد؟[2]

متن کتاب: و یرد على الوجه الأوّل من وجهی الفرق (1): أنّ كون الزوجین كالعوضین (2)، إنّما یصحّ وجهاً لوجوب التعیین (3) فی النكاح، لا لعدم وجوبه (4) فی البیع (5)؛ مع أنّ الظاهر أنّ ما ذكرنا من الوقف (6) و إخوته (7) كالنكاح فی عدم جواز قصد القابل، القبول فیها على وجه النیابة أو الفضولی (8) (9)، فلا بدّ من وجهٍ (10) مطّردٍ فی الكلّ (11).

    1. ای الوجه الاوّل من وجهی الفرق بین البیع و شبهه و بین النکاح و هو کون الزوجین فی النکاح کالعوضین فی سائر العقود یختلف الأغراض باختلافهما.

    2. ای کون الزوجین فی النکاح کالعوضین فی سائر العقود.

    3. ای تعیین المخاطب و هو الزوجین.

    4. ای لا لعدم وجوب تعیین المخاطب.

    5. زیرا خصوصیّت داشتن زوجین در نکاح دلیل بر وجوب تعیین زوجین در نکاح می شود، ولی خصوصیّت نداشتن طرفین عقد در بیع دلیل بر آن نیست که شرعاً نیز تعیین طرفین در بیع واجب نباشد، چون چه بسیار مواردی که عرف، آن را در بیع شرط نمی داند، ولی شرع آن را شرط صحّت بیع قرار داده است.

    6. ای الوقف الخاصّ.

    7. ای من الهبة و الوکالة و الوصیّة.

    8. ای ان کان الایجاب متوجّهاً الی شخص القابل.

    9. در حالی که وجه مذکور در نکاح برای وجوب تعیین مخاطب، در این عقود جاری نمی شود، زیرا در وقف خاصّ، هبه، وصیّت و وکالت، صرفاً یکی از طرفین است که خصوصیّت داشته و غرض عاقد به اختلاف آن طرف، مختلف می گردد. مثلاً در وقف خاصّ، این تنها موقوفٌ علیه است که خصوصیّت دارد، نه واقف، کما اینکه در هبه، تنها موهوبٌ له است که خصوصیّت دارد نه واهب، همانطور که در وکالت، غالباً تنها وکیل است که خصوصیّت دارد، نه موکّل و همینطور در وصیّت، تنها موصی له است که خصوصیّت دارد نه وصیّ؛ لذا این وجه در عقد نکاح، مقتضی عدم وجوب تعییین هیچکدام از طرفین عقد نکاح یعنی زوج و زوجه می باشد، در حالی که در وقف خاصّ، هبه، وکالت و وصیّة صرفاً مقتضی عدم وجوب تعیین موقوفٌ علیه، موهوبٌ الیه، وکیل و موصی له می باشد، نه عدم وجوب تعیین واقف، واهب، موکّل و وصیّت کننده.

    10. ای وجهٍ لوجوب تعیین المخاطب.

    11. ای من النکاح و غیره من اخواته.

متن کتاب: و على الوجه الثانی (1): أنّ معنى «بعتك» فی لغة العرب كما نصّ علیه فخر المحقّقین و غیره هو «ملّكتك بعوض» (2)، و معناه (3) جعل المخاطب مالكاً، و من المعلوم أنّ المالك لا یصدق على الولی و الوكیل و الفضولی.

    1. ای و یرد علی الوجه الثانی من وجهی الفرق بین البیع و النکاح و هو صدق المشتری و البایع فی البیع علی المالک و وکیله و عدم صدق الزوج و الزوجة فی النکاح علی وکیلهما.

    2. ای لا «جعلتک مشتریاً»، فلا یکون دالّاً علی جعل المخاطب مشتریاً حتّی یصدق عنوان «المشتری» علی الاصیل و غیره، بل یکون دالّاً علی جعل المخاطب مالکاً و لا یصدق عنوان المالک علی غیر الاصیل.

    3. ای معنی «ملّکتک بعوضٍ».