موضوع: کتاب البیع/شروط المتعاقدین /القصد

متن کتاب: هذا (1)، و لكنّ الأقوى (2) صحّة المعاملة المذكورة (3) و لغویة القصد المذكور (4)؛ لأنّه (5) راجعٌ إلى إرادة إرجاع فائدة البیع إلى الغیر (6)، لا جعله (7) أحد ركنَی المعاوضة (8) (9).

    1. ای هذا تمامُ الکلام فی وجه البطلان.

    2. عبارت «و لکنّ الاقوی الخ» استدراک از حکم به بطلان بیع مال مالک از جانب غیر او می باشد که عبارت «و حینئذٍ فیحکم ببطلان المعاملة الخ» بر آن دلالت دارد.

    3. ای بیع مال نفسه عن الغیر او العکس.

    4. ای قصد کون البیع عن غیر مالک المبیع.

    5. ای قصد کون البیع عن غیر مالک المبیع.

    6. به اینکه بیع برای مالک انجام شود، ولی فائده بیع به غیر مالک برسد، بنا بر این بیع مال نفسه عن الغیر در واقع به یک عقد و یک ایقاع باز می گردد: بیع مال نفسه و هبه ثمن این بیع به غیر.

    7. ای الغیر.

    8. تا اینکه گفته شود عدم معقولیّت وقوع بیع مال مالک برای غیر او، قرینه بر عدم اراده معاوضه حقیقیّه و یا تنزیل غیر منزلة مالک مبیع بوده و چون این معامله مشتمل بر قصد معاوضه حقیقیّه با مالک حقیقی نمی باشد، لذا معامله باطل خواهد بود.

    9. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا اگرچه در صورت اراده ارجاع فائده بیع به غیر، معامله صحیح بوده و برای نفس مالک واقع می گردد، ولی این فرض خلاف واقع می باشد، زیرا بالوجدان مالکی که به مرتهن می گوید: «بعه لنفسک» یا کسی که به طالب طعام، مالی داده و به او می گوید: «اشترِ به طعاماً لنفسک» مرادش این نیست که معامله برای نفس مالک انجام پذیرفته و صرفاً فائده بیع به غیر مالک برسد، بلکه ظاهر این تعبیرات آن است که مراد مالک آن است که غیر، معامله را برای خود انجام دهد نه برای مالک، لذا قصد ایقاع معامله برای غیر مالک با مقتضای معاوضه حقیقیّه تناقض داشته و بیع باطل خواهد بود[1] .

متن کتاب: و أمّا حكمهم (1) ببطلان البیع فی مثال الرهن (2) و اشتراء الطعام (3)، فمرادهم عدم وقوعه (4) للمخاطب، لا أنّ المخاطب إذا قال: «بعته لنفسی»، أو «اشتریته لنفسی»، لم یقع (4) لمالكه إذا أجازه (5).

و بالجملة، فحكمهم (6) بصحّة بیع الفضولی (7) و شرائه (8) لنفسه، و وقوعه (9) للمالك (10)، یدلّ على عدم تأثیر قصد وقوع البیع لغیر المالك.

ثمّ إنّ ما ذكرنا كلّه حكم وجوب تعیین كلٍّ من البائع و المشتری، من یبیع له و یشتری له (11).

و أمّا تعیین الموجِب لخصوص المشتری المخاطب (12) و القابل لخصوص البائع (13) (14)، فیحتمل اعتباره (15) إلّا فیما علم من الخارج، عدم إرادة خصوص المخاطب لكلٍّ من المتخاطبین كما فی غالب البیوع و الإجارات (16) (17)،

    1. ای العلّامة و غیره رحمهم الله.

    2. ای فیما لو قال المالك للمرتهن: «بعه لنفسك».

    3. ای فیما لو دفع المالک مالًا إلى من یطلبه الطعام و قال: «اشترِ به لنفسك طعاماً».

    4. ای البیع.

    5. ای المالک.

    6. ای العلّامة و غیره رحمهم الله.

    7. ای بیع الفضولی مالَ الغیر.

    8. ای شراء الفضولی بمالِ الغیر.

    9. ای وقوع هذا البیع او الشراء الفضولیّین.

    10. ای إن اجاز المالک هذا العقد الفضولی.

    11. ای تعیین البائع، من یبیع له و تعیین المشتری، من یشتری له.

    12. ای تعیین البائع للمشتری.

    13. ای تعیین المشتری للبائع.

    14. بحث در این مقام در دو مرحله می باشد:

اوّل آنکه آیا لازم است مشتری بداند بایع معامله را برای خود انجام می دهد یا برای غیر و اگر برای غیر انجام می دهد، آن غیر چه کسی می باشد و یا بایع بداند مشتری معامله را برای خود انجام می دهد یا برای غیر و اگر برای غیر انجام می دهد، آن غیر چه کسی می باشد یا خیر؟

دوّم آنکه بر فرض لزوم تعیین مخاطب در صورتی که عاقد بداند طرف مقابل، مالک نبوده و بلکه وکیل یا ولیّ مالک می باشد، آیا جائز است صیغه عقد را به ضمیر خطاب واقع نموده و بگوید «بعتک» یا آنکه لازم است عنوان او را ذکر نموده و بگوید: «بعتُ موکّلک»؟

اقوی در مرحله اوّل عبارت است از قول به عدم لزوم تعیین مخاطب در عقودی است که غالباً مخاطب در آن عقود برای عاقد خصوصیّتی ندارد مثل بیع و اجاره و قول به لزوم تعیین مخاطب در عقودی که مخاطب در آن عقود برای عاقد خصوصیّت دارد مثل نکاح، هبه، وقف خاصّ، وکالت، وصیّت و امثال آنها؛

و امّا اقوی در مرحله ثانی عبارت است از قول به جواز مخاطب قرار دادن غیر من له العقد به کاف خطاب است در عقودی غالباً مخاطب به عنوان اعمّ از مالک بودن، نازل منزله مالک بودن و یا مأذون از مالک بودن، مخاطب قرار داده شده و از کاف خطاب، معنای اعمّ دانسته می شود مثل بیع و اجاره و لزوم ذکر عنوان مخاطب در عقودی که مخاطب در آنها، خصوصیّت دارد مثل نکاح، هبه، وقف خاصّ، وکالت، وصیّت و امثال آنها[2] .

    15. ای اعتبار تعیین المخاطب.

    16. زیرا در غالب بیوع و اجارات برای بایع و موجر تفاوتی نمی کند که مشتری و یا مستأجر چه کسی باشد، بلکه آنچه برای او مهمّ است آن است که مشتری کسی باشد که توان پرداخت ثمن و اجاره مدّ نظر بایع را داشته باشد؛ کما اینکه برای مشتری و مستأجر نیز تفاوتی نمی کند که بایع یا موجِر چه کسی باشد، بلکه آنچه برای او مهمّ است آن است که بایع یا موجِر بتواند عین یا منفعت مدّ نظر مشتری یا مستأجر را در اختیار او قرار دهد؛

بله، در بعضی بیوع و اجارات، طرف مقابل برای بایع و مشتری خصوصیّت دارد مثل اینکه شخصی خانه پدری خود را که خاطرات بسیاری دارد به برادر خود بفروشد با این قصد که در آن خانه رفت و آمد کرده و خاطراتش از دست نمی رود، چنین شخصی راضی به تملیک این خانه به غیر برادر خود نیست؛

    17. طبق این احتمال، تعیین مخاطب در دو صورت شرط می باشد: یکی در صورتی که علم داشته باشیم به اینکه مخاطب برای طرفین، خصوصیّت دارد و یکی در صورتی که شکّ داشته باشیم آیا مخاطب برای طرفین، خصوصیّت دارد یا خیر؟

امّا وجه اعتبار تعیین مخاطب در صورتی که علم به عدم خصوصیّت مخاطب برای طرفین داشته باشیم روشن است؛

ولی به نظر می رسد عدم اعتبار تعییین مخاطب در صورتی که شکّ در خصوصیّت یا عدم خصوصیّت مخاطب برای طرفین داشته باشیم وجهی ندارد، زیرا در این صورت، باید دید آیا عقد از عقودی است که غالباً مخاطب برای متعاقدین خصوصیّت دارد یا آنکه از عقودی است که غالباً مخاطب برای متعاقدین، خصوصیّتی ندارد:

در صورت اوّل، حمل کلام بر اراده خصوصیّت مخاطب، حمل بر فرد نادر بوده و صحیح نمی باشد و لذا تعیین مخاطب لازم نخواهد بود امّا در صورت دوّم، حمل کلام بر اراده خصوصیّ مخاطب، حمل بر فرد غالب بوده و صحیح می باشد و لذا تعیین مخاطب، لازم خواهد بود.

متن کتاب: فحینئذٍ (1) یراد من ضمیر المخاطب فی قوله: «ملّكتك كذا أو منفعة كذا بكذا»، هو المخاطب بالاعتبار الأعمّ من كونه مالكاً حقیقیا أو جعلیاً كالمشتری الغاصب أو من هو بمنزلة المالك بإذن أو ولایة؛

و یحتمل عدم اعتباره (2) إلّا فیما علم من الخارج إرادة خصوص الطرفین كما فی النكاح و الوقف الخاصّ و الهبة و الوكالة و الوصیة (3)؛

و الأقوى هو الأوّل (4)؛ عملًا بظاهر الكلام الدالّ على قصد الخصوصیة (5)، و تبعیة العقود للقصود (6) (7).

و على فرض القول بالثانی (8) ، فلو صرّح بإرادة خصوص المخاطب، اُتُّبِعَ قصده، فلا یجوز للقابل أن یقبل عن غیره (9) (10).

قال فی التذكرة: لو باع الفضولی أو اشترى مع جهل الآخر (11)، فإشكالٌ ینشأ من أنّ الآخر (12) إنّما قصد تملیك العاقد (13).

    1. ای حین إذ لم یرد احدٌ من المتخاطبین، خصوصَ المخاطب.

    2. ای اعتبار تعیین المخاطب.

    3. طبق این احتمال، تعیین مخاطب تنها در یک صورت شرط می باشد و آن صورتی است که علم داشته باشیم به اینکه مخاطب برای طرفین، خصوصیّت دارد.

    4. ای الاحتمال الاوّل و هو اعتبار تعیین المخاطب فی صحّة البیع الّا اذا علم من الخارج، عدم ارادة خصوص المخاطب لکلٍّ من المتخاطبین.

    5. زیرا ضمیر خطاب در صیغه «بعتُکَ» ظهور در مخاطب خاصّی دارد که معامله خطاب به او واقع شده است.

    6. تبعیّة در عبارت «و تبعیّة العقود للقصود»، مجرور به لام تعلیل مقدّر است که عطف این عبارت بر محلّ معنوی «عملاً بظاهر الکلام الخ» که مفعولٌ له و مبیِّن علّت می باشد، بر آن دلالت دارد ای: «و لتبعیّة العقود للقصود».

    7. این استدلال اشاره به مرحله دوّم بحث یعنی اشتراط ذکر عنوان مخاطب در صورتی که مخاطب، مالک نبوده و بلکه وکیل یا ولیّ مالک بوده باشد دارد[3] .

    8. ای الاحتمال الثانی و هو عدم اعتبار تعیین المخاطب فی صحّة البیع الّا اذا علم من الخارج، ارادة خصوص المخاطب لکلٍّ من الطرفین.

    9. ای غیر القابل.

    10. بنا بر این اگر زید به عمر بگوید خانه ام را فقط به تو می فروشم، عمر نمی تواند قصد کند که خانه را از جانب بکر و برای بکر خریداری نماید.

    11. ای جهل الطرف الآخر المقابل للفضولی فی هذا البیع او الشراء، بکون العاقد فضولیّاً.

    12. ای الطرف المقابل للفضولی.

    13. ای تملیک نفس الفضولی، لا تملیک من یعقد الفضولی عنه بدون اذنه.

متن کتاب: و هذا الإشكال (1) و إن كان ضعیفاً مخالفاً للإجماع و السیرة (2)، إلّا أنّه (3) مبنی على ما ذكرنا من مراعاة ظاهر الكلام (4).

    1. ای کون الآخر قاصداً لتملیک العاقد الفضولی، لا تملیک من یعقد الفضولی له بدون اذنه.

    2. زیرا مقتضای اجماع و سیره آن است که عقد فضولی اگرچه طرف مقابل فضولی، قصد تملیک به عاقد را دارد، نه قصد تملیک به مالک اصلی را، صحیح می باشد و لذا این اجماع و سیره مقتضی عدم اشتراط تعیین مخاطب در صحّت بیع فضولی خواهد بود.

    3. ای اشکال کون الآخر قاصداً لتملیک العاقد الفضولی، لا تملیک من یعقد الفضولی له بدون اذنه.

    4. زیرا مقتضای ظاهر کلام طرف مقابل عاقد فضولی آن است که تملیک را برای خصوص عاقد قرار داده است، نه غیر او.