موضوع: کتاب البیع/شروط المتعاقدین /القصد

متن کتاب: و أمّا ما ذكره من مثال «مَن باع مال نفسه عن غیره» (1) (2)، فلا إشكال فی عدم وقوعه عن غیره،

    1. مرحوم محقّق تستری سابقاً در صورتی که عوضین، از اعیان خارجیّه بوده و تعیّن مالک در آنها نیاز به تعیین مالک توسّط عاقد نداشته باشد سه وجه را مطرح فرمودند: یکی وجوب تعیین یا اطلاق منصرف به فرد معیّن، دیگری عدم وجوب تعیین مطلقاً و سوّم وجوب تعیین در صورتی که تصریح به خلاف کرده باشد و عدم وجوب تعیین در صورتی که تصریح به خلاف نکرده باشد؛ سپس ایشان در این زمینه فرعی را مطرح فرمودند که شخص عاقد، مال خود را از جانب دیگری می فروشد و بنا بر قول وسط یعنی عدم وجوب تعیین مالک مطلقاً در این فرع قائل به صحّت بیع از جانب نفس عاقد که صاحب اصلی مال می باشد شده و فرمودند: «و علی الاوسط، لو باع مال نفسه عن الغیر، وقع عنه و لغى قصد كونه عن الغیر»، در حالی که بنا بر قول اوّل و سوّم یعنی وجوب تعیین مالک مطلقاً و وجوب تعیین مالک در صورت تصریح به خلاف، بیع در این مثال صحیح نبوده و حتّی برای مالک اصلی نیز واقع نمی شود؛

مرحوم مصنّف در این عبارت در صدد آن هستند که بر فرمایش ایشان مبنی بر عدم صحّت این بیع و وقوع آن برای مالک بنا بر قول اوّل و اخیر یعنی وجوب تعیین مطلقاً و تفصیل میان صورت تصریح به خلاف و عدم تصریح به خلاف، اشکال نموده و مدّعی شوند حتّی بنا بر این دو وجه نیز بیع صحیح بوده و برای مالک واقع می شود.

حاصل فرمایش مرحوم مصنّف آن است که وجه لغویّت قصد غیر و صحّت و وقوع بیع برای مالک همانطور که گذشت آن است که عاقد، قصد معاوضه حقیقیّه نموده و در معاوضه حقیقیّه معقول نیست که عوض در ملک کسی داخل شود که معوّض از ملک او خارج نشده است، لذا قصد غیر لغو خواهد بود، بلکه معاوضه حقیقیّه مقتضی آن است که عوض در ملک شخص مالک معوّض وارد شده و بیع برای او واقع شود و این مناط بعینه، بنا بر دو وجه دیگر نیز تمام بوده و مقتضی وقوع بیع برای مالک می باشد؛ زیرا اگرچه بنا بر دو قول دیگر، تعیین مالک لازم می باشد، معاوضه حقیقیّه مقتضی تعیین مالک عوض بوده و تصریح مالک به خلاف مقتضای معاوضه، لغو خواهد بود[1] .

    2. مثل اینکه بگوید: «بعت فرسی هذا عن زیدٍ بحمارک».

متن کتاب: و الظاهر وقوعه (1) عن البائع و لغویة قصده (1) عن الغیر (2)؛ لأنّه (3) أمر غیر معقولٍ لا یتحقّق القصد إلیه حقیقة (4)، و هو (5) معنى لغویته (6)؛ و لذا (7) لو باع مال غیره عن نفسه (8) وقع للغیر مع إجازته (9) كما سیجی‌ء (10) و لا یقع عن نفسه أبداً (11).

نعم، لو ملكه (12) فأجاز (13)، قیل بوقوعه (14) له (15)،

    1. ای البیع.

    2. ای حتّی علی القول الاوّل و الاخیر یعنی القول بوجوب التعیین مطلقاً و القول بوجوب التعیین عند التصریح بالخلاف فقط.

    3. ای وقوع بیع مال احدٍ عن غیره.

    4. وجه عدم معقولیّت وقوع بیع مال احدٍ عن غیره و عدم تحقّق قصد حقیقی نسبت به آن این است که مقتضای قصد وقوع بیع مال احدٍ عن غیره با مقتضای قصد معاوضه حقیقیّه تضادّ داشته و جمع میان متضادّین، عقلاً محال می باشد، زیرا قصد وقوع بیع مال احدٍ عن غیره مقتضی دخول عوض در ملک کسی است که معوّض از ملک او خارج نشده است در حالی که قصد معاوضه حقیقیّه مقتضی دخول عوض در ملک کسی است که معوّض از ملک او خارج شده است.

    5. ای کون وقوع بیع مال أحدٍ عن غیره امرٌ غیر معقولٍ لا یتحقّق القصد الیه حقیقةً.

    6. ای لغویّة قصد وقوع بیع مال احدٍ عن غیره.

    7. ای لما ذکرنا من عدم معقولیّة بیع مالٍ عن غیر مالکه و عدم تحقّق القصد الیه حقیقةً.

    8. مثل اینکه بگوید: «بعتک دار زیدٍ عن نفسی بألف دینار» به این قصد که ثمن در ملک عاقد وارد شود، نه زید.

    9. ای اجازة الغیر.

    10. ای فی مبحث البیع الفضولی.

    11. لأنّه کما انّ بیع مال نفسه عن الغیر، غیر معقولٍ لا یتحقّق القصد الیه حقیقةً، بیع مال الغیر عن نفسه غیر معقولٍ لا یتحقّق القصد الیه حقیقةً.

    12. ای مَلِک العاقد لمال الغیر عن نفسه، مالَ الغیر.

    13. ای فأجاز بیعه السابق، مالَ الغیر عن نفسه.

    14. ای البیع.

    15. ای لنفسه.

متن کتاب: لكن لا من حیث إیقاعه (1) أوّلًا (2) لنفسه؛ فإنّ القائل به (3) لا یفرّق حینئذٍ (4) بین بیعه عن نفسه أو عن مالكه (5)، فقصد وقوعه (6) عن نفسه لغو دائماً (7) و وجوده (6) كعدمه (6)؛ إلّا أن یقال (1): إنّ وقوع بیع مال نفسه لغیره (2) إنّما لا یعقل إذا فرض قصده للمعاوضة الحقیقیة، لِمَ لا یجعل هذا (8) قرینة على عدم إرادته من البیع، المبادلة الحقیقیة (9)، أو على تنزیل الغیر (10) منزلة نفسه فی مالكیة المبیع كما سیأتی أنّ المعاوضة الحقیقیة فی بیع الغاصب لنفسه لا یتصوّر إلّا على هذا الوجه (11)؟

و حینئذٍ (12) فیحكم ببطلان المعاملة (13)؛

    1. ای البیع.

    2. ای بوقوع البیع للعاقد الفضولی بعد تملّکه للمعقود علیه و اجازته للبیع.

    3. ای عند عدم کونه مالکاً.

    4. ای حین تملّک العاقد الفضولی، المبیعَ من مالکه.

    5. ای فضولةً.

    6. ای قصد وقوع بیع مال الغیر.

    7. ای حتّی بعد تملّکه لمال الغیر و صیرورته مالکاً.

    8. عبارت «إلّا أن یقال»، رجوع به اصل بحث نموده و استدراک از عبارت «و أمّا ما ذكره من مثال «مَن باع مال نفسه عن غیره»، فلا إشكال فی عدم وقوعه عن غیره، و الظاهر وقوعه عن البائع و لغویة قصده عن الغیر؛ لأنّه أمر غیر معقول لا یتحقّق القصد إلیه حقیقة، و هو معنى لغویته» می باشد؛

حاصل استدراک مرحوم مصنّف آن است که ممکن است کسی در دفاع از تفصیل مرحوم محقّق تستری - یعنی قول به لغویّت قصد غیر در بیع مال نفس عن الغیر و وقوع بیع برای مالک بنا بر قول به عدم وجوب تعیین مالک در اعیان مطلقاً و قول به لغویّت قصد غیر در این بیع و عدم صحّت بیع مطلقاً بنا بر قول به وجوب تعیین مالک مطلقاً یا وجوب تعیین مالک در صورت تصریح به خلاف -، بگوید اشکال مرحوم مصنّف بر این تفصیل مرحوم محقّق تستری مبنی بر وقوع بیع عن المالک بنا بر همه اقوال مبتنی بر آن است که عاقد، قصد معاوضه حقیقیّه نموده باشد، در حالی که ممکن است همین قصد وقوع معامله عن الغیر قرینه بر این قرار داده شود که یا عاقد، اساساً قصد معاوضه حقیقیّه ندارد، و یا آنکه قصد معاوضه حقیقیّه دارد، ولی غیر را نازل منزله مالک قرار داده است و واضح است که در هیچکدام از این دو صورت، بیع صحیح یعنی معاوضه حقیقیّه با مالک حقیقی محقّق نشده است و معامله فاسد می باشد؛

به نظر می رسد این استدراک مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا اوّلاً واضح است که در صورت عدم قصد معاوضه حقیقیّه یا قصد تنزیل غیر منزلة المالک، صرفاً بنابر وجه اوّل و اخیر یعنی وجوب تعیین مالک مطلقاً و تفصیل و قول به وجوب تعیین مالک در صورت تصریح به خلاف، حکم به بطلان معامله نمی شود تا تفصیل مرحوم محقّق تستری تأیید گردد، بلکه بنا بر هر سه وجه، حکم به بطلان معامله می گردد و اشکال سابق مرحوم مصنّف بر تفصیل مرحوم محقّق تستری به شکل دیگری باز خواهد گردید[2] .

و ثانیاً قرینه قرار دادن عدم معقولیّت بیع مال نفسه لغیره بر اینکه عاقد اساساً قصد معاوضه حقیقیّه ننموده است در موردی صحیح است که شکّ ما در فعل غیر بوده باشد، در حالی که بحث در ما نحن فیه راجع به فعل نفس عاقد و اراده نفس عاقد است که نسبت به آن علم داشته و شکّی در آن ندارد تا عدم معقولیّت بیع مال نفسه لغیره را قرینه بر عدم اراده معاوضه حقیقیّه توسّط خود قرار دهد؛

کما اینکه فرض آن است که تنزیل غیر، منزلةَ المالک، اتّفاق نیافتاده استد و بر فرض که چنین تنزیلی وجود داشته باشد، این تنزیل نه تنها مقتضی بطلان معامله نیست، بلکه مقتضی صحّت معامله می باشد، زیرا عاقد در صورت این تنزیل در واقع دو ادّعا دارد، یکی مبادله مال مالک به مال مالک دیگر و دیگری ادّعای مالکیّت غیر و لغویّت این ادّعا لطمه ای به قصد معاوضه حقیقیّه مال مالکین نمی زند[3] .

    9. ای عن غیره.

    10. ای عدم معقولیّة وقوع بیع مال نفسه لغیره.

    11. به اینکه گفته شود مراد او از «بعتک فرسی عن زیدٍ بحمارک» آن است که «اعطیک فرسی لتعطی حمارک من زیدٍ» که بیع نبوده و احکام بیع بر آن بار نمی شود.

    12. عبارت «أو علی تنزیل الغیر الخ» عطف بر عبارت «علی عدم ارادته الخ» می باشد ای: «أو قرینةً علی تنزیل الغیر الخ».

    13. ای علی وجه تنزیل الغاصب، نفسَه منزل المالک فی مالکیّة المبیع.

    14. ای حین إذ قلنا بکون عدم معقولیّة وقوع بیع مال نفسه لغیره، قرینةً علی عدم ارادته المعاوضة الحقیقیة او علی تنزیل الغیر منزلة نفسه فی مالکیّة المبیع.

    15. ای علی القول الاوّل و الاخیر یعنی القول بوجوب التعیین مطلقاً و القول بوجوب التعیین عند التصریح بالخلاف فقط.

متن کتاب: لعدم قصد المعاوضة الحقیقیة مع المالك الحقیقی؛ و من هنا (1) ذكر العلّامة و غیره فی عكس المثال المذكور (2): «أنّه لو قال المالك للمرتهن: بعه لنفسك، بطل، و كذا لو دفع (3) مالًا إلى من یطلبه (3) الطعام و قال (3): اشترِ به لنفسك طعاماً».

    1. ای ممّا ذکرنا من کون عدم معقولیّة بیع مال شخصٍ عن غیره قرینةً علی عدم قصده للمعاوضة الحقیقیّة او قصده لتنزیل الغیر منزلة مالک المبیع، فیکون البیع باطلاً، لعدم قصد المعاوضة الحقیقیّة مع المالک الحقیقی.

    2. المثال المذکور هو بیع مال الغیر عن نفسه و عکسه هو بیع مال نفسه عن الغیر.

    3. ای المالک.