موضوع: کتاب البیع/شروط المتعاقدین /القصد

متن کتاب: و على هذا (1)، فلو شرى الفضولی لغیره فی الذمّة (2)، فإن عین (3) ذلك الغیر، تعین (4) و وقف (5) على إجازته، سواء تلفّظ (6) بذلك (7) أم نواه (8)، و إن أبهم (9) مع قصد الغیر (10) بطل (11)، و لا یُوقَف (11) إلى أن یوجد له (11) مجیز» إلى أن قال (12): «و إن لم یتوقّف تعیّن المالك على التعیین حال العقد بأن یكون العوضان‌ معیّنین، و لا یقع العقد فیهما (13) على وجهٍ یصحّ إلّا لمالكیهما (13)،

    1. ای علی اشتراط تعیین المالک فی صحّة العقد.

    2. ای فی ذمّة الغیر.

    3. ای الفضولی.

    4. ای تعیّن الشراء فی ذمّة ذلک الغیر المعیّن.

    5. ای العقد.

    6. ای الفضولی.

    7. ای تعیّن الشراء فی ذمّة ذلک الغیر المعیّن.

    8. ای نوی الفضولی، تعیّن الشراء فی ذمّة ذلک الغیر المعیّن فقط من دون ان تلفّظ به.

    9. ای ابهم الغیر الذی یکون الشراء فی ذمّته و لم یعیّنه.

    10. ای مع قصد کون الشراء فی ذمّة الغیر، لا فی ذمّة نفسه.

    11. ای العقد.

    12. ای المحقّق التستری رحمه الله.

    13. ای فی العوضین المعیّنین.

متن کتاب: ففی وجوب التعیین أو الإطلاق (1) المنصرف إلیه (2)، أو عدمه مطلقاً (3)، أو التفصیل بین التصریح بالخلاف (4) فیبطل (5)، و عدمه (6) فیصحّ (5)، أوجهٌ أقواها (7) (8) الأخیر (9) و أوسطها (7) الوسط (3) (10)، و أشبهها (7) للأُصول (11)، الأوّل (12).

    1. ای کفایة الاطلاق الخ.

    2. ای الی مالکَی عوضین معیّنین.

    3. این اطلاق در مقابل قول بعدی یعنی قول به تفصیل می باشد یعنی عدم وجوب التعیین و لا الاطلاق المنصرف الی المعیّن و هو مالک العوض، بل کفایة الاطلاق و ان لم یکن منصرفاً الی معیّنٍ، سواءٌ صرّح العاقد بالخلاف بأن قال فی مقام اشتراء دار زیدٍ: «اشتریتُ دار عمروٍ» ام لا یصرّح العاقد بالخلاف بأن قال فی مقام اشتراء دار زیدٍ: «اشتریت هذه الدار».

    4. ای تصریح العاقد بخلاف ما یقتضیه العقد من کون البیع لمالک المبیع و الشراء لمالک الثمن بان اشتری بمال زیدٍ لنفسه و قال: «اشتریتُ هذه الدار لنفسی بمال زیدٍ».

    5. ای العقد.

    6. ای عدم تصریح العاقد بالخلاف بأن اشتری بمال زیدٍ لنفسه و قال: «اشتریتُ هذه الدار بهذا المال».

    7. ای الأوجُه.

    8. در اصل کتاب مرحوم محقّق تستری یعنی مقابس الانوار، به جای «أقواها» فرموده اند: «أحوطها»، ولی همانطور که واضح است، قول احوط، قول اوّل یعنی وجوب تعیین یا اطلاق منصرف به تعیین می باشد، نه قول آخر یعنی قول به تفصیل، لذا به نظر می رسد مرحوم مصنّف این نسخه را تصحیح نموده و به جای «احوطها»، «اقواها» ذکر نموده اند.

    9. ای التفصیل بین التصریح بالخلاف، فیبطل و عدم التصریح بالخلاف، فیصحّ.

    10. وجه اینکه مرحوم مصنّف، این قول را أوسط مس داند آن است که دو وجه در این قول وجود دارد:

امّا وجه صحّت این قول آن است که ملاک در صحّت معامله، تعیین عوضین است، نه تعیین مالکین؛

و امّا وجه فساد این قول آن است که از آنجا که قصد عاقد، مطلق بوده و معلوم نیست معامله را برای مالک انجام داده است تا صحیح باشد یا از جانب غیر مالک تا باطل باشد، لذا معامله جزمی نبوده و صحیح نخواهد بود.

    11. مراد از اصول، اصالة الفساد فی المعاملات و اصالة عدم ترتّب الاثر فی النقل و الانتقال باشد که عبارةٌ اخرای استصحاب عدم نقل است؛

توضیح مطلب آن است که ادلّه کلّیّه دالّ بر تنفیذ معاملات مثل «أوفوا بالعقود»، انصراف دارد به خصوص عقود متعارف و از آنجا که متعارف در عقود، تعیین مالک یا اطلاقی است که منصرف به مالک باشد، لذا در صورت عدم تعیین مالک و عدم اطلاق منصرف به مالک، اصالة الفساد جاری شده و حکم به عدم صحّت معامله می نماید[1] .

    12. ای وجوب التعیین او الاطلاق المنصرف الی التعیین.

متن کتاب: و فی حكم التعیین ما إذا عین (1) المال بكونه (2) فی ذمّة زیدٍ مثلًا (3).

و على الأوسط (4):

لو باع مال نفسه عن الغیر (5)، وقع عنه (6) و لغى قصد كونه (7) عن الغیر (8).

و لو باع مال زید عن عمرو، فإن كان (9) وكیلًا عن زید صحّ عنه (10) (11)، و إلّا (12) وقف (13) على إجازته (14) (11).

    1. ای العاقد.

    2. ای المال.

    3. لأنّ الکلّی فی الذمّة و إن لم یکن عیناً خارجیّاً واقعاً، لکنّه اذا کان فی ذمّة شخصٍ معیّنٍ یکون فی حکم العین الخارجیّ الذی یکون مالکه معیّناً.

    4. ای عدم وجوب التعیین و لا الاطلاق المنصرف الی المعیّن و هو مالک العوض، بل کفایة الاطلاق و ان لم یکن منصرفاً الی معیّنٍ، سواءٌ صرّح العاقد بالخلاف ام لا.

    5. به اینکه در مقام فروش مال خود بگوید: «این مال را از جانب زید می فروشم».

    6. ای وقع البیع عن نفسه.

    7. ای المال.

    8. لأنّ قضيّة المعاوضة، دخول العوض فی کیس من یخرج المعوّض عن کیسه، فیکون المعاوضة علی مال نفسه، موجباً لدخول العوض فی کیس نفسه، لا فی کیس زیدٍ و یلغو قصد کونه عن زیدٍ.

    9. ای العاقد.

    10. ای صحّ البیع عن زیدٍ.

    11. ای و لغی قصد کونه عن عمروٍ.

    12. ای و ان لم یکن العاقد، وکیلاً عن زیدٍ.

    13. ای العقد.

    14. ای اجازة زیدٍ.

متن کتاب: و لو اشترى لنفسه بمالٍ فی ذمّة زید (1)، فإن لم یكن (2) وكیلًا عن زیدٍ، وقع (3) عنه (4) و تعلّق المال (5) بذمّته (4)، لا عن زید (6) لیقف (3) على إجازته (7)، و إن كان (2) وكیلًا (8)، فالمُقتَضِی لكلٍّ من العقدین (9) منفرداً (10) موجود (11) (12)، و الجمع بینهما (13) یقتضی إلغاء أحدهما (13) (14)،

    1. یعنی مثلاً بگوید: «خانه شما را برای خودم خریدم در مقابل هزار درهم که بر ذمّه زید باشد به شما پرداخت نماید».

    2. ای المشتری.

    3. ای الشراء.

    4. ای العاقد.

    5. ای الثمن.

    6. این «لا»، لای عاطفه بوده و «زید» را بر ضمیر مجروری در «عنه» عطف می نماید ای: «و لا یقع الشراء عن زیدٍ، بل لغی قصد کونه عن زیدٍ».

    7. ای اجازة زیدٍ.

    8. ای عن زیدٍ.

    9. ای العقد الذی یکون لنفسه و العقد الذی یکون لزیدٍ.

    10. ای مع قطع النظر عن الآخر، لا مجتمعاً مع الآخر حتّی یکون فی قوّة عقدین معاً.

    11. زیرا اینکه اشتراء را برای خود انجام داده، مقتضی آن است که عقد اصالةً برای خود او واقع شود و اینکه ثمن را از ذمّه موکّل خود یعنی زید تعیین نموده، مقتضی آن است که عقد وکالةً برای زید واقع شود.

    12. امّا مقتضِی اینکه عقد، برای نفس عاقد اصالةً واقع شود آن است که شراء را برای خود انجام داده است و مقتضای معاوضه آن است که ثمن نیز از ملک او خارج شده و قصد خروج ثمن از ملک زید، لغو بوده باشد؛ و امّا مقتضِی اینکه عقد، برای زید وکالةً واقع شود آن است که ثمن را بر ذمّه زید قرار داده و مقتضای معاوضه آن است که مثمن نیز در ملک زید داخل شده و قصد وقوع معامله برای نفس عاقد، لغو بوده باشد.

    13. ای المقتضِیین لصحّة کلٍّ من العقدین، مقتضیی صحّة العقد لنفسه اصالةً و هو الاشتراء لنفسه و مقتضِی صحّة العقد لزیدٍ وکالةً و هو جعل الثمن علی ذمّة زیدٍ.

    14. زیرا امکان جمع میان این دو مقتضی و تأثیر هر دو وجود ندارد، زیرا امکان ندارد که مال به واسطه عقد، ملک مستقلّ و غیر مشاع برای دو نفر بشود.

متن کتاب: و لمّا لم یتعین (1)، احتمل البطلان (2)؛ للتدافع (3)، و صحّته عن نفسه (4)؛ لعدم تعلّق الوكالة بمثل هذا الشراء (5) و ترجیح جانب الأصالة (6)، و عن الموكل (7)؛ لتعین العوض فی ذمّة الموكل، فقصد كون الشراء لنفسه لغوٌ كما فی المعین (8).

و لو اشترى عن زید بشی‌ءٍ فی ذمّته (9) فضولًا و لم یجز (10)، فأجاز عمرو، لم یصحّ عن أحدهما (11).

و قس على ما ذكر حال ما یرد من هذا الباب، و لا فرق على الأوسط (12) فی الأحكام المذكورة بین النیة المخالفة (13) و التسمیة (14)،

    1. ای لم یتعیّن انّ المالک للمثمن الذی یخرج الثمن عن ملکه الی ملک البایع و یقع الشراء له من هو، هل هو نفس العاقد او موکّله زیدٌ، لعدم اولویّة احدهما علی الآخر.

    2. ای بطلان العقد.

    3. ای لتدافع المُقتَضِیَین.

    4. ای و احتَمَلَ صحّة العقد عن نفسه حتّی یکون قصده لکونه عن موکّله لغواً.

    5. زیرا زید به عاقد وکالت داده تا خانه ای برای زید بخرد، نه اینکه عاقد از جیب زید برای خود خانه بخرد!

    6. ای ترجیح جانب الاصالة علی جانب الوکالة، لأنّ الأصالة حاصلةٌ تکویناً و الوکالة طارئةٌ.

    7. ای و احتَمَلَ صحّة العقد عند الموکٍّل.

    8. یعنی کما اینکه در صورتی که عوض، کلّی در ذمّه نبوده و بلکه مال معیّنی است که ملک شخص مشخّصی است که به عاقد وکالت داده با این مال، برای او کالایی را اشتراء نماید، اگر عاقد این مال را در ضمن عقد به عنوان ثمن خرید کالایی برای خود معیّن نماید، عقد برای صاحب مال واقع شده و قصد وقوع معامله برای نفس عاقد، لغو خواهد بود.

    9. ای ذمّة زیدٍ.

    10. ای زیدٌ.

    11. امّا لم یصحّ عن زیدٍ، لعدم اجازته لهذا البیع؛ و امّا لم یصحّ عن عمروٍ، لعدم کونه مقصوداً من البیع.

    12. ای عدم وجوب التعیین و لا الاطلاق المنصرف الی المعیّن و هو مالک العوض، بل کفایة الاطلاق و ان لم یکن منصرفاً الی معیّنٍ، سواءٌ صرّح العاقد بالخلاف ام لا.

    13. به اینکه صرفاً بر خلاف واقع، معامله را برای شخصی قصد نماید که عوض، ملک او نیست بدون اینکه به این نیّت در ضمن عقد، تصریح و تلفّظ نماید.

    14. به اینکه به نیّت مخالف با واقع خود در ضمن عقد تصریح نموده و بر خلاف واقع، نام کسی را که مالک عوض نیست ببرد و معامله را برای او واقع نماید.

متن کتاب: و یفرّق بینهما (1) على الأخیر (2)، و یبطل الجمیع (3) على الأوّل (4)»، انتهى كلامه (5) رحمه اللّه.

    1. ای بین النیّة المخالفة و التسمیة.

    2. ای التفصیل بین التصریح بالخلاف، فیبطل و عدم التصریح بالخلاف، فیصحّ.

    3. نیّة المخالفة و التسمیة.

    4. ای وجوب تعیین المالک او الاطلاق المنصرف الی المالک.

    5. ای المحقّق التستری.