موضوع: کتاب البیع/شروط المتعاقدین /القصد

متن کتاب: مسألة و من جملة شرائط المتعاقدین، قصدهما (1) لمدلول العقد الذی یتلفّظان به (2).

و اشتراط القصد بهذا المعنى (3) فی صحّة العقد (4) بل فی تحقّق مفهومه (5)، ممّا لا خلاف فیه و لا إشكال، فلا یقع (6) من دون قصدٍ إلى اللفظ كما فی الغالط (7)؛ أو إلى المعنى (8) لا بمعنى عدم استعمال اللفظ فیه، بل بمعنى عدم تعلّق إرادته (9) و إن أوجد مدلوله (6) بالإنشاء (10) كما فی الأمر الصوری (11)،

    1. ای المتعاقدین.

    2. ای قصداً و ارادةً جدّیّة.

    3. ای قصد مدلول العقد الذی یتلفّظان به.

    4. ای صحّة العقد شرعاً التی هی حکمٌ شرعیٌّ.

    5. ای مفهوم العقد الذی هو موضوعٌ للحکم.

    6. ای العقد.

    7. ای الذی یرید التكلم بلفظ آخر، فیسبق لسانه فیتكلم بلفظ ثان.

    8. ای أو من دون قصدٍ الی المعنی.

    9. ای عدم تعلّق ارادة شخص المتعاقد.

    10. ای بمعنی عدم کون مدلول العقد مراداً جدّیّاً له و ان کان مراداً استعمالیّاً، مثل اینکه مثلاً الفاظ عقد را جاری کرده و غالط هم نبوده که قصد استعمال این الفاظ در معانی آنها را نداشته باشد، بلکه قصد استعمال این الفاظ در معانی آنها را داشته، ولی مراد جدّی او از این استعمال، انشائ عقد در خارج نبوده، بلکه تمرین معامله و یا هزل و شوخی بوده است.

    11. یعنی امری که به قصد انشاء وجوب صادر نمی شود، بلکه ارشادی بوده و اگرچه امر بوده و در معنای امر یعنی انشاء وجوب استعمال شده است، ولی مراد جدّی از آن ارشاد به وجود مصلحت در متعلّق امر می باشد نه انشاء وجوب.

متن کتاب: فهو (1) (2) شبیه الكذب فی الإخبار (3) كما فی الهازل (4)؛ أو قصد (5) معنى یغایر مدلول العقد بأن قصد الإخبار (6) أو الاستفهام أو إنشاءَ (7) معنىً غیر البیع مجازاً (8) أو غلطاً (9)،

    1. ای العقد الذی یصدر و یستعمل فی معناه، و لکن لم یکن معناه مراداً جدّیّاً للعاقد.

    2. ای فهو فی عالم الانشاء.

    3. وجه شبه در این قیاس آن است که همانطور که شخص دروغ گو، خبر را در معنای خود استعمال می نماید، بدون اینکه مطابقت با واقع داشته باشد، عاقد هازل نیز عقد را در معنای خود یعنی انشاء استعمال می نماید، بدون اینکه در واقع، قصد انشاء عقد را داشته باشد؛

ولی به نظر می رسد این قیاس، مع الفارق بوده و صحیح نیست، زیرا اخبار به کذب، اخباری جدّی بوده و علاوه بر اینکه مدلول خبر، مراد استعمالی متکلّم می باشد، مراد جدّی او نیز می باشد، در حالی که در امر هزلی، متکلّم صرفاً اراده استعمالی دارد و اراده جدّی نسبت به انشاء وجوب ندارد[1] .

    4. «کما فی الهازل» مثال برای وجود اراده و قصد استعمال و عدم وجود اراده و قصد جدّی می باشد، نه مثال برای کذب فی الاخبار.

    5. عبارت «أو قصد معنی الخ»، به تقدیر «مع»، قبل از «قصد» و مجموع «مع قصد معنی الخ»، عطف بر عبارت «من دون قصدٍ الخ» می باشد ای: «فلا یقع العقد مع قصد معنی یغایر مدلول العقد».

    6. مثلاً وقتی کسی برای خرید خانه مالک به او مراجعه می کند به قصد خبر دادن از فروخته شدن خانه خود بگوید: «بِعتُ داری زیداً».

    7. عبارت «أو إنشاءَ معنی الخ»، عطف بر «الإخبار» می باشد ای: «فلا یقع العقد مع قصد معنیً یغایر مدلول العقد بأن قصد إنشاءَ معنی غیر البیع مجازاً او غلطاً».

انشاء معنی غیر البیع مجازاً او غلطاً».

    8. مثل اینکه لفظ بیع را به علاقه سبب و مسبّب مجازاً در اجاره استعمال نماید، زیرا انتقال عین سبب انتقال منفعت می باشد و لذا ممکن است کسی لفظ دالّ بر سبب یعنی بیع را مجازاً در معنای مسبَّب یعنی اجاره و انتقال منفعت استعمال نماید.

    9. مثل اینکه شخصی لفظ بیع را به غلط در هبه استعمال نماید که هیچ علاقه ای از علاقات مجاز میان هبه و بیع وجود ندارد.

متن کتاب: فلا یقع (1) البیع، لعدم القصد إلیه (2)، و لا المقصود (3) إذا اشترط فیه (3) عبارة خاصّة (4) (5).

ثمّ إنّه ربما یقال بعدم تحقّق القصد (6) فی عقد الفضولی و المُكرَه كما صرّح به (7) فی المسالك حیث قال: إنّهما (8) قاصدان إلى اللفظ، دون مدلوله (9).

و فیه أنّه لا دلیل على اشتراط أزید من القصد المتحقّق (10)، فی صدق مفهوم العقد (11) (12)؛

    1. ای فی جمیع هذه الصور.

    2. ای الی البیع.

    3. ای ما قٌصِدَ من البیع و استعمل البیع فیه فی هذه الصور.

    4. مثل اینکه بگوید «بعتُ» و قصد نکاح نماید که عقد مقصود او یعنی نکاح، صحیح نخواهد بود، زیرا در عقد نکاح، لفظ مخصوص یعنی لفظ «أنکحت» شرط می باشد.

    5. مرحوم آخوند خراسانی در مقام اشکال به مرحوم مصنّف می فرمایند: قصد به معنای قصد لفظ، قصد معنا به اراده استعمالی و قصد معنا به اراده جدّی هر سه همانطور که خود مرحوم مصنّف نیز اعتراف نموده اند، از شرائط تحقّق عقد است و ذکر آن به عنوان یکی از شروط متعاقدین صحیح نیست، بلکه باید به عنوان شروط عقد بیان می گردید[2] .

    6. ای قصد مدلول العقد الذی یتلفّظان به.

    7. ای بعدم تحقّق القصد فی عقد الفضولی و المُکرَه.

    8. ای الفضولی و المُکرَه.

    9. ای مدلول اللفظ.

    10. و هو الارادة الجدّیّة لمدلول العقد.

    11. «فی صدق مفهوم العقد»، جار و مجرور و متعلّق به «اشتراط» می باشد ای «لا یشترط فی صدق مفهوم العقد ازید من القصد المتحقّق فی العقد الفضولی و المُکرَه و هو الارادة الجدّیّة، فلا یشترط فی صدق مفهوم العقد فی العقد الفضولی، الجزم بتحقّق العقد حتّی یقال بعدم صدق العقد علی العقد الفضولی و لا فی صدق مفهوم العقد فی عقد المُکرَه، کون العاقد مُختاراً طائباً نفسه حتّی یقال بعدم صدق العقد علی عقد المُکرَه»[3] .

    12. فلا یکون قصد کون العاقد هو المالک او طیب النفس بما قصده من معنی العقد و رضاه به، شرطاً لصحّة العقد، بل یکون شرطاً للزومه کما سیأتی فی بابی الفضولی و المُکرَه.

متن کتاب: مضافاً إلى ما سیجی‌ء فی أدلّة الفضولی (1) (2)، و أمّا معنى ما فی المسالك (3)، فسیأتی فی اشتراط الاختیار (4).

    1. ای من صحّة عقد الفضولی و کیف یصحّ عقدٌ لا قصد فیه.

    2. به نظر می رسد آنچه ایشان در ادلّه بیع فضولی بیان می فرمایند، ضدّ چیزی است که در اینجا ادّعا نموده اند، زیرا ایشان در اینجا ادّعا نموده اند که فضولی و مُکرَه، دارای قصد به معنای مراد استعمالی و مراد جدّی که شرط تحقّق مفهوم عقد می باشد و مراد مرحوم شهید ثانی در مسالک از عدم قصد مدلول عقد توسّط این دو، عدم جزمی بودن قصد در فضولی و عدم اختیار و طیب نفس در مُکرَه می باشد، در حالی که در بحث فضولی می فرمایند این دو صرفاً دارای قصد به معنای مراد استعمالی هستند، و مراد مرحوم صاحب مسالک از عدم قصد در فضولی و مُکرَه، عدم قصد و اراده جدّی می باشد؛

ایشان در بحث فضولی در مقام بیان استدلال دوّم قائلین به بطلان عقد فضولی و مُکرَه می فرمایند: «انّ الفضولی غیر قاصد حقیقةً إلى مدلول اللفظ كالمُكرَه كما صرّح فی المسالك» و سپس درمقام اشکال بر این استدلال می فرمایند: «و یضعّف الثانی بأنّ المعتبر فی العقد هو هذا القدر من القصد الموجود فی الفضولی و المُكرَه، لا أزید منه، بدلیل الإجماع على صحّة نكاح الفضولی و بیع المُكرَه بحقّ؛ فإنّ دعوى عدم اعتبار القصد فی ذلك للإجماع، كما ترى!».

    3. ای من عدم تحقق القصد فی عقد المُکرَه.

    4. به نظر می رسد آنچه ایشان در مقام تفسیر کلام مرحوم صاحب مسالک بیان می فرمایند، ضدّ چیزی است که در اینجا ادّعا نموده اند، زیرا ایشان در اینجا ادّعا نموده اند که فضولی و مُکرَه، دارای قصد به معنای مراد استعمالی و مراد جدّی که شرط تحقّق مفهوم عقد می باشد و مراد مرحوم شهید ثانی در مسالک از عدم قصد مدلول عقد توسّط این دو، عدم جزمی بودن قصد در فضولی و عدم اختیار و طیب نفس در مُکرَه می باشد، در حالی که در آینده در مقام تفسیر کلام مرحوم صاحب مسالک می فرمایند این دو صرفاً دارای قصد به معنای مراد استعمالی هستند، و مراد مرحوم صاحب مسالک از عدم قصد در فضولی و مُکرَه، عدم قصد و اراده جدّی می باشد؛

مرحوم مصنّف در بحث اشتراط اختیار به معنای طیب نفس در صحّت عقد می فرمایند: «ثمّ إنّه یظهر من جماعة منهم الشهیدان: أنّ المكره قاصد إلى اللفظ غیر قاصد إلى مدلوله، بل یظهر ذلك من بعض كلمات العلّامة.

و لیس مرادهم أنّه لا قصد له إلّا إلى مجرّد التكلّم، كیف! و الهازل الذی هو دونه فی القصد قاصد للمعنى قصداً صوریاً، و الخالی عن القصد إلى غیر التكلّم هو من یتكلّم تقلیداً أو تلقیناً، كالطفل الجاهل بالمعانی.

فالمراد بعدم قصد المكره: عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد فی الخارج، و أنّ الداعی له إلى الإنشاء لیس قصد وقوع مضمونه فی الخارج، لا أنّ كلامه الإنشائی مجرّد عن المدلول، كیف! و هو معلولٌ للكلام الإنشائی إذا كان مستعملًا غیر مهمل».