موضوع: کتاب البیع/شروط المتعاقدین /البلوغ

متن کتاب: و أمّا ما ذكره كاشف الغطاء أخیراً من صیرورة الشخص (1) موجباً قابلًا (2)، ففیه:

أوّلًا أنّ تولّی (3) وظیفةَ الغائب و هو (4) مَن أَذِنَ للصغیر، إن كان (5) بإذنٍ منه (4)، فالمفروض انتفاؤه (6)، و إن كان (5) بمجرّد العلم (7) برضاه (8)، فالاكتفاء به (8) فی الخروج عن موضوع الفضولی مشكلٌ بل ممنوع (9).

و ثانیاً: أنّ المحسوس بالوجدان، عدم قصد من یُعامَل مع الأطفال، النیابةَ (10) عمّن أذن للصبی (11).

    1. ای من یُعامِلُ مع الصبیّ.

    2. مرحوم کاشف الغطاء در پایان عبارت خود فرمودند: «و لو قیل بتملّك الآخذ عنهم، لدلالة مأذونیته فی جمیع التصرّفات، فیكون موجباً قابلًا، لم یكن بعیدا».

    3. ای تولّی من یُعامِلُ مع الصبیّ.

    4. ای الغائب.

    5. ای تولّی وظیفة الغائب.

    6. ای انتفاء اذنِ الغائب لمن یُعامَلُ مع الصبیّ المأذون من الغائب.

    7. ای علم من یُعامِلُ مع الصبیّ.

    8. ای بمجرّد العلم برضا الغائب بتصرّف من یُعامِلُ مع الصبیّ فی ماله.

    9. زیرا عقد فضولی عبارت است از عقدی که بدون إذن مالک انجام می شود و واضح است که صرف علم به رضا، مُحَقِّق اذن نخواهد بود.

    10. ای النیابةَ فی الایجاب او القبول.

    11. بل اذا کان مشتریاً، ینشأ القبول عن نفسه و یکتفی بایجاب الصبیّ، کما انّه اذا کان بایعاً، ینشأ الایجاب عن نفسه و یکتفی بقبول الصبیّ.

متن کتاب: ثمّ إنّه لا وجه لاختصاص ما ذكروه (1) من الآلیة (2) (3) بالصبی و لا بالأشیاء الحقیرة، بل هو (4) جارٍ فی المجنون و السكران بل البهائم و فی الأُمور الخطیرة؛ إذ المعاملة إذا كانت فی الحقیقة بین الكبار و كان الصغیر آلة، فلا فرق فی الآلیة بینه (5) و بین غیره (5) (6).

نعم، من تمسّك فی ذلك (7) بالسیرة (8) من غیر أن یتجشّم (9) لإدخال ذلك تحت القاعدة (10)، فله تخصیص ذلك بالصبی؛ لأنّه (5) المتیقّن من موردها (11)، كما أنّ ذلك (11) مختصّ بالمحقّرات.

    1. ای ما ذکره الفقهاء من الوجه فی تصحیح معاملات الصبیّ.

    2. ای آلیّة الصبیّ و عدم کون المعاملة معاملةً للصبیّ حتّی یوجب فساده.

    3. مثل مرحوم کاشف الغطاء که آنچه در ذیل کلام ایشان گذشت، دلالت بر این مطلب دارد و مثل مرحوم صاحب ریاض که مرحوم مصنّف به نقل از ایشان در مقام تصحیح معاملات صبیّ در امور یسیره فرمودند: «نعم، ربما صحّح سید مشایخنا فی الریاض هذه المعاملات إذا كان الصبی بمنزلة الآلة لمن له أهلیة التصرّف».

    4. ای ما ذکره الفقهاء من الوجه فی تصحیح معاملالت الصبیّ من الآلیّة.

    5. ای الصبیّ.

    6. و لا بین الامور الیسیرة و بین الامور الخطیرة.

    7. ای فی الاستناد بآلیّة الصبیّ فی تصحیح معاملته.

    8. مثل مرحوم صاحب ریاض که مرحوم مصنّف به نقل از ایشان در مقام تصحیح معاملات صبیّ در امور یسیره فرمودند: «نعم، ربما صحّح سید مشایخنا فی الریاض هذه المعاملات إذا كان الصبی بمنزلة الآلة لمن له أهلیة التصرّف من جهة استقرار السیرة و استمرارها علی ذلک».

    9. ای یُتعَب و یتکلّف.

    10. ای لإدخال تصحیح معاملات الصبیّ فی الامور الیسیرة تحت قاعدة الآلیّة بأن قال بکون الآلیّة بما هو آلیّةٌ مطلقاً موجباً لتصحیح معاملات من لیس له اهلیّة التصرّف.

    11. ای السیرة.