موضوع: کتاب البیع/شروط المتعاقدین /البلوغ

متن کتاب: أقول (1) أمّا التصرّف و المعاملة (2) بإذن الأولیاء سواء كان على وجه البیع أو المعاطاة، فهو الذی قد عرفت أنّه خلاف المشهور و المعروف حتّى لو قلنا بعدم اشتراط شروط البیع فی المعاطاة؛ لأنّها (3) (4) تصرّف لا محالة و إن لم تكن بیعاً، بل و لا معاوضة.

و إن أراد (5) بذلك (6) أنّ إذن الولی و رضاه (7) المنكشف بمعاملة الصبی، هو المفید للإباحة (8)، لا نفس المعاملة كما ذكره بعضهم فی إذن الولی فی إعارة الصبی (9)، فتوضیحه ما ذكره بعض المحقّقین من تلامذته (10) و هو: «أنّه لمّا كان بناء المعاطاة على حصول المراضاة كیف اتّفق و كانت (11) مفیدةً لإباحة التصرّف خاصّة كما هو المشهور (12)

    1. مرحوم مصنّف در این عبارت در مقام بیان اشکال بر فقره «نعم، ثبت الاباحة فی معاملة الممیّزین اذا جلسوا مقام أولیائهم أو تظاهروا علی رؤوس الاشهاد حتّی یظنّ أنّ ذلک من إذن الأولیاء خصوصاً فی المحقّرات» می باشد.

    2. ای امّا ما ذکره کاشف الغطاء رحمه الله من تصرّف الصبیّ و معاملته.

    3. ای المعاملة الصادرة عن الصبیّ و لو معاطاةً.

    4. ای لأنّ البلوغ لیس من شرائط خصوص البیع حتّی لا یشترط فی المعاطاة لو قلنا بعدم اشتراط شروط البیع فی المعاطاة، بل من شرائط مطلق التصرّف و المعاطاة تصرّفٌ، فیشترط فیها البلوغ و لو عی القول بعدم اشتراط شروط البیع فی المعاطاة.

    5. ای کاشف الغطاء رحمه الله.

    6. ای باباحة التصرّف فیما یُعامَلُ مع الصبیّ بإذن الولیّ.

    7. ای اذن الولی و رضاه بتصرّف الغیر فیما یُعامِلُه مع الصبیّ.

    8. ای اباحة تصرّف الغیر فیما یُعامِلُه مع الصبیّ.

    9. حاصل فرمایش این بعض فقهاء در اعاره صبیّ آن است که اعاره صبیّ، کاشف از اذن ولیّ به تصرّف مستعیر در مالی است که اعاره نموده است، و لو نفس اعاره صبیّ به صرف اذن ولیّ، صحیح نبوده باشد.

    10. ای تلامذة کاشف الغطاء رحمه الله و هو المحقّق التستری رحمه الله.

    11. ای المعاطاة.

    12. ای لا الملک کما هو قول بعضٍ.

متن کتاب: و جرت عادة الناس بالتسامح فی الأشیاء الیسیرة (1) و الرضا باعتماد غیرهم (2) فی التصرّف فیها (3) على الأمارات المفیدة للظنّ بالرضا (4) فی المعاوضات، و كان الغالب فی الأشیاء التی یعتمد فیها (5) على قول الصبی (6)، تعیّن القیمة (7)، أو الاختلاف (8) الذی یتسامح به فی العادة، فلأجل ذلك صحّ القول بالاعتماد (9) على ما یصدر من الصبی من صورة البیع و الشراء (10) مع الشروط المذكورة (11)، كما یعتمد علیه (12) فی الإذن فی دخول الدار و فی إیصال الهدیة إذا ظهرت أمارات الصدق،

    1. ای فیما ملکوا من الاشیاء الیسیرة.

    2. مراد از غیر در اینجا، مشتری ها می باشد.

    3. ای فی الاشیاء الیسیرة.

    4. ای رضا المالک.

    5. ای فی تلک الاشیاء.

    6. و هو الاشیاء الیسیرة.

    7. ای القیمة السوقیّة.

    8. ای اختلاف القیمة السوقیّة.

    9. ای الاعتماد فی التصرّف فیما یُعامله مع الصبیّ.

    10. تعبیر «صورة البییع و الشراء» اشاره به آن دارد که وجه اباحه تصرّف در این مال، صحّت معامله صبیّ نیست، بلکه قبول داریم که معامله صبیّ و لو به إذن ولیّ، صرفاً صورت معامله داشته و صحیح نمی باشد، بلکه اباحه تصرّف در این مال از باب معاطاة به معنای احراز رضایت ولیّ به تصرّف مشتری صوری در مالی می باشد که ولی به صبیّ اذن در معامله آن مال را داده است.

    11. ای من کون الصبیّ ممیّزاً و کون الشیء یسیراً و کون مثل الجلوس مقام الأولیاء کاشفةً عن رضا المالک بالتصرّف.

    12. ای علی الصبیّ.

متن کتاب: بل ما ذكرنا (1) أولى بالجواز (2) من الهدیة (3) من وجوه (4)، و قد استند فیه (5) فی التذكرة إلى تسامح السلف (6).

و بالجملة، فالاعتماد (5) فی الحقیقة على الإذن المستفاد من حال المالك، فی الأخذ (7) و الإعطاء (8) (9)، مع البناء على ما هو الغالب من كونه صحیح التصرّف (10)،

    1. ای ما ذکرنا من معاملة الصبیّ.

    2. ای بجواز التصرّف فیما یُعامَل مع الصبیّ.

    3. ای من ایصال الصبیّ، الهدیّةَ.

    4. زیرا اوّلاً در هدیّه صبیّ، حکم به تملیک می شود در حالی که در معامله صبیّ نهایتاً حکم به اباحه تصرّف شده است که بر خلاف تملیک، محلّ مسامحه می باشد و وقتی در هدیّه صبیّ، حکم به تملیک می شود، حکم به اباحه تصرّف در معامله صبیّ مؤونه ای نخواهد داشت؛ ثانیاً حکم به صحّت هدیّه، مشروط به یسیر بودن آن نبوده و در هدایای خطیره نیز جاری می باشد، در حالی که در معامله صبیّ ناهیتاً حکم به اباحه تصرّف در خصوص اموال یسیره شده است که محلّ مسامحه می باشد؛ ثالثاً هدیّه بدون عوض است در حالی که معامله صبیّ مع العوض می باشد و وقتی در هدیّه صبیّ، رضایت مالک در تملّک مال به صورت مجّانی احراز می شود، احراز رضایت مالک به تصرّف در مقابل عوض در معامله صبیّ مؤونه ای نخواهد داشت؛ و رابعاً در هدیّه صبیّ، هیچ اماره ای دالّ بر رضایت مالک وجود ندارد و با این حال حکم به رضایت مالک می گردد، لذا حکم به رضایت مالک به تصرّف غیر در معامله صبیّ که اموری مثل قایم طفل مقام ولیّ در مغازه ولیّ، قرینه بر رضایت مالک می باشد، مؤونه ای نخواهد داشت[1] .

    5. ای فی الحکم باباحة التصرّف فیما یُعامَل مع الصبیّ.

    6. و این خود شاهد بر آن است که اباحه تصرّف در آنچه با صبیّ معامله می شود، از باب احراز رضای مالک به این تصرّف می باشد، نه از باب صحّت این معامله، زیرا احراز رضایت مالک که امری وجدانی و تکوینی می باشد است که مورد تسامح عرف عقلاء قرار می گیرد، نه صحّت و یا عدم صحّت معامله که امری جعلی و تابع جعل شارع بوده و مسامحات عرفی در تشخیص آن جایگاهی ندارد.

    7. ای الأخذ من الصبیّ.

    8. ای الإعطاء للصبیّ.

    9. عبارت «فی الأخذ و الإعطاء»، جار و مجرور و متعلّق به «الإذن» می باشند ای: «فالاعتماد فی اباحة التصرّف فیما یُعامَل مع الصبیّ فی الحقیقة علی الإذن فی الأخذ و الإعطاء المستفاد ذلک الإذن من حال المالک».

    10. ای من کون المالک، صحیحَ التصرّف، لا محجوراً من التصرّف للجنون او الافلاس.

متن کتاب: لا على قول الصبی و معاملته (1) من حیث إنّه كذلك (2)، و كثیراً ما یعتمد الناس على الإذن المستفاد (3) من غیر وجود ذی یدٍ أصلًا مع شهادة الحال بذلك (4) (5) كما فی دخول الحمّام (6) و وضع الأُجرة و عوض الماء التالف فی الصندوق و كما فی أخذ الخُضَر الموضوعة للبیع و شرب ماء السقّائین و وضع القیمة المتعارفة فی الموضع المعدّ لها (7) و غیر ذلك من الأُمور التی جرت العادة بها (8) كما یعتمد على مثل ذلك (9) فی غیر المعاوضات من أنواع التصرّفات (10).

فالتحقیق: أنّ هذا (11) لیس مستثنى من كلام الأصحاب (12) و لا منافیاً له (12)، و لا یعتمد على ذلك (13) أیضاً فی مقام الدعوى (14) و (15) لا فیما إذا طالب المالك بحقّه و أظهر عدم الرضا»، انتهى.

    1. ای معاملة الصبیّ.

    2. ای من حیث انّه معاملة الصبیّ بلا کشفٍ عن إذن المالک.

    3. ای الإذن فی الإخذ و الإعطاء المستفاد ذلک الإذن من حال المالک.

    4. ای بالإذن.

    5. ای فضلاً عمّا نحن فیه الذی یکون الصبیّ ذی یدٍ من جانب الولیّ علی المال، فلا یکون حکمه ادنی ممّا لا یکون ذی یدٍ فی البین.

    6. ای مع عدم حضور الحمّامیّ.

    7. ای للقیمة.

    8. ای التی جرت العادة بتلک الامور، لدلالة شاهد الحال علی رضی المالک بالتصرّف.

    9. ای کما یعتمد علی مثل ذلک الشاهد للحال الکاشف عن رضی المالک بالتصرّف.

    10. مثل تصرّف الصدیق فی مال صدیقه و الصلاة فی البساتین.

    11. ای اباحة التصرّف فیما یُعامَل مع الصبیّ.

    12. ای کلام الاصحاب فی عدم صحّة تصرّفات الصبیّ.

    13. ای علی ذلک الشاهد للحال الکاشف عن الرضا من المالک بتصرّف الغیر فی ماله.

    14. ای فى مقام الدعوى و المرافعة بان قال المالك: «ما كنتُ راضیاً بالقیمة السوقیّة، بل کنت راضیاً بضِعفَیه»، و قال المشتری: «کان شاهد الحال قرینةً علی رضاک بالقیمة السوقیّة»؛ او قال المالک: «ما کنتُ راضیاً بالمعاملة او الهدیّة» و قال المشتری او المُهدَی الیه: «کان شاهد الحال قرینةً علی رضاک المعاملة او الهدیّة»، فلا یَعتَمِد القاضی فی الحکم علی المالک للمشتری بشاهد الحال.

    15. این واو، واو تفسیریّه می باشد.

متن کتاب: و حاصله (1): أنّ مناط الإباحة و مدارها (2) فی المعاطاة لیس على وجود تعاطٍ قائمٍ بشخصین، أو بشخصٍ منزَّلٍ منزلة شخصین (3)، بل على تحقّق الرضا من كلٍّ منهما (4) بتصرّف صاحبه فی ماله، حتّى لو فرضنا أنّه حصل مال كلٍّ منهما (4) عند صاحبه باتّفاقٍ كإطارة الریح و نحوها، فتراضیا على التصرّف بإخبار صبی أو بغیره من الأمارات كالكتابة و نحوها، كان هذه معاطاة أیضاً؛ و لذا یكون وصول الهدیة إلى المُهدىٰ إلیه على ید الطفل الكاشف إیصاله (5) عن رضا المُهدِی بالتصرف بل التملّك، كافیاً فی إباحة الهدیة بل فی تملّكها (6).

و فیه أنّ ذلك (7) حسن، إلّا أنّه (7) موقوف أوّلًا على ثبوت حكم المعاطاة (8) من دون إنشاء إباحةٍ و تملیك و الاكتفاء فیها (9) بمجرّد الرضا.

و دعوى حصول الإنشاء (10) بدفع الولی المال إلى الصبی (11)، مدفوعة: بأنّه (12) إنشاء إباحةٍ لشخصٍ غیر معلوم و مثله (13) غیر معلوم الدخول فی حكم المعاطاة مع العلم بخروجه (14) عن موضوعها (9) (15)

    1. ای حاصل ما ذکره المحقّق التستری رحمه الله فی شرح کلام شیخه کاشف الغطاء رحمه الله.

    2. ای الاباحة.

    3. کوضع القیمة فی صندوق الحمّامی او السقّاء.

    4. ای الشخصین.

    5. ای ایصال الطفل.

    6. ای الهدیة.

    7. ای ذلک التوجیه فی تصحیح معاملة الصبیّ.

    8. و هو اباحة التصرّف.

    9. ای المعاطاة.

    10. ای انشاء الاباحة.

    11. ای و کذا بإعداد الحمّام للداخلین و الخُضرِ للمشترین.

    12. ای دفع الولی المال الی الصبی.

    13. ای مثل هذه الإنشاء للاباحة الذی لیس المُنشَأُ له شخصاً معلوماً.

    14. ای مع العلم بخروج انشاء الاباحة لشخصٍ غیر معلوم عن المعاطاة موضوعاً.

    15. لعدم وجود تعاطٍ فی البین.

متن کتاب: و به (1) یفرق بین ما نحن فیه (2) و مسألة إیصال الهدیة بید الطفل؛ فإنّه یمكن فیه (3) دعوى كون دفعها (4) إلیه (5) للإیصال، إباحة أو تملیكاً (6) (7)، كما ذُكِر أنّ إذن الولی للصبی فی الإعارة، إذن فی انتفاع المستعیر (8)، و أمّا دخول الحمّام و شرب الماء و وضع الأُجرة و القیمة (9)، فلو حكم بصحّتهما بناءً على ما ذكرنا من حصول المعاطاة بمجرّد المراضاة الخالیة عن الإنشاء (10)، انحصرت صحّة وساطة الصبی (11) فیما یكتفى فیه بمجرّد وصول العوضین (12)، دون ما لا یكتفى فیه (13)؛

و الحاصل أنّ دفع الصبی و قبضه (14) بحكم العدم (15)،

    1. ای بکون انشاء الاباحة هنا لشخصٍ غیر معلومٍ.

    2. ای مسألة معاملة الصبیّ.

    3. ای فی ایصال الهدیّة بید الطفل.

    4. ای الهدیة.

    5. ای الی الطفل.

    6. ای للمُهدی الیه.

    7. لأن انشاء الاباحة یکون لشخصٍ معلومٍ و هو المُهدی الیه.

    8. لأن انشاء الاباحة یکون لشخصٍ معلومٍ و هو المُستَعیر.

    9. ای اللذان لم یشتملان علی الانشاء الی شخصٍ معیّنٍ حتّی یصحّ المعاملة فیهما.

    10. ای الانشاء الی شخصٍ معیّنٍ.

    11. ای فی معاملات الولیّ.

    12. لوجود السیرة کالسیرة فی الحمّام و السقایة؛ بنا بر این اگر مثل حمّامی و سقّاء، کودک خود را در حمّام و یا در کنار مشک ها قرار داد تا عوضین را قبض و اقباض نماید، از آنجا که در اینگونه موارد، ایصال عوضین در صحّت معامله معتبر نبوده و صرف وصول کافی می باشد، لذا معامله با این صبیّ، در واقع معامله با ولیّ او بوده و شرط آن یعنی وصول نیز حاصل شده و صحیح خواهد بود.

    13. ای دون معاملاتٍ لا یکتفی فیه بصرف وصول العوضین، لعدم وجود سیرة علی ذلک، فلا یمکن ان نقول بصحّة مطلق معاملات الصبیّ فی الاموال الیسیرة و نستدلّ علیه بمعاملة الحمّامی و السقّاء و امثالها.

    14. ای الصبیّ.

    15. ای عند الشارع.

متن کتاب: فكلّ ما یكتفى فیه بوصول كلٍّ من العوضین إلى صاحب الآخر بأی وجهٍ اتّفق، فلا یضرّ مباشرة الصبی لمقدّمات الوصول (1).

ثمّ إنّ ما ذكر (2) مختصٌّ بما إذا علم إذن شخص بالغ عاقل للصبی ولیاً كان أم غیره (3) (4).

    1. لأنّ الوصول، بدون الصبیّ ایضاً صحیحٌ.

    2. ای ما ذکره کاشف الغطاء و تلمیذه المحقّق التستری رحمهما الله فی تصحیح معاملات الصبیّ فی الاموال الیسیرة.

    3. فلا یدلّ علی تصحیح مطلق معاملات الصبیّ و لو لم یکن اذن المالک مقطوعاً به، بل کان مظنوناً.

    4. به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا همانطور که گذشت، سیره متشرّعه بر آن است که در چنین مواردی، به صرف اماراتی که کاشف ظنّی از اذن مالک هستند، اکتفاء نماید و علم را لازم نمی داند[2] .