موضوع: کتاب البیع/شروط المتعاقدین /البلوغ

متن کتاب: مع أنّ الإحالة على ما جرت العادة به (1) (2) كالإحالة على المجهول؛ فإنّ الذی جرت علیه السیرة هو الوكول إلى كلِّ صبی ما (3) هو (4) فطنٌ فیه، بحیث لا یُغلَب (4) فی المساومة علیه (5) (6)، فَیَكِلون إلى من بلغ ستّ سنین، شراءَ باقة (7) بقلٍ أو بیعَ بیضة دجاجٍ بفَلْسٍ، و إلى من بلغ ثمانی سنین (8)، اشتراء اللحم و الخبز و نحوهما، و إلى من بلغ أربع عشرة سنة (9)، شراء الثیاب بل الحیوان، بل یكلون إلیه (10) أُمور التجارة فی الأسواق و البلدان و لا یفرّقون بینه (11) و بین مَن أكمل خمس عشرة سنة (12)،

    1. ای فی کلام المحدّث الکاشانی رحمه الله فی صحّة معاملات الصبیّ فی الاموال الیسیرة حیث قال: «الأظهر جواز بیعه و شرائه فیما جرت العادة به من الأشیاء الیسیرة؛ دفعاً للحرج».

    2. ای فی تشخیص الاموال الیسیرة.

    3. ای مالٌ.

    4. ای ذلک الصبیّ.

    5. ای علی ذلک المال.

    6. یعنی در معامله بر آن مال، بر سر او کلاه نرفته و مغلوب طرف مقابل نشود.

    7. «باقة» به معنای دسته یا بسته می باشد.

    8. ای و یکلون الی من بلغ ثمانی سنین.

    9. ای و یکلون الی من بلغ اربعة عشر سنة.

    10. ای الی من بلغ اربعة عشر سنة.

    11. ای بین من بلغ اربعة عشر سنة.

    12. الذی هو البلوغ الشرعی.

متن کتاب: و لا یكِلون إلیه (1) شراء مثل القرى و البساتین و بیعها (2) إلّا بعد أن یحصل له (1) التجارب (3)، و لا أظنّ أنّ القائل بالصحّة (4) یلتزم العمل بالسیرة على هذا التفصیل (5).

و كیف كان (6)، فالظاهر أنّ هذا القول (7) أیضاً مخالف لما یظهر منهم (8) و قد عرفت (9) حكم العلّامة فی التذكرة بعدم جواز ردّ المال إلى الصبی إذا دفعه (10) إلى الناقد لینقده (10)، أو المتاع (11) الذی دفعه (12) إلى المقوّم لیقوّمه (13)، مع كونه (14) غالباً فی هذه المقامات (15) بمنزلة الآلة للولی (16)؛

    1. ای الی الشخص.

    2. ای بیع القری و البساتین.

    3. و ان کان قد بلغ البلوغ الشرعی.

    4. ای القائل بصحّة معاملات الصبیّ فی الاموال الیسیرة و هو المحدّث الکاشانی.

    5. زیرا به جهت تشتّتی که در این سیره به لحاظ صبیان، اولیاء و کالاها وجود دارد، اساساً معلوم نیست که سیره به چه چیزی تعلّق گرفته است.

    6. ای سواءٌ التزم القائل بصحّة معاملات الصبیّ فی الاموال الیسیرة و هو المحدّث الکاشانی بالعمل بهذه السیرة المتشتّتة ام لا.

    7. ای القول بصحّة معاملات الصبیّ فی الاموال الیسیرة.

    8. ای لما یظهر من الفقهاء من بطلان معاملات الصبیّ.

    9. مرحوم مصنّف عبارت «و قد عرفت الخ» را به عنوان شاهد بر مخالفت قول به صحّت معالات صبیّ در اموال یسیره با قول فقهاء مبنی بر بطلان معاملات صبیّ ذکر می نمایند.

    10. ای المال.

    11. ای او عدم جواز ردّ المتاع الخ.

    12. ای دفع الصبیّ ذلک المتاع.

    13. ای المتاعَ.

    14. ای الصبیّ.

    15. ای فی هذه المقامات من نقد الدینار و تقویم المتاع.

    16. و وقتی تصرّف صبیّ به عنوان آلت معامله ولیّ نیز صحیح نباشد، چگونه تصرّف صبیّ به عنوان معامله و بیع و شراء و لو در اموال یسیره صحیح خواهد بود؟!

متن کتاب: و كذا حكمه (1) بالمنع من ردّ مال الطفل إلیه (2) بإذن الولی (3)، مع أنّه (2) بمنزلة الآلة فی ذلك (4) غالباً.

و قال كاشف الغطاء رحمه اللّه بعد المنع عن صحّة عقد الصبی (5) أصالة (6) و وكالة (7) ما لفظه: «نعم، ثبت الإباحة (8) فی معاملة الممیزین إذا جلسوا مقام أولیائهم (9)، أو تظاهروا (10) على رؤوس الأشهاد (11) حتّى یظنّ (12) أنّ ذلك (13) من إذن الأولیاء، خصوصاً فی المحقّرات».

    1. ای حکم العلّامة فی التذکرة.

    2. ای الطفل.

    3. زیرا گذشت که این إذن، به مصلحت طفل نبوده و باطل می باشد، زیرا به مصلحت طفل نیست که مال به خود او قبض شود، چرا که ممکن است مال را تلف نماید و إذن به قبض مال به طفل از این جهت مثل إذن به القاء مال طفل در بحر می باشد.

    4. ای فی قبض المال او ایصاله عن الولیّ.

    5. ای الصبیّ الممیّز.

    6. ای فی مال نفسه.

    7. ای فی مال غیره.

    8. ای اباحة التصرّف.

    9. مثلاً صبیّ ممیّز به جای پدر، در مغازه پدر نشسته و به داد و ستد می پردازد.

    10. ای بالمعاملة.

    11. ای علاناً فی برؤیة الناس، لا خفاءاً.

    12. ای من تظاهرهم.

    13. ای ذلک المعاملة منهم.

متن کتاب: ثمّ قال (1): «و لو قیل (2) بتملّك الآخذ عنهم (3) ، لدلالة مأذونیته فی جمیع التصرّفات (4) (5)، فیكون (6) موجباً قابلًا، لم یكن بعیداً»، انتهى.

    1. ای کاشف الغطاء رحمه الله.

    2. مرحوم کاشف الغطاء، تا اینجا صرفاً اباحه تصرّف در مال مورد معامله با صبیّ را ادّعا نمودند، نه صحّت معامله و حصول ملکیّت را، ولی در این عبارت، در صدد توجیه صحّت معامله باصبیّ و حصول ملکیّت بر می آیند.

حاصل فرمایش ایشان آن است که اگر ادّعای قبلی ما مبنی بر صحّت معاملات صبیّ به إذن ولیّ، پذیرفته نشده و گفته شود معامله صبیّ صحیح نمی باشد، می توان در مقام اثبات حلّیّت اخذ مال مورد معامله از صبیّ گفت اذن ولیّ به معامله صبیّ اگرچه مستلزم صحّت معامله صبیّ نیست، ولی مستلزم اذن ولیّ به آخذ در اخذ مال از صبیّ می باشد، لذا آخذ همانطور که تملیک مال خود به ولیّ را در قبال مال ولیّ، اصالةً از جانب خود انشاء می نماید، تملّک مال خود در مقابل مال ولیّ را نیز وکالةً از جانب ولیّ انشاء نموده و لذا آخذ، هم موجب و هم قابل بوده و صبیّ صرفاً آلت در ایصال مال ولیّ به آخذ می باشد، نه معامله گر با إذن ولیّ تا گفته شود معامله او صحیح نیست.

    3. عبارت «عنهم»، جار و مجرور و متعلّق به «تملّک» می باشد، نه متعلّق به «الآخذ»، یعنی: «و لو تملّک آخذ مال الولیّ من الصبیّ، مال نفسه نیابةً عن الصباء و بعبارةٍ ادقّ، نیابةً عن ولیّهم».

    4. ای حتّی التملّک بعوضٍ.

    5. ای لدلالة مأذونیّة الصبیّ فی جمیع التصرّفات علی مأذونیّة الآخذ فی اخذ مال الولیّ بإزاء الثمن المعیّن.

    6. ای الآخذ.