موضوع: کتاب البیع/شروط المتعاقدین /البلوغ

متن کتاب: ثمّ إنّه ظهر ممّا ذكرنا (1): أنّه لا فرق فی معاملة الصبی بین أن تكون فی الأشیاء الیسیرة (2) أو الخطیرة (3)؛ لما عرفت من عموم النصّ (4) و الفتوى (5) حتّى أنّ العلّامة فی التذكرة لمّا ذكر حكایة «أنّ أبا الدرداء اشترى عصفوراً من صبی فأرسله» (6)، ردّها (7) بعدم الثبوت (8) و عدم الحجّیة (9) و توجیهه (10) بما یخرجه (10) عن محلّ الكلام (11).

    1. مرحوم مصنّف، این «ممّا ذکرنا» را با عبارت «لما عرفت من عموم النصّ و الفتوی» که خواهد آمد، تفسیر می نماید.

    2. یعنی اشیائی که به لحاظ مالی، ارزش کمی دارند مثل یک آب معدنی.

    3. یعنی اشیائی که به لحاظ مالی، از ارزش زیادی برخوردارند مثل خانه و باغ.

    4. زیرا ادلّه ای که دلالت داشت بر اینکه عمد و خطای صبیّ در یک حکم می باشد، اطلاق داشته و شامل تمامی تصرّفات صبیّ اعمّ از تصرّفاتی بود که در اموال یسیره انجام می شود و تصرّفاتی که در اموال خطیره انجام می گردد.

    5. مرحوم مصنّف، ادّعای عموم فتوای فقهاء بر بطلان معاملات صبیّ نسبت به اشیاء یسیره و خطیره را با عبارت «حتّی أنّ العلّامة» توضیح می دهد.

    6. که ظاهراً دلالت بر آن دارد که معامله صبیّ نسبت به اموال یسیره ای مثل عصفور، صحیح می باشد، زیرا اگر ابی الدرداء، معامله عصفور با صبیّ را صحیح نمی دانست، مالک عصفور نمی شد و حقّ آن را نداشت تا عصفور را ارسال و آزاد نماید.

    7. ای ردّ العلّامة رحمه الله، هذه الحکایة.

    8. یعنی اینکه این حکایت ثابت نیست و معلوم نیست واقعی بوده باشد.

    9. یعنی اینکه بر فرض اینکه این حکایت صحیح بوده و در واقع اتّفاق افتاده باشد، ابی الدرداء، معصوم نبوده و فعل او برای ما حجّت نیست.

    10. ای هذه الحکایة.

    11. حاصل این توجیه آن است که ممکن است ابی الدرداء، ولیّ صبیّ یا مأذون از جانب ولیّ بوده باشد و از قبل، با ولیّ بر سر این عصفور صبیّ، معامله کرده باشد، در حالی که محلّ کلام راجع به معامله با صبیّ به إذن ولیّ است، نه تصرّف ولیّ در مال صبیّ یا معامله با ولیّ صبیّ[1] .

متن کتاب: و به (1) یظهر ضعف ما عن المحدّث الكاشانی من أنّ: «الأظهر جواز بیعه (2) و شرائه (2) فیما جرت العادة به من الأشیاء الیسیرة؛ دفعاً للحرج» انتهى.

فإنّ الحرج ممنوع سواء أراد (3) أنّ الحرج یلزم من منعهم (4) عن المعاملة فی المحقّرات (5) و التزام مباشرة البالغین لشرائها (6) (7)، أم أراد (3) أنّه (8) یلزم من التجنّب عن معاملتهم (9) بعد بناء الناس (10) على نصب الصبیان للبیع و الشراء فی الأشیاء الحقیرة (11).

ثمّ لو أراد استقلاله (2) فی البیع و الشراء لنفسه (2) بماله (2) من دون إذن الولی لیكون حاصله أنّه (2) غیر محجورٍ علیه فی الأشیاء الیسیرة (12)، فالظاهر كونه مخالفاً للإجما

    1. ای بما ذکرنا من انّه لا فرق فی بطلان معاملة الصبیّ بین أن تکون فی الاشیاء الیسیرة و الاشیاء الخطیرة.

    2. ای الصبیّ.

    3. ای المحدّث الکاشانی رحمه الله.

    4. ای الاصبیاء.

    5. ای بإذن الأولیاء.

    6. ای لشراء المحقّرات.

    7. زیرا بالوجدان مشاهده می شود که بسیاری از مردم، کودکان را در معاملات خود دخالت نمی دهند و از این مسأله، حرجی هم بر آنها لازم نمی آید.

    8. ای الحرج.

    9. ای معاملة البالغین للاصبیاء.

    10. ای بعد بناء الناس خلافاً للشرع.

    11. زیرا اگرچه بسیاری از مردم، کودکان را درب مغازه خود می گذارند، ولی اکثر مردم چنین نمی کنند و لذا تهیّه کالاها از مغازه هایی که کودکان را به عنوان معامله گر قرار نمی دهند، حرجی نخواهد بود.

    12. یعنی اینکه مراد محدّث کاشانی این باشد که محجور بودن صبیّ در معامله بر اموال یسیره خود و اینکه در معامله اموال یسیره خود نیز نیاز به إذن ولی داشته باشد، حرجی است و لذا معاملات صبیّ بر اموال یسیره خود، صحیح بوده و نیازی به إذن ولیّ ندارد.

متن کتاب: و (1) أمّا ما ورد فی روایة السكونی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «و نهى النبی صلّى اللّه علیه و آله و سلم عن كسب الغلام الصغیر الذی لا یحسن صناعةً بیده» (2) معلّلًا بأنّه (3) «إن لم یجد سرق» (4)، فمحمولٌ على عوض كسبه (3) (5) من التقاطٍ أو اجرةٍ عن إجارةٍ أوقعها (6) الولی أو الصبی (7) بغیر إذن الولی أو عن عمل (8) أُمِرَ (3) به من دون إجارة (9)،

    1. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد.

حاصل اشکال آن است که اگر ادّعای صحیح بودن معاملات صبیّ بدون اذن ولیّ در اموال یسیره صبیّ را خلاف اجماع می باشد، پس چرا حضرت در مفهوم روایت سکونی، اکتسابات صبیّ را صحیح و حلال می دانند؟

    2. یعنی حضرت می فرمایند اگر صبیّ که هنر و حرفه ای بلد نیست، ادّعا کرد، مالی را اکتساب نموده است، از او نپذیرفته و در آن مال تصرّف ننمایید.

    3. ای الصبیّ.

    4. این روایت به دو لحاظ، دلالت بر جواز معاملات صبیّ می نماید:

اوّل به لحاظ مفهوم که دلالت بر آن دارد که اگر صبیّ صناعتی را بلد باشد، ادّعای کسب مال توسّط او مقبول بوده و پذیرفتن این مال از او منهیٌّ عنه نیست؛

و دوّم به لحاظ تعلیل که دلالت بر آن دارد که وجه نهی از کسب صبیّ، آن است که صبیّی که هیچ هنر و حرفه و صناعتی ندارد، ممکن است دروغ گفته باشد که این مال را خود به دست آورده و بلکه آن را دزدیده باشد، نه آنکه نفس معاملات صبیّ بما هو معاملةٌ للصبیّ منهیٌّ عنه بوده باشد[2] .

    5. این بنا بر آن است که گفته شود لغت «کسب» در این روایت، به معنای مصدر استعمال نشده است، بلکه مصدر به معنای اسم مفعول یعنی «مُکتَسَب» و مالی است که صبیّ به دست می آورد.

    6. ای أوقع تلک الاجارة.

    7. ای او أوقع الصبیُّ تلک الاجارةَ.

    8. ای أو اجرةٍ عن عملٍ الخ.

    9. ای من دون عقد اجارةٍ.

متن کتاب: فأعطاه المستأجر (1) أو الآمر اجرة المثل (2) (3)، فإنّ هذه (4) كلّها ممّا یملكه الصبی، لكن یستحبّ للولی و غیره (5) اجتنابها (4) إذا لم یعلم صدق دعوى الصبی فیها (4)، لاحتمال كونها (4) من الوجوه المحرَّمة (6) نظیر رجحان الاجتناب عن أموال غیره (7) ممّن لا یبالی بالمحرَّمات.

و كیف كان (8)، فالقول المذكور (9) فی غایة الضعف.

نعم، ربما صحّح سید مشایخنا فی الریاض هذه المعاملات (10) إذا كان الصبی بمنزلة الآلة لمن له أهلیة التصرّف (11)؛

    1. ای فیما إذا أوقع الصبیُّ الاجارةَ بغیر إذن ولیّه.

    2. ای فیما إذا أُمِرَ الصبیُّ بالعمل من دون عقد أجارةٍ.

    3. یعنی این روایت، مربوط به معاملات صبیّ به إذن ولیّ نیست تا دلالت بر صحّت معاملات صبیّ به إذن ولیّ داشته باشد، بلکه مربوط به اکتساب مال توسّط صبیّ از غیر طریق معامله صبیّ به إذن ولیّ می باشد و لذا ربطی به محلّ نزاع ندارد.

    4. ای هذه الموارد من اکتسابات الصبیّ.

    5. ای غیر الولیّ.

    6. مثل اینکه این مال را التقاط ننموده و یا اجرة المسمّی یا اجرة المثل عمل او نبوده است، بلکه آن را دزدیده و به دروغ، ادّعای التقاط یا اجرة المسمّی یا اجرة المثل نموده باشد.

    7. ای غیر الصبیّ.

    8. ای فکیف کان معنی هذه الروایة.

    9. ای القول المذکور عن المحدّث الکاشانی رحمه الله من جواز معاملات الصبیّ فی الاموال الیسیرة.

    10. ای معاملات الصبیّ.

    11. یعنی اصل معامله را دو فرد بالغ انجام می دهند و صبیّ صرفاً آلت ایصال ثمن یا مثمن از جانب ولیّ خود به طرف دیر معامله می باشد، کما اینکه اگر ثمن و مثمن را بر استر بار کرده و آن را برای طرف مقابل معامله بفرستد، استر، آلت ایصال مال بوده و ایصالیّت آن صحیح می باشد.

متن کتاب: من جهة استقرار السیرة (1) و استمرارها (1) (2) على ذلك (3).

و فیه (4) إشكال من جهة قوّة احتمال كون السیرة ناشئة من عدم المبالاة فی الدین (5)، كما فی كثیرٍ من سیرهم (6) الفاسدة.

و یؤید ذلك (7): ما یرى من استمرار سیرتهم (6) على عدم الفرق بین الممیزین و غیرهم، و لا بینهم (7) و بین المجانین، و لا بین معاملتهم (9) لأنفسهم بالاستقلال بحیث لا یعلم الولی أصلًا و معاملتهم لأولیائهم على سبیل الآلیة، مع أنّ هذه (10) ممّا لا ینبغی الشكّ فی فسادها (10)، خصوصاً الأخیر (11).

    1. ای السیرة المتشرّعة.

    2. وجه اشاره مرحوم مصنّف به استمرار این سیره تا زمان معصوم (ع) آن است که همانطور که در علم اصول بیان گردیده است، سیره متشرّعه، فی نفسه حجّیّت نداشته و حجّیّت خود را از تقریر و امضاء معصوم (ع) به دست می آورد، لذا شرط حجّیّت سیره آن است که تا زمان معصوم (ع) استمرار داشته و در مرأی و مسمع معصوم (ع) اتّفاق می افتاده و شرایط تقیّه هم وجود نداشته و با این وجود، حضرت از آن ردع نکرده باشند که در این صورت مشتمل بر تقریر معصوم (ع) می باشد.

    3. ای علی جعل الصبیّ بمنزلة الآلة لمن له اهلیّة التصرّف.

    4. ای فی تصحیح معاملات الصبیّ اذا کان بمنزلة الآلة لمن له أهلیّة التصرّف.

    5. فلا یکون سیرة للمتشرّعة بما هم متشرّعة و لذا لا یکون کاشفاً عن رضی المعصوم (ع) و تقریره.

    6. ای المتشرّعة.

    7. ای یؤیّد قوّة احتمال کون سیرة المتشرّعة علی جعل الصبیّ بمنزلة الآلة لمن له اهلیّة التصرّف، ناشئةً من عدم المبالاة فی الدین.

    8. ای الممیّزین.

    9. ای الاصبیاء.

    10. ای هذه الموارد.

    11. ای معاملة الاصبیاء لأولیائهم علی سبیل الآلیّة.