موضوع: کتاب البیع/شروط المتعاقدین /البلوغ

متن کتاب: ثمّ إنّ مقتضى عموم هذه الفقرة (1) بناءً على كونها (2) علّة للحكم (3)، عدم مؤاخذتهما (4) بالإتلاف الحاصل منهما (4) (5)، كما هو (6) ظاهر المحكی عن بعض، إلّا أن یلتزم بخروج ذلك (7) من عموم رفع القلم (8)، و لا یخلو (9) عن بُعد (10).

    1. ای فقرة «و قد رفع عنهما قلم» فی الروایة المنقولة عن امیر المؤمنین (ع) أنّه كان یقول فی المجنون و المعتوه الذی لا یفیق و الصبی الذی لم یبلغ: «عمدهما خطأ تحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم».

    2. ای کون هذه الفقرة.

    3. ای الحکم بثبوت الدیة علی العاقلة.

    4. ای الصبیّ و المجنون.

    5. یعنی اتلاف مال غیر توسّط صبیّ یا مجنون.

    6. ای عدم مؤاخذة الصبیّ و المجنون باتلاف مال الغیر.

    7. ای مؤاخذة الصبیّ و المجنون باتلاف مال الغیر.

    8. به اینکه گفته شود ضمان اتلاف، حکمی وضعی بوده و از حدیث رفع قلم که صرفاً رافع احکام تکلیفیّه است، خارج می باشد.

    9. ای و لا یخلو خروج مؤاخذة الصبیّ و المجنون باتلاف مال الغیر من عموم رفع القلم.

    10. زیرا علّیّت علّت، متوقّف بر کلّیّت و عموم علّت می باشد و لذا تعلیل، اباء از تخصیص دارد؛ علاوه بر آنکه اساساً حدیث رفع قلم در مقام امتنان بوده و مقام امتنان، اباء از تخصیص خواهد داشت حتّی اگر رفع قلم، علّت نبوده و بلکه معلول برای سلب اعتبار قصد صبیّ و مجنون بوده باشد.

متن کتاب: لكن هذا (1) غیر واردٍ على الاستدلال (2)؛ لأنّه (2) لیس مبنیاً على كون «رفع القلم» علّة للحكم (3)؛ لما عرفت من احتمال كونه (4) معلولًا لسلب اعتبار قصد الصبی و المجنون (5)، فیختصّ رفع قلم المؤاخذة بالأفعال التی یعتبر فی المؤاخذة علیها قصد الفاعل (6)، فیخرج مثل الإتلاف (7)، فافهم و اغتنم (8).

ثمّ إنّ القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغین، فلا ینافی ثبوت بعض العقوبات للصبی (9) كالتعزیر (10).

    1. ای لکن هذا الاشکال الوارد علی کون فقرة «و قد رفع عنهما القلم»، علّةً للحکم بثبوت الدیة علی العاقلة.

    2. ای الاستدلال بهذه الروایة علی اطلاق رفع القلم عن الصبیّ و المجنون و شموله بالنسبة الی المؤاخذة الدنیویّة المتعلّقة بالنفس کالقصاص او المال کالدیة.

    3. ای للحکم بثبوت الدیة علی العاقلة فی هذه الروایة.

    4. ای کون رفع القلم.

    5. ای فی قوله (ع): «عمد هما خطأٌ».

    6. لأنّ المعلول تابعٌ للعلّة فی العموم و الخصوص، فإذا اختصّ العلّة و هو «سلب اعتبار قصد الصبیّ و المجنون» بالقصد، یختصّ المعلول و هو «رفع القلم» بالافعال القصدیّة و لا یشمل الافعال الغیر القصدیّة مثل الاتلاف المحکوم بعدم رفع القلم فیه حتّی یلزم یأبی عن التخصیص.

    7. زیرا ضمان حاصل از اتلاف، دائر مدار قصد نیست و حتّی اگر کسی سهواً مال دیگری را اتلاف نماید نیز اتلاف صدق نموده و ضمان ثابت می باشد.

    8. به نظر می رسد این پاسخ مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا اگرچه عناوین غیر قصدی همچون اتلاف، تخصّصاً از تحت فقره رفع قلم در این روایت خارج بوده و خروج آنها منافاتی با اباء از تخصیص ندارند، ولی عناوین قصدی بسیاری همچون حیازات مباحات، احیاء موات، التقاط و امثال آنها باقی می مانند که در حقّ صبیّ صحیح بوده و اخراج آنها از فقره رفع قلم در این روایت، مستلزم تخصیص اکثر می باشد[1] .

    9. ای بعض العقوبات الموضوع لخصوص الصبی دون البالغین.

    10. به نظر می رسد وجه این تقیید، تقیید رفع حکم از صبی در حدیث رفع به قید «حتّی تبلغ» می باشد[2] .

متن کتاب: و الحاصل أنّ مقتضى ما تقدّم من الإجماع المحكی فی البیع و غیره من العقود (1)، و الأخبار المتقدّمة بعد انضمام بعضها إلى بعض: عدم الاعتبار بما یصدر من الصبی من الأفعال المعتبر فیها القصد إلى مقتضاها، كإنشاء العقود أصالةً و وكالةً و القبض و الإقباض و كلّ التزام على نفسه من ضمانٍ (3) أو إقرارٍ أو نذرٍ أو إیجار.

    1. ای علی عدم اعتبار عقود الصبیّ.

    2. زیرا همانطور که گذشت، حدیث رفع قلم فی حدّ نفسه صرفاً شامل احکام تکلیفیّه شده و احکام وضعیّه ای همچون صحّت معاملات را از صبیّ رفع نمی نماید مگر آنکه به برخی اخبار باب جنایات مثل خبر: «عمدهما خطأٌ تحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم» ضمیمه شود.

    3. مراد از این ضمان، ضمان اتلاف نیست، زیرا ضمان اتلاف، التزام ضامن نیست، بلکه یک حکم قهری شرعی است که بر شخص مُتلِف ثابت می باشد، بلکه مراد از این ضمان، عقد ضمان جریره است که دو نفر ملتزم می شوند در صورت حصول جنایت خطایی از یکی از آن دو، دیگر ضامن او شده و دیه را پرداخت نماید.

قال فی التذكرة (2): «و كما لا یصحّ تصرّفاته (3) اللفظیة، كذا لا یصحّ قبضه (3) و لا یفید (4) حصول الملك فی الهبة (5) و إن اتهب له (3) الولی، و لا لغیره (6) و إن أذن (7) الموهوب له بالقبض؛ و لو قال مستحقّ الدین للمدیون: «سلّم حقّی إلى هذا الصبی»، فسلّم (8) مقدار حقّه (9) إلیه (3)، لم یبرأ (8) عن الدین و بقی المقبوض على ملكه (8) و لا ضمان على الصبی - لأنّ المالك ضیعه (10) حیث دفعه إلیه (3) - و بقی الدین، لأنّه (11) فی الذمّة (12) و لا یتعین إلّا بقبض صحیح، كما لو قال(13): «ارمِ حقّی فی البحر»، فرمى (8) مقدار حقّه (14)،

    4. مرحوم مصنّف، این فرمایش مرحوم علّامه در تذکره را در مقام تأیید مدّعای خود یعنی عدم صحّت تصرّفات قصدیّه صبیّ ذکر می نمایند.

    5. ای الصبیّ.

    6. ای قبض الصبیّ.

    7. لأنّ الهبة لا یُملَک الّا بالقبض.

    8. ای و لا یصحّ قبضه الهبةَ لغیره.

    9. ای للصبیّ.

    10. ای المدیون.

    11. ای حقّ مستحقّ الدین.

    12. ای ضیّع مالَ نفسه.

    13. ای الدین.

    14. ای امرٌ غیرُ معیّنٍ فی ذمّة المدیون.

    15. ای مستحقّ الدین.

    16. زیرا در این صورت، قبض صحیح محقّق نشده و ما فی الذمّه مدیون، معیّن در مالی که در بحر انداخته نمی شود و لذا دین هنوز به صورت غیر معیّن، در ذمّه مدیون باقی می ماند.

متن کتاب: بخلاف ما لو قال (1) للمستودع (2): سلّم مالی إلى الصبی أو ألقِه فی البحر، لأنّه (3) امتثل أمره (4) فی حقّه (4) المعین، و لو كانت الودیعة للصبی، فسلّمها إلیه (5) ضمن (3) و إن كان (6) بإذن الولی؛ إذ لیس له (3) تضییعها (7) بإذن الولی».

و قال (8) أیضاً: «لو عرض الصبی دیناراً على الناقد (9) لینقده أو متاعاً إلى مقوّم لیقوّمه (10)، فأخذه (11)، لم یجز له (12) ردّه (11) إلى الصبی، بل الى ولیه (13) إن كان (14). فلو أمره (15) الولی بالدفع (16) إلیه (17) فدفعه (18) إلیه (17)، برئ (19) من ضمانه (11) إن كان المال للولی،

    1. ای المالک.

    2. مُستَودِع کسی است که مال را به ودیعه گرفته تا مجّاناً از منافع آن استفاده نماید.

    3. ای المُستَودِع.

    4. ای المالک.

    5. ای فسلّم المُستَودِعُ الودیعةَ الی الصبیّ.

    6. ای و ان کان تسلیم الودیعةِ الی الصبیّ.

    7. ای الودیعة.

    8. ای العلّامة رحمه الله فی التذکرة.

    9. ناقد به کسی گفته می شود که دینار را نقد و بررسی نموده و صحیح و معیب بودن و مغشوش و خالص بودن آن را تعیین می نماید.

    10. ای لیقوِّم المتاعَ.

    11. ای الدینار أو المتاعَ.

    12. ای للناقد أو المقوّم.

    13. ای بل یجب ردّ الدینارٍ أو المتاع الی ولیّ الصبیّ.

    14. ای ان وجد ولیٌّ للصبیّ.

    15. ای امر الناقدَ او المقوِّم.

    16. ای بدفع الدینارِ او المتاع.

    17. ای الصبیّ.

    18. ای دفع الناقدُ أو المقوِّمُ، الدینارَ أو المتاعَ.

    19. ای الناقدُ أو المقوِّمُ.

متن کتاب: و إن كان (1) للصبی فلا (2)، كما لو أمره (3) بإلقاء مال الصبی فی البحر، فإنّه یلزمه ضمانه (4). و إذا تبایع الصبیان و تقابضا و أتلف كلّ واحدٍ منهما (5) ما قبضه، فإن جرى (6) بإذن الولیین، فالضمان علیهما (7)، و إلّا (8) فلا ضمان علیهما (7)، بل على الصبیین (9) (10)؛ و یأتی فی باب الحجر تمام الكلام.

و لو فتح الصبی الباب و أذن فی الدخول على أهل الدار، أو أدخل (11) الهدیة إلى إنسان عن إذن المُهدِیّ (12)، فالأقرب الاعتماد؛ لتسامح السلف فیه (13)»، انتهى كلامه (14) رفع مقامه.

    1. ای المالُ.

    2. ای فلا یبرئ الناقدُ أو المقوِّمُ من ضمان المال.

    3. ای کما لو أمر الولیُّ الناقدَ أو المقوِّمَ.

    4. ای یلزم الناقدُ أو المقوِّمُ، ضمانَ مال الصبیّ.

    5. ای الصبیّین.

    6. ای التبایع.

    7. ای علی الولیّین.

    8. ای و ان لم یجری التبایع بإذن الولیّین.

    9. که بعد از بلوغ خود، باید خسارت را به یکدیگر پرداخت نمایند.

    10. لما مرّ من ثبوت ضمان الاتلاف علی الصبیّ ایضاً.

    11. ای أوصل الصبیّ.

    12. «مُهدیّ»، اسم فاعل به معنای هدیّه دهنده می باشد.

    13. ای فی الإذن فی دخول الدار و فی ایصال الهدیّة.

    14. ای کلام العلّامة رحمه الله فی التذکرة.