موضوع: کتاب البیع/شروط المتعاقدین /البلوغ

متن کتاب: بل یمكن بملاحظة بعض ما ورد من هذه الأخبار (1) فی قتل المجنون (2) و الصبی، استظهار المطلب (3) من حدیث «رفع القلم» و هو (4) ما عن قرب الإسناد بسنده عن أبی البختری عن جعفر عن أبیه عن علی علیه السلام: أنّه (5) كان یقول فی المجنون و المعتوه (6) الذی لا یفیق (7) و الصبی الذی لم یبلغ: «عمدهما (8) خطأ تحمله العاقلة (9) و قد رفع عنهما القلم»[1] ؛ فإنّ ذكر «رفع القلم» فی الذیل لیس له وجه ارتباط إلّا بأن تكون (10) علّة لأصل الحكم و هو (11) ثبوت الدیة على العاقلة،

    1. ای الاخبار الدالّ علی انّ عمد الصبیّ و خطأه واحد.

    2. اضافه «قتل» به «المجنون»، از قبیل اضافه مصدر به فاعل می باشد نه اضافه مصدر به مفعول ای: «القتل الذی فاعله هو المجنون».

    3. ای بطلان عبارات الصبیّ و منه البیع، سواءٌ کانت بإذن الولیّ ام لا.

    4. ای ذلک البعض من اخبار تسویة عمد الصبی و خطأه الذی ورد فی قتل المجنون و الصبیّ.

    5. ای امیر المؤمنین (ع).

    6. معتوه به معنای کم عقل و ناقص العقل است بدون اینکه به حدّ جنون رسیده باشد و مترادف آن در زبان فارسی، شیرین عقل می باشد.

    7. قید «لا یفیق» برای اخراج جنون ادواری می باشد.

    8. ای عمد المجنون و المعتوه و عمد الصبیّ.

    9. عاقله به خویشاوندان مذکّر پدری مثل عموها و برادران اطلاق می شود؛ «عاقله» از مادّه «عقل» به معنای «منع» مشتقّ شده و وجه تسیمه این افراد به عاقله آن است که این افراد، صبیّ و مجنون را از ارتکاب گناهان و قبائح، منع می نمایند.

    10. ای جملة «و قد رفع عنهما القلم».

    11. ای اصل الحکم.

متن کتاب: أو بأن تكون (1) معلولة لقوله: «عمدهما (2) خطأ»، یعنی أنّه لمّا كان قصدهما (3) بمنزلة العدم فی نظر الشارع و فی الواقع، رفع القلم عنهما (4) و لا یخفى أنّ ارتباطها (1) بالكلام على وجه العلّیة أو المعلولیة للحكم المذكور فی الروایة أعنی عدم مؤاخذة الصبی و المجنون بمقتضى جنایة العمد و هو (5) القصاص، و لا بمقتضى شبه العمد (6)

    1. ای جملة «و قد رفع عنهما القلم».

    2. ای الصبیّ و المجنون.

    3. ای قصد المجنون و المعتوه و قصد الصبیّ.

    4. ای عن المجنون و المعتوه و عن الصبیّ.

    5. ای مؤاخذة الصبیّ و المجنون بمقتضی جنایة العمد.

    6. در رابطه با تفاوت موضوعی و حکم جنایت عمدی، جنایت شبه عمد و جنایت خطائی گفته می شود:

جنایت عمد، جنایتی است که شخص، هم قصد انجام فعلی را که سبب جنایت شده داشته باشد و هم قصد رساندن آسیبی که در اثر این فعل به فرد مجنیٌّ علیه رسیده است، مثلاً به قصد کشت، به مقتول تیر اندازی نماید که قصد تیر اندازی داشته و هم قصد رساندن آسیبی که در اثر تیر اندازی او به شخص مقتول وارد شده است یعنی قتل؛ شارع مقدّس در جنایت عمدی، حکم به قصاص نموده است؛

امّا جنایت شبه عمد، جنایتی است که اگرچه شخص، قصد انجام فعلی را که سبب جنایت شده، داشته است، ولی آن را به قصد آسیب رساندن به فرد مجنیٌّ علیه انجام نداده است، بلکه قصد دیگری از این فعل داشته ولی بر خلاف قصد او، فعل او منجرّ به رسیدن آسیب به فرد مجنیٌّ علیه شده است، مثل اینکه به قصد شکار گنجشک تیر اندازی کرده و اتّفاقاً تیر به انسان محقون الدمی اصابت نموده و او را به قتل رسانده است یا مثل معلّمی که به قصد تأدیب، شاگر خود را بزند و اتّفاقاً شاگر در اثر این ضرب، بمیرد؛ شارع مقدّس در جنایت شبه عمد، حکم به وجوب دیه نموده است؛

و امّا جنایت خطائی، جنایتی است که شخص، اساساً قصد انجام فعلی که سبب جنایت شده را نیز نداشته است و اساساً این فعل خطائاً از او صادر شده و بالتالی قصد رساندن آسیبی که در اثر این فعل به فرد مجنیٌّ علیه وارد می شود را نیز نخواهد داشت، مثل اینکه دست تیر انداز بلرزد و در اثر این لرزش، ماشه چکانده شده و تیری پرتاب شود که آن تیر، موجب قتل فرد مجنیٌّ علیه گردد؛ شارع مقدّس در جنایت خطائی محض، حکم به وجوب دیه بر عاقله جانی و وجوب کفّاره بر نفس جانی نموده است.

متن کتاب: و هو (1) الدیة فی مالهما (2) لا یستقیم إلّا بأن یراد من «رفع القلم»، ارتفاع المؤاخذة عنهما شرعاً من حیث العقوبة الأُخرویة (3) و الدنیویة المتعلّقة (4) بالنفس كالقصاص، أو المال (5) كغرامة الدیة و عدم ترتّب ذلك (6) على أفعالهما (2) المقصودة المتعمّد إلیها ممّا لو وقع من غیرهما (2) مع القصد و التعمّد، لترتّبت علیه غرامة أُخرویة (7) أو دنیویة (8).

و على هذا (9)، فإذا التزم (10) على نفسه مالًا بإقرارٍ أو معاوضةٍ و لو بإذن الولی، فلا أثر له (11) فی إلزامه (10) بالمال و مؤاخذته (10) به (12) و لو بعد البلوغ؛

    1. ای مؤاخذة الصبیّ و المجنون بمقتضی جنایة شبه العمد.

    2. ای الصبیّ و المجنون.

    3. بنا بر این کأنّ حضرت در این روایت فرموده اند: «عمدهما خطأٌ، اذ لا مؤاخذة علیهما» و تعلیل حکم به عدم مؤاخذه صبی و مجنون، اختصاص به جنایات این دو ندارد، بلکه از باب العلّة یعمّم، تعمیم یافته و شامل تمامی تصرّفات صبیّ و مجنون شده و در ما نحن فیه یعنی معاملات صبیّ و به خصوص بیع صبی، عدم مؤاخذه صبی را در التزامات او از جمله بیع، ثابت می نماید که بالملازمه مفید بطلان بیع صبیّ می باشد، زیرا اثر صحّت بیع صبی، مؤاخذه صبیّ به التزامی است که در ضمن بیع به آن ملتزم شده است و در صورتی که این اثر در مورد صبیّ منتفی باشد، صحّت بیع صبیّ معنا نخواهد داشت.

    4. «المتعلّقة»، صفت برای «العقوبة الدنیویّة» می باشد.

    5. ای او العقوبة الدنیویّة المتعلّقة بالمال.

    6. ای العقوبة الاخرویّة من العقاب و العقوبة الدنیویّة من القصاص فی الجنایة العمدیّة و الدیة فی جنایة شبه العمد.

    7. و هو العقاب.

    8. و هو القصاص فی الجنایة العمدیّة و الدیة فی جنایة شبه العمد.

    9. ای علی ان یراد من «رفع القلم»، ارتفاع المؤاخذة عن الصبیّ و المجنون شرعاً من حیث العقوبة الأُخرویة و الدنیویّة المتعلّقة بالنفس کالقصاص أو المال کالدیة.

    10. ای الصبیّ أو المجنون.

    11. ای لإلتزام الصبیّ و المجنون.

    12. ای بالتزامه.

متن کتاب: فإذا لم یلزمه (1) شی‌ء بالتزاماته (1) و لو كانت (2) بإذن الولی، فلیس ذلك (3) إلّا لسلب قصده (1) و عدم العبرة بإنشائه (1)، إذ لو كان ذلك (4) لأجل عدم استقلاله (1) و حجره (1) عن الالتزامات على نفسه، لم یكن عدم المؤاخذة شاملًا لصورة إذن الولی، و قد فرضنا الحكم (4) مطلقاً (5)، فیدلّ (6) بالالتزام على كون قصده (1) فی إنشاءاته (1) و إخباراته (1) (7) مسلوب الأثر.

    1. ای الصبیّ أو المجنون.

    2. ای و لو کانت التزامات الصبیّ و المجنون.

    3. ای عدم صحّة التزامات الصبیّ او المجنون.

    4. ای حکم رفع القلم عن الصبی أو المجنون و عدم مؤاخذته بالتزاماته فی حدیث رفع القلم.

    5. ای سواء کان التزاماته بإذن الولیّ ام لا بإذنه.

    6. ای فیدلّ اطلاق حکم رفع القلم عن الصبی أو المجنون و شموله بالنسبة الی ما اذا کانت التزاماته بإذن الولی و ما اذا کانت التزاماته لا بإذن الولی.

    7. مثل شهادته فی المحکمة.